الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الاهالي بحضرموت يتهمون شركات توتال و بترومسيله بتموين حرب الابادة ضدهم اربعمائة مليار دولار هو الرقم الذي وصلت إليه أسعار النفط المنهوب من حقول النفط منذ اجتياح الجنوب في العام 1994م

محمد النعماني
(Mohammed Al Nommany)

2014 / 2 / 9
السياسة والعلاقات الدولية


الاهالي في غيل بن يمين ومناطق اخر يتهمون توتال و بترومسيله النفطية بتموين حرب الابادة ضدهم في حضرموت

اربعمائة مليار دولار هو الرقم الذي وصلت إليه أسعار النفط المنهوب من حقول النفط في حضرموت وشبوة بجنوب اليمن منذ اجتياح الجنوب في العام 1994م

المنطقة الممتدة من رأس العارة بمحاذاة باب المندب حتى الجبال الواقعة شمال عدن وتحديدا بالقرب من جبال العند تلك المساحة تختزن في باطنها بحيرة كبرى من النفط والثروات المعدنية الأخرى وان الجبال الواقعة بين تعز ومقاطعة لحج وردفان تعد جبال غنية بالمعادن النفيسة والتي يمكن استخراج أهم وأندر المعادن منها

ثلاثة أرباع النفط الخام المستخرج من مناطق الجنوب لم يجر الاعلان عنه رسميا ولم يدخل في حساب الخزينة العامة للدولة إذ يجري التعامل معه بطريقة البيع والشراء بالمزاد ووفق عقود غالبا يكون طرفيها شخصيات يمنية نافذة وشركات نفطية أجنبية



كشفت معلومات صادر عن عدد من الاهالي ادنو بها لمراسل موقع شبكة عدن الاخبارية في العاصمة البريطانية لندن في اتصل هاتفي معهم وتواصل بواسطة شبكة التواصل الاجتماعي الي ان اللوء محمد ناصر الحسني وزير الدفاع اليمني يقوم بقيادة العمليات القتالية في منطقة الادواس بهدف فك الحصار المفروض على معسكر تابع للحراس الجمهوري ومخازن المعدات العسكرية والاسلحة بعد ان تكبد الجيش اليمني خسائر كبير في الارواح والمعدات في المعارك القتالية التي جرت في اليومين الماضيين في منطقة غيل بن يمين وداي غبول وبيت الفرازي وعقبت عبدالله غريب ومثلت الادواس وادات الي انهيار معنويات الجنود المشاركين في العمليات القتالية وهو الامر الذي دفع بوزير الدفاع اليمني الاستعانة بقوات سلاح الجو اليمني وقوات مكافحة الارهاب بهدف فتح الحصار المفروض علي منطقة الادواس حيت تسكن تلك المنطقة قبائل الجوهي والمعاري

واصحت تلك المصادر الي ان اسباب اندلاع المواجهات بينهم وبين قوات الجيش اليمني تعود الي قيام الاهالي ومعهم الهبة الشعبية الحضرمية الجنوبية بايقاف انبوب انتاج النفط التابع لشركة توتال الفرنسية وشركة بترومسيله وهو الامر الذي دفع بشركة توتال الفرنسية وشركة بترومسيله استدعي قوات الجيش اليمني والاستعانة بجنرالات الجيش اليمني والجيش الفرنسي والخبراء والفرقة العسكرية من القواعد العسكرية الفرنسية في البحر الاحمر والقرن الافريقي لشن الحرب ضد الاهالي اصحاب الارض والمصالح الحقيقية بدلا من التفاهم والحوار معهم والاستمتاع الي مطالبهم المشروعة والمكفول في كل الاعراف والقوانين الانسانية والاديان السماوية

واتهم الاهالي في مناطق العمليات القتالية شركة توتال الفرنسية وشركة بترومسيله بتموين العمليات القتالية لقوات الجيش اليمني الذي يقودها بنفسة وزير الدفاع اليمني اللوء محمد ناصر الحسني ومعها خبراء عسكريين من جنرالات الجيش الفرنسي وبمشاركة فرق عسكرية فرنسية خاصة بهدف ابادة الاهالي والتصفيات الجسدية لهم

موكدين الي ان شركة توتال الفرنسية وشركة بترومسيله بتموينهم المعارك القتالية ضد الاهالي والمواطنين من عائدات النفط المستخرج من اراضي الاهالي في هذا المناطق تشارك مع قوات الجيش اليمني في جرائم حرب الابادة التي تقوم بها قوات الجيش اليمني مندو اشهر ضد كل ابناء الجنوب المطالبين باستعادة دولتهم المستقلة العربية الجنوبية وعاصمتها عدن ويحرضون نصال سلمي منذو العام 1994م من اجل تحقيق ذلك

