/ سيدني

اعربت اوساط المعارضة العراقية خاصة والجهات العربية والدولية بصورة عامة عن ارتياحها لصدور قرار مجلس الامن الدولي رقم 1441 الصادر في 8/11/2002 لاسباب واضحة من جملتها كونه مشروع امريكي- بريطاني أولاً، وتوقعها لامتثال النظام العراقي المعروف عنه بمراوغته لقبوله ثانياً، وهذا ما حصل فعلاً. لم يكن مسألة خلاص الشعب العراقي من النظام الدموي أو ابعاد شبح الحرب المدمرة عن كاهله هواجس تلك الاوساط، بل ان كل طرف منهم كان يبكي على ليلاه، ففرنسا وروسيا تهمهما بقاء صدام ونظامه لضمان حفظ مصالحهما في تنفيذ العقود المبرمة بين كل منهما وبين مؤسسات النظام، فيما تنظر الانظمة الاقليمية بعين الارتياب الى النوايا الامريكية باظهارتخوفها من تقسيم العراق وترتعب من رياح التغيير التي قد تهبها الحرب المرتقبة. أما الاوساط العراقية فأن اكثرها تتسابق الى نيل رضاء امريكا لكي تحافظ على  المكتسبات التي تتمتع بها من جراء تفاقم الوضع العراقي من بعد حرب الخليج الثانية وكذلك من افرازات سياسة الحرب على الارهاب التي تتبناها الادارة الامريكية منذ احداث 11 سبتمبر.

لم تبرز الى الوجود ردود افعال معاكسة قوية ضد القرار باستثناء اصوات خافتة لم يكن لها وقع في مجرى الاحداث المتسارعة. من بين تلك الاصوات كان، بيان الحزب الشيوعي العمالي العراقي الذي جاء منددا بالقرار المذكور، كونه قرارجاء وفق المتطلبات الامريكية داعيا الى انهاء الاوضاع الشاذة نتيجة اجواء الحرب التي اوجدتها امريكا، ولكن دون تحليل مستفيض لبنود القرار او طرح حلول عملية بديلة لمعالجة تلك الاوضاع التي لايمكن تحقيقها الا بفناء النظام العراقي الجائر الذي تسبب في خلق تلك الاوضاع واعطى المبررات القوية لامريكا لتنفيذ مخططاتها في المنطقة وذلك بعزله من المجتمع الدولي ومساندة الشعب العراقي للقضاء عليه.  فالبرغم من وجود اشارة عابرة في القرار الى ضرورة امتثال النظام العراقي الى جميع القرارات الصادرة بحقه ومنها قرار 688 المتعلق بانهاء القمع ضد السكان المدنيين الا انه جاء بمجمله حول الية تنفيذ القرار الخاص بتدمير اسلحة الدمار الشامل وصلاحيات لجان التفتيش الخاصة بذلك. ولاشك أن امريكا لا تأبه بمعاناة الشعب العراقي ولا تهمها اسقاط نظام صدام بقدر ما تهمها امن اسرائيل وسياساتها التوسعية وضمان تدفق نفط المنطقة. ولهذا فان المغزى المباشر للقرار بصيغته هذه هو شل القدرة العسكرية والتسليحية للعراق قبل رحيل صدام حسين وضمان ذلك فيما لو تمت الاطاحة به من قبل اطراف غير موالية للتوجهات الامريكية والتي حين ذلك قد تشكل خطرا مباشرا لاسرائيل التي تعتبر احدى الدول التي تمتلك اسلحة الدمار الشامل ومنها السلاح النووي،  وليس كما تدعي امريكا كونه مصدرالتهديد لجيران العراق وكما سبق وان نوهنا عنه في مقال سابق تحت عنوان " احتمالات افغنة العراق" *.

 فيما يعرب القرار عن اسفه من عدم امتثال العراق للتعاون بخصوص اعادة وتعيين مصير الاسرى الكويتيين البالغ عددهم حوالي 600 شخص، لم يشير القرار المذكورلا من بعيد ولا قريب الى ضرورة الكشف عن المصيرالمجهول لمئات الالاف من ابناء الشعب العراقي ومن بينهم اكثر من200 الف من ضحايا مأساة عمليات الانفال البربرية والمفقودين من البرزانيين والاكراد الفيليين. ولم يبدر من اية جهة سياسية عراقية ومنها الاحزاب الكردية او اية جهة تعنى بقضايا حقوق الانسان اية رد فعل معاكس او تنديد  حول هذا الاهمال المتعمد لهذه المأساة الانسانية الكبرى التي يجب ان تكون في مقدمة القضايا الواجب الخوض فيها وابرازها في المحافل الدولية لممارسة الضغط على الزمرة المتسلطة في العراق للكشف عن مصير هؤلاء الضحايا. فهل هناك من مسألة ترقى الى حجم كارثة اختفاء هذا العدد الهائل من البشر بيد نظام لايزال يتمتع بشرعية دولية ولها سفراء معتمدين لدى الدول الاخرى وممثليات في المحافل الدولية؟. نتسال اين هو دور الاحزاب والحركات والشخصيات السياسية  من هذه الازدواجية في المعايير فيما يتعلق بابراز قضية ما واهمال الاخرى بغض النظر عن مدى حجمها وحساسيتها وتاثيراتها وحسب ما تخدم اهداف صناع القرارات؟ وأي زمن نحن فيه يا ترى؟

15/11/2002