الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لا لقانون الاحوال الشخصية الجعفري!

سامي المالح

2014 / 3 / 12
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


أقر مجلس الوزراء العراقي في 25/2/ 2014 مشروع قانون الاحول الشخصية الجعفرية، و ارسله للبرلمان المشلول والمنقسم على الطوائف والعشائر والاحزاب والمنافع الشخصية المقرفة، من اجل مناقشته واقراره.
عند مقارنة هذا القانون بقانون الاحوال الشخصية الصادر في عام 1959، وبقوانين الدول التي واكبت التطور الحضاري في العالم، وتقييمه بألاحتكام للوائح الدولية المقرة في الامم المتحدة لحقوق الانسان وحقوق الاطفال والمرأة، يتبين بوضوح مدى تخلف هذا القانون، وتبدوا جلية المآرب والاهداف التي يسعى اليها، في الوقت الذي تواجه فيه حكومة وبرلمان العراق، منذ سنوات، ملفات مزمنة ومصيرية تتعلق بالامن والاستقرار وبناء الوطن النازف ومؤسسات الدولة الفاشلة والغارقة في الفساد وتوفير الخدمات الاساسية لحياة كريمة للمواطن.
- القانون الجعفري يشرع زواج الطفلة في سن التاسعة، وفي حالات اخرى اقل من هذا العمر، منتهكا بذلك بشكل فاضح وصريح حقوق الطفل، بالضد من أتفاقية حقوق الاطفال الدولية التي وافق عليها العراق عام 1994.
- القانون يكرس التمييز المجحف وتبعية المرأة وحرمانها من حقوقها الانسانية، بالضد من اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، الاتفاقية التي صادق عليها العراق في عام 1986.
- القانون طائفي بأمتياز ولا يأخذ بالاعتبار التنوع الديني والأثني في المجتمع العراقي. وبذلك يكون تشريعه وثم تطبيقه أثارة وتكريس للطائفية، وينتج بالضرورة المزيد من التانقضات والصراعات في المجتمع العراقي الذي يعاني اصلا من شروخ الطائفية وما افرزته من الالام والدماء والدمار والتخلف.
- والقانون يؤدي الى حرمان الاطفال من الطفولة والتحكم بمصرهم ومستقبلهم ليكونوا فريسة للتخلف والفقر والاكراه، مما يؤدي الى المزيد من الكوارث الاجتماعية والصراعات والعقد والعنف على مختلف المستويات مستقبلا.
- القانون يؤدي الى المزيد من التخلف والجهل والحرمان، وينتج المزيد من التشتت والامراض الاجتماعية والفساد وعوائل معرضة للفقر والتفكك.

الحكومة العراقية، ومن تمثله من مصالح، أنما يسعون من خلال فرض هكذا قانون على المجتمع العراقي، وبآلية الديمقراطية المزيفة، الى ضمان البقاء بالسلطة والتحكم برقاب الوطن والشعب المغيب. فهم كما كل السلطات التي لا تهتم الا بالحكم المطلق والتحكم الى ما لا نهاية بثروات البلد ومصائر الناس، يبغون تجهيل الشعب وأشغاله بالصراعات الطائفية والاثنية وتضيق الحريات وشل قدرات المرأة وزرع القيم البالية التي تحدد الافاق وتهدد المستقبل وتنسف أمكانية بناء منظومة من القيم الانسانية التي هي أساس الانسجام والتعايش والوطنية الحقة واللحمة الاجتماعية.

أن رفض هذا القانون ومنع تشريعه هي مهمة وطنية وديمقراطية. وهي مسؤولية كل الافراد والمؤسسات والقوى السياسية التي يهمها مصير وطننا ومستقبل شعبنا.
لا لقانون الاحوال الشخصية الجعفري الغير حضاري والغير منسجم مع روح العصر وتطلع الانسان العراقي.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مسؤول إسرائيلي: حماس -تعرقل- التوصل لاتفاق تهدئة في غزة


.. كيف يمكن تفسير إمكانية تخلي الدوحة عن قيادات حركة حماس في ال



.. حماس: الاحتلال يعرقل التوصل إلى اتفاق بإصراره على استمرار ال

.. النيجر تقترب عسكريا من روسيا وتطلب من القوات الأمريكية مغادر



.. الجزيرة ترصد آثار الدمار الذي خلفه قصف الاحتلال لمسجد نوح في