الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أفاق الشراكة بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات والجماعة المحلية وسلسات ونيابة وزارة التعليم بورزازات.

لحسن ايت الفقيه
(Ait -elfakih Lahcen)

2013 / 12 / 26
حقوق الانسان


من ثمرة اللقاءات التشاورية التي طفقت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات تنظمها مع رؤساء المصالح الإقليمية والجماعات الترابية بأقاليم الرشيدية ورزازات، وتنغير، وزاگورة والتي أولها اللقاء المنظم بورزازات يوم 30 من شهر نونبر من عام 2012، وثانيها اللقاء المنظم بتنغير يوم 28 من شهر نونبر منى2013، وثالثها بالرشيدية يوم الإثنين 9 من شهر دجنبر من 2013، ورابعها اللقاء المنظم بمدينة زاگورة يوم 20 من شهر دجنبر 2013، أن أقدمت جماعة وسلسات بإقليم ورزازات، على عرض تجربتها ريث اللقاء الأول. ولم تتردد في طرق باب اللجنة الجهوية بتاريخ من شهر يوليوز من عام 2013 تدعوها إلى عقد اتفاقية شراكة بين الطرفين حول دعم تجربة الجماعة الفائقة في إعمال حقوق الطفل. وكان الارتياء وضع هذا الشأن ضمن أجندة اللجنة الموضوعاتية المكلفة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان لتمحصه، وإعداد العدة له. ولأن الجماعة المذكورة دعت يوم أقدمت على تنظيم دورة تكوينية حول تعبئة الشراكات يوم 14 من شهر دجنبر من عام 2013 و15 منه، بشراكة مع جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديموقراطية، إذ خالت المناسبة مفيدة لعقد اتفاقية شراكة تتوج بها أشغال الدورة المذكورة، وتربط النظر بالعمل، لكن للأسف، حصل تأجيل ذلك إلى يوم الإثنين 23 من شهر دجنبر من عام 2013 بمقر جماعة وسلسات. ومعلوم أن مضمون الاتفاقية يلامس من حيث المصادر: الدستور المغربي، وقانون رقم78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، والظهير المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل. واستأنس المضمون بخطة العمل الوطنية من أجل الطفولة، وكل ما له علاقة بالطفل كقانون الجنسية على سبيل المثال. وقبل صياغة مسودة الاتفاقيات جرى الاطلاع على تجربة جماعة وسلسات وما راكمته في هذا الجانب، وبدا محتاجا إلى التقوية كالدعم من حيث الوثائق والتأطير وتكوين القدرات، والتركيز على المؤسسات التعليمية والشباب، وضمان مشاركة متقدمة للأطفال والشباب في تدبير الشأن المحلي، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان، ودعم أنشطة تحسيسية لفائدة الطفل.
واستدراكا لفرصة لم يحصُل استثمارها لتأجيل توقيع اتفاقية شراكة مع نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم ورزازات صباح يوم 15 مايو 2013 إلى أجل مسمى، فقد تقرر تسمية ذلك الآجال بتوقيع الاتفاقية المذكورة يومها الإثنين 23 من شهر دجنبر 2013 بمقر جماعة وسلسات بإقليم ورزازات. ولا شك، أن الاتفاقيتين متقاطعتان ومتكاملتان، لأن كلاهما يروم الطفل والشباب. وتستند الاتفاقية المراد توقيعها في مجال التربية الوطنية على مراجع قانونية تنظيمية لكلتا المؤسستين، الظهير شريف رقم 1.11.19 صادر في 25 من ربيع الأول 1432 (فاتح مارس 2011) بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وخاصة المواد 15، 23، 22،21 و25 منه، ومقتضيات القانون رقم 07.00 بشأن إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.203 بتاريخ 15 من صفر1421 (19 ماي 2000)، والقاضي بمنح هذه المؤسسات العمومية صلاحية القيام بمبادرات للشراكة مع الهيئات والمؤسسات الجهوية الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف إنجاز المشاريع الرامية إلى الارتقاء بمستوى التربية والتكوين بالجهة.
واستحضرت، فضلا عن ذلك تفعيل اتفاقية الشراكة بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (سابقا) ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المبرمة في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان بتاريخ 7 من شهر دجنبر من عام 2005، ودعما لها، وكذا بنود اتفاقية الشراكة بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (سابقا) ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المبرمة بخصوص تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بتاريخ 23 دجنبر 2008 وتعزيزها. وسعت الاتفاقية إلى تعزيز وضع إطار عام للتعاون والشراكة بين نيابة وزارة التربية الوطنية ورزازات واللجنة الجهوية لحقـوق الإنسان بالرشيدية ورزازات لربط علاقات الشراكة والتعاون والتواصل فيما بينهما في مجال النهوض بحقوق الإنسان وتعزيزها وترسيخها في منظومة التربية والتكوين بإقليم ورزازات من خلال وضع برامج مشتركة وإنجازها وتتبعها وتقويم أنشطة، مع التوظيف المشترك لإمكاناتهما المادية والمالية والبشرية والمعرفية، والتربوية، لتحقيق الأهداف المشتركة التالية:
- ترسيخ التشبع بمبادئ حقوق الإنسان وقيمها وتعزيزها وإنماء مواقف إيجابية تجاه الذات والآخرين.
