الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الشباب والانتخابات

صلاح عبد العاطي

2005 / 6 / 10
حقوق الانسان


تعد الانتخابات احد أهم مقومات وأسس نظام الحكم الصالح والحياة الديمقراطية، وتعد وسيلة يستطيع المواطنون من خلالها حماية حرياتهم وحقوقهم المدنية، كما أن الانتخابات تعزز من مشاركة الناس في صنع القرار وبالتالي تؤدي إلى انتقال المجتمع على هذا الصعيد من مرحلة البيروقراطية والمركزية والتعين إلى حالة المشاركة والاختيار للقيادة الأكفأ من خلال صندوق الاقتراع، وإجراء الانتخابات سيساهم في إنهاء حالة الجدل والاحتقان السياسي والاجتماعي المتراكم لدى الناس في المجتمع بسبب غياب التجديد الديمقراطي، إلى ذلك فإن المناخ الديمقراطي يمكن من إدارة الموارد القليلة المتاحة بطريقة رشيدة ونافعة، فالتنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان مفاعيل ينبغي لها السير معاً بصورة متناغمة، مما تتطلب من قوى المجتمع الفاعلة العمل الجاد من أجل ضمان مجموعة من الضوابط، ومعايير النزاهة والشفافية في عمليات الانتخاب التي تنطلق من الرغبة في مؤسسات وهيئات حكم ديمقراطية، للوصول إلى مستوى أفضل من الحريات ومفاهيم احترام معايير الديمقراطية والإدارة الرشيدة.
ومن حيث المبدأ فإنّ هناك تناقضاً أساسياً بين الاحتلال الذي ينتهك حقّ المواطنين في المشاركة السياسية وبين الانتخابات التي هي أحد مظاهر تلك المشاركة، كذلك هناك تناقض بين حقوق الإنسان وبين الاحتلال.
والانتخابات باعتبارها احد مظاهر السيادة بمفهومها الحديث، تعطي الفرصة لمأسسة نظام الحكم على أسس ديموقراطية عريضة تعتمد توسيع قاعدة نظام المشاركة السياسية في الحكم لكل أفراد الشعب ومن خلال مؤسساته غير الرسمية التي صارت شريكة فاعلة في آلية الحكم وتحديد أهدافه، لذا فإن أحد وظائف منظمات المجتمع المدني هي تقوية الناس وتوعيتهم ليتولوا الدفاع عن مصالحهم، وهذا لا يتم إلا إذا تم العمل على بناء دور مؤسساتي يقوم على ترسيخ مبادئ الديمقراطية والمواطنة واحترام حقوق الإنسان وتحصينها من خلال توعية وتعريف الناس بحقوقهم وتأطيرهم للدفاع عنها من خلال دور عملي،يتم فيه حشد وتجنيد مراقبين ومتطوعين يتم تأهيلهم وتدريبهم من اجل إيجاد فرق عمل كفؤه وفاعلة، لتراقب علي سير عمليات الانتخاب من إلفها إلى يائها .
والانتخابات باعتبارها حق واجب ومقوم من مقومات الديمقراطية،فهي ليست سياسية فحسب، أنها ثقافة متقدمة، ولكونها ثقافة تكون أكثر تشعبا من السياسة وأكثر ثوابت فيما يخصها كممارسة وكأعراف وكتقاليد وكطاقة حية داخل المجتمع لتحريك كل خصائصه الإنسانية والحضارية، فليس الانتخابات هي من ينعكس على حال البلاد العامة ومفاصلها الاجتماعية والتاريخية بل كل ذلك ينعكس على الانتخابات ، ثقافات ومواصفات عديدة تنعكس على الانتخابات ،لتجعل منها ثقافة ، التسامح، الصبر، الحوار، احترام القانون العام، تحوُلُ بعض المفاهيم كالرشوة والمحسوبية والتعصب من سمة وامتياز لممارسها إلى صفة ذميمة يشجبها المجتمع بل ويسخر منها ، لايمكن أن نمارس الانتخابات دون أن نشعر بحرية داخلية ومنطق معتدل يرى أن السياسة هي خدمة الآخرين وان المنصب السياسي هو تكليف خدمي ينزل إلى أدق الحاجات و المستويات الإنسانية من اجل تقويمها والارتقاء بها، لا يمكن أن نمارس الانتخابات ونحن نخضع لمنطق القوة و"العفرتة" ومنطق الخوف ومنطق رضا الآخرين على حساب غياب مصلحة البلد العليا التي هي من مصلحة كل مواطن.

