الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
حقوق المرأة في الدستور المغربي، مكتسبات معطلة
أحمد عصيد
2014 / 3 / 19ملف - المرأة بين النص الديني والقانون المدني الحديث، قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ولغير المسلمين،بمناسبة 8 مارت -آذار عيد المرأة العالمي 2014
رغم أن الدستور المغربي مليء بالمفارقات والتناقضات الناجمة عن رغية السلطة سنة 2011 في إرضاء الجميع في الوقت العصيب الذي عرف انتفاضات دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، إلا أنه يعدّ رغم ذلك دستورا متقدما عن سابقه الذي وضع في مرحلة حكم الملك الحسن الثاني الذي عاش سلطانا تقليديا بوجه عصراني سطحي. غير أن المكتسبات التي جاء بها دستور 2011 للنساء المغربيات لم تعرف رغم ذلك طريقها إلى التحقق، خاصة مع وجود حزب العدالة والتنمية الإسلامي في رئاسة الحكومة، بما عرف عنه من عداء واضح وعلني لحقوق النساء وللمرجعية الحقوقية الدولية، ما يفسر قيام الحركة النسائية المغربية وكل حلفائها المدنيين والسياسيين بحملة طوال الشهر الجاري من أجل إحقاق حقوق المرأة المغربية، التي ينصّ عليها الدستور المغربي منذ 2011، والتي لم تقم الحكومة حتى الآن بتفعيلها على أرض الواقع.
لا تنفصل قضية المرأة عن قضية الديمقراطية والتحرّر في كل بلدان العالم، حيث أصبح أمرا بديهيا أن لا ديموقراطية مع بقاء أزيد من نصف المجتمع خارج الحق في المساواة والمواطنة.
انطلق النضال النسوي قبل عقود طويلة بقناعة راسخة وهي أن لا أحد سيُحرّر المرأة غير المرأة نفسها، وأن كل أشكال المحافظة التي ترمي إلى إبقاء الحال على ما هو عليه لن تفضي إلا إلى تكريس المزيد من عبودية النساء ودونيتهن التي ترسّخت عبر الأزمنة بفعل العادات والتقاليد والأديان والآراء والفلسفات التمييزية، من هنا كان الخطاب النسوي ثوريا وما يزال، ما يفسر المواجهات التي تعترضه من طرف تحالف قوى التقليد والاستبداد السياسي، الذي كان يدرك أن تحرّر النساء يعني ضمن ما يعنيه ضرورة تغيير قواعد اللعبة في المجتمع بكامله لصالح ما هو إنساني بالدرجة الأولى، فالكرامة تقتضي أن يكون الإنسان هو الغاية وليس الرجل وحده.
وقد تبيّن بالملموس لكلّ من ألقى وراء ظهره نظرة فاحصة في تاريخ المغرب المعاصر، بأن مسلسل التحولات الكبرى قد ارتبط في مجمله ومحطاته الهامة بترقي وضعية المرأة في المجتمع، وبإحداث خطوات واسعة في طريق التحديث والعصرنة، مما يبرّر تماما خوف المحافظين من يقظة المرأة العصرية.
واليوم بعد أن أصبحت حقوق المرأة المغربية مطلبا بديهيا أو على الأقل مألوفا حتى لدى الفئات الشعبية العريضة بفضل التضحيات الجسيمة للنساء المناضلات، وبفضل اتجاه الواقع الذي هزم بمنطقه الصارم أعتى التقاليد وأكثرها رسوخا وتجذرا، يمكن القول إننا نقترب من نهاية معركة التحرير، أو على الأقل من بداية نهايتها.
ولعلّ مكتسبات دستور 2011 رغم كل ما قيل عنه خطوة جبارة في طريق إنهاء النزاع في موضوع المساواة بين الجنسين، فالفصل 19 ينصّ صراحة على المساواة بين الرجل والمرأة في كل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، غير أن هذه المساواة تقتضي تعديلات وتدقيقات جديدة في مدونة الأسرة حتى تستجيب لتطور الوثيقة الدستورية، كما أنها بحاجة إلى حملات تحسيسية كبرى لتغيير ذهنية الميز التي تفسد العلاقة بين الجنسين، وتشدّ المجتمع إلى أوضاع التخلف. فبجانب المعركة القانونية ثمة معركة موازية في عمق المجتمع، ميدانها التعليم والإعلام والشارع والأسرة والتمثلات والمتخيل الجماعي. لكن هذا العمل بحاجة إلى إرادة حسنة ورؤية واضحة وإيمان بالحق، وهو ما لا يبدو أنّ وزيرة الأسرة الحالية تتوفر عليه، حيث ما زالت تفضل إضاعة الوقت في الانتقام لإيديولوجياها الحزبية الضيقة على التفكير في خدمة مصلحة البلاد. فالكولسة والدسائس والتلاعب بالألفاظ والعناد العبثي وإقصاء الحركة النسائية والقراءة السلبية والفاسدة للمضامين الإيجابية في الدستور ومعاكسة توجهات الدولة، كلها آليات غير شريفة لتأخير الركب وعرقلته بعض الوقت، لكنها لا توقف القافلة، فالمناصب لا تدوم، والحق يعلو ولا يُعلى عليه.
