الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لماذا لا يقال محمد إبراهيم وزير الداخلية ؟ !!!

حسين عبد المعبود

2013 / 12 / 25
حقوق الانسان


لماذا لا يقال محمد إبراهيم وزير الداخلية ؟!!!
تعازينا القلبية لكل شهداء تفجير مديرية أمن الدقهلية من رجال الشرطة والمدنيين ، ودعواتنا أن يسكنهم الله فسيح جناته ، فكلنا ضد الإرهاب ، وكلنا ضد العنف ، وكلنا ضد إسالة الدماء أو سفكها ، كلنا ضد بلطجة البعض من الإخوان أو ممن يناصرونهم ، لكن ذلك لا يجب أن يلهينا أو يجعلنا نغض الطرف عن بلطجة الدولة وممارساتها القمعية المتمثلة في القتل والاعتقال العشوائي واقتحام الجامعات وقتل الطلبة وسجنهم وحبس الطالبات وهي بهذه الممارسات تدعوا إلى الإرهاب .
حزننا على الشهداء لا يعطي الشرطة الحق في غض الطرف عن من يقومون بحرق سيارات ومساكن الإخوان والهجوم على محلاتهم لنهب محتوياتها وتحطيمها بحجة انتقام الأهالي من الإخوان ، فمهمة رجال الشرطة حماية الجميع من الجميع ، وهل القانون يعطي أحدا الحق في الانتقام ؟ وإن جاز ذلك فهل يجوز الانتقام العشوائي ؟ بمعنى الانتقام من كل التيار وليس الجناة فقط . في أي شرع وأي ملة وأي منطق يجوز ذلك ؟ اللهم إلا منطق دولة ( الواق واق ) .
حزننا على الشهداء لا يعطي الإعلام الحق في قلب الحقائق وتزييفها خدمة للحاكم ونفاقا له ، وتمزيقا للصف الوطني وتقسيمه لبث بذور الفتنة والحقد والكراهية بين أبناء الشعب الواحد ، وبعدها نتباكى وندعي أن المسئول عن ذلك هم الإخوان مع ملاحظة أن ( كلمة إخوان أصبحت تطلق على كل الرافضين لحكم العسكر وليس على الإخوان وحدهم ) .
من المسئول عن حملة التحريض ضد الرافضين لحكم العسكر ؟ وهي حملة عبيطة تدعوا إلى الانقسام والتناحر وتعبئة الجميع ضد الجميع ، ألا يعلمون انهم بتحريضهم هذا يجعلون من يحرضون ضدهم في حالة استنفار دائم خوفا من الغدر والانتقام والنتيجة غير مأمونة العواقب فلربما اعتدى البعض على البعض الأخر على طريقة : ( أن أتغذى به قبل أن يتعشى بي ) .
من المسئول عن الزج بمشايخ الفتة والفتنة في السياسة طالما كانت أقوالهم مؤيدة للعسكر ، مثل الشيخ الذي ادعى أن الله تعالى يريد منا ان نقول نعم للدستور ، والأخر الذي يطالب أئمة المساجد بحث المصليين على ضرورة الذهاب إلى صناديق الاستفتاء على الدستور والإدلاء بنعم ، وهم الذين حرموا ذلك من قبل .
كل ذلك لا يلهينا عن محاكمة المسئولين عن هذه الجريمة الإرهابية النكراء التي لا يقرها عقل ولا دين ، وإلى أن يتم القبض على الجناة يجب أن تحاكم وزارة الببلاوي بأكملها بسبب فشلها الذريع في إدارة البلاد وفشلها في عودة الأمن واستقرار البلاد مما يسهل للإرهابيين مهامهم ، مجلس العسكر انشغل بالسياسة مما أثر على رصيد الجيش لدى الشعب المصري ، وأثر على الحدود التي أصبحت شبه مفتوحة وإلا من أين كل هذه الأسلحة والمتفجرات التي يستخدمها الإرهابيون أعداء الوطن ؟
الشرطة انشغلت بالبحث عن الإخوان وغيرهم من الرافضين لحكم العسكر للقبض عليهم وتلفيق التهم ضدهم مما أثر على الأداء الأمني فلم يعد هناك تجديد وتطوير للخطط الأمنية مما يعطي الفرصة للإرهابيين من تنفيذ مخططاتهم بسهولة .
مهما قيل من حجج وبراهين وأدلة حول هذا الحادث الغبي وأنه من تخطيط وتنفيذ جهات أجنبية أو داخلية فإن وزير الداخلية هو المسئول بالتقصير لأنه لم يضع الخطط والتدابير اللازمة لحماية المقرات والمنشآت الشرطية ، وأهمل في الإشراف والمتابعة لمرءوسيه ، كما لم يتابع هو من نواب رئيس الوزراء ولا من رئيس الوزراء نفسه مما سهل لما حدث ، ربما لأنه لولا الفريق السيسي واللواء محمد إبراهيم ما كان هناك الببلاوي ولا غيره من الوزراء .
بالله عليكم : شرطة لم تستطع حماية مقراتها وحماية رجالها يمكن أن تكون قادرة على حمايتنا ؟ خاصة انها ليست المرة الأولى !!! فكم مرة تعرضت أقسام شرطة و مديريات أمن لأحداث مماثلة ؟! ومنذ شهور قليلة حدث انفجار بالقرب من مديرية الأمن هذه !! وزير داخلية لم يستطع تأمين موكبه وبالقرب من منزله من السذاجة أن يظل ، بل يجب أن يستقيل أو يقال ، لذلك اتساءل لماذا لا تقال حكومة الببلاوي ؟ هكذا مثل الحكومات شبه المحترمة أو على الأقل لماذا لا يقال وزير الداخلية ؟





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تونس.. معارضون يطالبون باطلاق سراح المعتقلين السياسيين


.. منظمات حقوقية في الجزاي?ر تتهم السلطات بالتضييق على الصحفيين



.. موريتانيا تتصدر الدول العربية والا?فريقية في مجال حرية الصحا

.. بعد منح اليونسكو جائزة حرية الصحافة إلى الصحفيين الفلسطينيين



.. الأمم المتحدة التوغل في رفح سيعرض حياة الآلاف للخطر