فليس الانتخابات هي تحتاجه الشعوب فقط بل العكس، الانتخابات هي من يحتاج إلى وعي عام ونكران ذات والاعتراف بالفشل أو الهزيمة والعمل على تجاوزهما والاحتمال المتبادل بين السلطة والمعارضة والناس ،دون المساس بالأولويات. لاشك أن ذلك سيلعب دورا إلى حد ما في عملية الانتخاب لكن ذلك لا يعفي من أن يكون الاختيار داخل تلك الشرائح مستندا إلى الكفاءة واحترام الجهد ،وان تكون لغة الاختلاف مع الأخر بعيدة عن الاتهام الجارح والغضب والتهديد والتكفير وغير ذلك مما لا يصب في سياسة الديمقراطية أو ثقافة الانتخابات والتطلع لبناء بلد عصري متميز ، ، فالانتخابات ثقافة ومدرسة لايمكن نيل شهادتها إلا بعد تجاوز امتحانها ، وامتحان الانتخابات جار الآن ، وعلى شعبنا أن يتجاوزه لتصبح بلادنا فعلا نموذجا .
إلا أن أهم شرط من شروط الديمقراطية هو شرط الحرية ، حرية الوطن وحرية المواطن ،فالاستعمار نقيض الحرية وبالتالي نقيض الديمقراطية .
وعليه نلاحظ بان مسألة الديمقراطية لم تكن مطروحة عند كل حركات التحرر في العالم سواء تجربة الثورة الفرنسية أو الثورة الأمريكية أو الثورة الجزائرية أو الثورة الفيتنامية،
لا نهدف مما سبق التقليل من أهمية الانتخابات الفلسطينية أو الزعم بان الممارسة الديمقراطية تتناقض مع العمل ضد الاحتلال، ولكن مرامنا التأكيد بان أولوية الشعب الخاضع لاحتلال هي مقاومة الاحتلال وليس الصراع على السلطة،حيث لا يمكن تأسيس نظام ديمقراطي في ظل الاحتلال ،ولكن هذا لا ينفي أهمية الممارسة الديمقراطية عند الشعب الخاضع للاحتلال سواء لاختيار قيادته أو توزيع المهام أو تحديد استراتيجيات العمل الوطني.وكما هو الأمر بالنسبة للدول العربية، فلو أن الأنظمة العربية الثورية والتقدمية والمحافظة وفرت لشعوبها الحياة الكريمة سياسيا واقتصاديا وكانت معبرة عن إرادة الأمة ،ما كانت دعوات الإصلاح الديمقراطي الأمريكية وجدت تجاوبا ،نفس الأمر في الحالة الفلسطينية فلو لم تكن السلطة فاسدة باعتراف الجميع بما فيهم أهلها ،ولو تمكن الفلسطينيون من تشكيل قيادة وحدة وطنية ،ما كان مبرر للحديث عن الإصلاح والديمقراطية بالطريقة التي تحدث اليوم.
تجدر الإشارة بأن الانتخابات الفلسطينية وبالطريقة التي تمت بها تؤكد بأن الشعب الفلسطيني اثبت بأنه شعب كما يجيد القتال دفاعا عن حقه فهو يجيد الممارسة الديمقراطية،وهو يريد التأكيد بالتالي بأن مشكلته ليس غياب الديمقراطية بل وجود الاحتلال.
هناك مراهنتان متناقضتان على الانتخابات الفلسطينية، الأولى هي المراهنة الأمريكية والإسرائيلية والثانية هي المراهنة الوطنية والتي بدورها تتضمن مراهنتان أو تصوران، فمن الوهم الشديد القول بأن أمريكا وإسرائيل والتي تمتنعان عن تمكيننا من حقوقنا المشروعة وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ستمنحنا هذه الحقوق إذا ما أصبحنا ديمقراطيين وطالبنا بحقوقنا بالطرق السلمية، بل أن حقيقة الأمر تقول بان الولايات المتحدة وإسرائيل تهدفان ومن خلال تشجيع الانتخابات إلى إلهاء الفلسطينيين بالتنافس على السلطة على أمل أن يؤدي التنافس إلى صرع وحرب أهلية،كما تهدفان إلى تصوير الواقع على غير حقيقته ،بالزعم بأنه لا يوجد احتلال وإن وجود فهو احتلال حضاري لا يحول بين الفلسطينيين وممارسة حياهم العادية من انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية ومن فتح علاقات مع العالم الخارجي وتلقي المساعدات الخ .، أما الرهان الفلسطيني على الانتخابات، فيتلخص في كونها الوسيلة المتاحة لإعادة بناء وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي بعد سنوات من تعثر التوصل لقيادة وحدة وطنية، ليكون البيت الفلسطيني أكثر قدرة على استكمال المشروع التحرري الوطني وتحقيق طموحات الناس، فمنذ فترة طويلة طالب الشعب ومؤسساتة المختلفة، بضرورة إجراء الانتخابات العامة؛ الرئاسية والتشريعية والمحلية، وذلك التزاما بالقانون الأساسي الفلسطيني وقانون الانتخابات، مما يعزز من شرعنة النظام السياسي وبداية الإصلاح على أسس متينة في الصعد كافة.
الشباب والمشاركة في الانتخابات