- تنمية الوعي بالحقوق الأساسية للإنسان وحقوق المواطنين والمواطنات وواجباتهم.
- نشر ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها فكرا وممارسة وتعزيز إشعاع المؤسسة وانفتاحها على محيطها.
- تنمية ممارسة التفكير النقدي والاعتماد على الوساطة وحل النزاعات بطرق سلمية.
- تحفيز المتعلمين على الإسهام في بلورة المعانـي السامية للمسؤولية والانضباط وروح التعاون والتضامن بإرساء أسس التفاهم واحترام الاختلاف ونبذ العنف.
- العمل على جعل فضاء المؤسسة مجالا لكل أشكال التغيير المسؤول من أجل تنمية وترسيخ سلوك المواطنة.
وللتذكير فإن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات تراهن على أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان في تفعيل مخطط عمل المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وكذا الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وخطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان.
استغرق برنامج المناسبة المذكورة ثلاث فقرات الفقرة: الأولى تخليد اليوم العالمي لصدور اتفاقية حقوق الطفل20 نونبر، والذي حصل بالمدرسة الجماعاتية الكائنة غير بعيد عن مقر جماعة وسلسات، والفقرة الثانية همت موضوع المناسبة والتي خللتها ثلاث كلمات:
كلمة السيدة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان تضمنت الموضوع والمناسبة والذي سلفت إليهما الإشارة أعلاه ذلك أن اتفاقية شراكة مع جماعة وسلسات تعود إلى اللقاء التشاوري بين اللجنة المذكورة والمصالح الإقليمية بإقليم ورزازات والجماعات الترابية المنظم يوم الأخير من شهر نونبر2012 وتطورت الإرادتين إرادة الجماعة الترابية وسلسات واللجنة المذكورة وحق طموحهما يوم الإثنين 23 من شهر دجنبر 2013. وتضمنت الكلمة كذلك الاستدراك الذي يحصل يوم 15 من شهر ماي الماضي وحق يومها مع نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم ورزازات. ومن جانب آخر، وبصدد التربية على حقوق الإنسان أشارت السيدة الرئيسة أن طموح المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان حول توقيع أربع اتفاقيات شراكة مع نيابات وزارة التربية الوطنية بالأقاليم الأربع، تنغير، وزاكورة، والرشيدية وورزازات، كان واعدا وفي هذه المناسبة حق طموح المجموعة وتحقق.
وكان من المنتظر أن تكون اتفاقية الشراكة مع ورزازات أولها، لكن القدر شاء أن تصادف أجواء ترؤس السيد الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد عبد العظيم الكروج، مراسيم حفل تتويج الفائزين بجائزة ناشئة الفكر الحقوقي لسنة 2013 يوم السبت 14 دجنبر 2013 بمراكش، حيث أشار بالمناسبة إلى أنه ما تحقق في مجال الممارسة الحقوقية منذ عشر سنوات دون الانتظارات والإمكانات والفرص المتاحة، رغم توقيع أزيد من 60 اتفاقية شراكة جهوية وإقليمية مع فروع جمعيات حقوقية وطنية وازنة، لذلك وجب انسجاما مع تصور السيد الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية التركيز على النهوض بثقافة حقوق الإنسان وجعلها أفقا واعدا.ولئن كانت تجربة جبر الضرر الجماعي وانخراط نيابة وزارة التربية الوطنية على إقليم ورزازات فيها تجعل هذه الشراكة تجديدا فقط ودعما لما حصل وتحصل من قبل، فإن المرحلة تستدعي بعض الوقوف لمراجعة إعمال المقاربة التشاركية ومدى انفتاح المؤسسات التعليمية بالإقليم على حقوق الإنسان».