لنكن في الموعد في الوقفات والمسيرات واللقاءات الخطابية وكل أشكال التنظيم التي سيشهدها شهر مارس الحالي من أجل تطبيق الفصل 19 من الدستور، ولنساهم في صنع التاريخ وإحقاق الكرامة والمواطنة الجامعة. وكل عام والمرأة المغربية بألف خير.
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
التعليقات
1 - المناصفة الكوتا مساواة الارث مطالب لا ديمقراطية
عبد الله اغونان
(
2014 / 3 / 19 - 13:51
)
المساواة من حيث المبدأ مطلوبة في الحقوق والواجبات
لكن لامساواة الا بين متكافئين حتى بين الجنس الواحد
لانساوي العامل بالمتكاسل ولاالعالم بالجاهل ولاالمخلص بالغشاش
فالرجال ليسوا سواء وكذلك النساء
المناصفة مطلب وضعته لجنة صياغة الدستور وجلهم من المتمركسين حبر على ورق
يصعب انزاله الى الواقع حتى لدى أحزاب تدعي اليسارية والحداثة
فرض الكوتا والمناصفة والتمييز الايجابي نقيض الديمقراطية والكفاءة وغير مقنع وغير
واقعي بل حتى النساء المتزعمات لهذه المطالب لايمثلن اهتمامات شرائح نساء هن
الغالبية المطلقة
في الارث المساواة مخالفة للنص الشرعي وللقانون المعمول به رسميا وعرفا اذ ترث
للأنثى نصيب من أبيها وتشارك زوجها في نصيب فهما نصيبان مثلما للذكر
2 - حقوق
ناس حدهوم أحمد
(
2014 / 3 / 19 - 17:00
)
المرأة من حيث المنطق من الواجب أن ترث من والدها ما يرثه شقيقها فالوالد والد الإبنة والإبن وعليهما أن يكونا متساويين في الإرث من أبيهما هذا ما يقوله المنطق
أما إذا كانت الأنثى ترث نصف قسمة أخيها لأنها سترث في زوجها فيكون لها قسمة كاملة مثل أخيها كما يقول عبد الله أغونان
فهذا لا يستقيم مع المنطق لأن الدكر أيضا يرث في زوجته
المهم عقولنا نحن العرب عقول صغيرة لا تستطيع إستوعاب حتى
المنطق ومنطق الأشياء من حولنا
المرأة مثل الرجل تماما
الفرق فقط في الوظيفة
وأنا أرى المرأة هي الأهم فإذا كان هناك تميز فهو لفائدة المرأة
وليس لفائدة الرجل لأن هي المصدر من داخلها خرج هذا الرجل
الذي لا يتورع عن تفضيل نفسه على شقيقته
المرأة هي الأم والأخت والإبنة والزوجة معناه هي كل شيء
هي المربية التي تربي أجيال المستقبل وهذه الأجيال من ضمنها
الرجل
المرأة التي تهز السرير بيمينها تستطيع أن تهز العالم بيسارها
3 - وجوب الحضر الدولي للأسلام
ميس اومازيغ
(
2014 / 3 / 25 - 18:16
)
يا احفاد ثيهيا واكسل لا استقلال سيتحقق لنا ان لم نجهر بالكفر بالمحمدية والنضال الى جانب احرار العالم من اجل الحضر الدولي لهذه العقيدة الدموية.ان اغونان ومؤيديه المغيبين مجرد قنابل موقوتة فلنكون واظحين صريحين مع انفسنا قبل ان نكون كذلك مع الغير ان المحمدية اداة الأمبريالية العربية اداة التسلط والتوسع والأستغلال فلنغتنم فرصة انتشار الجرائم التي ترتكب باسمها حد اكل القلوب البشرية ولنلاحظ ما تسببت فيه في افريقيا الوسطى وكل البؤر السوداء في العالم . لا يغرنكم اسلام اسلافنا المسالم فهو ليس بالمحمدية انما هو دين من ابتكار الأمازيغ نفاقا وتبريرا ماكرا لأستسلامهم للغزاة المجرمين لكن منبع المحمدية ما يزال موجودا يكفي الرجوع اليه لتراق الدماء طبعا ان تنفيذ مقتضيات شرعة حقوق الأنسان التي انتهى اليها الأنبياء الحقيقيون محاولة عقلانية لهدم بنيان المحمدية الا انه لربح الوقت واللحاق بركب الحضارة البشرية فلنجهر بالكفر ولنطالب مع احرار العالم بالحضر الدولي للمحمدية لمحاصرة هذا السرطان الخبيث قصد اجتثاثه.
.. لماذا سحبت الجنسية الكويتية من نوال الكويتية وداود حسين؟ | ه
.. تركيا لا تريد تقسيم وحدة الأراضي السورية • فرانس 24
.. قطاع صواريخ الإطلاق: لماذا لا يكفي صاروخ -فيغا - سي- لتحقيق
.. هل النظام السوري مهدد بالسقوط؟ • فرانس 24 / FRANCE 24
.. سوريا.. خريطة لتحركات وسيطرة فصائل المعارضة ووضع بشار الأسد