الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لا أعز من بلدنا إلا شعبه

عبدالرحمن النعيمي

2005 / 6 / 22
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية


هذا ما صرح به سمو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خليفة بن سلمان الخليفة في لقائه مع المشاركين في حفل الزواج الجماعي الذي أقامه صندوق الحورة والقضيبية الخيري، حيث أشاد بالجهود التي تبذلها الصناديق الخيرية في حل كثرة من المشاكل التي تواجه المواطنين نتيجة تقصير الدولة، أو نتيجة توجه بعض القوى السياسية (الدينية بشكل أساسي) للعبور إلى المواطنين عبر هذه الصناديق مكرسين الطائفية من جهة، ومستثمرين بعض الصناديق للحملات الانتخابية كما شاهدنا في الانتخابات السابقة.. ومصرين أن تكون الصناديق شيعية أو سنية ولا يمكن تشكيل صندوق خيري للمواطن دون اهتمام للجانب المذهبي!!

كلام جميل، متمنين أن نسمعه من كافة المسؤولين.. والأجمل أن يترجم على الأرض من خلال تسوية كثرة من المشاكل التي تواجه المواطنين في مختلف مناطق البحرين، وبالتالي فإنها فرصة للحديث عن مشاكل الناس طالما انهم أعز من البلاد، فأي بلاد لا قيمة لها بدون الناس، ويمكن القول بأن الكرة الأرضية كلها لا قيمة لها لو لم يكن فيها البشر الذين عمروها ودمرها البعض ممن يريدون الاستيلاء على ثرواتها حتى لو شن الحروب الكونية أو الإقليمية أو نقل ثرواته من منطقة إلى أخرى كما تفعل الشركات فوق القومية المتعددة الجنسيات!!

المشكلة الأساسية التي يجب على الحكومة التوجه لحلها هي المشكلة الطائفية، هي مشكلة التمييز بين المواطنين على أساس المذهب، ونحن نعرف أن الكثير من المسؤولين من لهم مصلحة في هذا الواقع يلعبون لعبة التمييز الطائفي، ويمكننا أن نشاهد اليوم ما يقوم به الأمريكان.. حيث انهم يضعون أنفسهم مكان البريطانيين سابقاً وكأنهم يدافعون عن مصالح الشيعة في المنطقة، ولولا الموقف القومي الصائب لحزب الله والإشكالية السياسية ـ العسكرية مع إيران لقال الأمريكان بأنهم يقفون إلى جانب الشيعة.. وبالتالي فان اللعبة التي شاهدنا في القرن المنصرم بين الأسرة الحاكمة والإنكليز نشاهدها الآن بين الأسرة الحاكمة والأمريكان، سواء بوعي أو بدون وعي.. حيث يروج البعض بأن الشيعة لديهم اجندة خاصة يريدون الاستيلاء على السلطة، مما يثير مخاوف السنة.. الذين يعتبرون الحكم الحالي ضمانة لهم من الحكم الشيعي.. وذلك تزييف حقيقي للصراع في مجتمعنا..

ونحن ندرك بأن العديد من المسؤولين تحركهم مصالحهم الاقتصادية، وبالتالي لا يتردد عن استخدام كل الناس بغض النظر عن انتماءهم المذهبي، ويبتعد عن تصنيف الناس إلا بحسب قربهم أو بعدهم عنهم، أي ولائهم له.. ولذا نقول بأن من الضروري أن تعمل الحكومة للحد من الإشكالية الطائفية.. بعدم التمييز بين أبناء الوطن الواحد.. فحيث يشعر كل مواطن انه على قدم المساواة مع أخيه المواطن الآخر سواء في فرص العمل أو في الخدمات المقدمة له أو الاهتمام بمنطقته.. أو التوظيف في كل الوزارات وخاصة الجيش والداخلية أو سواها كالإحصاء المركزي مثلاً.. فان الحدة الطائفية ستخف .. ولن يجد من يتاجر في سوق الطائفية من يشتري بضاعة منه..

