الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مواطنون يمنيون يتحدثون عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد

فوزي أمين العزي

2014 / 3 / 27
مواضيع وابحاث سياسية


يكتسب الحديث عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد- في اليمن- أهمية خاصة، ويشغل اهتماماً كبيراً من وسائل الاعلام المختلفة، لا سيما في ظل وضعها الراهن!. وقد نجحت في تحقيق بعض أهدافها- خلال الفترة السابقة منذ توليها المسئولية-، وأخفقت في البعض الآخر؛ بسبب جملة من العوامل المثبطة؛ التي رافقتها منذ بداية إنشائها، في اطار عملية معقدة ومتناقضة وطويلة المدى. ولا يساورنا شك بأنها مازالت مثار تمحيص وجدل في الأوساط الشعبية والثقافية والسياسية.
ثم أليس- بعد هذا- من حقنا أن نقول: إننا نحس بشوق غامض يجتاحنا، ونحن نمضي معاً في هذا الاستطلاع؛ للالتقاء بالمسئولين وعدد من المثقفين والمختصين والمواطنين؛ للتعرف عن قرب على قانون نشأت هذه الهيئة، إضافة إلى الانتقادات والاتهامات الحادة التي تعرضت لها، أو الثناء عليها وإنجازاتها الرائعة، فإلى التفاصيل:

بداية إنشاء الهيئة

قامت اليمن بوضع لبنة للمراقبة ومكافحة الفساد؛ من خلال نص المادة (5) من قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م: "تنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى (الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد)". وقد تم تأسيسها فعليّاً في الثالث من تموز/ يوليو 2007م.

اتهامات حادة

تجدر الإشارة هنا إلى أن الهيئة تواجه اتهامات حادة؛ من جانب عدد من المواطنين، خصوصاً المثقفين؛ بسبب إخفاقاتها حسب وجهة نظرهم.

في البداية؛ يتحدث عن الهيئة الناشط السياسي عبدالكريم العرومه، قائلاً: إن هذه الهيئة ليست إلا مجرد ظاهرة إعلامية ومزايدة سياسية؛ لأنها أنشئت بعد أن وصلت البلاد إلى مشارف الفشل التام، مضيفاً: أنا أضم رأيي إلى من يرى أن من مكافحة الفساد؛ هو إلغاء هذه الهيئة، والاكتفاء بتفعيل عمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإلحاقه بمجلس النواب.
على صعيد متصل؛ يرى المحامي محمد علي السري-، أن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى عدم قيام الهيئة العليا لمكافحة الفساد بإحالة بعض كبار موظفي الدولة المتورطين بجرائم فساد للمحاسبة والقضاء؛ والتي تتلخص في الأمور الآتية: المجاملة والمحسوبية من قبل بعض القائمين على الهيئة تجاه بعض المفسدين؛ نظراً لروابط شخصية أو حزبية أو غيرهما، فيما بينهم، بالإضافة إلى عدم الرغبة في الدخول في المواجهة المباشرة معهم، وعدم توافر الامكانيات اللازمة لمحاسبتهم وإحالتهم إلى المحاكمة، وكذلك عدم الاستجابة الجادة من قبل الجهات الرسمية والقضائية لبعض توجيهاتها، و مراعاتها للأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد حالياً.
وعلى نفس المنوال؛ قال الكاتب والمحلل السياسي محمد الغابري: إن أداء الهيئة في الواقع ليس كما كان متوقعاً منها؛ إذ كان المتوقع منها أن تلاحق الفساد على جميع المستويات، وبدون استثناء لأحد، بما في ذلك المستويات العليا من السلطة، بالإضافة إلى أن تكون مفتوحة لتقديم البلاغ من الجمهور. ويتابع: ومنذ ظهورها حتى الآن لم نسمع عن قضية لها ثقل؛ باستثناء وقف صفقة مشروع توليد الكهرباء بالطاقة النووية، وماعدا ذلك لم نسمع منها سوى قضايا صغيرة تتعلق بصغار الموظفين!.
من جهته؛ يقول الناشط الحقوقي سمير أحمد المقبلي إن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أنشئت في عام 2007م؛ بسبب ضغوط دولية متزايدة؛ تطالب بالشفافية ومكافحة الفساد في اليمن؛ كشرط أساسي للحصول على المساعدات والهبات الخارجية. ويضيف قائلاً: نريد منها أن تتجاوز العراقيل التي وضعها الفاسدون على طريقها، إبان الفترة الماضية، لا سيما أنها تمتع باستقلالية تامة وصلاحيات كاملة، مؤملاً أن تعمل خلال الأيام القادمة على التحقيق في قضايا الفساد، واحالة من يتورط فيها إلى القضاء، بدون محاباة لأي فرد أو جهة.
وفي ذات المسار؛ يشبه المواطن أمين عبدالله الهيئة بالسيارة التي تسير بإطارات مثقوبة، مؤكداً على ضعف عملها، وقلة نشاطها وإنجازاتها، في كشف الفساد، وملاحقة الفاسدين.

