الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تارودانت : الرشوة والجنس ؟ الجزء 5

المهدي السكتاني

2013 / 12 / 10
حقوق الانسان



لقد أصبح السجن الفلاحي بتارودانت بالنسبة لشباب الأحياء الشعبية الذين غادروا المدرسة في سن مبكرة في المرحلة الإبتدائية أو الإعدادية مغامرة تنتظر كل واحد منهم، ولكون المدينة مرتعا للمرأة العاملة الرخيصة التي يتم استغلالها في المشاريع الفلاحة الرأسمالية للملاكين العقاريين الكبار فإن أبناء وبنات هؤلاء معرضون للإنحراف، فالدعارة والمخدرات منتشرة في هذه الأحياء بشكل مذهل حيث لا يكاد حي من الأحياء الشعبية يخلو من هاتين الظاهرتين المخربتين للمجتمعات والنتيجة هي توسيع أفقهما وتوسع آفاق الجريمة، التي يتم تغذيتهما من طرف "السلطات الأمنية" في نفس الوقت الذي يتم فيه شن حملات اعتقال في صفوف الشباب الذي سقط فريسة هاتين الآفتين، وقد عاشت الفرنسية بعض أطوار هذه المغامرة عبر ما وقع لخطيبها وكأنها ساهمت بشكل كبير على اقتياده إلى هذه المحاكمة بعدما كان يعيش في إحدى المدن الغربية بعيدا عن هول هذه المغامرة السيئة، وتقول في هذا الصدد :"كل ما بنيته خلال سنة وأربعة أشهر يتم الآن تخريبه ... يجب أن يخرج في أقرب وقت قبل أن يوقع به السجن".

كانت تزور المحكمة الإبتدائية بتارودانت باستمرار لمتابعة أطوار المحاكمة وتبحث عن الثغرات القانونية والحقوقية عبر الأنترنت، وكانت تقابل المحامي المكلف بالدفاع وتناقشه في المسائل القانونية والحقوقية وجمعت لذلك مجموعة وثائق تعتقد أنها ستساعد المحامي في مرافعته، وكانت تواجه سماسرة المحكمة الذين يتربصون بها معتقدين أنها تحمل معها مالا وفيرا كما يبدو لكل الجاهلين لواقع الطبقات الوسطى في أوربا، كانت تقول لهم :"هل تعتقدون أنني أحمل معي كنوز أوروبا؟"، ولم يرحموها، 3000 درهم وهي كل ما تملك كانت نصيبها من الرشوة المقدم للسمسار "عبد الله" وتنتظرها عروض أخرى من طرف السماسرة للحصول على تنازل الضحية من 30 إلى 40 ألف درهم ؟ ويتسابق السماسرة إلى بيت المتهم والضحية وحتى سيدة فرنسية وزوجها المغربي دخلا في هذه اللعبة القذرة، إنها الرشوة والجنس ؟ يفعلان فعلتهما في تخريب الضمير وتحويل "العقل" إلى "جريمة" من بلاد أعرق الديمقراطيات البورجوازية إلى بلاد "المخزن"، تحولت السيدتين الفرنسيتين إلى لعبة في أيدي سماسرة المحاكم بتارودانت وسقطتا في فخ الرشوة والجنس ؟ ولم تستسغ السيدة الفرنسية مضمون الحكم 8 أشهر سجنا نافذا رغم الرشوة التي قدمت للسمسار "عبد الله"، وشمرت على ساعديها وكتبت رسالة إغاثة لمنظمة فرنسية تطلب فيها النجدة للخروج من هذا المستنقع وخلال هذه الأطوار تعرفت على قاض بالنيابة العامة يسمي نفسه "قاضي القضاة"؟ كما يقول لها السمسار "هشام" شاب يلج أو يعمل بالمحكمة ؟

راسلت المنظمة الفرنسية بعض معارفها في تارودانت وطلبت منهم الوقوف إلى جانب هذه السيدة الفرنسية وجاء في رسالة المنظمة :

