الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


كل خدعة وأنتم طيبين

لبنى حسن

2005 / 6 / 21
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان


يعانى النظام المصرى من مشكلات عديدة و لكن فى رأيى اكثرها تعقيدا هى انعدام ثقة المواطن فيه , و التى تجعلنا ننظر الى كل ما يقدمه بعين الريبة و الشك فلم يعد الحل يكمن فى تمرير قوانين او الأستجابة لبعض المطالب الشعبية او نداءات المعارضة بل فى التغيير الكامل الذى اصبح مطلب شعبى و حل وحيد امام ازمة الثقة التى تواجه نظام اصيب منذ زمن بسرطان الفساد, لذا فمهما فعلت الحكومة لأثبات حسن النوايا و الرغبة الجادة فى الأصلاح السياسى و العمل على تداول السلطة سيظل المواطن متشكك لانه اعتاد على وجود غرض ما فى نفس يعقوب و اصبح على يقين ان مهمته منحصرة فى البحث عن خدع النظام.

بالتأكيد لم يكن طلب الرئيس مبارك من مجلس الشعب إضافة بندين لمشروع شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية ليتضمن المشروع ضرورة ان يكون المرشح قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها وأن لا يكون مزدوج الجنسية, من باب الأنصياع لأرادة الجماهير و الحرص على مستقبل البلاد او كأستجابة لمطالب المعارضة, كما حاول الأعلام الحكومى ايهامنا من خلال منشتات الصحف القومية الحماسية التى صورت الرئيس فى صورة الملبى لرغبات المعارضة و المجيب لنداء الشعب!

و لكن ببساطه لان من حاولوا تفصيل القانون على مقاس ولى العهد فاتهم ان المحكمة الدستورية العليا قد تحكم ببطلان القانون اذا ما تم رفع قضية من قبل المعارضة و حينها ستصبح فضيحتهم بجلاجل سواء فى الخارج او الداخل خاصة انه قد سبق للمحكمة الدستورية العليا حسم هذه القضية بشأن أعضاء مجلس الشعب سواء المتهربين من التجنيد او من يحملون جنسية أجنبية فقضت بفصلهم, لذا فمن البديهى ان لا يتغيير رأى المحكمة بشأن قانون اهم و اخطر كمشروع القانون الخاص بترشيح رئيس الجمهورية و الذى يعد اكثر تأثيرا و أهمية من منصب نائب مجلس الشعب, لذا فقد تغيرت سريعاً نغمة اعضاء الحزب الحاكم, و على رأسهم فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الذى سبق و اعتبر مطالب المعارضة بشأن قانون ترشيح رئيس الجمهورية خيالات, و تراجعوا عن اصرارهم على رفض طلب المعارضة و الذى كان قد شهد مناقشات حادة فى البرمان يوم الأثنين الماضى دون ان يحرك لنواب الوطنى ساكناً.

بشكل عام الخطوة قد تبدوا جيدة و لكن من حقنا ان نتشكك فى نية الحكومة بل ومن الطبيعى ان نتوجس شراً و نتساءل عن ما يخفية لنا الحزب الحاكم فماذا عن قدرة النظام العبقرية فى الألتفاف على القوانين و خداع الشعب, و الحقيقة سوابق الحكومة كثيرة و مبشرة, و لا يوجد ما يضمن عدم التلاعب,فالحزب الحاكم كما نعرف مسيطر على كافة اجهزة الدولة و الحكومة فوق القانون و لا يحاسبها احد فهى لا تعترف بالرقابة الشعبية و تحصر كل السلطات فى يد رجل واحد فى ظل غياب استقلالية منصب النائب العام و القضاء و برلمان حقيقى يمثل الشعب و يراقب السلطة التنفيذية بل و تتستر على قضايا الفساد لدرجة ان مؤخرا و طبقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وصل العجز فى متحصلات الضرائب الى 49 مليار جنية دون ان تتخذ الحكومة اى اجراء لحماية المال العام و كأنها الراعى الرسمى للفساد, لذا فمن المتوقع ان تفبرك لنا اى وثيقة تفيد بان جمال بالفعل ادى الخدمة العسكرية او حتى اعفى منها و على المتضرر ان يثبت عكس ذلك, كما انه يستطيع و بسهولة التنازل عن جنسيته البريطانية مادامت ستقف حائلا اما توليه مقاليد الحكم.






















التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أكثر من 50.000 لاجئ قاصر في عداد المفقودين في أوروبا | الأخب

.. مدينة أسترالية يعيش سكانها تحت الأرض!! • فرانس 24 / FRANCE 2



.. نتنياهو يهدد باجتياح رفح حتى لو جرى اتفاق بشأن الرهائن والهد

.. رفعوا لافتة باسم الشهيدة هند.. الطلاب المعتصمون يقتحمون القا



.. لماذا علقت بوركينا فاسو عمل عدة وسائل أجنبية في البلاد؟