الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أيها السادة إسمعوا طبول فومانشو إستشعروا الخطر الامر ليس مسألة رواتب 1-2

أحمد صادق

2014 / 3 / 17
الادارة و الاقتصاد


أيها السادة إسمعوا طبول فومانشو 1-2
إستشعروا الخطر الامر ليس مسألة رواتب
أحمد صادق
ايها السادة المسألة ليست مسألة رواتب إنها مسألة إستهانة بالدستور والقضاء ولا إعتبارلقانون وأبعد من هذا خطاً وخطرا العبث بقيم الانسان الحالي والاجيال ؛ لم ندخر لحقوقهم شيئا ؛ والرواتب العبثية وسياستها لم تجري وفق قانون أو دستور وقياس ؛ نأخذ من هذا 50% من حقه نخالف إستحقاق أقره القانون عبثا بلا قانون نفقره ومن بيده القرار يعطي لنفسه بنفس الاجراء دون قانون ستة أضعاف ما تقرر له بالقانون والعبث بدراية أوصلت ما أشار له المختصون سيعجز العراق بسنوات قلائل لاتزيد على سنتين ويكون عاجزا عن سد الرواتب ؛ وسياستنا التخطيطية لاتنظر لتدوير الاموال ؛ تبقى ريعية فقط نحلب البقرة ونشرب لبنها ؛ والميزانية توجه لغير أصحابها ملاك الثروة ؛ كما جاء بالدستور الثروة ملك الشعب وعلى الدولة تحقيق كرامة المواطن وتحقيق العمل والسكن والضمان الاجتماعي ؛ ما الذي تحقق لمادة 30 وأخواتها 28 و29 و31و32 و33و34 وغيرها ومتى يتحقق تشريع للمادة 27 وتشريعها يجب بالاولوية المادة (27): اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.
ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال.
أو المادة (25): تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصاديةٍ حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته. وغيرها ؛ وهل حققنا ما جاء بالمادة 111 النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات .
وما جاء بالديباجة [فََسَعينَا يَدَاً بيَدٍ، وَكَتِفاً بِكَتفٍ، لِنَصْنَعَ عِراقَنَا الجَديدَ، عِراقَ المُسْتَقبلِ، منْ دونِ نعرةٍ طَائِفِيةٍ، وَلا نَـزْعَةٍ عُنْصُريةٍ، وَلا عُقْدَةٍ مَنَاطِقِيةٍ، وَلا تَمْييز، وَلا إقْصَاء.؛ لم يثننا
التكفيرُ والإرهابُ من أن نَمْضِيَ قُدُماً لبناءِ دَوْلةِ القانونِ، وَلَم تُوقِفْنَا الطَائِفِيَةُ وَالعُنْصُريةُ منْ أَنْ نَسيرَ مَعَاً لِتَعْزِيزِ الوحْدَةِ الوَطَنيةِ، وَانْتِهَاجِ سُبُلِ التَداولِ السِلْمي لِلسُلْطَةِ، وَتَبْني أسْلُوب التَوزيعِ العَادِلِ لِلِثَروْةِ، ومَنْحِ تَكَافُؤ الفُرَصِ للجَمْيع. ؛ ، عَقَدَنا العزمَ برجالنا ونِسائنا، وشُيوخنا وشبابنا، على احْتِرامِ قَوَاعدِ القَانُون، وَتحقيقِ العَدْلِ وَالمساواة، وَنبْذِ سِياسَةِ العُدوان، والاهْتِمَام بِالمَرْأةِ وحُقُوقِهَا، والشَيْخِ وهُمُومهِ، والطِفْلِ وشُؤُونه، وإشَاعَةِ ثَقَافةِ التَنَوعِ ونَزْعِ فَتِيلِ الإرهاب ]
وهل عملنا بأمانة ما جاء بهذه المواد :
المادة :(14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي
(16): تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراء اللازم ذلك.
لنرى أيها السادة النواب ماذا في الميزانية وما مضى للسنوات العشر ووفقا لهذا الاحصاء أمامي يببدأ عام 2003 ب6,1 مليار دولار وعام 2013 ب 118,3 مليار المجموع بحدود 700 مليار
ماذا خصصنا للمواطن الذي تسموه الفقير وهو مالك الثروة قياسا للموظف بحكم وعرف الدستور الموظف يعمل لدى المواطن ليدير شؤونه الادارية بداية من سلطة التنفيذ والتشريع ويرتب ويتابع تنمية الموارد ويوزع الثروة للجميع بالتساوي وينظر للثروة ملك الاجيال ويحسب حسابها لننظر للميزانية وتوزيعها ماذا تحقق منها وهل سياستها سليمة ؛ تتجه لمالكها كما أسلفنا توضيحه
أم تجري تخطيط الميزانية خلافا للمنظور ؛ ويتحقق للعامل الذي يديرها ؛ ويعبث بها تحقيقا لنفسه ويهدر الاموال عبثا وبلا تخطيط والمصير الى الهاوية كما أشار الاختصاصيون سيعجز
العراق بعد سنتين عن دفع الرواتب ؛ وسنرى التوضيح بالجزء الثاني كيف هو العبث بالدستور
أيها السادة ومن الان وانتم تنظروا للميزانية ستكون هذه الميزانية كأخواتها غير دستورية مالم تشرعوا ضمنها نسبة تحقق للجيل الحالي وتكون إدخارا لاجيال المستقبل وتشريع للصناديق السيادية ؛ تحقق تمويلا للعمل والسكن والتنمية المستدامة ويتراكم فيها ما يحقق ضمانا للاجيال و ما فائدة نمو و زيادة إنتاج إانفط من 1,5 الى 3,5 مليون برميل ومالكه فقيرا لا يخصص له شيئ





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الأسبوع وما بعد | قرار لبوتين يشير إلى تحول حرب أوكرانيا لصر

.. بنحو 50%.. تراجع حجم التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل




.. العربية ويكند الحلقة الكاملة | الاقتصاد مابين ترمب وبايدن..و

.. قناطير مقنطرة من الذهب والفضة على ضريح السيدة زينب




.. العربية ويكند | 58% من الأميركيين يعارضون سياسة بايدن الاقتص