الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المؤسسة القانونية كعادتها تنزلق نحو المعايير المزدوجة

تجمع الماركسيين اللينيين الثوريين العراقيين

2014 / 2 / 2
ملف مفتوح: مناهضة ومنع قتل النساء بذريعة جرائم الشرف



تعريف القانون وفق القراءة الجدلية والفيزيائية ، كل مادة اساسا لها خواصها القانونية ، تشغل حيزا في الفراغ ولها وزنها وتاريخ ظهورها المكان والزمان ، تلك قراءة جدلية و فيزيائية للمادة . تطرء على تركيبتها التغيرات على اثر التناقضات الكامنة في جوهرها ، اتحاد وتفكك الذرات .

المادية التاريخية هي صيغة علمية ملموسة تحدد تاريخ الاشياء و قوانينها وتستخراج نتائج الملموسة عن التغيرات الحاصلة على تركيبة المادة لكل مادة قانونها الخاص ، حتى الذرة هي اصغر الاشياء لها قانونها .. مع التطور التقني للحياة اكتشف الانسان قوانين الطبيعة وقوانين الحياة والانفجارات الكونية البكبن .

الديالكتيكية حدد قانون نفي النفي وقانون وحدة الاضداد ، قانون الحياة ، وقانون معالجة التناقضات الاجتماعية , وكيفية معالجتها .نحن في معرض دراسة الظاهرة الحقوقية، ومدى تقيم القانون للحقوق ، وهي احدى المؤسسات من مهامها ان تقرر تقيم حق الكائن وفق قانون ينص بالحق في الحياة وحماية حقوق الناس ، وكيفية معالجة الازمات والتناقضات وفق معيار الجدلي الديالكتيكي العلمي ..

تزامنا مع الازمات المعلقة والتي لم تبعث على التفائل جراء الاستلاب النفسي و انفلات القانونيين اللصوص عن المعايير الاخلاقية في ظل النظام الطبقي الجائر .. ففي شمال العراق المؤسسات القانونية اصبحت المراجع الاساسية ، اللفساد القانوني وهي في موضع خدمة الحقوق المزيفة لظواري برزانستان الكاسرة . عصابات ال برزان وال طالبان بمنطق العنتكة وقرارات الاغتصاب القسرية .. كذلك الامر ذاته في بغداد والمحافضات الاخرى حيث تعكس صورة افتراس الانسان ذاتها . وهي ايضا موضع خدمة سفاحي الحوزة وعصابات مالكي الجزار .. في اربيل يسقون تلك الموسسان اللصوصية الجماهير الغفيرة الويل ، لاينجزوا معاملة للمواطنين والمواطنات من المراجعين والمراجعات ويعاملون بقسوة مفرطة وحرب نفسية ، يعرقلون عن سوء نية مجمل معاملات الناس عن قصد كان بسبب او دون سبب ، هذه من افضع ممارسات الاساءة لكرامة المراجعين والمراجعات والاحتقار باشده لاسر الشهداء وطمس حقوقهم بالوحل ..

في هذا السياق يكاد ياخذ الامر بخناق مفرط لا حدود له في ظل هذا الواقع المرير الذي لاينسجم مع النص القانوني الانساني المناقض للتركيبة القانونية الرجعية وتشريعاتها المنفلتة التي زاولتهــــــا تلك المؤسسات اللاقانونية اللصوصية المزيفة للواقع الانساني وقوانين الحياة ، لاتعرف معنى العدالة والمساوات ، التشريع القانوني الهزلي المعتاد والمتعارف عليه في بلدنا ممسك بالتحيز للقوة والتسلط .. هذا ما اعتادت عليه تلك المؤسسات الرجعية منذ العهود الظلامية البائدة واتسعت هوتهـــــا في تشريع اللاعدالة الى مستوى لايطاق ولايقبل الصمت . هذه الانظمة العفنة تجرد قوانين الحياة من واقعها الجدلي وتعطي لها صبغة ظلامية .. الرجعية المتسلطة غير محقة ان تدنس علمية قانون الحياة و تجريد القانون الجدلي من محتواه في تقرير المساوات والعدالة ، رغم اهتزاز القانون وعلى مراحل جراء التلاعب القسري والتعرض الكيفي لمحتواه ، لاسيما بعد ادخال نسبة كبيرة من نصوص شريعة البداوة التعسفية الموروثة من طغيان العصر الجاهلي ، تمهيدا للاستعادة القسرية لمجد القبائل التي قدمت من مدافن التاريخ كي تلتهم الحقوق العامة للجماهير وتختصر ما في القانون لمنفعتها الذاتية ، واعلنت عن تحيز القانون للذكور والتواطئ القانون مع الذكور ويتيح له قهر الاناث وقمعها ، هذا القانون لا ينطق بالعدالة والمساوات في المناصفة بين الذكور والاناث .. جميع الانظمة المتعاقبة عكرت صفوت قانون الحياة ولطخت رموزه العلمية بمفاهيم ظلامية صارخة .. دستورهم قائم على منطق الظواري المفترسة والمعايير المزدوجة ..

