صباح يوم السبت، السادس عشر من تشرين الثاني، تمَّ الإفراج عن الرفيق رياض الترك الأمين الأول للجنة المركزية لحزبنا، وعضو قيادة التجمّع الوطني الديموقراطي، والشخصية الوطنية البارزة.. بعد اعتقاله في الأول من أيلول 2001، وصدور حكم بسجنه لخمسة أعوامٍ على أساس عدة تهم لا تستند إلى أساس قانوني، ومن قبل محكمة أمن الدولة  الاستثنائية وغير الدستورية، ثمّ تخفيف مدة الحكم إلى عامين ونصف، أمضى في السجن ما يقارب نصفها.

          إننا إذ نقول لرفيقنا أهلاً بك خارج قضبان السجن مرةً أخرى، بعد أن قلناها عند خروجك من سجنك الانفرادي السابق الذي استمر أكثر من سبعة عشر عاماً.. نعبر عن ترحيبنا بهذه الخطوة، وننتهز فرصتها لنؤكد أنها لا تكتمل إلاّ بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين في بلادنا، بخاصةٍ تلك الشخصيات الوطنية التي اعتقلت في سياق الحملة ذاتها التي كان رياض الترك أبرز ضحاياها.

          ابتدأت هذه الحملة مع تبلور أطروحات الحركة الديموقراطية في ذلك الوقت نفسه قبيل الاعتقالات، واكتسابها بنية ملموسة متكاملة، من خلال مفهوم المصالحة الوطنية والحوار واعتراف الجميع بالجميع مع المراجعة الشاملة على جميع المستويات، على أن يتمّ ذلك انطلاقاً من إلغاء حالة السجن على أساس الرأي المستندة على الأحكام العرفية المفروضة منذ أربعين عاماً، وتصفية جميع آثار تطبيقها، ولجم أدواتها بسيادة القانون وآلياته. ظهرت المصالحة عندئذٍ مدخلاً ضرورياً من مداخل الإصلاح وأسسه اللازمة.

          في مثل تلك الأجواء، جاءت الاعتقالات  والمحاكمات   مع غيرها من مظاهر استعادة الركود والبطء، مصدراً لعودة التشاؤم وسيطرة مشاعر الخيبة عندنا وعند جميع الوطنيين الديموقراطيين في سوريا، وضربةً لعروض الاعتدال والمصالحة، وانتعاشاً لاتّجاهات المحافظة في السلطة والسلبية في الأوساط السياسية والشعبية.

          لذلك، نتمنى مع شعبنا أن تكون عملية الإفراج عن رياض الترك جزءاً من عملية أكثر اتّساعاً، تهدف إلى اكتساب ثقة الناس وتعزيزها، من خلال خطوات جدية تستقر بالبلاد على مسار التغيير والإصلاح، وتُلغي إلى غير رجعة جميع ظواهر القمع والاستبداد والفساد والركود الاقتصادي والأزمة المعيشية الخانقة، ليقوى الوطن بمواطنيه، ويستردّ المواطن مواطنيته.

          ونحن، في الحزب الشيوعي السوري، إذ نتوجه بالشكر لجميع الفعاليات والقوى، و منظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والعالمية، وللاتحاد الأوروبي حكوماتٍ وأحزاباً ومجتمعاً مدنياً، لجهودها التي تتوجت بالإفراج عن رياض الترك.. غير أننا نتوخى أن تندرج هذه الإجراءات والإفراجات التي نتوقع وندفع من أجل أن تلي هذا الحدث،  في سياق استجابةٍ شاملة وعميقة للحاجات الفعلية التي يطرحها الوضع الداخلي السوري وتشابكاته في هذه اللحظة الحرجة التي ترخي بأثقالها على هذا الوضع، وتهدد المنطقة بأسرها وتدفع بها إلى غياهب المجهول. ولكي تأتي أيضاً في سياق تصور ومنهج متكامل ينبني على  تحديد الأهداف التي نبتغيها من وراء الإصلاح والتغيير المطلوب الذي لم يعد هناك مفر من أن تقوم أسسه على تعاقد وطني عريض يفضي إلى عقد اجتماعي ينقل المجتمع والدولة في سورية إلى وضع جديد.

دمشق     17/11/2002                                                  اللجنة المركزية

                                                                           للحزب الشيوعي السوري