الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لماذا .. نريدها دولة مدنية

ياسين الياسين

2014 / 2 / 2
مواضيع وابحاث سياسية


نريدها دولة مدنية .. لأن النواب الحاليين في ظل الأسلامويين سنة وشيعة لم يقدموا شيئأ للشعب العراقي ، ونريدها دولة مدنية .. لأن النواب الحاليين إنشغلوا بترتيب أمورهم الخاصة ، وقضوا كل سنوات المجلس خارج العراق ، ونريدها دولة مدنية .. لأن النواب الحاليين مازالوا يحملون الجنسيتين ويحرصون عليهما ، وهم في غاية من الترف ولم يتحسسوا معاناة الشعب العراقي ، ولأنهم يمتلكون الآن أموالاً طائلة سيشترون بها الأصوات ، وسيعودون لمجلس النواب من جديد ويهيمنون عليه ، ولأنهم تركوا همومنا وتبختروا علينا بالمنطقة الخضراء .. وأخيراً وليس آخراً نقولها بملء الفم : نعم للدولة المدنية .. فبالأرادة والأصرار واليقين نقضي على الفاسدين ، والمرتشين والمحسوبية والمنسوبية وحاضنات الأرهاب .
أن بلادنا دوناً عن سائر بلدان العالم حباها الله وتفرّدها بخيرات قل نظيرها عند الأخريات من الدول ، وهذه الخيرات بعضها ظاهر والآخر باطن في جوف الأرض ، وهي بأحتياطات هائلة تكاد تكون أرقام حسابها خيالية بعض الشيء ، فضلاً عن موقع بلدنا النموذجي المتوسط والذي يشكل قلب العالم القديم ، وأما جهة الموارد البشرية ، فأن تعداد نفوس العراقيين يشكل رقماً نموذجياً لدولة تنشد النمو والتطور من حيث توفر الأيدي العاملة من خلال توافر الكثافة السكانية تلك وتمركزها غالباً في المدن الكبيرة التي يمكن أن تتحوّل إلى حاضنات صناعية عملاقة .
وأمام كل هذه المعطيات ناهيك عن توافر كل أسباب الأرتقاء المدني والحضاري وكل المقوّمات الوضعية والموضوعية الأخرى وكل أسباب التقدم التقني والتكنولوجي لايبقى أمام كل من ينشد السلطة أوهو يرنو إليها إلاّ أن يكون مبرمجاً وبمهنية عالية وبأدارة التكنوقراط ، وبمواثيق هي عهد وعقد إجتماعي وسياسي وأخلاقي تجاه الشعب والأمة ، وكل تينك الأمور يجب حيث يجب أن تأتي متزامنة مع كتابة دستور جديد أوتعديل فقرات في دستورنا المكتوب قبلاً مع بعض الثغرات التي يمكن تفاديها من خلال التعديل لكي يخرج إلينا من جديد دستوراً يكفل حقوق جميع مكونات الشعب العراقي بكل طوائفه وألوانه .
عند ذاك ستبدأ مرحلة جديدة في الممارسة الديمقراطية لأختيار قادة الأمة الذين سيأخذون بأيديها إلى شواطيء الأمل والخلاص تحذوهم همّة وعزيمة نحو البناء والأرتقاء ولاغير ، وتاركين خلفهم أي إمتيازات للمسؤول في العهد الحالي والأول للديمقراطية آخذين بنظر الأعتبار معيار المواطنة الحقيقية بالدرجة الأولى أسوة بزعماء الدول في العالم الديمقراطي الحر ، وليس بينهم وبين الآخرين سوى منصّة القرار التي آل إليها بفضل صناديق الأقتراع بعيداً كل البعد عن المحاصصة المقيتة وعن كل مخاتلات المشاركة اللاوطنية وألاعيبها القذرة فيما وراء الكواليس ، والأبتعاد نهائياً عن أي مساومات أوصفقات على حساب الوطن والمواطن والتي تنال من كرامته وتحط من قدره من خلال التهاون والتغاضي عن المجرمين والفاسدين والقتلة من جناة تنظيم القاعدة الأرهابي ، وهنا وقفة وتأمّل في أن يكون القرار صميمياً للصندوق ، وهو وحده من سينطق بالنتائج دون تلاعب بالقوائم ، وجعل العراق دوائر إنتخابية متعددة تضمن التوزيع العادل للناخبين ، وكلاً يرشح ضمن منطقته ودائرته لاكما يحصل حالياً من مهزلة في الترشيح لشخص من الوسط عن محافظة في الجنوب أوالعكس ، وهو الأمر الذي يكرّس السلطة جزافاً بأيدي ثلة من الحيتان الكبار تطلق على نفسها النخبة ، وأن يكون عدد النواب في المجلس بحسب نسبة السكان وتعداد نفوسهم لمن يمثلهم وفق القاعدة الأنتخابية التي تقول أن لكل (100) ألف نسمة من العراقيين نائباً واحداً في البرلمان ، وعليه لايجوز إحتساب الفائض من الأصوات إلى الفائز نفسه ليتصرّف بها ، فيكتب أسماء من يشاء ليصعد إلى البرلمان أعضاءاً جدد زيفاً من غير تعب وجهد ، وجراء ذلك كان قد إرتقى ناصية البرلمان من أولائك الذين أولغوا بدماء العراقيين وتلطخت أياديهم بها ، وقد شاهدنا بأم أعيننا كيف صعّدت إحدى القوائم مجرمين مطلوبين للقضاء حتى أن بعضهم تسنّم مناصباً رفيعة جداً في سلّم الدولة وفي سدة القرار جراء تلك الطريقة الملتوية في حساب الأصوات والتلاعب بها لدرجة أن هناك من جمع لنفسه أكثر من (20) ألف صوت ، ولم يحصل على مقعد له في البرلمان بينما هناك من لم يجمع حتى (50) صوتاً ، ولكنه وبقدرة قادر وبهذه الحيل الشيطانية والضحك على ذقون الناس صار رغماً عنهم في سدة البرلمان وإعتلى مقعده فيه دون إستحقاق ، والسؤال هو كيف يكون الظلم وكيف يكون شكل التزييف بعد كل هذا ؟ ومن ثم فهناك أمر في غاية الشفافية الحقيقية وقمة التكريس العملي للمصداقية الحقة وللوطنية المخلصة من خلال اللجوء إلى إعطاء نتائج الأقتراع مباشرة بعد إكتمال فرزها على صفحة على الأنترنيت لكل محطة ومركز إنتخابي ثم على صفحة رئيسية للمفوضية مباشرة وعلى الهواء للمواطنين لتكون بمأمن عن الأيادي الخبيثة التي تتلاعب ربما بالنتائج النهائية لمجموع الأصوات ونتائج الأقتراع ، وهنا فقط يجب أن يتنبه المواطن إلى دوره الحقيقي في رسم خارطة طريق من يمثله في البرلمان ، ولابد لتلك الألاعيب والمخاتلات من الوقوف عند حدّها وإحترام إرادة المواطن ، وعندها فقط سنعيش حقاً في ربوع الدولة المدنية العصرانية الحديثة بأمن وسلام .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مفاوضات القاهرة بين الموقف الاسرائيلي وضغط الشارع؟


.. محادثات القاهرة .. حديث عن ضمانات أميركية وتفاصيل عن مقترح ا



.. استمرار التصعيد على حدود لبنان رغم الحديث عن تقدم في المبادر

.. الحوثيون يوسعون رقعة أهدافهم لتطال سفنا متوجهة لموانئ إسرائي



.. تقرير: ارتفاع عوائد النفط الإيرانية يغذي الفوضى في الشرق الأ