الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الحقوق المصادرة والعهد الجديد

هادي فريد التكريتي

2005 / 6 / 10
حقوق الانسان


الحقوق المصادرة .. والعهد الجديد..!
هادي رجب حافظ

إلى أنظار المسؤولين المحترمين :
السيد جلال الطلباني رئيس هيئة رئاسة الجمهورية العراقية .
السيد حاجم الحسني رئيس الجمعية الوطنية .
السيد إبراهيم الجعفري رئيس الوزراء .
السيد راضي الراضي رئيس مفوضية النزاهة.
السيد علي عبد الأمير علاوي وزير المالية .
السيد المهندس بيان محمد باقر صولاغ جبر وزير الداخلية .
السيد رئيس لجنة النزاهة في الجمعية الوطنية .
الكل ، وأنتم قبل غيركم ، يعرف الجرائم التي أرتكبها النظام الفاشي بحق الآلاف ، بل مئات الآلاف من أبناء الشعب العراقي ، حيث لم يكتف النظام الساقط بإسقاط عقوبة واحدة على المواطنين المعارضين للنظام ، بل إلى جانب إصدار الحكم ، سجنا أو إعداما ، تتم مصادرة أملاك المحكومين ، والطرد من الوظيفة أو الإحالة على التقاعد ، وإسقاط الجنسية العراقية ، عنهم ، مع سحب جوازات سفرهم ، لمن صدرت بحقهم أحكام غيابية ، وأنا المواطن الفقير لله ، هادي رجب حافظ ، المكنى ب " أبو انتصار " قد حصل لي كل هذا ... وفي بداية العام 2004 ، حين تسلم العراقيون الحكم من قوات الاحتلال ، شددت الرحال للعودة إلى الوطن بعد غياب ربع قرن ( حيث غادرت العراق ـ هاربا ـ في بداية العام 1979 ) وأول ما بدأت به ، بعد زيارة المقابر، البحث عن داري الكائنة في بغداد ـ حي أور في منطقة جميلة ، المشيدة على القطعة 6 | 2139 | م5 الصليخ ، وأثناء مراجعتي لدائرة السجل العقاري في الأعظمية ، علمت أن الدار قد تمت مصادرتها من قبل مكتب أمانة السر لمجلس قيادة الثورة ، وقد شغلته منظمة حزب البعث في المنطقة آنذاك ، وبعد سقوط النظام البعثي، عادت الدار إلى ملكية الدولة ( وزارة المالية ) ، ومن حسن حظي ، هكذا قال لي ، موظفو السجل العقاري ، يومئذ ، أن الدار لم يتملكه شخص آخر .. وعلى الفور قدمت طلبا إلى دائرة أملاك الدولة الكائن في بغداد ـ الرصافة ( في بناية الأموال المجمدة سابقا ) ..ونظرا للظروف السائدة آنذاك ، أُخبرت أن الأمر يتطلب بعض الوقت ، وبما أني لم أجد دارا للسكنى قفلت راجعا ، بعد مراجعات عقيمة دامت أكثر من شهرين ، حيث أنا حاليا في السويد ، بعد أن وكلت ، السيد طارق رجب حافظ ، على متابعة الموضوع ..
أيها السادة المحترمون : بعد مرور أكثر من سنتين وأنا أنتظر، ليس ردا لداري الوحيدة فقط ، وإنما لكافة حقوقي التي سلبني إياها النظام السابق ، ولكن دون جدوى ، واليوم إذ أخبرني وكيلي أن الدار سيبقى مصادرا ومسجلا باسم وزارة المالية ، بحجة أن العقار لا زال ـ شكليا ـ أرضا زراعية ، كما أخبرته : هيئة دعاوى الملكية العقارية ـ مكتب الرصافة الأولى ، اسم حاكمها طارق ، أجهل اسم أبيه . وممثل وزارة المالية واسمه أسعد ، الذي أخفى حقيقة وضع الدار عن هيئة الدعاوى.
لقد وجهت هيئة دعاوى الملكية كتابها المرقم 1383 في 24 آذار 2004 إلى وزارة الداخلية ، الوزارة التي كانت تنتمي لها دائرتي ، قبل تركي للوظيفة ، طلبت الهيئة في هذا الكتاب إضبارتي الشخصية ، كما أشارت الهيئة ( هيئة دعاوى الملكية ـ مكتب الرصافة ) إلى أن مراسلتها تستوجب الإشارة إلى الرقم 1591 في 29 أيار 2004 ، عند مخاطبة الهيئة ، بشأن هذه الدار...
