الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


جدار الضم والفصل العنصري

صلاح عبد العاطي

2005 / 6 / 19
القضية الفلسطينية


في نيسان 2002 اعتمدت الحكومة الإسرائيلية خطة إنشاء الجدار الفاصل في الضفة الغربية، وفي حزيران من العام نفسه، بدأت إسرائيل في تطبيق المرحلة الأولى من بناء الجدار الفاصل داخل الضفة الغربية، وتمضي قوات الاحتلال الإسرائيلي في إنشاء هذا الجدار الذي يمتد من شمال إلى جنوب الضفة الغربية وحول القدس. وبحسب السلطات الإسرائيلية يشكل الجدار إجراءاً دفاعياً يهدف إلى منع دخول "الإرهابيين" والمتفجرات إلى إسرائيل.

يبلغ الطول الإجمالي للجدار ما يزيد على 650 كم، أي أكثر من ضعفي طول الخط الأخضر، ويتراوح متوسط عرض الجدار ما بين 60 – 80 متراً، آخذاً في رحلته أشكالاً والتواءات معقدة، ففي مناطق مثل قلقيلية، يتكون الجدار من الأسمنت بارتفاع 8 أمتار تنتشر على طوله أبراج المراقبة، وفي أماكن أخرى يتكون الجدار من سلسلة من الأسيجة بعضها مكهرب، وتشتمل في أماكن أخرى على خنادق، شوارع، أسلاك شائكة، كاميرات، طرق لتقفي آثار الأقدام، وفي بيت لحم يتكون من السياج المكهرب، مناطق عزل، مجسات، خنادق، وأسلاك شائكة، ويشمل شارعاً التفافياً، وذلك لعزل المدينة تماما عن الضفة الغربية.

معظم الجدار لا تجري إقامته على الخط الأخضر ، الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية، فقرابة 90% من المسار الذي يسلكه يقع في الأراضي الفلسطينية داخل الضفة الغربية، ويحيط بالمدن والقرى ويعزل المجمعات السكنية والعائلات عن بعضها البعض، ويعزل المزارعين عن أراضيهم والعمال عن أماكن عملهم ويفصل المجتمع كافة عن المؤسسات التعليمية والصحية وغيرها من الخدمات الضرورية للمجتمع.


وقد صمم الجدار بحيث يحيط بعدد كبير من المستوطنات الإسرائيلية الواقعة داخل الأراضي المحتلة التي بنيت ويستمر توسيعها في انتهاك مخالف للقانون الدولي. وتقع حوالي 54 مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية و 12 في القدس الشرقية على الأراضي الفلسطينية التي يجري عزلها عن سائر أنحاء الضفة الغربية بواسطة الجدار. وبالمقابل، سيعيش 320 ألف مستوطن إسرائيلي أي ما يقارب 80% من المستوطنين الذين يقطنون في الأراضي المحتلة في الجاني الغربي من الجدار، وبالتالي يتمتعون بالتواصل الجغرافي مع إسرائيل.

على مدار العام 2004، سرّعت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في أعمال بناء الجدار بوتيرة غير مسبوقة، برغم قرار محكمة العدل الدولية – " لاهاي" القاضي بعدم شرعية الجدار وضرورة وقف بناءه وإزالة الأجزاء المبنية فيه وتعويض الفلسطينيين عن الخسائر التي لحقت بهم جراء بناء الجدار.

يبلغ طول الجدار حوالي 750 كم ويتغلغل في عمق الضفة الغربية المحتلة، ويقتطع 58% من أراضي الضفة الغربية محولاً ما تبقى من أراض إلى معازل وسجون جماعية للفلسطينيين، بقصد فرض وقائع جديدة على الأرض ضمن إطار التصور الإسرائيلي لمعالم الحل النهائي، مما يدلل على أن هدف بناء الجدار سياسي أكثر مما هو أمني.
من المتوقع بعد اكتمال الجدار أن يتم ضم قرابة 108918 فلسطينياً بشكل غير قانوني إلى إسرائيل أو يجري تطويقهم داخل الجدار، مما يكرس تقسيم السكان على أساس عرقي وفصل للمواطنين الفلسطينيين عن بعضهم، وإعاقة حركتهم من خلال فرض حظر التجول والإغلاق، ومصادرة آلاف الدونمات، التي تعتبر مصدر الرزق الوحيد لمئات العائلات الفلسطينية بحيث يتحكم الجنود الإسرائيليون بدخولهم وخروجهم، الأمر الذي يحول حياة مجمل الشعب الفلسطيني هناك إلى أكثر من جحيم حقيقي.