أما المسالة الثانية، المتعلقة بمصالح الشعب والبلاد، والتي يجب أن تهتم الحكومة بها، فهي مسالة ملكية الأراضي وضرورة الحد من سيطرة البعض على الأراضي.. كما نشاهد في المالكية والعديد من مناطق البحرين الساحلية، سواء في توبلي أو المحرق أو غيرها.. ولا شك أن رئيس الوزراء بصفته المسؤول الأول (بعد جلالة الملك) عن السلطة التنفيذية يستطيع أن يجعل القانون فوق الجميع وان يشيع في أوساط الناس بأن مرحلة جديدة من حياة البحرين قد بدأت، وان التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، سواء الأحزاب أو النقابات أو الجمعيات المهنية أو الجمعيات النسائية والطلابية وغيرها.. هي حجر الزاوية في تعاون قوى المجتمع مع الحكم...

ولا شك أن بداية الإصلاح هو استئناف الحوار حول المسالة الدستورية التي هي المعيار الحقيقي لاختبار مدى جدية الحكم في أن يكون الشعب مصدر السلطات كما ينص على ذلك الدستور، أو أن الشعب قبل البلاد بكل ما تعنيه البلاد من خيرات مادية.

عدد محدود يعد على أصابع اليد من أفراد الأسرة الحاكمة الكريمة الذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون وخارج المحاسبة، ولا يعطون أي اهتمام للموقف الشعبي. وهذه القلة القليلة تستولي على الأراضي والبساتين وتمد الجدران حيث ما أمكن كما شاهدنا في منطقة الجنبية، كما كان يفعل الشيخ محمد بن سلمان (شافاه الله من مرضه)، وبالتالي فان استيلاء أحد المتنفذين على ساحل المالكية وبناء الجدار العازل (وهي تسمية للجدار العازل في فلسطين والذي يشير بوضوح إلى إفلاس الدولة الصهيونية العنصرية التي تريد تسو ير وحماية نفسها من التيار الجارف الذي يطالب بالمساواة وإلغاء الطبيعة العنصرية للكيان الصهيوني وحل المشكلة الفلسطينية حلاً عصرياً وديمقراطياً على أساس إعادة الاعتبار لشعب وارض فلسطين، والتخلي كلية عن المشروع الاستيطاني الصهيوني بإقامة دولة ديمقراطية تضم كل المواطنين من مختلف الأديان (المسلمين والمسيحين والمسلمين) على أرضية المساواة والمواطنة المتساوية لسكان فلسطين)، إن الاستيلاء على الأراضي ومد الملكية إلى البحر وحرمان المواطنين من حقهم في السواحل كملكية عامة، ظاهرة خطيرة في هذه المرحلة من تطور البحرين السياسي، حيث أن الانفراج السياسي والمبادرات التي قام بها جلالة الملك كانت كبيرة وعصرية وتتجاوب مع المطالب العادلة التي رفعها شعب البحرين من فترة طويلة، وحيث أن جلالته أكد بأن الجميع تحت القانون، فقد قال الناس بأن عصر محمد بن سلمان قد ولى وانتهى ولن يقدم أحد من أبنائه على اتباع الممارسات الخاطئة التي كان يقدم عليها والدهم، والتي أبرزها ذلك الاعتداء الآثم على سمو رئيس الوزراء، في الحادثة المعروفة لدى الجميع، في مرحلة قانون أمن الدولة!!.

ومن الطبيعي أن يبادر أهالي المالكية إلى الاحتجاج وان تتضامن معهم كل الجمعيات السياسية المناضلة في البلاد، بل وأن يرفض كافة المسؤولين هذه الممارسات غير القانونية من قبل البعض، ويطالبون بالحد منها للتأكيد بأن كافة أفراد الأسرة الحاكمة قد تجاوبوا مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وانهم يقدمون المثل لبقية الأسر الحاكمة في دول مجلس التعاون في الانتقال من الفوضى إلى الانضباط وحكم القانون، وان الاستيلاء على الأرض سياسة قد ولت وانتهت، خاصة في عصر الشفافية وانتقال المعلومات بسرعة فائقة ووجود حركة شعبية وسياسية تريد التقدم للمملكة وتريد التوصل إلى مملكة دستورية على غرار الديمقراطيات العريقة كما بشرنا بذلك جلالة الملك.