في كلمة السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ذكر «أن إشاعة ثقافة حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية وترسيخها وإشاعة ثقافة المواطن الحقة، كان ولا يزال اقتناعا راسخا لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ومصالحها الجهوية والإقليمية، والنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بورزازات ما انفكت تثمن كل المبادرات والمجهودات التي تقوم بها المؤسسات التربوية وهيآت المجتمع المدني والمنظمات الدولية في مجال تعزيز حقوق الإنسان وترحب بكل الأنشطة ذات البعد القيمي والأخلاقي والإنساني وكل ما من شأنه أن يجعل من مؤسساتنا التعليمية فضاءات للممارسة الديمقراطية السليمة والمسؤولة، والتربية على ثقافة الحق والواجب، وتعزيز روح المشاركة والحوار، وترسيخ السلوك المدني وتقوية الشعور بالإنتماء للمؤسسة والجماعة والمجتمع، والتربية كذلك على إبداء الرأي واحترام الرأي الآخر».وخال سعادته كبيرة وهو يدشن «لمرحلة أخرى للتعاون والتشارك ما بيننا وبين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان - جهة الرشيدية ورزازات – من أجل تقوية قدرات أطرنا التربوية بالمؤسسات التعليمية ودعم الأندية داخلها في مجالات التثقيف والتوعية والانفتاح على مبادئ حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها واحترام قيمها». وأضاف، إننا « مدعوون جميعا، ومن خلال برامج العمل المشتركة التي سيتم تسطيرها، ليس فقط تعليم أبناءنا وبناتنا مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان بل مساعدتهم على إشاعة هذه الحقوق وتنمية مهاراتهم وقدراتهم بالشكل الذي يمكنهم من فهم هذه المبادئ والدفاع عنها والشعور بأهميتها وبضرورة احترامها». وأفصح أنه على يقين «أن تتضافر مجهوداتنا جميعا وما تزخر به مؤسساتنا التعليمية من أطر تربوية قادرة على العمل من أجل تحقيق أهداف هذه الاتفاقية معززة بقدرات ومهارات وتجربة أعضاء المجلس الجهوي لحقوق الإنسان وبدعم جميع الفعاليات والمجالس المنتخبة والسلطات، كل ذلك سيضمن نجاحنا في هذه المهمة العظيمة».
و«تأتي مناسبة توقيع اتفاقيتين للشراكة مُصَادِفة لفرصة نادرة يطبعها تحقيق التقاطع بين ثلاث مؤسسات في مركز واحد، والذي يشكل أساسا ورهانا للمستقبل، إنه الطفل» بذلك افتتح السيد رئيس الجماعة الترابية وسلسات كلمته. « فإذا كانت جماعة وسلسات المحلية قد قطعت أشواطا في التربية على حقوق الإنسان، والنهوضِ بها وحمايتِها في أوساط الطفولة والشباب فإن عملها كاد أن يطول كل ما حمله الدستور الجديد في شأن الطفل والشباب. ولا عجب، فقد تبين من خلال الإعداد الأولي للنشاط، أن مضمون الاتفاقية مدعو ليلامس من حيث المصادر الدستور المغربي، وقانون رقم78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، والظهير المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل. واستأنست الاتفاقية مضمونها بخطة العمل الوطنية من أجل الطفولة، وكل ما له علاقة بالطفل كقانون الجنسية على سبيل المثال. وقبل صياغة مسودة الاتفاقيات جرى الاطلاع على تجربة جماعة وسلسات وما راكمته في هذا الجانب، وبدا محتاجا إلى التقوية كالدعم من حيث الوثائق والتأطير وتكوين القدرات، والتركيز على المؤسسات التعليمية والشباب، وضمان مشاركة متقدمة للأطفال والشباب في تدبير الشأن المحلي، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان، ودعم أنشطة تحسيسية لفائدة الطفل.
