الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ملامح انسانية الدستور

محمد حسين علي المعاضيدي

2005 / 6 / 21
مواضيع وابحاث سياسية


ملامح أنسانية الدستور
محمد حسين علي المعاضيدي
قبل كل شيئ فأن عملية صياغة الدستور بشكلها الاولي والنهائي تفترض ان يحكمها منطق عقلاني في أجراء الحوارات على مختلف مصادرها واتجاهاتها لتحقيق الية التبادل والتلاقح الفكري وصولا الى غاية الائتلاف المتكامل الذي لايستثني احدا من التنوعات القائمة والمتداخلة في تركيبة المجتمع الواحد لتخليصه من حالات الانقسام والتشرذم من خلال انجاز صياغة دستورية تستبطن تطابقا او توافقا او كليهما بين الغايات الشعبية ذات العلاقة بالنسيج الاجتماعي لمكونات الشعب وفقا لجوهر العملية الديمقراطية التي تهدف في اساسياتها الى ترجيح كف ة مبدأ وروحية المواطنة الحقه في مجتمع دستوري قادر على تطهير نفسه من جميع التراكمات التي تتميز بافقها الضيق ورداءة وقصر النظرة .
وبما ان الدستور يعتبر عقدا اجتماعيا شاملا وواسعا بين مكونات المجتمع المختلفة في الانتماءات والتوجهات وقانونا اساسيا وأولا للدولة .. فهو من هذا المنطلق لايرسم الخطوط الاساسية لهذه الدولة وطبيعة ن ظامها ىفحسب .. بل انه يحدد على اساس النظرة الشاملة العلمية والانسانية والاخلاق ية كافة اتجاهات ومحاور تطور المجتمع في المراحل اللاحقة ضمن عملية التطور والبناء في كافة ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية .. وهذا بحد ذاته اعتبار روحي وانساني ومنطقي ومن خلاله يكون من اولى ضرورات البناء والتكوين السليم للمجتمع طبقا للمفاهيم الانسانية ان يكون الدستور معبرا عن مصالح وطموحات جميع المواطنين .
وتأسيسا على تلك القيم الاساسية في عملية صياغة الدستور فانه يتحتم على القائمين بتلك المهمة الاخذ بنظر الاعتبار خصوصية المجتمع العراقي والذي عانا الامرين من الجور والظلم والاستبداد في ظل غياب تام للاطار الدستوري عن اليات ونظم حكامه الذين تعاقبوا في التسلط على رقاب ابنائه وبقاء تلك الاليات والوسائل حكرا باتجاه الميولات والنزوعات الشخصية اللاهثة وراء المصالح الذاتية المحددة بغاية البقاء على كراسي السلطة .. فان هذا الشعب يتوق الى دستور يضمن له حقوقه ويكفل له حريته ويحقق عدالة اجتماعية في خلق فرص كافية ومتكافئة لحياة حرة كريمة .. لذلك فان زمن كتابة دستور العراق ياتي في وقت تتزايد فيه مفاهيم ومصطلحات كثيرة تفرض بحكم كونها جديدة وطارئة على الواقع العراقي نوعا من الجاذبية بين الناس تتخلل الحوارات السياسية العامة .. وهي لاتخلو بشكل او باخر من طابع الطائفية والولاءات المطلقة التي قد يؤدي اتساعها وانتشارها الى الانحراف بجسد المجتمع العراقي الجديد المتعطش الى الحرية والديمقراطية عن وظيفته الاساسية في ان تكون وتؤول السيادة الى العراقي نفسه بعيدا عن كل اشكال الجنس والحسب والانتماء ..
وهنا فانه لابد من الاشارة وتحويل الانظار الى مايحمله المثقف العراقي من مفاهيم تجسدت في ابداعاته الفنية والثقافية والكتابية والتي افرزت اشكالا واسعة من القبول والرضا في اوساط المتلقي من مختلف الناس .. ولقد اصبحتهذه المفاهيم وبسبب صلة المثقف القريبة من الشارع العراقي اكثر تداولا وتعاملا وقبولا قياسا مع تلك المتداولة في الحوارات السياسية بسبب بعدها عن امكانيات التعامل بها في ادنى المستويات بالاضافة الى انها تستخدم خلف الاستار والاجتماعات المغلقة التي لايرى منها المواطن البسيط غير خبرها العام في الصحف ووسائل الاعلام الاخرى .. وبالتالي فانها غير مألوفة لديه بل وتثير في نفسه التقزز والجفاء ..
