الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بيان سياسي

حزب العمال الاشتراكي - الجزائر

2014 / 2 / 17
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي


لقد سارعت حملة "مكافحة الفساد" التي أطلقت في الربيع الماضي، و تفاقم مرض بوتفليقة عشية الانتخابات الرئاسية، أزمة النظام. ففي الوقت الذي يعلن فيه الفريقان الرئيسيان في السلطة تشبثهما بـ " البونابارت " عن طريق المزايدات بخصوص العهدة الرابعة، فهما في الحقيقة يتنازعان الهيمنة في مرحلة ما بعد بوتفليقة.


إن الوفاق الظاهري منذ تعيين سلال رئيسا للحكومة بهدف إيهامنا بإمكانية خلافة بوتفليقة بصفة هادئة، لم يستطع الصمود و و تحول إلى حرب مفتوحة، ممثّلة في سعداني والجنرال مدين، تبيح استعمال كل الضربات. فطابع "الملكية" المطلقة لنظام بوتفليقة أدى إلى خلق فراغ داخل السلطة و القضاء على فرضية وجود شخصية بديلة يتبلور حولها توافقا جديدا. إن تطور هذه الأزمة، التي يمكنها أن تتفاقم، يزيل كذلك الأوهام المتعلقة بإصلاح ذاتي للنظام كما حدث مع حمروش عام 1990 ، كما أنه يقلص من إمكانية تأجيل المواجهة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، رغم نداء بوتفليقة، في رسالة التعزية، الطرفين لإنهاء الصراع و التهجمات.

من ناحية أخرى، فإن التوجه الاقتصادي ا الأكثر لـيبرالية الذي انتهجه سلال لإضعاف القطاع العام، بهدف امتصاصه من قبل الـقطاع الخاص المحلي والأجنبي المفترس، يترجم التطور الذي عرفه مركز صنع القرار في النظام والذي انتقل من الجيش إلى دائرة المال و رجال الأعمال خلال العقد الماضي. فـثناء أرباب العمل تجاه تدابير سلال الاقتصادية والرضا الصادر عن القوى الامبريالية يعززان هذا التطور. ولكن الأمر يتعلق بوجهين لنفس النظام. فبعيدا عن معارضة الخيار الليبرالي الزاحف منذ الثمانينات، مع الكارثة الاجتماعية و تقييد الحريات التي سببها، تهدف "الحرب" المفتوحة بين الفريقين إلى وضع اليد على السلطة التي ستعيد توزيع المراكز الاقتصادية والمالية. إن الأمر يتعلق بمعرفة أي من الطرفين سيستفيد غدا من فـتح رأسمال موبيليس والقرض الشعبي الجزائري وغيرها من المؤسسات المربحة في القطاع العام ؟ من سيستفيد من أموال النفط على شاكلة ما قد فعله شكيب خليل مع أصدقائه والذين يحمونه ؟ من سيستحوذ على الاملاك العقارية و الأراضي الزراعية؟ الخ.

هذه الوضعية المتعـفنة في صلب النظام تترجم غياب بديل سياسي مستقل قادر على فرض التغيير و تلبية التطلعات الديمقراطية والاجتماعية للجماهير الشعبية في بلدنا. إن أحداث غرداية المأساوية لتعكس هذه الحقيقة و تعكس خطورة الأزمة الاجتماعية وإمكانية الانزلاق الطائفي. أما عروض الخدمات الصادرة عن وزراء و رؤساء حكومة سابقين، وكذلك عن عشرات المترشحين للرئاسيات المنبثقين غالبا من زبائن النظام، فإنها تقترح كلها نفس الدغمائية الليبرالية. أما مرشحة حزب العمال فهي، مع الأسف الشديد، مكبلة بمواقفها الانتهازية تجاه بوتفليقة ومواقفها التحفظية تجاه النضالات الاجتماعية.

ومع ذلك، فإن التعبئة الدائمة للجماهير الشعبية من خلال الإضرابات العمالية والنضالات النقابية لتحسين القدرة الشرائية والدفاع عن القطاع العام، نضالات البطالين والفئات الهشة من عمال ما قبل التشغيل من أجل منصب عمل دائم والاحتجاجات المحلية اليومية للمواطنين لتحسين ظروف المعيشة لا تحصى ولا تعدّ. هذه المقاومة الاجتماعية اليومية في كل ولايات الوطن تناقض الدعاية حول "إنجازات بوتفليقة"، فرضت نسبيا تأجيل بعض القرارات الليبرالية اللاشعبية وهي تتطلب اليوم بديلا سياسيا ديمقراطيا معاديا لليبرالية وقادرا على تلبية المطالب الاجتماعية لشعبنا.

إن الإنتخابات الرئاسية لشهر أفريل لا تمثل بالنسبة للجماهير الشعبية موعدا انتخابيا يتسم بالمصداقية، الـديمقراطية والشفافية. وعليه، فإن حزب العمال الاشتراكي لن يشارك في هذه المهزلة وسيقرر لاحقا الصيغ التي سيعطيها لهذا الموقف. إن حزب العمال الاشتراكي يدعو إلى انتخاب جمعية تأسيسية ممثلة للعمال، وللعاطلين عن العمل، للنساء ولجميع المحرومين. جمعية تأسيسية من شأنها أن تـدون في دستور جديد التطلعات الديمقراطية والاجتماعية لغالبية الجزائريين والجزائريات و تكرس السيادة الشعبية.

القـيـادة الوطنـيـة





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الطاولة المستديرة | الشرق الأوسط : صراع الهيمنة والتنافس أي


.. رفح: اجتياح وشيك أم صفقة جديدة مع حماس؟ | المسائية




.. تصاعد التوتر بين الطلاب المؤيدين للفلسطينيين في الجامعات الأ

.. احتجاجات الجامعات المؤيدة للفلسطينيين في أمريكا تنتشر بجميع




.. انطلاق ملتقى الفجيرة الإعلامي بمشاركة أكثر من 200 عامل ومختص