الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل تكفي مديرية القوى العاملة في الوزارة لتنظيم سوق عمل قائم على المهارة والجدارة والمهنية لكل سورية؟؟؟؟

عبد الرحمن تيشوري

2013 / 12 / 23
الادارة و الاقتصاد


هل تكفي مديرية القوى العاملة في الوزارة لتنظيم سوق عمل قائم على المهارة والجدارة والمهنية لكل سورية؟؟؟؟

عبد الرحمن تيشوري
الوصف الإداري والوظيفي :
هي مديرية فنية خدمية إجرائية تختص بشؤون العاملين من سوريين وأجانب وتنظيم عملهم ضمن القطر العربي السوري وفق منظومة القوانين الناظمة للعاملين السوريين والأجانب .
ويلاحظ في المديرية عدم وجود دوائر بالمعنى التقليدي وإنما أشخاص يعملون على قضايا محددة ، فهناك موظف مسؤول عن استقدام العاملات والمربيات في المنازل ويعمل بمقتضى القرار / 27 / لعام 2009 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء ، وآخر عن متابعة عمل مكاتب التشغيل والتنسيق معها، وآخر عن منح بطاقات العمل لغير السوريين من عمال وأرباب عمل بموجب القرارين /2040/ و/ 2130 / لعام 2005 الصادر عن السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل.
آليات العمل :
يتم العمل في المديرية فيما يتعلق باختصاصاتها بموجب منظومة من القوانين آنفة الذكر والتي تقيد العمل فلا يوجد هامش لسلطة تقديرية لمدير أو موظف وإنما هم يطبقون مضامين هذه القوانين والقرارات بحذافيرها .
إلا أن هناك مشكلات ملحوظة ناتجة عن التداخل الحاصل وسوء التنسيق بين الجهات المعنية بتسيير العمل مثل وزارة الداخلية – إدارة الهجرة والجوازات والتي تمنح بطاقات الإقامة وتأشيرات الدخول والخروج للعاملين الأجانب.
تقييم واقع القوى العاملة :
لعل المشكلات التي تعاني منها القوى العاملة في سوريا هي المرتسم الفعلي لإخفاقات السياسات الحكومية والقوى الاقتصادية في إنعاش وتفعيل حركة سوق العمل وزيادة قدراته التشغيلية من جهة ، إضافة إلى غياب رؤية شمولية تنبثق عنها استراتيجية وطنية للتشغيل تكون واضحة ومحددة الأهداف من جهة أخرى، تأخذ بعين الاعتبار متطلبات النهوض بواقع القوى العاملة على مستوى السياسات الكلية، أي كل المؤسسات المعنية في سوريا من وزارات أو قطاع خاص أو شركاء آخرين .
فالسياسات التي تستهدف القوى العاملة تعاني من سوء تخطيط وإدارة، فغياب المرجعيات الرقمية والإحصائية ، إضافة إلى تراجع نوعية الأداء وسوء توزيع القوى العاملة على قطاعات الأعمال كلها تؤدي على تردي واقع القوى العاملة إضافة إلى أن القطاع الخاص الشريك الآخذ بالتنامي في سوريا لا يقوم حتى الآن إلا بالتشغيل وفق قدراته التشغيلية الدنيا، مما يزيد من عمق الأزمة ،كما لا يجب أن ننسى كل مفرزات هذه الثغرات في البنية الهيكلية لسوق العمل والقوى العاملة والتي تراكمت على مدى العقود الماضية، وتحاشياً للإسهاب في التحليل السردي النظري ، نجمل المشكلات التي تعاني منها القوى العاملة ، فيما يلي :
1 - غياب الإستراتيجيات التنموية الواضحة المعالم التي تقوم على تطوير القدرات الإنتاجية الوطنية و عدم الاهتمام بالاستثمار في الموارد البشرية و العلم والبحث العلمي وعدم إعطاء الأهمية البالغة لأجهزة الإحصاء التي من المفترض أن تكون متطورة و عصرية .
2 – ضغط المؤسسات المالية و النقدية الدولية للتخلي عن برامج التنمية و الشروع بتطبيق برامج التعديل الهيكلي و التثبيت و التكييف التي أثرت بشكل مباشر على تنمية الموارد البشرية و مستوى تطور القوى العاملة المنتجة و على الإنتاجية خاصة فيما يتعلق بضغط نفقات التعليم و الصحة و التدريب .