إن أول ملامح الثورة الجديدة التي يطرحها علينا هذا القرن الجديد هو أنها تضع قيادة العالم في المرحلة القادمة في أيدي الشباب باعتبارهم يشكلون أكثر من نصف سكان الأرض، وهناك ظواهر عدة تؤكد هذا الدور الذي بدأه الشباب في مجالات قيادة الشركات أو في الاستثمار أو داخل معامل الاختراع. فثورة المعلومات وتراكمها جعلا هذا الجيل الشاب يستفيد من إنجازاتها دون حاجة إلى انتظار تراكم الخبرة الحياتية, كما أن الشباب أصبح يمثل القوة الاستهلاكية المؤثرة, وهم يضعون في هذه السوق مداخيلهم المبكّرة من سوق العمل في نوعية جديدة وغير تقليدية من البضائع. وقد أصبحوا يمثلون المستهلك الخفيّ الذي يوجه احتياجات الأسرة, ويفرض رغباته في المأكل والملبس ونوعية السلع، أين نحن مما يجري حولنا? وما هو حال شبابنا وحالنا معهم? وماذا أعددنا لهم من أدوات تساعدهم على أخذ مواقعهم أسوة بشباب العالم ?
إن المشهد حزين جداً, ورغم أنني لست من المتشائمين, فإنه يجب علينا أن نشخّص هذه الحالة بدقة, لعل هذا يساعدنا على التقدم خطوة للأمام بدلاً من دفن رءوسنا في الرمل، فشباب العالم العربي - الذي يمثل نصفه - مازال يخضع لأنظمة تعليمية واجتماعية غير صالحة للعصر الذي يعيشون فيه, ولا تلبي أدنى مطالب حياتهم اليومية, فلا تزال المناهج التعليمية والمقررات الدراسية تنتمي لما قبل عصر المعلومات والمعرفة, فلا نزال نتوجس ريبة من الشباب وأفكارهم وطموحاتهم, ونضع الحواجز أمامهم لكبح جماح رغباتهم ومحاصرة طموحاتهم, ومازلنا ندفع بأعداد كبيرة منهم وخاصة المتعلمين إلى البحث عن مجتمعات جديدة تفتح لهم مجالاً لتحقيق طموحاتهم وتلبي رغباتهم وأحلامهم, فامتصت الدول المتقدمة نخبة المتعلمين والطموحين والجادّين من شبابنا العرب ووصلت أعدادهم في بعض الدول إلى عشرات آلاف, ومَن بقي حبيس مجتمعاته العربية تحوّل إلى أدوات متفجّرة سياسياً أحياناً واجتماعياً أحياناً أخرى, وهذه ظاهرة لا ننفرد بها وحدنا, بل هناك كثير من المجتمعات التي فقدت زمام قيادة الشباب انجرف شبابها إلى مصائد التطرف والعنف وعالم المخدرات والكحول, إن الشباب العربي يعيش أزمة اغتراب حقيقي, وقد أكّدت الدراسات التي أجريت في العديد من الدول العربية, وبين مختلف الطبقات الاجتماعية هذه النتيجة, إن مواجهة الشباب بالأنظمة البيروقراطية وأنماط السلطة غير الديمقراطية لا تبقيه خارجها فقط, ولكنها تجعل دوره ينحصر في الخضوع لها والالتزام بقوانينها مما يشعره بالعجز وعدم القدرة على تحقيق ذاته. والاغتراب هنا هو مرحلة وسطى بين الانسحاب من المجتمع والتمرّد عليه. هو يلجأ إلى ثلاثة أنواع من التصرّفات: إما الانسحاب من هذا الواقع ورفضه, وإما الخضوع إليه في الوقت الذي يعاني فيه النفور, وإما التمرّد على هذا المجتمع ومحاولة تغييره ولو كان ذلك بقوة السلاح.