الجدار وانتهاك القوانين الدولية


ينتهك بناء الجدار داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ذلك أن أي أجراء تتخذه إسرائيل في الأراضي المحتلة باسم الأمن ينبغي أن يتقيد بالواجبات المترتبة عليها في القانون الدولي. وتنطبق مجموعتان من الأطر القانونية التي تكمل بعضها على سلوك إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة، القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان . ويشمل القانون الدولي الإنساني المنطبق على الاحتلال العسكري: اتفاقية جنيف الرابعة 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب. واتفاقية لاهاي الرابعة المتعلقة بقوانين الحرب والأنظمة الملحقة بها 1907 وقواعد القانون الدولي العرفي.
واستناداً إلى ما سبق، يعد بناء " جدار الضم والفصل العنصري " حول الضفة الغربية، انتهاكاً خطيراً لكافة المواثيق والأعراف الدولية. تجدر الإشارة إلى أن الجدار يعتبر أحد أشكال التمييز العنصري New Apartheid ، وفقاً لمعاهدة التمييز العنصري 1973، يعتبر ذلك جريمة ضد الإنسانية - وجريمة تفرقة عنصرية، وتعرف هذه المعاهدة التفرقة العنصرية على أنها " نظام مؤسس قائم على التفرقة العنصرية من أجل ضمان سيطرة مجموعة عرقية على مجموعة عرقية أخرى وقمعها، انتهاك حق الحياة والحرية الشخصية، القتل، التسبب في أذى جسدي أو عقلي، التعذيب، المعاملة المهنية، الاعتقال التعسفي، تطبيق إجراءات تهدف إلى تدمير شعب، سواء كان ذلك بشكل كامل أو جزئي، تطبيق إجراءات تمنع من مشاركة شعب في الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية وانتهاك حقوقهم الإنسانية " وهو ما يظهر ببناء الجدار حيث تنطبق عناصر هذا التعريف على السياسات والإجراءات الإسرائيلية.


وفي 8 كانون الأول من العام 2003، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يطلب من محكمة العدل الدولية إبداء رأياً استشاريا في العواقب القانونية المترتبة على إقامة الجدار الفاصل داخل الأراضي المحتلة. وحددت المحكمة موعدا للجلسة الافتتاحية في 23 شباط 2004. وفي 9 تموز 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري بشأن جدار الفصل بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع من تموز لعام 2004.

قضت محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل تنتهك القانون الدولي باستمرارها العمل على بناء الجدار الفاصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد جاء في القرار القضائي " يجب على إسرائيل أن تعمل وفق التزاماتها الدولية، بوقف العمل على بناء الجدار، بما في ذلك المقطع داخل وحول شرقي القدس، وتفكيك مقاطع الجدار الواقعة ضمن الأراضي المحتلة وشرقي القدس ودفع التعويضات عن الأضرار التي نتجت جراء ذلك ".

وسيمنع الجدار في حال اكتماله إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وهو ما يخالف نص المادة (47) من اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب 1949، والتي تنص على أنه " لا يحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال ولا بأية كيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية سواء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة احتلال الأراضي، على مؤسسات الإقليم المذكور أو حكومته، أو بسبب أي اتفاق يعقد بين سلطات الإقليم المحتل ودولة الاحتلال، أو كذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم كل أو جزء من الأراضي المحتلة "،. كما تحظر المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة إقدام دولة الاحتلال على "تدمير الممتلكات الخاصة أو العامة "، وتعتبر المادة 147 من الاتفاقية ذاتها أنه من المخالفات الجسيمة " تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية". واستناداً إلى تلك المواد، فإن بناء الجدار العازل، هو خرق صريح وانتهاك للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

أثر الجدار العازل على مختلف مناحي الحياة للسكان الفلسطينيين

أثر الجدار على مصادرة الأراضي

تطلبت جريمة بناء الجدار تدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الفلسطينية، فقد بلغ مجموع ما تمت مصادرته من أراضي الفلسطينيين في المرحلة الأولى 164.780 دونماً ، تمتد من قرية زبوبا في شمال الضفة الغربية إلى قرية مسحة جنوب مدينة قلقيلية ، كما تم تقدير مساحة الأراضي التي سيتم مصادرتها لصالح الجدار 1.61 مليون دونماً عند اكتمال الجدار الشرقي.