ووعد السيد الرئيس في الأخير بالإقدام «على الشروع في التفعيل بحيث نطلع على برامج النيابات التعليمية الأربع برسم الموسم الدراسي 2013 و2014، وما أعدته مجالس التربية بها فنقتطف منه ما له علاقة بمجال الممارسة ثم نعد برنامجا دالا ويسيرا». وقال أحد الأعيان حضر المحفل وشُرف بالكلمة، ولم نحصل في الوقت المناسب بإذنه للكشف عن هويته: «إني أعدها لحظة تاريخية بالنسبة للجماعة الترابية وسلسات في تأسيس إحدى الخصائص الأساسية للمشروع الديموقراطي الحداثي الذي حصل تبنيه ببلادنا»، لحظة تاريخية «من أجل تكريس التعليم النافع الذي جسدته وزارة التربية الوطنية، وكذلك لحظة تاريخية من حيث تجسيد التوصيات الأساسية والركائز الأساسية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على مستوى إعطاء البعد الجهوي للجهوية والذي تستحقه من حيث المنظور الحقوقي بالدرجة الأولى ومنظور حقوق الطفل بالدرجة الثانية، أو بالأحرى تكريس للممارسة الديموقراطية كما ورد في كلمة السيد الوزير المنتدب نقلا عن السيدة الرئيسة كلمتها، وكما ورد أيضا في تدخل السيد النائب، أعني عناية واضحة لتكريس السلوك المدني، داخل مؤسساتنا التعليمية. إن الاتفاقيتين الاثنثين اللتين سيجري توقيعهما بعد لحظة، .....لا يمكن إلا أن نثمنها ونباركها، لأنهما تجسيد للنية الحسنة من أجل تطوير الممارسة الحقوقية ببلادنا، وإعطاء الفرصة للطفل ليمارس حقوقه بناء على مبادئ دولة الحق والقانون. وكل هذا يدفعني لأحيلكم على تجربة المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي ستنطلق لدعم مجلس أطفال الجماعة الترابية وسلسات وشبابها، منذ إنشائه. وحسبنا أن السبق حصل هنا مادامت التجربة هي الأولى على الصعيد الوطني، لما يعتمده من التقائية واندماجية على مستوى مشاريعه وعلى مستوى الشراكات التي يعقدها، مع جماعة جرادة مثلا، واليونيسيف، وكلها تكرس البعد الإيجابي، غنها تجربة ذات إشعاع وطني ودولي، ولقد ذكرت في الأمم المتحدة حسب ما سمعت، وإني أعد التجربة حققت نجاحا منبهرا، ....».
بعد الافتتاح وتوقيع الاتفاقيات حصل تقديم المداخلات فكانت المداخلة الأولى ألقاها لحسن أيت الفقيه [كاتب هذا التقرير[ موضوعها «الدستور المغربي: الفرص المتاحة لإرساء حقوق الإنسان ونشرها ». وهي في البدء قراءة أولية في الدستور المغربي بما هو ذو صلة بحقوق الإنسان، ولقد سبق أن ألقي هذا العرض في مدينة الرشيدية يوم 10 من شهر مارس 2013، وسبق لموقع الحوار المتمدن الأغر أن نشره.
والمقصود بالقراءة، هنا، فهم مواد الدستور المغربي المرتبطة بالإنسان حقوقه، وفق المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، مع استحضار افتراض يفيد أن تنزيل هذه المواد وتضمينها في قوانين سيكون على وجهه. وأما إذا استحضرنا أن التنزيل قد يعتريه بعض النقص، رجما بالغيب، وما كنت هنا لأميز الواقع الحالي، فذلك يعد مصادرة على المطلوب. ولو كانت تلك المواقف قائمة على أساس، فهي تندرج ضمن اليوتوبيا. فوق أن الحضور بجماعة وسلسات بإقليم ورزازات لم يكن لغاية سياسية. وفوق ذلك ما كنت لأدعي في ذلك معرفةً، ولا أدافع، بالحق أو بالباطل، عن قضية ما.
تناولت المداخلة ثلاثة محاور:
- المرجعية الحقوقية في تصدير الدستور المغربي
- تصدير الدستور والاتفاقيات الدولية
- تطور وضع التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات في المغرب سنتي 2011 و2012.
ولأن الوقت لم يمكنني لإتمام المداخلة، فقج اقتصرت على المحور الأول في ثلاثة وعشرين دقيقة فقط. ونزولا عن رغبة أعضاء المجلس الجماعي للجماعة الترابية أوسلسات، جدُر بي نشر كل ما ابتغيت ذكره.
المحور الأول، استوجب استهلاله بعبارة «يشكل هذا التصدير جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور» وبالتالي فالديباجة ملزمة. ولقد استهلت المداخلة بذلك لكي لا يضل الفهم، ويزيغ التمثل، فيدخل التصدير في مجال الاستئناس. وبعد ذلك شُرع في سرد نصوص التصدير-أربعة نصوص- وتحليليها. متن النص الأول الذي يدور حول التزام المغرب بالمواثيق الدولية:«وإدراكا منها لضرورة تقوية الدور الذي تضطلع به على الصعيد الدولي فإن اللمملكة المغربية، العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والمن في العالم». وأما النص الثاني:«حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزئ»، فيتناول التصنيف، صنفي حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني الذي يعتمد في حال الحروب، ويشمل النهوض بحقوق الإنسان، وحمايتها وتطويرها، كما يستغرق بعض المبادئ كالشمولية والكونية (العالمية) التي وقع عليها خلاف بين المتخلين. وأما النص الثالث فيدور حول « حذر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس، أو اللون، أو المعتقد، أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي، أو الجهوي أو اللغة، أو الإعاقة، أو أي وضع شخصي مهما كان». هنا جرى الوقوف عند أسس الميز المذكور مع ذكر الأمثلة. والنص الأخير، فيقضي «جعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع تتطلبه تلك المصادقة». فالدستور المغربي ينص على سمو المواثيق الدولية وفق نطاق أحكام الدستور والهوية الوطنية. وورد في النص ملاءمة التشريعات مع ما يتطلبه التصديق. وباختصار حمل الدستور المغربي أربعة أبعاد، سمو المواثيق الدولية، والتنصيص على حقوق الإنسان، أو بمعنى آخر، جعل الدستور سجل لحقوق الإنسان، ودسترة آليات الحكامة، وتجريم الانتهاك.