3 – عدم وجود التنسيق بين سياسات الاستخدام من جهة و بين سياسات الاستثمار و التعليم والأجور والضرائب و التصدير والاستيراد من جهة أخرى لأن الخلل في الربط أو اختلال التوازن يؤدي إلى البطالة .
4 – قلة الدراسات حول أسواق العمل والافتقار إلى الإحصاءات الموثقة وبالتالي عدم وجود خطط إستراتيجية بعيدة المدى تحدد حاجتها من القوى العاملة و مستوى تدريبها و مهاراته المطلوبة ....الخ
5 - الضعف في أداء سوق العمل نتيجة غياب آليات توسط فعالة يمكن أن تسهل الموائمة بين طالب العمل وفرص العمل الموجودة أو المحتملة مع عدم توفر الشروط الملائمة لتعزيز المهارات وضعف الإطار المؤسساتي لمؤسسات التشغيل .
6 - عدم وجود مؤسسات تحليل وتقديم معلومات تتعلق بالتغيرات المتوقعة في العرض والطلب على كل أنواع العمل
7- غياب الدراسات الاقتصادية التي تشير إلى احتمالات تطور مختلف الصناعات والقطاعات والمهارات التي يمكن أن تكون مطلوبة فيها .
8 - عدم وجود دراسات تتعلق بهيكلة الكفاءات المطلوبة من مخرجات النظام التعليمي وعلاقتها بالاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية .
9 - عدم كفاية الموائمة بين نظام العرض والطلب في سوق العمل .
10 - مشاكل الانتقال من المدرسة إلى العمل ( من الواقع النظري المحض إلى الواقع العملي التجريبي ) .
11 - ضعف استجابة نظام التعليم والتدريب المهني لاحتياجات سوق العمل بما يتلاءم مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة القادمة .
12 - غياب إستراتيجية تشغيل شاملة ومتكاملة تجمع السياسات والإجراءات وتهدف إلى خلق بيئة عمل أكثر ملائمة .
بعض الاقتراحات :
1– وضع استراتيجيات لقوة العمل تربط المخرجات بالمدخلات تشمل قطاعات التعليم و التدريب وقطاعات الاقتصاد الوطني تمتد لعشر سنوات على اضعف تقدير على أساس نظام التغذية الراجعة لتصحيح الأخطاء في الوقت المطلوب وتأمين مرونة لتحقيق الأهداف المطلوبة ..
2 – وضع مناهج حسب حاجات و مستلزمات سوق العمل مع التركيز على الانتقال بالتعليم إلى الإطار العملي التجريبي .
3 – الاعتماد على التمويل من الادخارات الوطنية لأنها المصدر الرئيسي للاستثمار عن طريق العناية بالنظام المصرفي و تطويره
4 – التعاون العربي و التكامل بين الاقتصاديات العربية في ظل الاتفاقيات التي تحتاج فقط الى التنفيذ .
5 – الاعتماد على التخطيط الاستراتيجي البعيد المدى .
6 - تعزيز القدرات التحليلية وقدرات صنع القرار لدى الجهات المعنية بسوق العمل من خلال تحليل المشاكل القائمة في سوق العمل وتصميم سياسات واستراتيجيات متكاملة للتشغيل وهذا يجب أن يكون من أولويات مديرة القوى العاملة.
7 - تعزيز آلية المعلومات عن سوق العمل لاتخاذ إجراءات فعالة فيه عن طريق تحديد المجالات للتدخل الاستراتيجي .
8 - إنشاء بنية تحتية مؤسساتية وآليات ضرورية لتحسين أداء نظام سوق العمل وتحسين بيئة العمل .
9 - إدخال تغيرات على التشريعات و الإجراءات والسياسات بما يضمن تحقيق الغاية المطلوبة .
10 – اعادة تفعيل هيئة التشغيل وتنمية المشروعات
11- اعادة تقييم وتفعيل تجربة المعهد الوطني للادارة





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بموازاة الحرب في غزة.. -حرب اقتصادية- إسرائيلية تخنق الضفة ا

.. أوضاع اقتصادية صعبة تعيشها الأراضي الفلسطينية بعد حرب غزة




.. خسارة تاريخية تنتظر حزب المحافظين في بريطانيا.. والأزمة الاق

.. ما تداعيات حرب غزة اقتصاديا على الأراضي الفلسطينية خلال عيد




.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على منظمة تساف 9 الإسرائيلية ا