الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل حكومة عبد الاله الثانية حكومة دستورية؟

بودريس درهمان

2014 / 1 / 14
مواضيع وابحاث سياسية


الحكومة المغربية الثلاثون التي تم تعيينها في ظل دستور جديد و التي يقودها رئيس حكومة و ليس وزيرا اول كما كان في السابق، هذه الحكومة تم تعيينها دستوريا يوم الثالث من يناير سنة 2012، بمعنى ان رئيس الحكومة يوم الثالث من يناير سنة 2014 يكون قد احتفل - لوحده - بذكرى مرور سنتين متتاليتين على تاريخ تعيينه على راس الحكومة.
الايام الاربعة التي قال عنها الوزير محمد الوفا، و زير التربية الوطنية السابق ووزير الحكامة الحالي أمام لجنة المالية والتنمية الاجتماعية يوم الثامن من يناير الحالي - 2014 - بان رئيس الحكومة قد اضرب خلالها عن العمل، هذه الايام الاربعة تكون قد صادفت يوم الثالث من يناير الذي هو ذكرى تعيين عبد الاله بن كيران على رأس الحكومة المغربية الاولى مما يقوي فرضية اختفائه للتفكير في الكيفية التي سيعالج بها وضعية الحكومة في نسختها الثانية التي بدا البعض يثير الانتباه الى انها حكومة غير دستورية.
السيد عبد الاله بن كيران قضى سنتين كاملتين ليس كرئيس لحكومة واحدة فقط بل كرئيس لحكومتين متتاليتين - و ان كان قد تم تعيين و تنصيب الحكومة الأولى فان الحكومة الثانية وضعها يبقى غير واضح المعالم على المستوى الدستوري. الحكومة الاولى التي ترأسها السيد عبد الاله بن كيران هي الحكومة الثلاثون للمملكة المغربية التي تم تعيينها يوم الثالث من يناير سنة 2012 و تم تنصيبها برلمانيا في ما بعد، و الحكومة الثانية التي ترأسها هي الحكومة الواحد وثلاثون التي تم تعيينها يوم العاشر من اكتوبر سنة 2013 و بقيت قضية تنصيبها قضية دستورية عالقة الى حدود اليوم.
تضمين سلطة رئيس الحكومة في الدستور الجديد هي نتيجة لمسار طويل من الممارسة الديمقراطية في المملكة المغربية و كان من الاولى الاحتفال بهذه "الذكرى" جماعة و الوقوف عندها لمعرفة كيفية دعمها و انجاحها لان انجاحها هو انجاح للتجربة الديمقراطية في المملكة المغربية. لكن حتى هذه "الذكرى" الغالية و المتميزة التي أرخت لتطور الممارسة الديمقراطية في المملكة المغربية حتى هذه الذكرى أبى السيد عبد الاله بن كيران إلا أن يستمتع بها لوحده.
من المرجح ان يكون السيد عبد الاله بن كيران قد انزوى مع فريقه الدستوري منذ يوم الثالث من يناير سنة 2014 الى يوم السادس من نفس التاريخ لكي يعمقوا من المعارف الدستورية المرتبطة بمهام التعيين و التنصيب لان كيفية تنفيذ الدستور الحالي تسير في اتجاه تعطيل هذا الدستور.
دستور سنة 2011 يضمن مسارا واضحا من الازدواجية ما بين نظامين: نظام رئاسي متعال Trenscendental يحافظ على مصالح و كرامة الجميع، و نظام رئاسي برلماني تمتثل فيه فئة من الاحزاب المعارضة الى خيارات فئة من الاغلبية يسمح لها الدستور بتشكيل حكومة، هذان النظامان المزدوجان تحققا بداخل دستور المملكة المغربية سنة 2011 و السيد عبد الاله بن كيران حصل له الشرف في ان يتربع على راس النظام التمثيلي البرلماني الذي منحه صلاحيات واسعة ، لكن السيد عبد الاله بن كيران على ما يبدوا لم يستطع الاضطلاع بمهام هذا المنصب المرموق لهذا السبب فضل التواري عن الانظار هو وفريقه الدستوري انطلاقا من الثالث من يناير الذي هو يوم ذكرى دخول منصب رئيس الحكومة الى حيز التنفيذ.
السيد عبد الاله بن كيران لم يضطلع بالمهام المرموقة التي منحها له دستور سنة 2011 من جهة، و من جهة ثانية طاقمه الاستشاري لم يكن بقدر المسؤولية لأنه لم يرقى الى مستوى الاضطلاع بمهام تنفيذ محتويات و مضامين الدستور الجديد. أقول الاضطلاع بمهام تنفيذ مضامين و محتويات الدستور الجديد و ليس تنزيلها الى درجة اسفل السافلين.
لماذا انزال دستور سنة 2011 درجة اسفل السافلين، لأن طاقم عبد الاله بن كيران الدستوري لم يميز في حينه ما بين سلطة التعيين من جهة و سلطة التنصيب من جهة ثانية، كما انه لم يميز في حينه ما بين البرنامج الحكومي الذي على اساسه يتم تنصيب الحكومة من طرف البرلمان و التحالف الحكومي الذي من الواجب عليه التعهد بالاستمرار في تنفيذ نفس البرنامج الحكومي المصادق عليه من طرف البرلمان، و في الحالة التي يتم فيها تغيير الطاقم الحكومي تنتفى معه عملية التنصيب. لأن سلطة رئيس الحكومة هي منبثقة من اصوات البرلمانيين في حين سلطة الملك هي منبثقة من قوة التفويض التي يمنحها الشعب للملك حينما يصوت بنعم على الدستور.
طاقم المستشارين من فقهاء القانون الدستوري الذين استعان بهم عبد الاله بن كيران لم ينتبهوا الى الحالة التي تم فيها تغيير الموقف من طرف التحالف الحكومي الجديد الذي تم تعيينه في العاشر من اكتوبر سنة 2013 حينما لم يتعهدوا بتنفيذ البرنامج الحكومي للحكومة الاولى الذي على اساسه عمل البرلمانيون على تنصيب الحكومة الاولى.
هذه العملية المرتبطة بعدم احترام البنود الدستورية المنظمة لعملية تنصيب الحكومة، حصلت مع الحكومة الثانية التي تم تعيينها يوم العاشر من اكتوبر سنة 2013 و لم يتم تنصيبها قط. لهذا السبب هنالك من يؤكد بأن هذه الحكومة هي حكومة غير دستورية، و لهذا السبب لجا مئة و عشرون عضوا من أعضاء مجلس النواب يوم 25 دجنبر 2013 الى تقديم مذكرة طعن كتابية يطلبون فيها من المجلس الدستوري التصريح بعدم دستورية حكومة عبد الاله بن كيران.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. هجوم روسي عنيف على خاركيف.. فهل تصمد الدفاعات الأوكرانية؟ |


.. نزوح ودمار كبير جراء القصف الإسرائيلي على حي الزيتون وسط مدي



.. أبرز ما تناولته وسائل الإعلام الإسرائيلية في الساعات الأخيرة

.. الشرطة تعتقل طالبا مقعدا في المظاهرات الداعمة لفلسطين في جام



.. تساؤلات في إسرائيل حول قدرة نتنياهو الدبلوماسية بإقناع العال