إن استمرار تجاهل قضية الشباب في مجتمعاتنا وموقف اللامبالاة مما يجري حولهم هو نتيجة حتمية لسياسات التجاهل لمواجهة قضاياهم, وقد حوّلتهم تلك المشاعر المتناقضة في داخلهم إلى مخزن يغرف منه كل من لديه مصلحة خاصة في تجنيدهم واستخدامهم.
وعلينا حكومات وقيادات في كل المواقع أن نبدأ في وضع قضيتهم في مقدمة المسائل الوطنية, ونشرع في وضع الحلول وتطبيقها لمصلحة أجيال الشباب, هذا إذا أردنا أن نجتاز حاضرنا إلى مستقبلنا بأمان, وعلينا أن نعيد تنظيم مجتمعاتنا وحياتنا وقوانيننا وفق واقعهم وحجم قوتهم ومدى تأثرهم بما يجري من حولنا في العالم ، ومن ثم لابد من مشاركة الشباب وسماع رأيهم في اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية, وتوسيع دورهم في المشاركة في كل ما يتعلق بحياتهم وتطلعاتهم وطموحاتهم, ويأتي في مقدمة ذلك خفض سن الناخبين ليصبح 16عاما, وأن يمثل الشباب في المؤسسات الديمقراطية والتشريعية وبالتالي لابد من تخفيض سن الترشح ليصبح 22 عام للشباب, بما يفسح المجال لسماع مقترحاتهم والأخذ بها عند التطبيق, فالثقافة السياسية جزء وشرط مهم في ثقافة الشباب إن أردنا تدريبهم وتأهيلهم للقيادة في مرحلة لاحقة, ونحن بهذا ندخلهم في نسيج المجتمع بدلاً من أن يتحوّلوا إلى أدوات للهدم والتخريب, فوضع ثقافة متوازنة للشباب تراعي تراثهم وتاريخهم الوطني والقومي, وتسعى للحاق بالثقافة الحديثة المنفتحة على العلم والتكنولوجيا والفلسفة المعاصرة المتطلعة إلى مزيد من الكشف عن الكون وأسراره أمر لا مفر منه, وأن ندرّبهم على اكتشاف ثقافة الشعوب والأمم المعاصرة ليتمكّنوا من التعامل والتفاعل معها في هذا العالم الذي بدأت تتشابك فيه تلك الشعوب بثقافاتها المختلفة على درب التعاون والتلاقي ضمن حركة التفاعل مع الثقافات الأخرى.
إن نظرة سريعة على واقع شبابنا اليوم تكشف لنا مدى عزوف الشباب عن المشاركة في قضايا المجتمع, والابتعاد عن النشاطات السياسية والاجتماعية, وهذا ناتج عن طول أمد الاستبعاد الذي مورس ضد الشباب وعزلهم عن الحياة العامة وخاصة السياسية سواء في المدارس والجامعات أو في المنظمات الشعبية والديمقراطية.
وسنرتكب أخطاء أكثر فأكثر إن نحن تصوّرنا أن بإمكاننا الاستمرار في إبعاد جيل الشباب في عالمنا عن المشاركة الكاملة في إدارة شئون حياته ورسم مستقبله, فالكبار, في عصر يقوده الشباب, لن يتمكنوا من ضبط إيقاع الحياة دون الشباب ومشاركتهم الكاملة, وقد دلت الدراسات والأبحاث الحديثة على أن المجتمعات, التي تتعرض للتغير التقني السريع لا يعود الآباء فيها يملكون ما يقدّمونه لأبنائهم, لأن معارفهم تفقد ملاءمتها للواقع الجديد والمستجد. فكيف بزمان كزماننا الذي فاقت سرعة التغير التقني فيه بملايين المرات سرعة التغيرات التقنية التي أصابت المجتمعات البشرية القديمة.
فجيل الكبار في زماننا ما عادوا يملكون معظم الإجابات عن أسئـلة أكثر وأعقد مما لا يقاس مما توافر لمن سبقـهم, فهم يكادون أن يفقدوا الموقع الذي يخوّلهم أن يقـولوا للشباب ماذا يفعلون وماذا لا يفعلون.