وقد أشارت نتائج المسح الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الى ان نسبة الأسر التي تم مصادرة أراضيها كليا بلغت 9.1% من الأسر التي تقيم غرب الجدار و 24.9%، من الأسر التي تقيم شرق الجدار، فيما بلغت نسبة الأسر التي تقيم غرب الجدار والتي تم مصادرة جزء من أراضيها 19.9%، و 20.3% من الأسر التي تقيم شرق الجدار. ويلاحظ من خلال النتائج أن معظم الأراضي التي تمت مصادرتها في التجمعات التي تأثرت بالجدار كانت تستخدم لأغراض الزراعة التي بلغت نسبتها 86.0%.

أثر الجدار على حرية التنقل

تحظر المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تدابير العقاب الجماعي التي تتخذها دولة الاحتلال، كما تكفل المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحق في حرية التنقل، وتجدر الإشارة إلى أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهي هيئة الخبراء التي تراقب تنفيذ الواجبات المترتبة على الدول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أوضحت أن " القيود المسموح بها والتي يمكن فرضها على الحق الذي تحميه المادة 12 لا يجوز أن تلغي مبدأ حرية التنقل ".

تشير التقديرات أن حوالي مليون فلسطينياً في الأراضي المحتلة سيتأثرون سلبا وسيتعرضون لانتهاك حقوقهم الأساسية بسبب الجدار، حيث سينبغي على الآلاف منهم استصدار تصاريح خاصة من الجيش الإسرائيلي للسماح لهم بمواصلة العيش والتنقل بين منازلهم من جهة وأراضيهم من جهة ثانية، وسوف تتعرض للمصادر أبسط حقوق الحياة اليومية مثل التوجه إلى العمل والمدرسة والحصول على الرعاية الطبية اللازمة أو زيارة عائلاتهم وأصدقائهم. وقد أدت هذه الإجراءات إلى تغيير قرابة الـ 2.8% من الأفراد المقيمين غرب الجدار مكان أقامتهم ما يعني ترك منازلهم وأراضيهم الزراعية.


أثر الجدار على التعليم

ترك الجدار أثارا سلبية عميقة على العملية التعليمية وذلك فيما يتعلق بحرمان الطلبة والمدرسين من الوصول إلى مدارسهم، حيث كان الجدار سببا مباشراً في أرباك العملية التعليمية في مدارس برطعة الشرقية، أم الريحان، مدرسة الفاروق / جنين، وكذلك مدارس نزلة عيسى، باقة الشرقية/ طولكرم، وكذلك مدرسة راس طيرة في قلقيلية.


وقد بينت نتائج مسح للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ان 3.4% من الأفراد الفلسطينيين في التجمعات التي تأثرت بالجدار قد تركوا التعليم بسبب الوضع الأمني وجدار الضم والتوسع، ( 5.3% يقيمون غرب الجدار و 3.1% يقيمون شرق الجدار )، فيما يلاحظ ان 26.0% من الأفراد الفلسطينيين الذين تركوا التعليم في التجمعات التي تأثرت في الجدار، قد تركوا التعليم بسبب الوضع الاقتصادي المتردي لأسرهم، ( 31.7% غرب الجدار، 25.2% شرق الجدار).

وقد أفادت نتائج المسح أيضا ان 81.5% من الأسر الفلسطينية في التجمعات التي تأثرت بالجدار والتي لديها أفراد ملتحقون بالتعليم العالي اتبعوا طرق بديلة للوصول إلى الجامعة / الكلية كطريقة للتأقلم مع الصعوبات التي تواجههم، ( 81.1% غرب الجدار و 81.6% شرق الجدار) و 81.6% من الأسر اضطر أفرادها للتعطيل لعدة أيام عن الجامعة/ الكلية بسبب إغلاق المنطقة ( 77.9% غرب الجدار و 81.6% شرق الجدار).


أثر الجدار على الوضع الصحي


لقد أثر بناء الجدار بشكل كبير على حياة السكان الفلسطينين الذين يعيشون غرب الجدار، حيث أصبح من المستحيل أحيانا الوصول إلى المراكز الصحية والمستشفيات شرق الجدار، ذلك أن القرى الفلسطينية الواقعة غرب الجدار هي قرى قليلة السكان ولا تتمتع من الأصل بأي خدمات طبية.

