الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التعديل الدستوري يستلزم خريطة جديدة للقوى السياسية

عبدالله هاشم

2005 / 6 / 27
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية


أعلن المحامي عبدالله هاشم رئيس التجمع الوطني الديمقراطي رفضه لإجراء أي تعديلات دستورية وبأي قدر، ومن أي نوع، قبل أن ترسم انتخابات اكتوبر 2006 خريطة جديدة للقوى السياسية في البلاد تنهي حقبة تاريخية خاصة في التاريخ السياسي البحريني امتازت بالشكلانية وممارسة البؤس السياسي وقوامه المراوحة بين ندوة ونشرة يحضرها ويقرأها منظموها.
وأضاف في تصريح خاص لـ "أخبار الخليج" موجها رسالة الى السادة النواب الذين يمارسون السياسة وفقا لمنهج خاص أو منفعي أن إحداث تعديلات دستورية مرتبط ارتباطا وثيقا بالتوازنات السياسية والمجتمعية بين طوائف وقوى المجتمع سياسية واقتصادية، وان هذه التعديلات لا تقود بالضرورة الى ارتقاء وإنما قد تقود الى خراب يتوالد كما يحدث في العراق اليوم. وشدد على ان التعديلات الدستورية لا يمكن ان تحملها الا قوى سياسية شعبية ذات تاريخ سياسي يكفل لها توافر المقدرة على استقراء تداعيات الفعل التاريخي واستشراف نتائج الفعل السياسي والدستوري المستقبلي، لذلك فإن هذه التعديلات ليست متاحة اطلاقا لخمسة عشر نائبا غالبيتهم وربما جميعهم غير مرتبطين ومنتمين إلى قوى سياسية شعبية، وهو الأمر الذي يحرمهم القدرة والمقدرة على سبر أغوار النفوس والمواقف لدى الناس، فالعمل تحت القبة يجب أن يتواصل بما يمور بين طبقات الشعب وفئاته. وقال إن انتخابات 2010 من الممكن ان تأتي بمن يستطيع إجراء تعديلات بطموح الحالمين اليوم، وهذا مرهون باقامة توازن سياسي بين الطوائف والقوى السياسية وهو مختل في الوقت الراهن، مشيرا الى ان هذا التوازن لازم للوصول الى الوحدة الوطنية الحقيقية.







التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. غزة.. الجيش الإسرائيلي يدعو السكان لإخلاء شرق رفح فورا


.. إسرائيل وحماس تتمسكان بموقفيهما ولا تقدم في محادثات التهدئة




.. مقتل 16 فلسطينيا من عائلتين بغارات إسرائيلية على رفح


.. غزة: تطور لافت في الموقف الأمريكي وتلويح إسرائيلي بدخول وشيك



.. الرئيس الصيني يقوم بزيارة دولة إلى فرنسا.. ما برنامج الزيارة