الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


البطاقة التموينية والمسار الصحيح

نبيل ابراهيم الزركوشي

2014 / 2 / 11
مواضيع وابحاث سياسية


مجالس المحافظات انيطت بها مهمة البطاقة التموينية استيرادا وتوزيعا وذلك بعد ان عجزت وزارة التجارة عن توفير مفردات هذه البطاقة المورثة من ايام الحصار الاقتصادي للنظام البائد ولعل الجميع يرى ان إضافة هكذا مهمة الى هذه المجالس التي لم تستطيع عبر سنوات تشكيلها تقديم اية خدمات ذي نوعية جيدة للمواطن يعتبر فتح باب واسع للفساد المالي اذا ما عرفنا ان الجهل بأمور التعاقد والشراءلأعضاء هذه المجالس هي السمة الواضحة، لذا سوف تضطر الى ايفاد مجموعة من اعضائها لخارج القطر وبكلف ايفاد عالية وعبر سماسرة ضالعين في مجال التعاقد سوف تتم ابرام عقود لتوفير المفردات وهنا بدل ان تكون لدينا لجنة عقود واحدة ومركزية ولها خبرة كل هذه السنين في مجال التعاقد وفي كثير من الاحيان تقع في فخ عمليات النصب والاحتيال للشركات الوهميةسيولد لدينا في كل محافظة لجنة عقودتريد ان تتعلم وبالتالي يمكن تخمين نسبة الهدر في الاموال التي هي بالأساس مخصصة لمفردات البطاقة.
ومن هنا يمكن ايراد مجموعة من المقترحات الى الحكومات المحلية في المحافظات من اجل عدم الوقوع في اخطاء قد تودي بقوت الشعب الذي يعتبر هذه البطاقة هو شريان الحياة له رغم تحسن المستوى المعيشي في السنوات الاخيرة فمثلا اما ان تتعاقد مع متعهد يقوم باستيراد المواد الغذائية عبر مناقصة شفافة ومعلنة للجميع وعدم اعطاء أي مبلغ الا بعد الاستلام في المخازن وبأشراف لجنة من مجلس المحافظة والنزاهة ولابأس باشراك موظفين من وزارة التجارة بهذا الامر، او شراء المفردات من السوق المحلية مع هامش ربح بسيط واعتقد هنا سوف نكسب عامل السرعة في التجهيز وتكون هذه العملية مرحلية وليست بعيدة الامد اما الخطوة الصحيحة من اجل ان يكسب الشعب قوته هو ودعم المنتج الوطني وبمواصفات ونوعية جيدة وبذلك سوفتبقى مبالغ العملة الصعبة في السوق المحلية وهذا بحد ذاته يعتبر مكسب مهم للسيطرة على اسعار الصرف للدولار ومن جانب اخر نحن نعلم ان العراق كان رائداً في مجال العديد من الصناعات لاسيما صناعة الصابون والمنظفات وانتاج الطحين وصناعة السكرحيث يوجد في العراق اكبر معملين لصناعة السكر وهناك الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية ويمكن الاستعانة بالخبرة الاجنبية في مجال التشغيل والتطويرهذا من جانب ومن جانب اخر يمكن شراء معامل لإنتاج المفردات وتنصب في كل محافظة وبهذا يمكن الاستفادة من اليد العاملة العراقية والقضاء على جزء من البطالة عبر هذه المعامل وهي ليست عالية الكلفة ويمكن الحصول عليها من خلال مفاتحة الشركات المجهزة عبر وسائل الاتصال او عبر مستوردين عراقيين بعد اخذ الكفالات اللازمة لذلكوبعد دراسة كمية الحاجة للمادة في المحافظة ومقدار الانتاج للمعمل ويمكن الاتفاق مع شركات الانتاج للحصول على امتياز لصناعة منتجاتها وبذلك نستطيع الحصول على منتج ذو نوعية جيدة للمواطن اولا ومعروف الكلفة ثانية وايضا يمكن توفير الدعم لهذا المنتج عبر المبالغ التي تزود عن الحاجة وهي اكيد ستكون كبيرة وهناك دول عربية تعمل بهذه الطريقة مثل السعودية والأمارات وحتى اليمن اذا ان انتاج الصابون اليمني يفوق بكثير الانتاج العلمي وهي من البضائع الرائجة في جميع الاسواق العربية وايضا من خلال هذا العمل يمكن ان يكون العراق البديل المناسب للبضاعة السورية ويعلم الجميع مالها من رواج في الاسواق العراقية والعربية وحتى العالمية عبر التعاقد مع اصحاب المعامل السورية للاستفادة من خبراتهم في مجال الصناعات وادارة الانتاج اذاماعلمنا ان المنتج السوري يغزو دول اوربا وقد فرضت عليها قيود كبيرة من اجل الحد من انتشارها قبل عدة سنوات ، ان الوقوع في اخطاء بما يمس قوت الشعب(البطاقة التموينية ) سوف يكون له وقع الكارثة على الشارع لأن الفقير الجائع سيتحول الى قنبلة موقتة تؤدي الى ما لا يحمد عقباه لذا على الجميع ان يأخذ دوره في هذا المجال بالذات وتصحيح المسار عبر توفير الخدمة المتوقعة من هذه المجالس بهذا الخصوص وعدم الاستهانة بذلك. واخير هي فرصة كبيرة لهذه المجالس من اجل اثابت انها بحق تريد خدمة الشعب.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مصادر: ورقة السداسية العربية تتضمن خريطة طريق لإقامة الدولة 

.. -الصدع- داخل حلف الناتو.. أي هزات ارتدادية على الحرب الأوكرا



.. لأول مرة منذ اندلاع الحرب.. الاحتلال الإسرائيلي يفتح معبر إي

.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مناطق عدة في الضفة الغربية




.. مراسل الجزيرة: صدور أموار بفض مخيم الاعتصام في حرم جامعة كال