جدل تعديل قانون الانتخابات العامة:
هناك متغيرات كثيرة طرأت علي الواقع الفلسطيني منذ أخر انتخابات عام 1996 وخاصة بعد انتهاء الولاية القانونية للمجلس التشريعي منذ عام 1999 وبدء الانتفاضة الفلسطينية وتطوراتها حتى يومنا هذا والتي أثرت في المواطن والمجتمع الفلسطيني ومصالحه، ومع هذا ستشكل الانتخابات التشريعية القادمة خطوة هامة في سياق عملية التحول الديمقراطي الفلسطيني، خاصة في ضوء إعلان غالبية القوى السياسية عزمها المشاركة فيها، بمن فيها القوى التي قاطعت الانتخابات العامة الأولى عام 1996، والانتخابات الرئاسية في يناير 2005.
إزاء التأخير في إقرار قانون الانتخابات العامة المعدل حتى الآن، يبدو أننا ذاهبون إلى تأجيل الانتخابات التشريعية بسبب تسويف المجلس التشريعي في أقرار القانون، وبرغم صدور مرسوم رئاسي من رئيس السلطة المؤقت روحي فتوح والذي يشغل الآن منصب رئيس المجلس التشريعي والذي حدد موعد الانتخابات يوم 17-7-2005. ولكن يبدو أن يكون هناك توجه مسبق لدى الحزب الحاكم الذي يشكل الأغلبية في المجلس التشريعي، بتأجيل إجراء الانتخابات وعدم عقدها في موعدها المقرر.
وكان المجلس التشريعي قد أقر مشروع قانون الانتخابات العامة المعدل بالقراءة الأولى في 3 فبراير 2005، بعد اشهر من المداولات والمناقشات. ويتضمن مشروع القانون الجديد تعديلات جوهرية على النظام الانتخابي الفلسطيني المعمول به بموجب قانون الانتخابات العامة الصادر بمرسوم رئاسي في ديسمبر 1995، أي قبل تنصيب المجلس التشريعي في مارس 1996. وفي مقدمة هذه التعديلات تبني نظام مختلط، يتم من خلاله انتخاب ثلثي أعضاء المجلس وفقاً لنظام الدوائر والأكثرية النسبية المعمول بها في السابق، وانتخاب ثلث الأعضاء وفقاً لنظام الدائرة الواحدة والتمثيل النسبي
وفيما يعتبر النظام المختلط المزمع تبنيه تطوراً إيجابياً في النظام الانتخابي الفلسطيني، من شأنه أن يضمن تمثيلاً أكثر عدلاً لحالة التعددية الفلسطينية، فإن غالبية منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية تطالب بإدخال تعديلات أخرى، اقلها ما توصلت إليه الفصائل الفلسطينية مع السلطة الفلسطينية من خلال تفاهمات القاهرة.
ووفقاً لآليات التشريع الفلسطينية، يجب إقرار القانون بالقراءتين الأولى والثانية، ومن ثم إحالته للرئيس من أجل المصادقة عليه، أو إعادته للمجلس بعد إبداء الملاحظات عليه من أجل إقراره بالقراءة الثالثة. ومنذ إقرار مشروع القانون بالقراءة الأولى والثانية لم يطرأ أي جديد، وليس هناك ما يبرر تأخير المجلس التشريعي في مناقشته القانون بالقراءة الأولي و الثانية، إذا ما كان لهذه الانتخابات أن تجري في موعدها المقرر في يوليو القادم،هذا ويحتاج أجراء الانتخابات إلى أقرار القانون قبل ثلاثة أشهر من تاريخ إجرائها من أجل القيام بكافة الترتيبات اللازمة ، وهذه الفترة تتضمن المدد القانونية التي ينص عليها قانون الانتخابات، ولتنفيذ العمليات الانتخابية، بما فيها إجراء التسجيل الاستكمالى وفتح باب الترشيح والدعاية الانتخابية وغيرها، وإزاء عدم استجابة المجلس التشريعي لمطالب المجتمع المدني والأحزاب السياسية ندعو الرئيس محمود عباس إلى استخدام صلاحياته الدستورية برد قانون الانتخابات الذي تم إقراره في القراءة الثانية والاعتراض على جميع المواد التي تخالف الإجماع الوطني، ومذكرات الأحزاب والقوى ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة والحملة الوطنية لتعديل القانون، مع ضرورة الإسراع في إقرار القانون من أجل إجراء الانتخابات في موعد يتفق علية وطنيا، مع مراعاة التالي:
أولاً: التأكيد على اعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل أو المختلط على أساس المناصفة كحد أدنى.
ثانياً: ضمان تمثيل للمرأة بما لا يقل عن 20% من جملة مقاعد المجلس التشريعي.
ثالثاً: تخفيض سن الترشح للشباب ليصبح 22 عام او إلى 25 عاماً علي الأقل ، والإبقاء على شروط الترشح كما وردت في القانون رقم 13 لسنة 1995
رابعاً: إلغاء السجل المدني وإعتماد السجل الانتخابي ، وفتح باب التسجيل مجددا ًمع اعتماد آليات أكثر مرونة للتسجيل.
خامساً: التأكيد على ضرورة الدعم المالي للقوائم الانتخابية المشاركة على أساس التمثيل النسبي وفق آليات منصفة وعادلة لجميع القوى، وذلك عبر لجنة الانتخابات المركزية لضمان نزاهتها وشفافيتها.
سادساً: التأكيد على نسبة الحسم على أن لا تزيد عن نسبة 1.5 % أو 2%.
سابعاً : التأكيد على أن القدس هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ،وتقع ضمن الولاية الجغرافية وتنطبق عليها كافة بنود هذا القانون.