واضاف هولاء المواطنين والاهالي ان استمرار شركة توتال وشركة بترومسيله وفي تموين العمليات العسكرية ضد ابناء الجنوب في محافظة حضرموت سوف يودي في نهاية الامر الي تهديد مصالحها في كل ارص الجنوب وتعرضها للحظر

وطالبوا هولاء المواطنتين والاهالي شركة توتال الفرنسية وشركة بترومسيله الي تحكيم العقل بدلا من الحرب والجلوس مع الاهالي والتفاوض معهم والاستجابة الي مطالبهم وان مصالحهم الحقيقية هي مع اصحاب الارض وليس جنرالات الجيش والقبائل وسارقي ثروة الجنوب من مراكز القوي المنتقدة في اليمن

من جانب اخر يعتزم عدد من المواطنين والاهالي في مناطق سير العمليات القتالية في محافظة حضرموت رفع دعوات قضائية امام المحاكمة الدولية يتهمون بها شركة توتال الفرنسية وشركة بترومسيله بتموين جرائم الابادة الذي يقوم بها قوات الجيش اليمني في مناطق حضرموت والجنوب العربي

من جانب اخر كشف بيان صادر عن حلف قبائل حضرموت بيان حمل الرقم 28 اسباب زيارة وزير الدفاع اليمني الي محافظة حضرموت وسير العمليات القتالية حيت قال البيان الي ان صباح يوم امس السبت وصل وزير الدفاع اليمني اللواء محمد ناصر أحمد الى حضرموت وتحديدا إلى منابع النفط بالمسيلة وشركة بترومسيله للإشراف على خطة التصعيد الحربي ضد أبناء حضرموت المسالمتين , وخلال اجتماع الحرب الذي عقده في شركة بترومسيله مع المختصين والمهندسين بمشاركة محافظ حضرموت خالد سعيد الديني وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محسن ناصر قاسم وعدد من القيادات العسكرية , قام الوزير بكيل الوعيد والتهديد لأبناء حضرموت وحلف قبائل حضرموت واصفا إياهم بعناصر التخريب والخارجين عن النظام والقانون. مؤكدا أن النفط ثروة سيادية ملكا للشعب ولا يمكن لأي شخص أو جهة أو جماعة التحكم بمثل هذه الموارد. ولم يتطرق الوزير الى أي مطلب من مطالب أبناء حضرموت المشروعة التي يعرفها وكأن أبناء حضرموت ليسوا من الشعب الذي وصفه , بينما لم يتجرأ الوزير وقواته بالإقدام على مهاجمة من يقومون بتفجير أنبوب النفط في المحافظات الأخرى . وفي الوقت الذي أقتربت فيه القوى اليمنية المتصارعة من ابواب صنعاء وبدلاً من القيام بالاستعدادات المطلوبة لحماية عاصمة الدولة, نرى الوزير يسرع الخطى نحو حضرموت مصدر ملايين الدولارات التي تتقاضاها وزارته من الشركات النفطية في حضرموت دون رقابة من الدولة. وقد شهدت مديرية غيل بن يمين يوم أمس الجمعة 7/2/2014م هجوم قواته العسكرية بأسلحتها الثقيلة ومن ضمنها الدبابات والطيران الحربي بقصف المواطنين الآمنين في هذه المناطق بشكل عشوائي دون تمييز. الأمر الذي استدعى رجال قبائل الحلف للقيام بالدفاع المشروع عن أهلهم وقد تم ذكر هذه الأحداث في بيان الحلف رقم 27 يوم أمس.

وقال البيان الصادر عن حلف القبائل وبعد تكبدها لخسائر فادحة في غيل بن يمين فقد قامت قوات الجيش صباح يوم السبت 8/2/2014م بنقل ساحة المعركة إلى منعطفات وادي عبدالله غريب حيث تقع النقطة الأمنية التابعة لحلف قبائل حضرموت بهجومها على المرابطين في هذه النقطة بمئات الجنود المعززين بالدبابات والمصفحات والأطقم , الأمر الذي أضطر المرابطين بالرد والدفاع عن أنفسهم بأسلحتهم الخفيفة بثبات وبطولة نادرة وكبدوا خلالها قوات الجيش المعتدية خسائر فادحة بإحراق آلية مدرعة وإصابة العشرات من الجنود رغم الثلاث دفعات من التعزيزات التي وصلتهم من المعسكرات القريبة , ولازالت المعركة مستمرة حتى كتابة هذا البيان .
وبناء على هذه المستجدات الخطيرة التي يراد من خلالها تدمير حضرموت وإذلال أبنائها بعد توحد كلمتهم ومطالبتهم بكل حقوقهم المنهوبة التي يتبناها حلف قبائل حضرموت والتي لا يراد لها أن تنفذ بدليل تصريحات الوزير وحرب المصالح التي يشنها جيشه على حضرموت ووصول أفواج الجنود والتعزيزات العسكرية هذا اليوم السبت إلى مطارات سيئون وشركة بترومسيله , فإن الحلف يدعو كل أبناء حضرموت قاطبة للدفاع عن أنفسهم ومساندة إخوانهم الذين يتعرضون لهذه الهجمات الغاشمة ومواجهة المعتدين