وبعد ذلك جرى الوقوف عند المحور الثاني من المداخلة والذي انصب على الاتفاقيات الدولية لتضمنها بشكل غير مباشر في الدستور. تصنف الاتفاقيات من حيث القوة القانونية إلى ملزمة وغير ملزمة. فأثناء تصديق الملزم من الاتفاقيات وجب القيام بملاءمة القوانين الوطنية، والتنصيص الدستوري، وسن القوانين المناسبة. ويمكن تصنيف الاتفاقيات من حيث الموضوع إلى اتفاقيات فئوية، واتفاقيات موضوعاتية، والاتفاقيات ذات الارتباط بالقانون الدولي الإنساني. ما هي طبيعة الصكوك الملزمة؟ إنها ميثاق، أو عهد، أو اتفاقية (معاهدة)، أو البروتوكول. وأما غير الملزم فهو العهد، والإعلان، والتوصية، والمبادئ. وجرى عرض جدول مبين للاتفاقيات، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، وسيداو، واتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقية الدولية حول حماية حقوق المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية الأشخاص المعاقين. ولم يُغفل الوقوف عند المصدق من الاتفاقيات، أو رفع التحفظ عن البنود في وقت متأخر، من ذلك أن مجلس الحكومة صادق [صدّق] ، يوم الخميس 26 مايو 2011، على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 6 أكتوبر 1999.
وأما المحور الثالث من المداخلة فتناول تطور وضع التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات في المغرب سنتي 2011 و2012، تجلى ذلك في نشر نصوص الاتفاقيات،(قدمت أمثلة مفيدة)، ورفع التحفظات على البروتوكولات، ورفع التحفظات على بعض البنود، وحضـور المنتديات العالمية ذات الصلة. ومثال على ذلك أن المغرب شارك في المنتدى العالمي حول البرتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب بجينيف يوم 10 من شهر نونبر 2011 و11 منه والذي شعاره الوقاية من التعذيب احترام الكرامة.
وجرى عرض المقالات الصحافية التي تناولت حدث رفع التحفظ المذكور. ولم يغفل الوقوف عند البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والذي ينص على «إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئاتٌ دولية، ووطنية مستقلة، للأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم، وذلك بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة »، علما أن المادة 22 من الدستور تنص من بين ما تنص عليه أن «ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمةٌ يعاقب عليها القانون».
المداخلة الثانية ألقتها الأخت حياة متوسي، وهي سرد مبَين لتجربة المجلس الجماعي للأطفال والشباب بوسلسات. يوجد مقر جماعة وسلسات بدوار تمجيشت، الذي يوحي اسمه أن للقرية علاقة بالدفاع وضمان الأمن، وهو دوار ينتمي لقيادة وسلسات، بدائرة أمرزكان، إقليم ورزازات. بني مقر الجماعة في ربوة غير بعيدة عن الطريق الوطنية الرابطة بين فيجيج وأكادير.
مساحة الجماعة 1710 كيلمتر مربع، وعدد سكانها ولا نقول [الساكنة] 15339 نسمة، وعدد نقط عمرانها المساة الدوار 39 دوارا، منتظمة عرفيا وقبليا في ثلاث مشيخات ذات ارتباط بثلاث أبطن قبلية: ايت اعمرو، ايت ضوشن واوحميدي. يتحدث اللغة السائدة جميعهم الأمازيغية، ولا غرو، فجماعة أوسلسات تنتمي إلى إقليم سوس الأدنى المشهور في تاريخ المغرب.
تندرج مبادرة الجماعة صديقة الأطفال والشباب ضمن برنامج التعاون بين الحكومة المغربية ومنظمة اليونيسف، وهي تجربة حواها المخطط الجماعي للجماعة الترابية وسلسات ما بين سنة 2010 وسنة 2015.
وتروم مبادرة الجماعة صديقة الأطفال والشباب إلى توفير مناخ ملائم يساعد على اندماج الأطفال والشباب في المجتمع، وتبتغي تطبيق اتفاقية حقوق الطفل والحقوق المتعلقة بالشباب على المستوى الذي يحقق اثأرا كبيرة على الأطفال والشباب، وتروم ضمان مشاركة جد متقدمة للأطفال والشباب في الاهتمام بشؤونهم المحلية.