« Je viens de recevoir cet email. Pourrais-tu prendre contact avec cette Clarisse, complètement perdue à Taroudant? es-tu entendu parler de ce procès? Demain je le mettrai sur le blog, en changeant les prénoms. C’est une info qu’il faut diffuser. Ils sont fous, ces valets de sa majesté !!! C’est pire de jour en jour. Merci pour ce que tu peux faire. »

هذه الرسالة حولت مسار أحداث قصة هذه الفرنسية مع الرشوة والجنس ؟ حيث تعرفت على مجموعة من المناضلين الذين حاولوا وضعها في السكة الصحيحة وتنوير الطريق لها حتى تفهم ما يجري حوله، وهكذا تأكدت من حقائق العدالة بالمغرب التي ينخرها الفساد عبر مسؤولين لا يتحملون مسؤولياتهم وسماسرة يقتحمون دهاليز المحاكم يوقعون بضحاياهم من أجل المال : الرشوة والجنس ؟

واستطاعت السيدة الفرنسية مقابلة القاضي الذي حكم ملف هذه القضية الشائكة وجالسته أكثر من مرة كما صرحت، وأثارت معه عدة قضايا حول هذا الملف، كان ذلك محاولة منها لتسريع تحرير الحكم، الذي سلمها القاضي نسخة منها كما وعدها في لقاء سابق، ولتسريع تداول القضية في محكمة الإستئناف بأكادير تم تدخل "قاضي القضاة" بالنيابة العامة التي جهزت الملف وسلمته لأحد المحامين لوضعه بمحكمة الإستشناف ؟ وهل جميع ملفات المواطنين العاديين الفقراء يتم تناولهم بهذه السرعة ؟ سرعة ذات حدين، من جهة كسب رضا السيدة الفرنسية ومن جهة أخرى التخلص من هذا الملف الذي تم تدويله، واستطاع القضاة بتاء علاقة خاصة مع هذه السيدة الفرنسية الشابة ؟

لقد استطاعت السيدة الفرنسية اقتحام الحياة الشخصية للقضاة حيث يحكي لها كل واحد ممن قابلتهم عن حياته الشخصية وهي بدورها تحكي لأصحابها المناضلين بكل استهزاء، ولم تتصور كيف أن مسؤول من حجم قاضي يقابل فتاة فرنسية في مقتبل العمر تناقشه في شؤون القضاء حتى تصل إلى حياته الشخصية، إلا أن سؤالا محيرا كان دائما يروج في بالها هو مسألة الرشوة التي رأتها بأم عينها وكتبتها في رسالتها إلى المنظمة الفرنسية :

"Et la « victime» me demandait 30 000 DH pour abandonner les charges contre mon fiancé ! Je le soupçonne de faire tout ça pour l’argent ! Hélas je n’ai pas d’argent, pas d’économie et ses parents font partie de la classe moyenne du Maroc ! Aucun moyen de trouver une telle somme ! Les juges aussi demandaient des -dir-hams !!!"

هذا السؤال الذي حيرها طرحته على السيد القاضي في جلسة معه كما تصرح :"هل تسلمت الرشوة في هذا الملف؟"، سؤال حير القاضي الذي لم يستطع الإجابة بالنفي أو بالإيجاب حيث قال لها كما تزعم "لن أجيبك عن هذا السؤال ... الرشوة ممنوعة قانونا".
نعم الرشوة ممنوعة قانونا ولكن كل الدراسات والتحقيقات تثبت أن الرشوة أداة لتطويع القضاء وهي جارية في المحاكم وعلى رأسها المحكمة الإبتدائية بتارودانت، بل الرشوة والجنس ؟ حيث في هذه القضية يطرح سؤال محير لماذا هذه المعاملة المفرطة مع سيدة فرنسية في مقتبل العمر من طرف قضاة ؟





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. وسائل إعلام إسرائيلية تتناول مخاوف نتنياهو من الاعتقال والحر

.. تونس.. مظاهرة في مدينة العامرة تدعو لاجلاء المهاجرين غير الن



.. إخلاء مركز للمهاجرين في تونس ومظاهرة لترحيلهم ورفض توطينهم


.. الأمم المتحدة: دارفور معرضة لخطر المجاعة والموت




.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بإبرام صفقة تبادل فورية