عليه فان ثقافة (احترام الحوارات – واحترام الاي الاخر – التعدديات – حقوق الانسان – حقوق المراة – الاصلاحات – الديمقراطية – العلمانية – الفدرالية – التسامح – العدالة – الحرية - العفو – الشفافية ) وغيرها من المصطلحات التي طغت على لغة المثقف العراقي صارت تشكل اساسا في العلاقات الاجتماعية الاخلاقية والقانونية والسياسية ذاك لانها ليست من فروع الديمقراطية فحسب بل انها اساسا واضحا ومؤثرا في جوهر مفاهيم التعددية اللغوية والعرقية والدينية وهي وحدها القادرة على مسح وانهاء النزعة الاستبدادية في لغة الخطاب العراقي التحاورية الواعية ..ومن الضروري لهذه المفاهيم ان تكون شائعة ومتداولة بين اعضاء لجنة صياغة الدستور لكي يكون لطابعا المالوف غاية القبول والرضا في عملية الاستفتاء الدستور العام وعليهم التفكير طبقا لمبادئ الحرية والديمقراطية التي من شانها توجيه الحياة العملية للشعب العراقـي .. وأعتبار مفاهيم المثقف العراقي في تطبـيقاته العملية بين اوساط مختلفة في المجتمع والتي اصبحت سمة من سمات تعامله اليومي وسلوكه الاجتماعي هـــي
الاساس او اللغة التي ستحملها روحية الدستور الجديد تحقيقا لشمولية كاملة تحتوي كافة مكونات الشعب دون تمييز وان ترتفع الفكرة الانسانية لتشمل جميع ابناء شعب العراق في ازدهار حياته وبناء مجتمعه المدني وتأسيس دولته العراقية الديمقراطية الدستورية المعاصرة .
ان الملامح الاساسية التي يريدها الشعب في دستوره الجديد هو ان يكون معبرا عن مصالحه وطموحاته وان يكرس مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات وان يكون دستورا حضاريا متقدما ينطلق من تعدد القوميات والديانات والثقافات والسياسات ويبعد الانغلاق والتشدد في المجتمع العراقي الجديد .. ويجسد ويقيم دولة المؤسسات وسيادة القانون واستقلالية القضاء وفصل السلطات .. وان يحمي حقوقه فردا وجماعات وشعوب ويضمن حرياته الاساسية ويعتمد الفدرالية .. يريده دستورا يصون حقوق المراة ويكفل لها المساواة ويزيل عنها الحيف ويثبت حقوق المواطنين في خدمات جيدة وضمان اجتماعي ويمهد السبيل لاعادة بناء هياكل دولة العراق وازالة اثار السياسات الدكتاتورية الفاسدة عن بيئته الجغرافية والاجتماعية .. واخيرا وليس اخرا ان يكون دستورا يعّرف بهوية العراق ويحدد نظام حكمه بالجمهوري الديمقراطي التعددي البرلماني الاتحادي ويتضمن اليات لتفعيل وتقوية تنفيذ احكامه مع ضمان رقابة شعبية ومحاكم دستورية .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. فيديو يُظهر ما فعلته الشرطة الأمريكية لفض اعتصام مؤيد للفلسط

.. النازحون يعبرون عن آمالهم بنجاح جهود وقف إطلاق النار كي يتسن



.. مسؤول عربي لسكاي نيوز عربية: نتنياهو ولأسبابه السياسية الخاص

.. ما آخر التطورات وتداعيات القصف الإسرائيلي على المنطقة الوسطى



.. ثالث أكبر جالية أجنبية في ألمانيا.. السوريون هم الأسرع في ال