أركان الجماعة الترابية صديقة الأطفال تسعة: الأول ضمان مشاركة الأطفال والشباب، والثاني توافر إطار قانوني تنظيمي موجه للأطفال والشباب، والثالث وضع إستراتيجية الجماعة لحقوق الأطفال والشباب، والرابع إيجاد وحدة حقوقية للطفل والشباب، والخامس تقييم أثار أي إجراء على الأطفال والشباب، والسادس توافر ميزانية تراعي شؤون الطفل والشباب، والسابع إعداد تقرير دوري بشأن واقع الأطفال والشباب، والثامن نشر حقوق الطفل والشباب، والتاسع ضمان استقلالية المنظمات المدافعة عن حقوق الطفل والشباب.
وبعد الوقوف عند الأركان عرجت الأخت حياة إلى الوقوف عند مفهوم المجلس الجماعي للأطفال والشباب. إنه فضاء تربوي داعم ومساعد لإعمال حقوق الأطفال والشباب، وفضاء لنشر الحقوق المتعلقة بالأطفال والشباب، وفضاء لتأهيل قدرات الأطفال والشباب، وهو في المقام الرابع جهاز اقتراحي للمجلس الجماعي لتحسين أوضاع الأطفال والشباب.
وعن تشكيل المجلس الجماعي رأت الأخت حياة أنه يقضي إعداد مدونة انتخابه، وقد حصل ذلك في شهر شتنبر 2010، كما عرضت في المقصورة الثامنة (Slide) من عرضها الرقمي المسلط على الجدار، ويقضي أيضا إعداد نظام معلوماتي خاص بانتخاب المجلس الجماعي للأطفال والشباب وقد جرى ذلك يوم الإثنين 27 من شهر شتنبر من سنة 2010 كما في المقصورة (Slide) التاسعة. وقضى تشكيل المجلس الجماعي في المقام الثالث خلق هياكل المواكبة المبينة، ضربا للمثال في المقصورة العاشرة، هي على سبيل المثال، لجنة الانتخابات، ولجنة التنسيق ولجنة الإحصاء ولجنة الاقتراع. وقفت الأخت حياة عند دور كل لجنة، وقرار تشكيلها والمسؤول عنه.
وقضى التشكيل تحديد الدوائر الانتخابية ومكاتب التصويت، وهي عشر دوائر انتخابية و 35 مكتبَ تصويتٍ.
وعقب ذلك يشرع في تسجيل الناخبين واستصدار لوائح الناخبين وبطائقهم
وقد حصل تسجيل 3313 ناخبا وناخبة، وجرى طبع البطائق. ولم تغفل الأخت حياة عرض صورة من بطاقة الناخب في المقصورة الثانية عشرة من عرضها. وأتت عقب ذلك تسجيل المرشحين للانتخابات، مع اعتماد فئتين حسب العمر. الفئة الأول ما بين ثمان سنوات وأربع عشرة سنة (08-15)، والفئة الثانية من خمس عشرة سنة إلى اثنثين وعشرين (15-22). سجل في الفئة الأولى 31 مرشحا ضمنهم 14 فتيات، وسجل في الفئة الثانية 45 مرشحا ضمنهم إحدى عشرة فتاة (11).
أُنجزت الحملة الانتخابية، احترم أثناءها ميثاق شرف وضع ليوجه الحملة، ووزع إبانها برامج العمل، وحصل توفير أوراق التصويت، و توفير تجهيزات مكاتب التصويت، و تكوين رؤساء مكاتب التصويت، و إجراء الاقتراع يوم 31 اكتوبر 2010.
وعن النتائج النهاية، قرئ في جدول عرضته الأخت حياة في المقصورة 15 من عرضها أنه فاز ضمن الفئة الأولى 13 مرشحا، ضمنهم 7 فتيات، ومثله في الفئة الثانية لكن عدد الفتيات بالغٌ ثلاثاٍ فقط. فكان مجموع أعضاء المجلس الجماعي 26 عضوا ضمنهم عشر فتيات فقط.
ولم تكتف الأخت حياة بعرض النتيجة النهائية وتوزيعها حسب الجنس، بل قامت بتوزيع النتيجة على مجال الجماعة الترابي، فعرضت التمثيل الكارتوغرافي للنتيجة في المقصورة 16 من عرضها. ويندرج ذلك بالطبع في جغرافيا الانتخابات. ولا غرو، فكل ظاهرة يحق توزيعها في المجال فهي ظاهرة جغرافية.
