الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بنكيران يستعين بأربعة حراس شخصيين هل أضحى الوزير الأول يخشى على سلامته ؟

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

2013 / 12 / 8
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي


إن السؤال الذي يتبادر إلى الدهن هو : هل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ، أضحى يخشى على سلامته الشخصية إلى حد تعزيز حراسته القريبة خلافا لما كان سائدا من قبل ؟
إن الصورة التي ظلت سائدة هي أن عبد الإله بنكيران يتنقل وسط الناس دون اتخاذ أي احترازات، وفي كثير من الأحيان يتحرك لوحده مع سائقه فقط ، و دون موكب أو مرافقة أمنية بادية للعيان ودون حراس شخصيين .
يبدو أن مثل هذه المشاهد أصبحت من الماضي اليوم. فهذا الإجراء الجديد، بات مفروضا بفعل اتساع دائرة الغاضبين على بنكيران وحكومته جراء إحباطهم من جهة ، ومن جهة حث جهات عليا على تشديد حراسة رئيس الحكومة الشخصية، وخاصة بعد تزايد استهداف مقرّ إقامته من قبل المتظاهرين والمحتجين من الخريجين العاطلين عن العمل ، الذين دأبوا على السعي لمحاصرته في أي مكان يصادفونه فيه، سيما في مقر حزبه ، حزب العدالة والتنمية بحي الليمون بالرباط في كل نشاط أو تظاهرة ينظمها الحزب ، أو يتربصون به بالقرب من منزله.
فمنذ سبتمبر الماضي ، دأب الخريجون العاطلون عن العمل ، على تطويق سيارة رئيس الحكومة ، حتى ولو كان عبد الإله بنكيران في خرجة خاصة أو عائلية في المدينة.
هؤلاء المعطلون الذين يتظاهرون باستمرار ويحتجون على الدوام في الساحات العمومية المهمة أو أمام بعض المؤسسات خصوصا البرلمان، يعتبرون الحكومة المسؤول الأول عن محنتهم وعدم تحقيق مطالبهم.
رغم أنهم رفعوا أكثر من شكوى ضد الحكومة لدى المحكمة الإدارية ولم يبق أمامهم إلا محاصرته بمطالبهم وشعاراتهم في كل فرصة تُتاح لهم وفي أي مكان .
فقد أقدم العشرات من المعطّلين، على محاصرة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بُعيد مغادرته لـ "المشور"، من داخل أسوار القصر الملكي بالرباط، حيث يوجد مقر رئاسة الحكومة. ورفع الشباب الغاضب من تدبير بنكيران شارة "الصفر" في وجه الأمين العامّ لحزب العدالة والتنميَّة ومطالبته بـ "الرحيل" مع قرن ذلك بعبارة "زِيرُو"، علامة على عدم الرضا تجاه سياسته التدبيرية في مجال التشغيل.
وحاصر معطلو محضر 20 يوليوز رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بأحد شوارع الرباط، بعد أن تصادف مروره مع تنظيمهم لمسيرة من أجل المطالبة بتنفيذ الاتفاق الذي أبرموه مع الحكومة السابقة، وتدخل عدد من رجال الشرطة والقوات المساعدة من أجل تحريره.
وقام المجازون المعطلون بمحاصرة سيارة رئيس الحكومة ، عقب خروجه من البرلمان ، مرددين شعارات تندد بتجاهل الحكومة لملفهم . ولم يستطع بنكيران النجاة من المحتجين إلا بعد تدخل قوات الأمن .
اليوم أصبح رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، يتمتع بحراسة خاصة من طرف أربعة حراس شخصيين - يلتزمونه أينما حل وارتحل- بعد أن كان يكتفي بحارس شخصي واحد نادرا تتم ملاحظته، وذلك منذ تعيينه.
وليست هذه المرة الأولى التي تطفو فيها إشكالية سلامة عبد الإله بنكيران على السطح، فقد سبق أن أثيرت سلامة رئيس الحكومة الجسدية في أشغال مجلس حكومي في صيف 2012 ، إذ تحولت إلى نقطة ساخنة، خاصة بعد أن اعتبر بنكيران نشر وترويج معلومات بشأن إيقافه عملية توزيع 700 رخصة نقل بمثابة "تحريض" يستهدفه و"تهجم عليه ". وقتئذ أقرّ مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي الاجتماع الحكومي وجود حالة من الاستياء العام تسيطر على أعضاء الحكومة، جراء نشر بعض المقالات الصحافية، التي اعتبرها "مستهدفة" للحكومة ولأعضائها،خاصا بالذكر ما نُشر ورُوّج والذي نفاه جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه "يستهدف رئيس الحكومة شخصيا، وقد يتسبب مستقبلا في تهديد السلامة الجسدية لرئيس الحكومة".
كما سبق وأن أعلن عبد الإله بنكيران خوفه من الاغتيال عندما فاز ، لمطاردة أحد الأشخاص له ، وأعلن عن النازلة في مؤتمر صحافي. كما سبق وأن سمعنا أن منع امحند لعنصر- وزير الداخلية وقتئذ- نشاطا لحزب رئيس الحكومة كان حماية لحياة بنكيران، إذ قيل إن منع بنكيران من حضور ختام شبيبة حزبه في ساحة عمومية لأسباب أمنية خوفا من المساس بسلامته الجسدية ، قبل أن يغير بيان الداخلية تقييمه في قضية " ساحة الأمم " بطنجة ، ويطلق لعنصر بيانا حزبيا للحركة الشعبية ، يقرّ بأن المنع استوجبه الحفاظ على نزاهة الانتخابات ، الجزئية في المدينة .
ويأتي تشديد الحراسة الشخصية لعبد الإله بنكيران في ظل وجود حرب نفسية ووجود طرف أو أكثر يريد إسقاط الحكومة أو المزيد من إضعافها ، بما لا يمكنها من أداء مهمتها.

