الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


من شروط نجاح المرحلة الانتقالية اصلاح المؤسسات

محمود حامان

2014 / 1 / 22
الثورات والانتفاضات الجماهيرية


يعتبر اصلاح مؤسسات الدولة وخاصة التي شاركت في الصراع وانتهاكات حقوق الانسان مسألة محورية وأساسية لنجاح العملية الانتقالية وضرورة للوقاية لعدم تكرار ما حدث وإعادة ثقة الشعب بهذه الاجهزة ومن اهم هذه المؤسسات الجيش ـ الشرطة ـ الامن بجميع فروعه ـ القضاء العسكري والمدني لان جميع هذه الاجهزة تحولت الى أدوات قمع وشاركت في انتهاكات حقوق الانسان فعلى مدى عقود استخدم النظام هذه الاجهزة لتعزيز حكمه من خلال سحق المعارضة وهذا ما شكل قناعة تامة لدى اغلب الناس بأن جميع هذه الاجهزة والمؤسسات هي عدوة الشعب وبالتالي باتوا ينظرون الى هذه المؤسسات نظرة الاحتقار والرفض.
والسؤال الذي يطرح نفسه ما المقصود بإصلاح المؤسسات وكيف يمكن اصلاحها وما هي الصعوبات التي تعترض ذلك ؟
المقصود بإصلاح المؤسسات هي العملية التي يتم بموجبها مراجعة جميع مؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها ودمجها وتحديد دورها ووظيفتها وموازنتها وتابعيتها بحيث تحترم حقوق الانسان وتحافظ وتعمل على سيادة القانون وتخضع للمحاسبة.
ومن اهم تدابير اصلاح تلك المؤسسات :
1ـ الفحص والتطهير أي فحص جميع الموظفين والضباط من قبل لجنة مختصة متفق عليه للاستبعاد المقصرين وعزل المفسدين ومحاكمة المتورطين
2 ـ الاصلاح البنيوي أي اعادة هيكلة هذه المؤسسات وذلك من خلال اعادة التوازن وتأمين التمثيل العادل لجميع مكونات الوطن وحتى المرأة وإعادة العناصر والضباط المنشقين
3 ـ اعادة تدربيهم و تأهيلهم على اسس وطنية جديدة بعيداً عن التحزب والطائفية وذلك بالاستفادة من الخبرات الدولية والتجارب العالمية
4 ـ ازالة الصبغة السياسية عن جميع هذه المؤسسات حتى يكون الولاء للوطن والشعب وليس للقائد أو الحزب الحاكم
اما اهم الصعوبات التي تعترض اصلاح تلك المؤسسات وخاصة الامنية منها
1 ـ هناك بعض المؤسسات الامنية لا يمكن اصلاحها بسبب صعوبة اعادة ثقة الناس في هذه الاجهزة فمثلاً ينظر اغلبية الشعب السوري الى الامن العسكري والأمن الجوي نظرة العدو بسبب تصرفات هذه الاجهزة حتى قبل الثورة لان هذه الاجهزة كان تتدخل في حياة الناس وعلى جميع الاصعدة وهذه الاجهزة الامنية تفتقر الى المهنية والكفاءة وكانت الاداة الوحيدة المستخدمة هي الترهيب
2 ـ احياناً أي عملية اصلاح تهدد بصراع جديد كما حدث في اليمن كلما اصدر الرئيس قراراً بتغيير أو عزل مسؤول امني او قائد عسكري حدث تمرد وعصيان
3 ـ في جمهورية الكونغو ادى الاندماج حسب المنطقة الى ظهور كتائب متجانسة عرقياً اسهمت في اندلاع العنف العرقي في عام 2007
الخلاصة : في الحالة السورية يمكن اصلاح مؤسسة الجيش والشرطة والقضاء وذلك بعد عملية الفحص والتطهير وخاصة قيادات الفرق والألوية وإعادة تشكيل الفرق من بعض العناصر القديمة الغير المتورطة في الجرائم وإعادة انضمام العناصر والضباط المنشقين والثوار الذين يرغبون ذلك مراعياً التوازن والتمثيل العادل لجميع مكونات الشعب السوري وعزل وتسريح الضباط المفسدين والمتورطين الى محاكم عادلة .
اما المؤسسات الامنية يجب حل الامن العسكري والجوي والدولة لاننا غير قادرين على اعادة ثقة الناس بهذه الاجهزة ففي ذاكرة الشعب السوري هذه المؤسسات تعني الرعب ـ الارهاب القتل ـ التعذيب . لذلك علينا الاكتفاء فقط بالأمن الجنائي وانشاء جهاز الامن الوطني على اسس وطنية مراعياً المهنية والكفاءة





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تغطية خاصة | الشرطة الفرنسية تعتدي على المتظاهرين الداعمين ل

.. فلسطينيون في غزة يشكرون المتظاهرين في الجامعات الأميركية




.. لقاءات قناة الغد الاشتراكي مع المشاركين في مسيرة الاول من اي

.. بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه..شرطة جورجيا تفرّق المتظ



.. الفيديو مجتزأ من سياقه الصحيح.. روبرت دي نيرو بريء من توبيخ