بعد انتخاب المجلس الجماعي، حصلت هيكلته حيث نظمت ورشة تكوينية لفائدة المنتخبين حول حقوق المشاركة، وجرى خلالها خلال الورشة تقديم أفكار حول مشروع ميثاق الجماعة صديقة الأطفال والشباب، كما حصل تحديد هياكل المجلس، والمكونة من ثلاثة لجان: لجنة الأطفال، و لجنة الشباب، ووحدة التنسيق. وأضافت الأخت حياة أنه أثناء الورشة المذكورة قدمت أفكار حول مشروع ميثاق الجماعة صديقة الأطفال والشباب. وقدم مبيان، ضربا للمثال، يبين أن المجلس الجماعي للشباب والأطفال حاو لجنتين، لجنة الأطفال ولجنة الشباب، وأن كلاهما يضم سبعة أعضاء، وأما وحدة التنسيق فتضم أربعة أضاء: عضوان اثنان من لجنة الأطفال، وعضوان من لجنة الشباب. وعقب ذلك عرضت الأخت حياة فصولا من الميثاق حول تشكيل المجلس الجماعي للأطفال والشباب ووظائفه، وحول تشكليل لجنة الأطفال ووظائفها، وحول تشكيل وحدة التنسيق ووظائفها.
بعد التشكيل والتنصيب يأتي الآداء، وخاصة دورات المجلس والتي وردت كالتالي:
- دورة يوم 11 من شهر نونبر من عام 2010 لتحديد آليات اشتغال المجلس الجماعي للأطفال والشباب بوسلسات، وتحديد التوجهات العامة للمجلس الجماعي للأطفال والشباب بوسلسات.
- خصصت دورة يوم 26 من شهر دجنبر من عام 2010 لوضع مسودة الميثاق الجماعي للاطفال والشباب.
- كانت دورة الفاتح من شهر يناير من عام2011 لتصديق ميثاق المجلس الجماعي للأطفال والشباب بوسلسات، و وضع خطة عمل المجلس الجماعي للأطفال والشباب بوسلسات برسم سنة 2011.
- دورة يوم 19 من شهر مارس 2011 ركزت على الاستعداد لتنظيم أنشطة تربوية ثقافية رياضية ترفيهية خلال عطلة شهر أبريل الموالي، وتنظيم
ورشـــة تكوينيـة حول تقنيات وضــــع بطاقات الأنشطة وصياغة المشاريع.
- دورة يوم 15 يوليوز من عام 2011 لتعريف الجمعية الصديقة للأطفال والشباب بالجماعة الترابية وسلسات، وتقديم مسودة التقرير الخاص بوضعية الأطفال والشباب بالجماعة.
- دورة 18 من شهر شتنبر 2011، وظفت لمناقشة دار التشغيل.
- دورة 18 من شهر فبراير من عام 2012 تناولت بالنقاش مستجدات البرنامج.
ونقطا أخرى مختلفة.
- دورة 29 من شهر أكتوبر الموالي اهتمت بتحديد برنامج عمل المجلس ودراسة البروتكول الموقع بين الجماعة والجمعية الصديقة .
- دورة يوم 16 من شهر نونبر الموالي خُصت لتقديم المستجدات حول البرنامج، والاستعداد للاحتفال بيوم 20 نونبر، والتداول بشأن دار التشغيل
- دورة يوم الفاتح من شهر فبراير 2013 كانت لتحيين أعضاء المجلس الجماعي للأطفال والشباب، وبحث إمكانية تعديل الميثاق الجماعي للمجلس و التصديق على برنامج القافلة التنشيطية.
- دورة يوم 23 من شهر أبريل من عام 2013 نوقشت فيها القافلة التنشيطية بالجماعة، والاستعداد لتنظيم رحلة تبادل التجارب، و رفع ملتمس إلى السيد عامل إقليم ورزازات، وآخر للسيد رئيس الجماعة حول إنشاء بناية خاصة بدار التشغيل بالجماعة.
- دورة يوم 23 من شهر نونبر من عام 2013 كانت لتكريم الأعضاء القدامى، و تجديد لجن المجلس، ومناقشة الحصيلة [جمع على حصائل].
ووقفت الأخت حياة عند حصيلة المجلس الجماعي للأطفال والشباب وتكمن في إعداد وتنفيذ برنامج عمل للمجلس الجماعي للأطفال والشباب، وتنظيـم ورشـات تكوينيـة لتقوية قدرات المجلس الجماعي للأطفال والشباب :
- تقنيات صياغة ووضع بطاقة مشروع
- ورشة لتبسيط المفاهيم في المجال التنموي.
- اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
ةتكمن أيضا في تنظيم أنشطة ثقافية ذات علاقة بحقوق الطفل، وأنشطة رياضية و ترفيهية ... من طرف المجلس الجماعي للأطفال والشباب بوسلسات ، واستفادة عشرة أعضاء المجلس الجماعي للأطفال والشباب بوسلسات من المخيم الصيفي 2011 ، وتنظيم رحلات لفائدة بعض أعضاء المجلس الجماعي للأطفال والشباب بوسلسات إلى مدينة ورزازات. ولم تغفل الإشارة إلى إعداد موقع الكتروني حول مبادرة جماعة صديقة للأطفال والشباب، والمشاركة في :
- إعداد التقرير الدوري حول وضعية الاطفال و الشباب بالجماعة
- اعداد الخطة المندمجة لحقوق الاطفال والشباب بالجماعة بتنسيق مع شركاء الجماعة، والمشاركة في لقاءات وطنية و دولية :
+ لقاء منظم من طرف البنك الدولي حول النهوض بالفرص المتاحة للشباب و تعزيز مشاركتهم بمدينة الرباط .
+ منتدى الشباب فاعل في التنمية بتونس مع حضور 7 دول من شمال إفريقيا ...

ووردت الأخت حياة ضمن الحصيلة كذلك المرافعة من أجل تنظيم المخيمات الصيفية والربيعية، والمرافعة والتدخل من أجل توفير مصاريف الإيواء والتغذية ل 23 طفل منحدرين من أوساط هشة موسم 2012-2013 و70طفل موسم 2013-2014، والمرافعة لدى الجماعة من اجل إيجاد حلول لتسهيل ولوج الشباب للشغل، و الاحتفال باليوم الوطني للطفل 25 ماي، والاحتفال بذكرى صدور اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل يوم 20 نونبر. وضمن الحصيل ورد كذلك انجاز فيلم قصير وثائقي حول الجماعة الصديقة للأطفال و الشباب بجماعة وسلسات، وفوز المجلس الجماعي للأطفال والشباب وسلسات بجائزة 25 ألف دولار من منظمة san marino ، والاحتفال الاختتامي بسد تغدوت لتسليم شواهد المشاركة لفائدة المستفيدين من حصص الإعلاميات، وزيارة تبادل التجارب إلى جماعة بني مطهر بالجهة الشرقية .
وهناك أيضا:
- تنظيم لقاءات مع مربي التعليم الاولي .
- تحيين المعطيات الاساسية الخاصة بالتعليم الاولي.
- دعم اجور المربين.
- تعميم التعليم الاولي بأرجاء الجماعة ( 27 روض حاليا)
- توفير وسائل النقل للطلبة الجامعيين الى الكليات
( حوالي 200 مستفيد) 2012 و2013
- إصلاح دار التشغيل وتسييره ( واجب الكراء– الهاتف- الانترنيت).
- تنظيم ورشات لفائدة نساء الجماعة فيها يخص العنف ضد المرأة بالتنسيق مع منظمة هيأة السلام وجمعية دار الامومة.

- تقديم مشروع قافلة التنشيط للجنة المحلية للتنمية البشرية .
- وتناولت الأخت حياة أنشطة المخيم المنظمة في ولاية المجلس المذكور المخيم المنظم بموضع أجلموس بإقليم خنيفرة، والذي حصل تنظيمه إثر الترافع لدى مندوبية الشباب والرياضة لتخصيص مرحلة تخييمية صيفية لفائدة 120 طفل من دواوير وسلسات في عام 2012. وذلك بتوفير النقل ذهابا وإيابا لفائدة الأطفال المستفيدين، وحوالي 50 طفلا مستفيدا في عام 2013، شريطة التكفل بواجب الانخراط لكل طفل. وأشارت كذلك إلى مخيم أخر قروي بدوار وينتجكال لفائدة 200 طفل من دواوير وسلسات. من 09 من شهر ابريل 2012، إلى 12 منه. ونظم مخيم قروي آخر، بدوار تسليت لفائدة 160 طفال من دواوير مجموعة مدارس تسليت. من 16 من شهر أبريل 2013الى 19 منه. واستفاد 150 طفل من مخيم أكادير بالتنسيق مع مجموعة مناجم والتعاون الوطني سنة 2013. وحصل ضمن المنجزات توقيع اتفاقية شراكة بين نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم ورزازات وجماعة وسلسات من أجل تسيير المدرسة الجماعية لوسلسات، وتيسير النقل المدرسي لمجموعة من الدواوير بالجماعة.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. تونس في عهد سعيّد.. من منارة -حرية التعبير- إلى -ساحة استبدا


.. تونس: المرسوم 54.. تهديد لحرية التعبير ومعاقبة الصحافيين بطر




.. الجزائر وليبيا تطالبان المحكمة الجنائية الدولية باعتقال قادة


.. إعلام محلي: اعتقال مسلح أطلق النار على رئيس وزراء سلوفاكيا




.. تحقيق لـ-إندبندنت- البريطانية: بايدن متورط في المجاعة في غزة