الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ملخص ما جاء في استئناف الثلاثة د. عبد الله الحامد د. متروك الفالح والكاتب والأديب الأستاذ علي الدميني

علي الدميني

2005 / 6 / 22
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية


أولاً: اعتراضات متعلقة بالاختصاص والإجراءات
تتمثل في عدم استيفاء المحاكمة لشروطها الشرعية والنظامية من حيث عدم اختصاصها في النظر في هذه القضية وتحويلها إلى سرية بعد أن بدأت علنية، وكذلك وجود مخالفات نظامية أخرى لم تطبق المحكمة النظام بشأنها وتتعلق بالعلنية والإخلال بحقوق الدفاع وإجراءات القبض والتوقيف الاحتياطي وعدم إطلاق سراحنا بعد الجلسة الأولى لأن سجننا غير نظامي.

ثانياً: الاعتراضات الموضوعية
تعتمد في نقضها للحكم على:
1. أن ما قمنا به مع مجموعة من العلماء والفقهاء والأكاديميين والمهتمين بالشأن العام هو نصيحة واحتساب سلمي علني مشروع حسب ما تضمنته الشريعة الإسلامية، والنظام الأساسي للحكم، والمواثيق والعهود الدولية التي وقعتها المملكة ومنها "الميثاق العربي لحقوق الإنسان".
2. انتفاء الأساس الشرعي والنظامي للتجريم حيث لم يستند الحكم إلى نص شرعي أو نظامي مكتوب يحدد الجريمة والعقوبة، "فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص".
3. عدم التزام القضاة بالحياد في الفصل بين طرفي القضية، حيث وقفوا إلى جانب الطرف الأول (الادعاء العام) باعتماد نصوصه حرفياً في حيثيات إصدار الحكم، كما قاموا بمساعدته بإيراد نصوص إضافية أخرى لتجريمنا لم يوردها بنصها الادعاء العام في دعواه.
4. اعتماد القضاة على موضوع مختلف عن موضوع خطابات المطالب بالإصلاح السياسي الشامل وتعزيز دولة العدالة والمؤسسات الدستورية والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار الذي سجنا بسببه -بشكل تعسفي مدة عام وثلاثة أشهر قبل صدور الحكم-، وهذا الموضوع الذي استندوا عليه في حكمهم علينا ورد في كتابات ومؤلفات وحوارات في قنوات فضائية ومواقع إنترنت، ولم نعتقل بسببه، وهنا قام القضاة بالحكم في قضية لا تدخل في اختصاصهم، حيث أن ولي الأمر قد حدد أن جهة الاختصاص في قضايا النشر هي وزارة الثقافة والإعلام.
5. وإننا نرى أن المطالبة بالإصلاح السياسي في بلادنا، والمشاركة في صناعة القرار، وتمكين المواطنين من نيل حقوقهم في العدالة والحرية المنضبطة والمساواة، وكفالة حرية الرأي والتعبير والنشر، لا يمكن قراءتها على أنها إساءة إلى بلادنا أو مؤسساتها الشرعية، ولكن ما يسئ إليها حقاً هو صدور مثل تلك الأحكام الجائرة بحقنا ، حيث سيقرأها الرأي العام المحلي والدولي على أنها إخلال بالتزام قيادتنا بالإصلاح السياسي وكفالة حرية التعبير عن الرأي، وسيرى فيها المتابعون إغفال المحكمة للأنظمة والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعتها بلادنا، ومنها "الميثاق العربي لحقوق الإنسان".
6. التأكيد على حق المواطن في توجيه النقد إلى مؤسسات الدولة، ومخاطبة الجمهور عبر وسائل الإعلام، وتفنيد ما ورد في حيثيات الحكم بشأن مفهوم ولي الأمر، وسلطة الأمة، والرد على التهم الباطلة التي اوردها القضاء في حكمه بشأن المخالفات الشرعية، حيث أوضحنا أن القضاء لم يورد أي نص شرعي قطعي يجرم أياً مما قمنا به، وهذا ينقض الحكم من أساسه.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. حيوان راكون يقتحم ملعب كرة قدم أثناء مباراة قبل أن يتم الإمس

.. قتلى ومصابون وخسائر مادية في يوم حافل بالتصعيد بين إسرائيل و



.. عاجل | أولى شحنات المساعدات تتجه نحو شاطئ غزة عبر الرصيف الع

.. محاولة اغتيال ناشط ا?يطالي يدعم غزة




.. مراسل الجزيرة يرصد آخر التطورات الميدانية في قطاع غزة