الصورة الانية جردة القانون من مفهومه العلمي ، كانما المؤوسسات القانونية في اربيل وبغداد باتت عبارة عن مجالس عشائرية ، وتكيات برزانستانية وحسينيات الحوزجية ، البرزاني والطالباني والمالكي ونيو شروان مصفى وحاشياتهم اللصوصية .. اعلى من القانون وفوق القانون والقانون مصمم بضغط حرابهم .. وما نشهده من انبطاح القانونيين للسلطان القسري الذي عكس ويعكس حالة الرعب النفسي تخويفا للمواطن وانزال به الى مرتبة العبيد . القانون شرع بالتحيز المفرط مع القوي كي يتيح له سلب حقوق الضعفاء والكيل بمكيالين . اوجدت حالة الاحباط لدى الذين تهلكهم المراجعات اليومية للمؤوسسات القانونية ذات المعايير المزدوجة ، دون جدوى تسبب للناس الملل والياس و الارهاق اليومي الشديد ، والسلطة الظلامية ترغم القانونيين على حفر العيوب في جدار القانون ،ووضع القانون في خانة التجارة المربحة تتقاسمها السلطة اللصوصية مع القانونيين اللصوصيين ، هذا التوجه الشائن انزل ضررا فادحا بالحق المشروع للمواطنين المساكين ، والمواطنات المسحوقات لقد تضخمت معانات الجماهير الكادحة تحت تاثير ضغوط السلطان المعتاد على ترسيخ اللا عدالة وزجها بالمؤسسات القانونية في العراق بصورة عامة وشمال العراق بصورة خاصة وبارادة ظلامية صارخة جدا ، بانتهاك وتهميش ارادة الناس الضحايا ، في مجريات هذا المسلك الذي لم يخرج من طوق المثاليات والبديهات والعدالة المغيبة كليا ، ناهيكم عن سيناريوهات البعد الزمني الذي يولد كارثة التراكمات الروتينية ، من شانها احتكـــار الحقيقة والقانون معا دون مراعات مشاعر الناس التي اصبحت عرضة للاساءة والقمع . والتي يتعرضون لها بين حين وحين وتهدر حقوقهم .. مثل هذه الحالة قد تودي الى وضع متازم ،الوضع الذي نشهده الان في فحوى معادلاته ، تصدع المؤسسات القانونية ، لقد شخصنا نسبيا اين تكمن نسبة الخلل و الالتفاف على حقوق الكادحين والكادحات ، نعم المعضلة تسود في قانون الدولة الشبه الاقطاعية تحديدا والمتلاعب به من سلطان الجهل ..

القانون لدى البرزاني والمالكي ينص بالجريمة ويغطي الجريمة بتهاون مع القاتل لتغطية فضيحة جرائم قتل الذكور لاناثهم بالخناجر الغذر الحادة او بالرصاص او اضرام النار باجسادهن ، يفلتون من العقاب ، الشروع التمزايد في الجريمة يطبل ويبارك له النظام ومؤسساته القانونية الفاشية قانون عسكرتارية الذكور ضد اناثهم ، قانون التميز بين الذكور والاناث والتميز الطبقي والتميز على اساس العرق والمركز .. القانونيين في المؤسسات القانونية لدي البرزاني والمالكي تتجه بالانحدار الى مهاوي البربرية ..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. نساء فلسطين عندما تصبح الأرض هي القضية


.. مشاهد تدمير منطقة الزيتون وحي الصبرة بعد انسحاب القوات الإسر



.. رائدة في علم المحيطات حققت نقلة نوعية في علوم الأرض


.. موريتانيا.. دعوة لإقرار قوانين تحمي المرأة من العنف




.. القومى للمرأة يطالب شركات خدمات النقل بالتطبيقات بوضع معايير