فهل تشديد الحراسة دلالة أخرى عن تدهور شعبية رئيس الحكومة؟
لقد سبق أن تم الحديث بشكل كثيف عن شعبية عبد الإله بنكيران ، بناء على استطلاعات رأي أشارت إلى أن شعبية بنكيران مازالت في مكانها، لكن اليوم تغيرت الصورة.
فرئيس الحكومة تميز منذ بداية ترؤسه للحكومة بشعبوية نادرة لم يتميز بها غيره من رؤساء الحكومات السابقين. آنذاك رأى الكثيرون أن شعبية بنكيران ليست سوى شعبوية مرتبطة بإنتاج الخطاب وليس إنتاج الثروة التي تهم المواطن أساسا أو الاستجابة لانتظارات المغاربة. وقد أجمل جملة من متتبعي الشأن العام مؤشرات هبوط شعبية بنكيران، في ثلاث، فقدان الثقة في الحكومة والتراجع عن الوعود وتدهور الواقع المعيشي المستمر.
ومن المعلوم أن تقييم المواطنيين السلبي للسياسات العامة كمن بالأساس في التناقض الصارخ الملحوظ بين المأمول والمنتظر من جهة والواقع المعيش الفعلي من جهة أخرى، حيث يثق المواطنون في الحكومة عندما يشعرون بأنها تعالج القضايا بكفاءة، ويفقدون الثقة فيها عندما يشعرون بأنها مسؤولة عن الاتجاهات غير المرغوب فيها، وأن حالة نقص الثقة السياسية تؤدي إلي انعدام الثقة في المؤسسات السياسية المختلفة وعدم الثقة تعبر عن حالة من سخط الرأي العام. وهذا ما حصل لعبد الإله بنكيران بسبب فشل الحكومة في تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لانتظاراتهم الأمر الذي أدى إلى تآكل شعبيته وأحيانا حتى الشرعية السياسية للحكومة. لقد وعد بنكيران بالكثير الإجراءات في حال حصوله على رئاسة الحكومة، وعد بنمو مرتفع وبإنتاج للثروة وتوزيع عادل لها، ووعد بحد أدنى للأجور لا يقل عن ثلاثة آلاف درهم، ووعد بتحجيم البطالة. وبعد سنة ونصف من تولي الحكومة سقطت الوعود في الماء. وهكذا تأكدت حقيقة أن صناديق الاقتراع، ليس الحكم الفيصل في قياس ثقة الشعب في الحكومة من عدمه، وإنما هي آلية من آليات الديمقراطية المتعددة، ولا يمكن أن تكون معيارا لمدى ثقة الشعب في الحكومة، وأحسن مثال الحكومة الحالية. لأن الثقة السياسية تشير إلي وجود توافق في الآراء فيما بين أفراد المجتمع حول القيم والأولويات والاختلافات المشتركة، وعلى القبول الضمني للمجتمع الذي يعيشون فيه، كما تشير أيضا إلى توقعات المواطنين لنمط الحكومة التي ينبغي أن تكون عليه، وكيف ينبغي للحكومة أن تعمل وتتفاعل مع المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية، ومع مجموع المواطنين وسلوك الموظفين. وتتولد الثقة السياسية من خلال شبكة العلاقات التفاعلية مع الأفراد والمجتمع المحلي، ويترتب عليها ارتفاع مستوى المشاركة المدنية والسياسية، وبالتالي تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق التكامل الاجتماعي والاستقرار الديمقراطي. وهذا ما أخلت به حكومة بنكيران في الكثير من المناسبات.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - وهل حراسة رئيس الحكومة عيب؟
عبد الله اغونان ( 2013 / 12 / 8 - 23:29 )

مع اعتراض المعطلين كل مرة طريقه والوقوف أمام منزله ومقر حزبه يجب أن يتخذ حراسة.اذا كانت هناك اقامة سكنية في حي شعبي اومؤسسة حكومية عادية فيها حراسة
على مدار الساعة فكيف نتعجب ان يكون لرئيس الحكومة حراسة
لقد قتل كل من عمر ابن الخطاب وعلي ابن أبي طالب لأنه لم تكن لديهما حراسة
أما ربط الحراسة بالشعبية فالانتخابات هي التي تحددها
الاسلاميون دائما يتمتعون بالشعبيةلأنه لم يمارسوا الفساد وان عجزوا عن محاربته
ومكره أخوك

اخر الافلام

.. غزة ما بعد الحرب.. ترقب لإمكانية تطبيق دعوة نشر قوات دولية ف

.. الشحنة الأولى من المساعدات الإنسانية تصل إلى غزة عبر الميناء



.. مظاهرة في العاصمة الأردنية عمان دعما للمقاومة الفلسطينية في


.. إعلام إسرائيلي: الغارة الجوية على جنين استهدفت خلية كانت تعت



.. ”كاذبون“.. متظاهرة تقاطع الوفد الإسرائيلي بالعدل الدولية في