الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مشروع -كيفيتاس-: مغامرة جديدة لأكاديمي فلسطيني

يوسف فخر الدين

2005 / 6 / 25
القضية الفلسطينية




مشروع "كيفيتاس": مغامرة جديدة لأكاديمي فلسطيني مرة أخرى يحاول المثقف الفلسطيني التدخل في الحيز السياسي. وإذا كان التاريخ السياسي الفلسطيني مليئاً بمحاولات من هذا القبيل, فإن أشهرها محاولات إدوارد سعيد, والتي انتهت بمنع كتبه من قبل الراحل ياسر عرفات, في مناطق السلطة بالاضافة الى محاولة هشام شرابي الأخيرة قبل وفاته, بإنشاء شبكة للفلسطينيين اللاجئين, والتي انكسرت على صخرة ممانعة فصائل العمل السياسي. إن استمرار الفشل في هذه المحاولات يدعو للتأمل, فبعض هذه القوى الممانعة, والتي سبق أن فشل مشروعها السياسي والتحقت بمشروع قيادة "منظمة التحرير" الذي لطالما هاجمته, ما زال لديها السعي نفسه لممانعة محاولات المثقف, بالتدخل في ما تعتبره مجال سيطرتها (السياسة الفلسطينية)، متجاهلة في ممانعتها مبادرة د.كرمة. إن ما يجري الحديث عنه, هو في إطار مؤسسات مدنية, ما دون حزبية, تسعى لعكس الحقوق والاحتياجات من قبل المجتمع الفلسطيني نفسه ما يمكنه من الرقابة والمطالبة بحقوقه بشكل مستمر. (وربما هي تمانع ببناها المتخلفة واللاديمقراطية هذه الإمكانية لعدم قدرتها على التكيف معها) . ولكن بعد تثبيت هذه الهياكل المدنية في الداخل الفلسطيني, يمكن الشك بقدرتها على الممانعة هناك، فلماذا ما زالت متوفرة لها في الشتات. وربما نجد مؤشراً للجواب بملاحظة أنها تمتلك هذه القدرة النسبية, حيث تحتفظ بعلاقات جيدة مع الدول المضيفة، مع ملاحظة اتساع الهوامش الديمقراطية من الدول المضيفة للمشروع وضيق صدر هذه القوى والبيروقراطية الفلسطينية. يقوم مشروع الدكتورة كرمة النابلسي (كيفيتاس) على قراءة سياسية مفادها أن "منظمة التحرير" انسحبت بعد أوسلو من الشتات إلى بعض الضفة والقطاع، متحولة، في سياق الاتفاقية والدخول، إلى مؤسسات للسلطة الناشئة بعنوان سياسي واحد (الدولة)، ما يهدد بتشظي المشروع الوطني الفلسطيني بإهمال قيادة المنظمة لحق العودة (وهو الأمر الذي استشعره الفلسطينيون اللاجئون فوراً بعد أوسلو فشكلوا لجان حق العودة كرد فعل مباشر مع الدعوة المشهورة من قبل إدوارد سعيد وهشام شرابي في ذلك الوقت)، كما ويهدد بانعكاسات خطيرة أخرى على المجتمع الفلسطيني سياسية واقتصادية واجتماعية. وبما أن الدكتورة كرمة أنجزت الجزء الأول من مبادرتها (لجنة تقصي الحقائق) بالتعاون مع ثلة من البرلمانيين البريطانيين المعروفين بتضامنهم مع الشعب الفلسطيني، من دون أن تتعرض لأي ممانعة نتيجة انحصارها بالمسموح به -التقصي عن موقف الفلسطيني اللاجئ من قضايا ما زال مسموحاً له أن يعبر عن موقفه منها (ما عدا الأردن) ومسموحاً للمثقف الفلسطيني أن يتدخل بها طالما لا تمس البنى والممارسة السياسية - فقد انتقلت إلى الجزء الثاني من مبادرتها (المغامرة) ألا وهو السعي لتفعيل الأسئلة القائمة فعلاً في أوساط المجتمع الفلسطيني في الشتات حول "منظمة التحرير" ومؤسساتها والهياكل المدنية الخدمية والسياسية، ما أدخلها في المحظور من أوسع أبوابه، فالفصائل الممانعة تعتبر العنوان الأول حكراً عليها، وربما هو آخر ما تبقى لها. وفي العنوان الثاني تتداخل ممانعتها مع ممانعة بيروقراطية مؤسسات ترى فيه مجالها الحيوي ــ منها اللجنة الخاصة بملف اللاجئين في "منظمة التحرير" – فكلاهما يعتبران مبادرة د.كرمة تدخّلاً سافراً في ما تبقى من مبررات وجودهم حتى لو لم يعملوا على هذه العناوين في أوساط الشعب الفلسطيني، مكتفين بتحويل خطاب العودة إلى خطاب مكرر حول قوانين وحقوق مغيب عنها الفلسطيني اللاجئ صاحب هذه الحقوق، كممارسة الديمقراطية السياسية أو التعبير عن الاحتياجات ومراقبة الخدمات المقدمة له. وفي سياق هذه الممانعة تستل هذه القوى سيف البيانات والمنع لتعبر بالأولى عن ضعف حجتها ومستوى التضليل والخلط بين ما هو وطني وبين ما يشكل امتداداً لمحاولة إنهاء حق العودة، وبالثاني-المنع- القوة الحقيقية المتمسكة بها والتي تسمح لها باستمرار ممانعتها اللاديمقراطية. ولكن بعد مجموعة المقالات والاستياء في أوساط المثقفين من الأسلوب ومحاولة تعميم استيائهم (بغض النظر عن مدى اتفاقهم مع مبادرة د. كرمة )، يظهر هؤلاء المثقفون مدى ضيقهم من ممارسات عفى عليها الزمن. وبارتفاع هذه الأصوات تتلاقى مع الجو العام لدى المجتمع الفلسطيني الذي يضيق بالوصاية ولا يرضى بالمنع والتهجم أسلوباً للحوار، بل يفضل الحوار الديمقراطي بعد أن أيقن أن المنع لطرف هو تكريس للمنع العام . ويمكن السؤال إن كان هذا الأداء السياسي اللاديمقراطي الذي أعاق وضع مبادرة د. كرمة على طاولة الحوار لتكريس آليات الرفض والقبول الديمقراطية، والتي بدورها تمكن المجتمع الفلسطيني من المشاركة السياسية المباشرة، هو أحد الأسباب التي كرست فشل مبادرات المثقف الفلسطيني بعقلنة السياسة, وأسست لعجز الشعب الفلسطيني عن المساهمة بتحديد مستقبله ما ولد الإحباط لديه والابتعاد عن العمل السياسي. إن أهمية انتقاد هذه الممارسة ليست قائمة بأي حال على العداء لهذه القوى الوطنية، بل على الحرص عليها وعلى استمرار تطورها لضمانة قيامها بدورها الأساس ألا وهو التعبير عن المصالح السياسة العليا للشعب الفلسطيني، ما يوفر لها الاستمرار كأداة كفاحية لهذا الشعب، ويمنع تحولها لقوى معيقة







التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ترقب في إسرائيل لقرار محكمة العدل الدولية في قضية -الإبادة ا

.. أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد



.. قوات النيتو تتدرب على الانتشار بالمظلات فوق إستونيا


.. مظاهرات في العاصمة الإيطالية للمطالبة بإنهاء الإبادة الجماعي



.. جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تتعهد بقطع شراكاتها مع إسرائيل م