وفي الختام نؤكد أن قانون الانتخابات هو قانون للشعب الفلسطيني بفئاته المختلفة، ويسهم في انتقال وتداول السلطة بشكل سلمي وديمقراطي، ويعزز من المشاركة السياسية ويحد من عملية هدر الأصوات التي وصلت في الانتخابات السابقة إلى أكثر من 60%، الأمر الذي يستدعي العمل على الإسراع في إقرار القانون،كماأن الانتخابات الشاملة لمؤسسات السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني والجامعات استحقاقاً فلسطينياً وطنياً وديموقراطياً، وآلية لإجراء الإصلاح الديموقراطي المنشود، وطريقاً وطنياً واجتماعيا، سلمياً وحضارياً للخروج من الأزمة التي يعيشها النظام السياسي والاجتماعي الفلسطيني التي وصلت درجة الاستعصاء الذي يهدد السلامة والوحدة الوطنية الفلسطينية.

وإزاء ما سبق نري بأنه يقع علي عاتق الشباب مهمة انتزاع حقوقهم، وعلي قوي الشباب إعادة تنظيم ذاتها وفق أسس ديمقراطية لتعمل على أساس أنها شريك فاعل في القرارات داخل المجتمع، والاتجاه نحو تعميم الديمقراطية والانتخابات في داخل هذه المؤسسات وتعميم تجربة التمثيل النسبي في كل مؤسسات التعليم العالي بما يكفل وضع حد لظاهرة الفئوية وعدم دورية الانتخابات بشكل سنوي ،ويكفل الانتقال الايجابي نحو تفعيل النضال المطلبي وتفعيل صلة الحركة الطلابية والشبابية بالقضايا المجتمعية.ضرورة مشاركة الشباب وخاصة الفتيات في المؤسسات والأحزاب السياسية على أن يأخذوا دوراً واضحاً يرتبط بقضايا التحرر الوطني والاجتماعي وصولاً إلى المجتمع الحر الديمقراطي المدني في فلسطين عبر إتاحة الفرصة لهم للتأثير في صنع القرار أو صناعة القرار والترشح، برغم كل المعيقات التي تقف سداً ً أمام ذلك، لأن المستقبل للشباب والحركة الشبابية التي لابد أن تولى الأهمية لها كونها مرشحة لأن تلعب دوراً طليعياَ في هذا المضمار التحرري الوطني والديمقراطي والاجتماعي منذ الآن.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. اعتقال 300 شخص في جامعة كولومبيا الأمريكية من المؤيدين للفلس

.. ماذا أضافت زيارة بلينكن السابعة لإسرائيل لصفقة التبادل وملف




.. لحظة اعتقال الشرطة أحد طلاب جامعة ييل الأمريكية المتضامنين م

.. اشتباكات واعتداءات واعتقالات.. ليلة صعبة في اعتصام جامعة كال



.. تقرير: شبكات إجرامية تجبر -معتقلين- على الاحتيال عبر الإنترن