بعد كل هذا ألا يحق لي أن أتسائل ، هل حكومتنا الجديدة ، برآسة السيد الجعفري ، جادة في رد حقوق المواطنين التي استلبها النظام السابق ؟ وإذا كانت جادة في هذا الأمر ، لم كل هذا التعقيد في رد حقوق المواطنين التي استلبتها السياسة الشوفينية للبعث الفاشي ؟ وبعد تشكيل مؤسسات الدولة ، ما موقف الحكومة من إجراءات النظام السابق التعسفية التي ألحقها بالمواطنين ؟ ألا يحق للمواطن أن يتساءل : إن كان الملك المصادر لم يرد لصاحبه حتى الآن رغم وضوح الحجة في سند الملكية وقرار المصادرة بالاسم ، وبعد ما يقارب السنتين من المطالبة الرسمية والركض في شوارع غير آمنة ، لا يزال الملك مسجلا باسم وزارة المالية ، حاليا ، وهو ما لم تطرأ عليه معاملات بيع أو شراء تُعَقِد من إجراءات إعادته لصاحبه ، فكيف الحال بمن ترتبت على عقاره أو ملكه حقوق للآخرين ، فكم من السنين سينتظر بعد رحلة العمر المضنية هذه ؟ ثم ألم تر وزارة الداخلية وهيئة مفوضية النزاهة ، أن وراء الأكمة ما وراءها عندما طلبت هيئة دعاوى الملكية الإضبارة الشخصية ، للموظف مالك الدار، للتحقق عن ماذا ، من وزارة الداخلية ؟ وما علاقة الإضبارة الشخصية للموظف بمصادرة الدار ، وهل اقتنعت الهيئة أن هذا الموظف من المضْطَهدين منذ انقلاب شباط عام 1963 كما هو مسجل في الإضبارة ؟ ولو كان الأمر هذا مع مواطن آخر ، كيف سيتم التعامل معه ؟ وإذا كان الدار لا يزال وصفها أرضا زراعية ، كما ادعى ممثل المالية ، فهل هذا الأمر يحول دون إعادة الأرض الزراعية إلى صاحبها ؟ وكثيرا ما نسمع من تصريحات المسؤولين برد الاعتبار للشهداء وتعويضهم عن كامل حقوقهم ، وهذا واجب وحق لعوائلهم ، فكيف نصدق هذا والأحياء قد يعجزون عن استرداد حقوقهم المهضومة وهم يلهثون وراءها ؟
كان السيد رئيس الوزراء ، الدكتور إبراهيم الجعفري ، قد أشار في خطاب حكومته إلى مكافحة الفساد المستشري في دوائر الدولة ، ألا يعتبر ما أنا بصدده مؤشرا على فساد ذمم، وعرقلة لرد حق مهضوم ، يمارسه من أشار إليهم السيد رئيس الوزراء ؟ ألا يستدعي هذا الأمر تدخلا لرئيس مفوضية النزاهة في أمر يهم عشرات الآلاف من المواطنين الذين يعانون مما أعاني منه ؟
أيها السادة المسؤولين : إنني إذ أعرض أمامكم قضية فردية يعاني منها من استلب حقه ، فهي نموذج حي وواقعي للمئات من الحالات التي تجري المساومات عليها في دوائر الدولة ، فتتلاشى حقوق أصحابها ، والتي تتطلب ليس التحقيق الفوري والعاجل فقط ، بل ومعالجة حقوق كل المواطنين ، التي استلبها النظام البعثي ، فليس كل المواطنين المستلبة حقوقهم لهم القدرة على مخاطبتكم أو الوصول إليكم، لعرض واقع حالهم وما يعانون منه وهنا يضيع الحق ، والكلام عن الفساد ومعالجته ، ورد حقوق المواطنين ، الشهداء والأحياء ، لن يشبع جائعا ولن يحقق عدلا ، إن لم تتحققوا مما يقال ويكتب ، وأنتم خير من يتعقب الظلم ـ لأنكم في السلطة ـ حيث يشير إليه المظلومون .. أتمنى عليكم ألا تنسوا أنكم كنتم يوما تناضلون من أجل رد حقوق هضمها نظام فاسد ، فلا تكونوا من الظالمين ، وتلبسوا عباءة الجلادين ..! فهل أنتظر تصحيح حق مسلوب ؟ أم أنتم...!
9 حزيران 2005





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. المئات يتظاهرون في إسرائيل للمطالبة بإقالة نتنياهو ويؤكدون:


.. موجز أخبار السابعة مساءً - النمسا تعلن إلغاء قرار تجميد تموي



.. النمسا تقرر الإفراج عن تمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفل

.. طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يعيش حالة رعب ا?ثناء قصف الاحتل



.. النمسا تقرر الإفراج عن أموال -الأونروا- التي تم تعليقها سابق