الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


فتاوى نائمه على وشك الاستيقاظ.. بحق السيد شيقل !!!

عدنان سلمان النصيري

2014 / 1 / 15
مواضيع وابحاث سياسية


ما تزال السياسات العربيه تعاني من بعض اشكال الانقسام ، بصدد الرؤيه بالتعامل مع تحقيق مصالحها الوطنيه ، وفقا لسياسة المعايير الاقتصاديه الدوليه ،بظل سياسة العولمه والانفتاح التي تقودها القوى الامبرياليه العالميه ،خدمة لمصالحها ،ومصالح حلفائها الاستراتيجيين في العالم والمنطقه، ولعل اهمهم الدوله العبريه .
ولابد منا التوقف في عدة محطات مهمه، لاستدراك الطريق المعتم بالضبابيه ،والتخبط بممارسة دور هذه السياسات وهي تخطط وتعمل بعيدا عن شعوبها التي تعيش بوادٍ اخر .
وعندما اخذ هذا الانقسام بالرؤى والتوجهات مناحي متعدده، بين المعلن والمبهم ،و المستسلم للامر الواقع والمتحفظ ،
بظل طبيعة التربص الدائم من بعض الانظمه الطموحه بسياستها التوسعيه ،وتصدير ايديولوجيتها المتطرفه مثل السعوديه ، التي صارت تدفع سياستها الجامحه بشكل متواتر ،وتدخلات سافره ، وخصوصا في المناطق الساخنه بما ينسجم مع تحقيق مصالحها واهدافها العظمى بالمنطقه ، وهي دائمة التبجح بامتلاكها لاهم عناصر القوه الاستراتيجيه التي حباها الله لها ، كما بامتلاك اكبرالثروات النفطيه بالمنطقه والعالم ،وامتلاكها لاعظم المؤسسات والرموزالدينيه ، كارض للحرمين وقبله لكل للمسلمين، وكل هذا صار يوظف بسياسة طلب التوازنات الاقليميه والدوليه ،وبسياسة الهيمنه على المنطقه التي لا تؤيد ولاتبارك الا بالانفتاح على مصالح القوى الكبرى وسياساتها التي تدعو لسلامة وحفظ مصالح حلفائها المهمين مثل الدولة العبريه . ومن ثم ضرورة كسب رضا جماهير الناس من العرب والمسلمين . وبذلك صار البحث عن الوسائل بايجاد المخارج والحلول التي تضمن نجاح التخطيط الستراتيجي السليم مهمه جدا ،والعمل على التمهيد لاستجماع اسباب الحجه السياسيه المدعومه بالفتاوى الفقهيه المستمده من موروث الدين وطبيعة التعامل عند صدر الاسلام ، ومحاولة صياغة فتاوى قديمه بحله شرعيه جديده ، بعد طول فترة الصراعات السابقه ،وبعدما صار الامر ملحا بايقاضها ، وسيكون العمل بموجبها ساريا بمجرد التعديل ووضعها بملحق تشريعي ،ووفقا لتبويب مقتضيات الامه والمصلحة العامه للمسلمين ، وانسجاما مع المطالب الملحه بتطوير العلاقات والانفتاح على السياسات الدوليه .
وانطلاقا من كل هذه الاسباب والدواعي صار لابد من تقديم خطاب ضمان معبر عن حسن النيه والتطمين لكل الشركاء الاساسيين والكبار ، المساهمين في مشاريع العولمه وعمليةالسلام ، ومن اجل الشروع برسم شكل التوازنات وفق الخارطه السياسيه الجديده للمنطقه ومرورا بخارطة الطريق الخاصه بتسوية النزاع العربي الاسرائيلي.
وعندما نتناول موضوع سياسة الانفتاح على اقتصاد الدوله العبريه وفق لواقع الظروف والمتغيرات السياسيه الدوليه والاقليميه ، الذي بدأ تطبيقه فعلا من بعض الدول العربيه في عملية التطبيع بعد حرب 1973. لابد ان نتناول وحده العمله المسماة بالشيقل كعنصر رمزي مهم للاقتصاد الاسرائيلي .
الشيكل او الشيقل او الشاقل هي مسميات متعدده قديمه مستوحاة من تراث وحضارة دوله اسرائيل قبل وبعد ميلاد السيد المسيح ، واستخدمت مره اخرى من جديد بعد قيام دولة اسرائيل في فلسطين في 14 ايار 1948.

