الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ملاحظات عابرة حول الانتخابات العامة الجديدة

أياد السماوي

2014 / 2 / 1
مواضيع وابحاث سياسية


ملاحظات عابرة حول الانتخابات العامة الجديدة
لا بدّ أنّ الانتخابات العامة السابقة في العراق وما تمّخضت عنه من نتائج , قد تركت آثارها وانعكاساتها الواضحة على سير العملية السياسية , سواء كان ذلك على مستوى السلطة التشريعية في البلد أو السلطة التنفيذية , ومن أبرز الملاحظات التي تؤشر على سير هذه العملية , هي إخفاق الكتل السياسية جميعا من اختيار ولو بشكل مقبول العناصر الوطنية والنزيهة والكفوءة القادرة على النهوض بأعباء العملية الديمقراطية ومتطلبات الإعمار والبناء , فالتجارب السابقة قد أوصلت إلى قبة البرلمان برلمانيين فاسدين ومزوّرين وطائفيين ومنهم من كان محسوبا على النظام الديكتاتوري السابق ومنهم من هو مرتبط بأجندات إقليمية معادية للعراق ونظامه السياسي , وبما أنّ البلد على أعتاب انتخابات عامة جديدة يتحدد من خلالها مستقبل وحدته ونظامه السياسي , فلا بدّ من شروط يجب توافرها في المرشح لهذه الانتخابات , وأهم هذه الشروط هي :
أولا / الولاء للوطن العراقي , وهذا يتطلب من كل مرشح أن يوّقع على تعهد خطي يؤكد عدم ارتباطه بالأجندات الخارجية المعادية للنظام القائم في العراق , هذه الأجندات التي ثبت توّرطها بأعمال العنف والإرهاب الجارية في البلد .
ثانيا / البراءة من البعث الصدّامي , وهذا شرط أساسي كما نصّ عليه الدستور للدخول في العملية السياسية , فليس من المنطق أن يكون النائب أو الوزير وهو لا زال يتغّنى بأمجاد القائد الضرورة ويقيم العلاقات بالخفاء مع بقايا البعث المحظور , ولهذا يجب إبعاد كل من كان بدرجة رفيق فما فوق للترشيح و خوض هذه الانتخابات .
ثالثا / أن لا يكون من أرباب السوابق أومن كانت لديه قيود جنائية وأحكاما سابقة مخلة بالشرف , وفق ما جاء في المادة 8 ثالثا من قنون مجلس النوّاب العراقي لسنة 2013 .
رابعا / أن لا يكون متورطا بأعمال العنف والإرهاب الجارية في البلد , أو من الذين وردت اسمائهم في وثائق الحكومة السورية المتعلقة بالتحريض على إسقاط النظام القائم ومطالبة الحكومة السورية بفتح حدودها لدخول المجاهدين .
خامسا / أن لا يكون متورطا بملفات الفساد والنهب للمال العام الذي ينهش مؤسسات الدولة ووزاراتها .
فتوافر هذه الشروط في المرشح لهذه الانتخابات سيساهم بكل تأكيد بانتخاب برلمان متماسك ومنسجم , قادر على النهوض بالأعباء الوطنية الكبرى التي تواجه بلدنا وشعبنا , فبدون هذا البرلمان المنسجم لا يمكن أبدا القضاء على الإرهاب والفساد اللذان يفتكان بالمجتمع ومؤسساته , وتجربة البرلمان الحالي خير دليل على الانحدار الذي وصلت إليه العملية السياسية , ولو كانت هذه الشروط قد تمّ الأخذ بها لما توّلى رئاسة مجلس النواب عميل رخيص مثل اسامة النجيفي , ولما أصبح الطائفي صالح المطلك نائبا لرئيس الوزراء , ولما وصل أحمد العلواني ومحمد الدايني وسلمان الجميلي وسليم الجبوري وغيرهم من الطائفيين والمتعاونين مع الإرهاب نوابا في البرلمان العراقي .
فقد آن الأوان للعملية السياسية أن تنفض أردانها وتبدأ بتصحيح المسارات الخاطئة التي رافقت هذه العملية , فالبرلمان ليس ساحة للصراعات الطائفية والقومية بين الكتل السياسية , بل هو مكان لتشريع القوانين التي تبني البلد ومؤسساته الدستورية , وعندما يكون البرلمان منسجما , ستكون الحكومة المنبثقة عنه منسجمة هي أيضا , وليس كالحكومة الحالية الفاقدة لابسط قواعد الإنسجام .
أياد السماوي / الدنمارك





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. لحظة سقوط صاروخ أطلق من جنوب لبنان في محيط مستوطنة بنيامين ق

.. إعلام سوري: هجوم عنيف بطائرات مسيرة انتحارية على قاعدة للقوا



.. أبرز قادة حزب الله اللبناني الذين اغتالتهم إسرائيل


.. ما موقف محور المقاومة الذي تقوده إيران من المشهد التصعيدي في



.. فيما لم ترد طهران على اغتيال هنية.. هل سترد إيران على مقتل ن