وكان بيان سابق لحلف قبائل حضرموت قد كشف الي قيام قوات الجيش صباح يوم الجمعة 7/2/2014م مهاجمة مناطق الحموم في طريق غبول المحاذية لأنبوب النفط مجموعة من المواطنين من قبيلة بيت القرزات الحمومية مما أضطرهم للرد ومواجهة قوات الجيش المعتدية بكل شجاعة , وقد وصلت إليهم التعزيزات من قبائل الحلف المجاورة ولا تزال المعارك تدور بشكل عنيف وقد إستخدمت قوات الجيش المعتدية الأسلحة الثقيلة ومن ضمنها الدبابات والطيران الحربي الذي يقصف المواطنين الآمنين في هذه المناطق بشكل عشوائي دون تمييز.

وقد أسفرت المعارك عن مقتل 12 من قوات الجيش وإصابة أكثر من 10 آخرين وأسر 8 جنود واغتنام طقمين بكامل أسلحتهم وإحراق طقمين , وأصيب 4 أشخاص بإصابات خفيفة من حلف قبائل حضرموت

واوضح البيان الصادر عن حلف القبائل ويحمل الرقم 27 بان وبناء على ذلك فإننا في حلف قبائل حضرموت نحذر قوات الجيش المعتدية من مغبة استمرار اعتدائها الغاشم الذي أقدمت عليه . وإننا سندافع عن أنفسنا بكل الوسائل المتاحة .

ونهيب بكل قبائل الحلف أن تتفاعل مع هذا الحدث بقطع طرق الإمدادات العسكرية ومساعدة إخوانهم الذين يتعرضون للعدوان الغاشم من قبل قوات الجيش.

كما أننا نحذر شركة بترومسيله والشركات النفطية الأخرى من إستئناف الإنتاج وعدم الزج بمهندسيها وعمالها الفنيين بالإقدام على تشغيل آبار النفط الذي يعتبره الحلف دخولا في خط المواجهة معه , وأن على هذه الشركات الوقوف مع مطالب أبناء حضرموت المشروعة بدلا من ذلك .

كما دعي حلف قبائل حضرموت دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن والسيد جمال بن عمر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية للضغط على السلطات الحاكمة لإيقاف حربها الغاشمة على أبناء حضرموت الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة التي يتم نهبها علانية بعطاءات عسكرية لقوى الفيد والفساد ومافيا النفط في صنعاء ، وضرورة تحقيق مطالبهم المشروعة , حرصا على إطفاء النيران التي بدأت تشتعل في حضرموت والتي إذا لم يتم السيطرة عليها واحتوائها , من خلال تحقيق المطالب , فإن لهيبها سيتسع وسيشكل تهديدا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي

وكانت دراسة جيولوجية حديثة كشفت عن وجود “مائة قطاع نفطي في جنوب اليمن منها 12منتجة و25 استكشافية و14 قيد المصادقة و 49 مفتوحة و11 ضمن المنافسة الدولية التي تقع في جزيرة سقطرى وخليج عدن والبحر الأحمر”.
واكدت الدراسة التي حملت عنوان (الكنز المخفي في اليمن) أعدتها شركات مسح عالمية متخصصة في الاستكشافات النفطية عام 1992م –عن وجود بحيرة نفطية هي الأكبر في الجزيرة العربية تقع ما بين محافظات مأرب، الجوف، حضرموت، شبوة، أبين.
وأشارت الدراسة إلى أن اربعمائة مليار دولار هو الرقم الذي وصلت إليه أسعار النفط المنهوب من حقول النفط في حضرموت وشبوة بجنوب اليمن منذ اجتياح الجنوب في العام 1994م.
هذا وكانت السلطات اليمنية التي باشرت التنقيب عن النفط في جنوب اليمن من خلال استجلاب شركات نفط عالمية كبرى أجرت عقود معها خارج الجهات الرسمية باعتبار أن تلك الثروات المستخرجة تتبع شركات يمنية خاصة تحمل تراخيص رسمية للتصرف بقطاعات النفط.
وكشف خبير سابق كان يعمل لدى أحدى الشركات النفطية في اليمن بأن ثلاثة أرباع النفط الخام المستخرج لم يجر الاعلان عنه رسميا ولم يدخل في حساب الخزينة العامة للدولة إذ يجري التعامل معه بطريقة البيع والشراء بالمزاد ووفق عقود غالبا يكون طرفيها شخصيات يمنية نافذة وشركات نفطية أجنبية.
وأشار نفس المصدر إلى أن بعض الشركات النفطية التي تواطأت مع تلك الجهات قد حققت أرباح طائلة خلال سنوات عملها في اليمن، وكشف ذلك الخبير الكثير من المعلومات التي وصفها بالهامة والخطيرة إلى ان الشركة التي كان يعمل لديها كانت قد اجرت مسوحات واسعة لكثير من المناطق.
وأوضح أن المنطقة الممتدة من رأس العارة بمحاذاة باب المندب حتى الجبال الواقعة شمال عدن وتحديدا بالقرب من جبال العند تلك المساحة تختزن في باطنها بحيرة كبرى من النفط والثروات المعدنية الأخرى وان الجبال الواقعة بين تعز ومقاطعة لحج وردفان تعد جبال غنية بالمعادن النفيسة والتي يمكن استخراج أهم وأندر المعادن منها.
وأكد نفس الخبير أن الشركة التي نالت عقود الاستكشاف والبحث قد اتفقت مع جهات يمنية سرية على التستر على تلك المعلومات مقابل امتيازات أخرى منحت للشركة ولم تعرف الاسباب وراء حرص تلك الجهات على سرية المعلومات، وأشار إلى ان العملية تعدو أكثر من خطيرة كون المسألة مسألة حياة أو موت حسب ما يبدو، فهناك خبراء آخرين ضاعوا وانقطعت أخبارهم ومنهم خبير كان يعمل لدى شركة كالفالي الكندية جرى تصفيته لأسباب لا تزال مجهولة.

وبدات المنظمة الجنوبية لمراقبه حقوق الانسان( يهرو) ومقر نشاطها العاصمة البريطانية مندو يوم امس السبت 8-2-2014م جمع المعلومات عن سير العمليات العسكرية في محافظة عدن والتواصل مع الاهالي والمواطنتين ومطالبتهم بتوثيق سير العمليات العسكرية القتالية صوت وصورة وارسالها الي مقر المنظمة في لندن والتواصل مع ممثل المنظمة في محافظة حضرموت بواسطة موقع المنظمة في شبكة التواصل الاجتماعية حيت تعتزم المنظمة جمع المزيد من المعلومات والتشاور مع الاهالي والمنظمات العربية والاقليمية و الدولية لحقوق الانسان والتخالف الدولي وعدد من المحامين الدوليين ومنظمة العفو الدولية لتنظيم حملة دولية لاستنكار قيام شركة توتال الفرنسية وشركة بترومسيله بتموين حرب الابادة الذي يقوم بها الجيش اليمني في محافظة حضرموت

واستنكار مصدر مسئول في المنظمة الجنوبية لمراقبة حقوق الانسان (يهرو )قيام قوات الجيش اليمني بأسلحتها الثقيلة ومن ضمنها الدبابات والطيران الحربي بقصف المواطنين الآمنين في هذه المناطق بشكل عشوائي دون تمييز

معرب عن الاسف عن ما أسفرت عنها المعارك من مقتل 12 من قوات الجيش وإصابة أكثر من 10 آخرين وأسر 8 جنود وأصيب 4 أشخاص بإصابات خفيفة من حلف قبائل حضرموت من الاهالي والمواطنين

وتعتزم المنظمة الجنوبية لمراقبة حقوق الانسان (يهرو) اصدار خلال نهاية شهر مارس 2014م تقرير متكاملة عن الانتهاكات والممارسات الذي تقوم الحكومة اليمنية وقوات الجيش اليمني في مناطق الجنوب ضد المواطنين والمعارضين السياسيون لها المطالبين باستعادة دولة الجنوب وفك الارتباط مع الجمهورية العربية اليمنية





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ارتفاع الأصوات الداعية لانسحاب بايدن من الانتخابات | #أميركا

.. الإمارات والسعودية..مرحلة ما بعد النفط| #الظهيرة




.. تأجيل النطق بالحكم ضد ترامب في قضية -أموال الصمت- | #أميركا_

.. تقسم المملكة المتحدة إلى أربعة أقاليم.. تعرف على نظام الحكم




.. اللواء فايز الدويري: ضراوة قتال المقاومة في هذه الأيام أقوى