بقيت الفكره من التعامل مع الاقتصاد الاسرائيلي ، محفوفة بالتردد من بعض الدول التي تعاني فراغا بين سياسة انظمتها الحاكمه وسياسة الاحزاب الداخليه الليبراليه . وبالرغم من اختلاف درجة التحفظ بين هذه الانظمه على طبيعة التعامل السياسي مع طريقة تحقيق المصالح والمنافع ، الا انهم اتفقوا على عدم معارضتهم لسياسة دعم الاقتصاد الفلسطيني الهزيل بظل هيمنة اقتصاد الدوله العبريه سواءا بالتمويل اوالاقراض او التحويل اوالاستثمار ، مما اصبحت هذه الدول مساهمه بشكل شبه مباشر بتعزيز ودعم اقتصاد ألدوله العبريه الممثل برمزعملتها الشيقل ،
ولابد من التذكير باهمية الحقائق المساهمه تلك بعد ايجازها بالشكل التالي :
1)القوه النقديه للاقتصاد العبري اعتمد منذ نشأته على الدعم السياسي الاقتصادي والنقدي من القوى العالميه الكبرى بعد الحرب العالميه الثانيه ،ومنذ تاسيس الكيان الحديث للدوله العبريه سنة 1948 .
2)مساهمة رؤوس الاموال العربيه والاسلاميه باستثمارات الشركات ورؤوس الاموال للبنوك العالميه التي تمتلك اداراتها او التاثير فيها من قبل السياسه اليهوديه العالميه.
3) خضوع الاقتصاد الفلسطيني لهيمنة اقتصاد الدوله العبريه منح اسرائيل الفائده الكبيره من الدعم المالي المتاتي من مساهمة دول الخليج والدول الاخرى كقروض ومساعدات وحوالات لعرب غزه والداخل .
4)هزالة الاقتصاد الفلسطيني جعله متطفلا على مايفرض عليه من السوق الاسرائيلي،وصارت اكثر صناعاته تعتمد على الخدمات والمواد الاوليه للسوق المحليه ، ومنح كل الصناعات الفلسطينيه المصدره الى الاسواق العربيه والاسلاميه صفة المشروعيه ، والتشجيع ، والدعم ، من قبل هذه الدول المستورده .
5) ترهل نظام مؤسسة الجامعه العربيه بعدم فعالية قوانينها ،او اعتبارها مجمده و بحكم الملغيه بتقادم الزمن ، وكما هو الحال مع لائحة المقاطعه الاقتصاديه مع دولة اسرائيل (التي كانت تعرف باللائحه السوداء ) والتي كانت تشمل ايضا كل الدول والشركات التي تتعامل معها .
6)سياسة الاستقطابات السياسيه الاقليميه التي تديرها السعوديه في منطقة دول التعاون االخليجي وبعض الدول الاخرى ، وبمباركة دائمه من الجامعه العربيه ، ساهم بتشديد الحصارعلى الاسواق الايرانيه و الدول المتقربه لسياستها مثل سوريه وبعض الشركات اللبنانيه ، مما اتاح فرصا اكثر امام الاقتصاد الاسرائيلي ليستاثر بالسوق الاقليميه .
ومما تقدم فان لحقيقة تقبل التعامل اقتصاد الدوله العبريه والشيقل ، تدعمه رؤى وتيارات اسلاميه اصوليه ، من داخل مؤسسه الدوله الدينيه ، المعتمدين من قبل النظام السعودي الذي بات حريصا دائما على التفكير و الحاجه لايجاد المخارج والحلول الامينه ، لكل ما يعزز خطابه السياسي الرسمي ، وصار الجميع كفريق عمل موحد داخل المطبخ السياسي ، بعد ان عكفوا على مراجعة كل الفتاوى النائمه وتهيئتها من جديد للاستيقاظ ، واصدارها كفرمانات طائره فوق الريح ، لتوصف بعدئذ بالانجاز التاريخي لكل الامه .