أن موضوع السور العازل على ساحل المالكية وبالطريقة التي تمت، يفتح باب ملكية الأرض في البحرين على مصراعيه.. وضرورة الشفافية حول هذا الموضوع، حيث أن الكثير من الأراضي والمياه المغمورة قد تم توزيعها على كبار أفراد الأسرة الحاكمة الكريمة، والتي بدورها تم توزيعها أو تسجيلها ثم بيعها وإعادة بيعها مرات عديدة، بحيث أصبحت المضاربات في الأراضي هي المحور الأساسي لأبرز النشاطات الاقتصادية في البلاد، خاصة بعد خفض الفائدة على المدخرات في البنوك، والسماح للأشقاء الخليجيين بشراء وبيع الأراضي في البحرين، كتعبير عن إيمان مملكة البحرين بالوحدة الخليجية، وهي خطوة لم تقدم عليها أية دولة من دول المجلس، وكان الأحرى بالبحرين أن تكون في نهاية الملتزمين بفتح الباب أمام المضاربات الخليجية على الأراضي في منطقة صغيرة المساحة ولديها كثرة من المواطنين العاجزين عن الحصول على قطعة ارض أو شراء بيت أو الحصول على قرض أو قسيمة إسكان..

وإذا كنا نرى بأن المؤسسة التشريعية هي المؤسسة المؤهلة لمتابعة مثل هذا المواضيع.. وإذا كان من واجب النيابة العامة أن تهتم بكل التجاوزات التي تحصل في مثل هذا الميدان وتقوم بواجبها في الدفاع عن ملكية الدولة للأراضي والمياه الساحلية، فان الخلل كبير في المؤسسة التشريعية التي تراكمت عليها المسؤوليات وهي المكبلة بالكثير من القيود الدستورية التي تبرهن بأنها ستكون شاهد زور على الكثير من التجاوزات على الحق العام، دون قدرة على إيقاف مثل هؤلاء المتنفذين عند حدهم.

وفي الوقت الذي نرى بأن الإصلاح الدستوري هو المدخل للإصلاح الحقيقي، ولتحقيق السيادة الحقيقية للشعب، وإذا كانت مؤسسات المجتمع المدني مطالبة بالكشف عن كل من يرى نفسه فوق القانون، فان الجمعية البحرينية للشفافية تتحمل مسؤولية كبيرة في الكشف عن هؤلاء المتنفذين والمساهمة في تحقيق الشفافية، ووضع الحقائق أمام المواطنين وأمام كل المؤسسات القانونية والحقوقية التي يهمها الاستقرار والأمن والتقدم لهذه المملكة الغالية.

نعرب عن تضامننا مع اخوتنا في المالكية، ومع اخوتنا في خليج توبلي ومع كل شعبنا في كل منطقة يتم فيها الاستيلاء على الأرض دون وجه حق من قبل متنفذ يرى بأنه فوق القانون، ولا بد من ترجمة هذا التضامن إلى واقع يومي.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ماذا قال الرئيس الفرنسي ماكرون عن اعتراف بلاده بالدولة الفلس

.. الجزائر ستقدم مشروع قرار صارم لوقف -القتل في رفح-




.. مجلس النواب الفرنسي يعلق عضوية نائب رفع العلم الفلسطيني خلال

.. واشنطن: هجوم رفح لن يؤثر في سياستنا ودعمنا العسكري لإسرائيل




.. ذا غارديان.. رئيس الموساد السابق هدد المدعية العامة السابقة