الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


كيف .. للحاكم أن يكون عادلاً

ياسين الياسين

2014 / 1 / 26
مواضيع وابحاث سياسية


العدل أساس الملك .. قولاً ومقولةً نشأنا عليها ونحن صغاراً بعد ، وهي مازالت تثقل أسماعنا وترهق عيوننا كلما طالعنا صحيفة أو دورية أوكتاباً ، وبتنا لانعي ماتعنيه وما تفقهه من قول لأنه ليس لمفهوم وجودها أصلاً في التطبيق الحياتي اليومي ، فأصبحت من ترف الكلام ومما يتزيّن به المرء ، وهو يتمنطق بالعلم والمعرفة والدراية ، وإذا ماسبرنا أغوار موضوعتنا سبراً ودخلنا إلى لبة القصد والمقاصد في كيف أن يكون الحاكم عادلاً ، وكيف له أن يكون كما وعد الآخرين من المستضعفين في أن يكون لهم خير ناصر ومعين ، وهو هنا على المحك ، وأمام الواقع المر والوقائع المؤلمة وجهاً لوجه ، وديدنه في ذلك هو أن يكون أو لا يكون وإلاّ فلا ، وأمام كل هذه المعطيات وكل إرهاصات الدهاليز خلف منصة الحكم ودكة القرار مسؤوليات جسام لاقبل له بها إن لم يعتمد آليات تؤمن له السير بخطوات منتظمة وبأمن ويسر نحو بناء ناصية للعدل ومأسسة الأنصاف والمساوات في الأمة ، وهنا تتحدد مسيرة القائد بإشتراطات عدة قانونية ودستورية مع مراعاة روح القوانين في التطبيق ، ومنها ماهي إشتراطات أخلاقية ترعوي لمرحلة ماقبل السلطة والقوة ، وأول هذه الأشتراطات هو الأستئناس برأي المتنفذين من أصحاب القرار وذوي الأمتيازات في الحاشية التي كانت تحف بالسلطان قبلاً دون الأخذ بزمام المبادرة بتلك الآراء والعمل بها ، وهو هنا فقط من باب الأطلاع وإستشفاف تجارب السابقين ووضعها في الميزان قبل الأتيان بأي مبادرة أو قرار ، فذلك يوجب أخلاقياً على القائد الأخذ بعين الأعتبار ظلامة شرائح كبيرة ، وضمان عدم إستفادة حواشي السلطان من إمتيازات القرار الجديد ، وتجفيف كل منبع من منابع المحسوبية ، ومحاسبة أي مظهر من مظاهر إستغلال النفوذ ، وهنا تتوجب المبادرة إلى عمل قوائم بأسماء المستحقين من تينك القرار أو المنجز بعد التحقق لمسافة كافية من الزمن وفسحة من الوقت لغرض معرفة التطابق في الأسماء ومدى القرب والبعد عن المسؤولين ، وهي واحدة من أسباب العدل في التوزيع الذي يجب أن لايكون عفوياً وكيفياً بيد الفاسدين من الذين إستطاعوا لسبب أولآخر تسلق مقاعد السلطة في مراكز القرار والمسؤولية ، وهنا يتأتى الواجب الدستوري والقانوني الذي يترتب على الزعيم أوالقائد أن يعمل به لأجل حماية المحرومين والمظلومين من أبناء شعبه والمستحقين أصلاً لأي مكسب أوإمتياز ، وتأمينه لهم بعدالة وإنصاف من خلال حمايتهم بنصوص قانونية من إسفاف وتطفّل وإجتراء أصحاب السلطة في مراكز القرار المعنية بتوزيع تلك المكاسب المشروعة للمواطنين وإستحقاقاتهم ، فضلاً عن وجوب الأعلان مسبقاً وقبلاً عن أي مشروع ذات علاقة مباشرة بحياة المواطنين أوكل مايشكل مكسباً لهم من الدولة وإستحقاقاً لهم عليها ، وعلى القائد أن يعلم مسبقاً أنه إذا ماجرى وفوجيء الناس بجهوزية قوائم وأسماء لمستحقين في ملفات قد تم إنجازها خلسة قبل زمن ، ومن خلف الكواليس فأنها ولاشك تحمل بصمة محسوبية وفساد فاحش ، وظلم وإجحاف كبيرين لشرائح مستحقة وكبيرة وفي وضح النهار ، وتحت غطاء ومسمى القانون والعدالة والديمقراطية ، ولغرض التوزيع العادل والمنصف للفرص بين المواطنين لايجب أن يكون توزيعها عن طريق الكانتونات الحزبية والدكاكين الجهوية لأنها ستباع لغير المستحقين من ذوي المنتسبين لتلك الدكاكين ولأكثر من مرة ، وبأعلى الأسعار ، وبالتالي فهي ليست إلاّ مساومة قبيحة وإبتزاز قذر ، وسيستفيد منها حصراً حواشي السلطة والمحسوبين عليها من داخل تلك الكانتونات ، وكلّما إهتم القائد بتوزيعها بعيداً عن تلكم الأحزاب كلّما كان أكثر عدلاً وكان أكثر إنصافاً ، وكلّما روعيت النسبة في التوزيع بين المحافظات كلاً حسب عدد نفوسها كانت الدولة في غاية من المثالية والصدق في التعامل مع مواطنيها بحس عال من الأبوية والرعوية الحقة ، وعندها سترتفع تلقائياً درجة المشاعر الوطنية ، وإطمئنان أكثر لمستقبل واعد .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. النزوح السوري في لبنان.. تشكيك بهدف المساعدات الأوروبية| #ال

.. روسيا تواصل تقدمها على عدة جبهات.. فما سر هذا التراجع الكبير



.. عملية اجتياح رفح.. بين محادثات التهدئة في القاهرة وإصرار نتن

.. التهدئة في غزة.. هل بات الاتفاق وشيكا؟ | #غرفة_الأخبار




.. فايز الدويري: ضربات المقاومة ستجبر قوات الاحتلال على الخروج