وستستمد طبيعة القوة لمثل هذه الفتوى ،على مبدأ القياس في علم الاصول والاحكام الشرعيه ، وكما كان عليه التعامل الاقتصادي و النقدي ،مع من كانوا يسمون بالمشركين والكفار والاعداء ، في عصر دولة الاسلام وخلال حياة الرسول الاعظم ، وبعد ان جاءت بعض المفردات جلية بالقران و السنه النبويه ، وفي اكثر اخبار السلف الصالح ، كما هو الحال ب(الدينار الذهبي البيزنطي) الذي كان يحمل الوجه الاول لصورة الملك هرقل وعلى الوجه الثاني للصليب المحمول , وكذلك (الدرهم الفضي الساساني)الذي كان يحمل على الوجه الاول صورة الملك الساساني الكافر وعلى الوجه الثاني دكة النار االمجوسيه . وهناك شواهد عديده على التعامل بذلك ،عندما كانت تحسب الزكاة بدينار ذهب من هذا النوع مقابل اربعين . وخمسة دراهم فضيه ساسانيه تحمل عقيدة المجوس مقابل كل مائتي درهم .
وكما كانت المهور لكل زوجات الرسول الاعظم وكل بناته وبنات المسلمين بالدراهم الفضيه الكسرويه المجوسيه .
وعلى هذا الاعتبار فمن اليسير ان يجد الافتاء باجازة الشيقل القديم والحديث مكانه من القبول والرضا وقناعة المنطق العام ، عندما يستمد قياساته التعامليه من الموروث الشرعي القديم كما بالدينار البيزنطي والدرهم الكسروي المجوسي .
وبالرغم من ان فترة الغياب للشيقل القديم وطيلة الفتره السياسيه العصيبه للدوله العبريه القديمه ، وتحديدا بعد حادثة السبي البابلي وحتى عهد صدر الاسلام . سوف لايشكل عائقا و سيجد له الذريعه الفقهيه والسياسيه من وراء الكواليس وعلى هامش اجتماعات عقد الصفقات السياسيه اوالبروتكولات السريه ،وممارسة سياسة تبادل المصالح.
وبخلافه او باي اشكال للمعارضه اوالتلكأ ، ستتعرض الامه الوقوع بين فكي الرحى ، وخصوصا بعد احالة قضية تظلم الشيقل ، وفق لائحة الادعاءالعام بحقوق الانسان في محاكم العدل الدوليه ، واستئناف كل الاحكام التاريخيه بحق الشيقل العبري القديم والحديث ، وسيخضع الجميع لعملية التنفيذ ، وسيطلب تجيير الاعتذار الرسمي في ذيل قائمة تعويض محرقة الهلكوست ..
وعلى هذا الاساس صار كل اهل الحكمه من صناع القرار، وهم في مطبخهم الديني السياسي بارض الحرمين ،يقلبون بفتاواهم التي بقيت نائمه طيلة الزمن ، والعمل الحثيث على ايقاضها بكل حنيه والباسها حلتها الجديده ، من على منبر الجمعه. وسيكون موعد كل الناس ( يوم الزينه ) ، بعد ان يحشرون ضحىً ..وهم مستبشرين بقطاف ربيعهم العربي .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ما محاور الخلاف داخل مجلس الحرب الإسرائيلي؟


.. اشتعال النيران قرب جدار الفصل العنصري بمدينة قلقيلية بالضفة




.. بدء دخول المساعدات عبر الرصيف الأمريكي العائم قبالة سواحل غز

.. غانتس لنتنياهو: إما الموافقة على خطة الحرب أو الاستقالة




.. شركة أميركية تسحب منتجاتها من -رقائق البطاطا الحارة- بعد وفا