الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تيسير خالد : في لقاء مع لجنة المؤسسات في مدينة نابلس

تيسير خالد

2005 / 7 / 1
القضية الفلسطينية


ينبغي وضع قرارات مجلس الوزراء الخاصة بنابلس موضع التنفيذ ضمن جدول زمني محدد

قال تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أنه لا يعتقد أن مجلس الوزراء لن يلتزم بالقرارات التي اتخذها في جلسته بمدينة نابلس في وقت سابق من هذا الشهر، والتي تتعلق بتنفيذ عدد من المشاريع والبرامج التي من شأنها أن تنهض بوضع المحافظة والمدينة، وتقدم حلولاً لعدد من مشكلاتها الاقتصادية والمعيشية والأمنية.
وأضاف بأن هناك صعوبات مالية تواجهها السلطة لعدم وفاء الدول المانحة (الأوروبية والعربية) بالتزاماتها وتعهداتها المالية، لكن من المتاح أن توضع جدولة زمنية جدية وواضحة لتنفيذ قرارات الحكومة بشأن نابلس، فهذه المدينة تستحق التعامل بمسؤولية والاهتمام بمؤسساتها المختلفة، خاصةً في ضوء استهدافها واستهداف بنيتها ودورها المركزي اقتصادياً وتجارياً وسياسياً، وكحلقة صلبة في النضال الوطني.
وكان تيسير خالد يتحدث أمام "لجنة المؤسسات الوطنية" في محافظة نابلس، أثناء زيارة أعضاء اللجنة لمكتبه في مدينة نابلس، ظهر يوم الخميس 30/6/2005، حيث قدم السيد شاهر سعد (منسق اللجنة) في بداية اللقاء توضيحاً عن عمل اللجنة وإعادة إحيائها وتنشيط دورها وفق نظامها الداخلي، وعن توجهها لفتح علاقاتها مع القوى والشخصيات المختلفة، تعزيزاً لإعادة أخذها لدورها كإطار وقاسم مشترك ومرجعية لمختلف المؤسسات والأطر والاتحادات وليس بديلاً عنها، بل لتعمل تكاملياً مع كل هذه الفعاليات بما يكفل تفعيل الحياة المؤسسية في المدينة والمحافظة، بهدف العمل من أجل المحافظة وكسر الحصار عنها وإعادتها إلى مكانتها الطبيعية في قلب الفعل الوطني والسياسي والاقتصادي والمجتمعي.
من جهته رحب تيسير خالد باللجنة وثمن الجهود التي تبذل من أجل إعادة تفعيلها وتمكينها من أخذ دورها كمرجعية وطنية، مؤكداً حاجة نابلس إلى مثل هذه المرجعية، التي يشكل غيابها لسنوات ثغرة في العمل الوطني والمؤسسي زاد من تراجع الأوضاع في المدينة، ونوه إلى أهمية وحيوية مشاركة مختلف الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية في اللجنة كعامل رافد يقوي اللجنة.
ورداً على مداخلات تتعلق بالمساعدات الموعودة للسلطة من قبل جهات مانحة، في ظل خطة الانسحاب من غزة، أكد تيسير خالد بأن هناك توجهات دولية لربط هذه المساعدات بالتقدم في خطة الانفصال وفي سياق هذه الخطة، ونوه إلى أن مشاريع التنمية يجب ألا تقتصر على قطاع غزة، بل أن تشمل الضفة الغربية كذلك وخاصةً مدينة نابلس.
واتفق المجتمعون على أهمية التحرك في خطوات متتابعة لقرارات مجلس الوزراء، والتوجه إلى الحكومة والجهات المعنية في السلطة لوقف سياسة ترحيل المؤسسات من مدينة نابلس باتجاه رام الله، لما لنابلس من وضع خاص يتطلب تواجد مؤسسي جاذب للانتعاش الاقتصادي والحياة المؤسسية. كما نوه المجتمعون لضرورة أن تضع السلطة على رأس سلم أولوياتها مطالبة الجانب الإسرائيلي برفع الحصار عن مدينة نابلس، وأن تتابع الجهات المعنية حل قضية الفوضى وما يسمى الفلتان الأمني في إطار وطني من خلال احترام ومشاركة كل القوى والمؤسسات.
وفي نهاية اللقاء أكد خالد على أنه سيكون مع لجنة المؤسسات الوطنية في عملها واتصالاتها خاصةً على مستوى اللجنة التنفيذية للمنظمة والحكومة الفلسطينية، من أجل دفع خطوة الحكومة تجاه نابلس للأمام باعتبارها فاتحة خير، مشيداً بدور لجنة المؤسسات وأهمية تحركها لإعادة مدينة نابلس إلى مكانتها في مختلف المجالات.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. توقعات بتسليم واشنطن قنابل نوعية للجيش الإسرائيلي قريبا


.. غالانت: لا نسعى إلى الحرب مع حزب الله لكننا مستعدون لخوضها




.. حشود في مسيرة شعبية بصنعاء للمطالبة بدعم المقاومة الفلسطينية

.. فايز الدويري: الاحتلال فشل استخباراتيا على المستوى الاستراتي



.. ساري عرابي: رؤية سموتريتش هي نتاج مسار استيطاني طويل