وفي المسح الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني اظهر أن 43% من الأسر المبحوثة تفيد أن هناك إعاقة لسيارات الإسعاف والطواقم الطبية للقدوم إليها من قبل الحواجز المقامة على الجدار الفاصل. كما أفادت 69% من الأسر المبحوثة بأنها لا تستطيع دفع نفقات العلاج وذلك بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تواجها.

اثر الجدار على المياه الفلسطينية

إن المنطقة المعزولة خلف الجدار الغربي تقع فوق الحوضين الجوفيين الغربي والشمال الشرقي بطاقة تصريفية تقدر بـ 507 مليون متراً مكعباً سنويا، بينما المنطقة المعزولة الشرقية تقع بكاملها فوق الحوض الشرقي بطاقة تصريف 172تقدر بـ مليون متراً مكعباً سنويا. ويتم استخراج المياه العذبة من هذه الأحواض عن طريق الضخ من الآبار الجوفية أو عن طريق التصريف الطبيعي للينابيع. ويقدر عدد الآبار الجوفية في هاتين المنطقتين ب 165 بئر بطاقة ضخ تقدر ب 33 مليون متر مكعب بالسنة، أما بالنسبة لعدد الينابيع فيقدر ب 53 ينبوع بطاقة تصريفية 22 مليون متر مكعب سنويا.
إن المياه المستخرجة من الآبار والينابيع، الواقعة في المنطقة المعزولة والمصادرة، تستخدم لأغراض الاستهلاك البشري والزراعي والصناعي والسياحي، وهي لا تخدم التجمعات السكانية داخل المنطقة المعزولة وحسب، بل تنقل وتستخدم في المناطق والتجمعات الموجودة خلف الجدار، ما يعني قيام إسرائيل بنهب وسرقة نسبة هائلة من الموارد المائية التي سيتم حرمان الفلسطينيين منها، وستشكل قضية المياه تهديداً لحياة الفلسطينيين وحقوقهم مما يسهل لاحقاً جرائم التهجير والترانسفير التي تنادي بها بعض أحزاب اليمين الإسرائيلي.

أثر الجدار على الحياة الاجتماعية الفلسطينية

أصبحت حالة التفكك والعزلة الاجتماعية هي من السمات الأساسية للحياة غرب الجدار الفاصل، ذلك أن الإجراءات غاية في الصعوبة والتعقيد، فمجرد التفكير بزيارة أحد أفراد الأسرة لقريب له شرق الجدار أو بالعكس قد لا يتحقق أبداً.
وقد تأثرت العلاقات الاجتماعية للأسر التي تقيم غرب الجدار أكثر من الأسر التي تقيم شرق الجدار حيث بينت النتائج ان 90.7% من الأسر التي تقيم غرب الجدار تأثرت قدرتها على زيارة الأهل والأقارب مقابل 70.6% من الأسر التي تقيم شرق الجدار. كما اثر الجدار على قدرة الأسر على زيارة الأماكن المقدسة بهدف الصلاة بنسبة 89.5% للأسر التي تقيم غرب الجدار مقابل 81.8% للأسر التي تقيم شرق الجدار. كما أن 30.6% من الأسر أو أحد أفرادها في التجمعات التي تأثرت بالجدار انفصلت عن الأقارب كما بينت النتائج أن 2.6% من الأسر الفلسطينية التي تأثرت بفعل الجدار قد انفصل عنها الأب.

ولعل تأثيرات الجدار ومضاعفاته المأساوية على حياة الفلسطينيين، تمتد إلى أبعاد أخرى لم تطلها بعد أرقام الدراسات، مثل الآثار الاقتصادية والسيكولوجية وكافة المناحي التي لم يتم ذكرها، الأمر الذي يضع جريمة الجدار الإسرائيلية في مصاف كبرى النكبات التي تعرض لها الشعب الفلسطيني.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. شبح -الحي الميت- السنوار يخيم على قراءة الإعلام الإسرائيلي ل

.. الحركة الطلابية في الجامعات : هل توجد أطراف توظف الاحتجاجات




.. جنود ماكرون أو طائرات ال F16 .. من يصل أولاً إلى أوكرانيا؟؟


.. القناة 12الإسرائيلية: إسرائيل استخدمت قطر لتعمّق الانقسام ال



.. التنين الصيني يفرد جناحيه بوجه أميركا.. وأوروبا تائهة! | #ال