إنجازات رائعة

وبالمقابل؛ كان لابد لنا من أخذ وجهة نظر الطرف الآخر؛ المتمثل بمسئولي وموظفي الهيئة، فتابعوا؛ لتعرفوا ماذا قالوا؟!..

الأستاذ حسن شكري زيوار– رئيس قطاع الإعلام بالهيئة- يتحدث بالقول: إن قطاع الإعلام في الهيئة يمثل جسراً للشراكة بين وسائل الإعلام والهيئة من جهة، وبين الهيئة والجمهور من جهة أخرى؛ حيث يعمل على التعريف بطبيعة عمل الهيئة، ومهامها، وإنجازاتها، وكذا رصد وتحليل ما تنشره وسائل الإعلام عن قضايا الفساد باعتبار ذلك بلاغاً للهيئة وفق القانون. كما يسعى القطاع إلى إعداد دراسات لتطوير الأداء الإعلامي في مجال مكافحة الفساد، إلى جانب العمل على توفير برامج تدريبية للعاملين في الإعلام بمختلف وسائله؛ بما يساهم في تعزيز مهاراتهم وقدراتهم في كشف قضايا الفساد، بالإضافة لبرامج التوعية لمختلف شرائح المجتمع لتعزيز ثقافة مكافحة الفساد.
أما الدكتور أحمد عبدالله القاضي- أمين عام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد- بنبرة غاضبة يقول: إن انتقاد الهيئة بأنها لم تنجز شيئاً يُذكر؛ فهذا نقد عار تماماً من الحقيقة!، ويتحمل الأعضاء الأحد عشر الذين وقعوا مع الأسف في "شرك السرية" اللوم الأكبر، في إخفاء منجزات الهيئة عن الناس!. موضحاً بلغة الأرقام والحقائق بعضاً من إنجازاتها؛ كاستردادها لخزينة الدولة من الأموال النقدية المنهوبة مبلغاً وقدرة (7,146,917,805) سبعة مليار ومائة وستة وأربعون مليوناً وتسعمائة وسبعة عشر ألف وثمانمائة وخمسة ريال، بالإضافة إلى أصول عينية، وضعت يد الدولة عليها، وتقدر قيمتها بمئات المليارات من الريالات اليمنية.
فيما أشار رئيس نقابة موظفي الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عبد الكريم زيد العنسي، إلى أن الهيئة تقوم ببعض الأعمال المهمة في مجال مكافحة الفساد؛ مثل: تحصين المجتمع بالقيم الدينية والأخلاقية ضد الفساد- خصوصاً وأن الركيزة الأساسية لاستراتيجية الهيئة هي تعاليم الدين الإسلامي-، وكذا توفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية، وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع، ومعالجة القصور في التشريعات والقوانين وتعديلها وتطويرها؛ بما يمكنها من القضاء على الفساد بشكل أفضل، بالإضافة إلى مشاركة المجتمع الدولي اهتمامه في محاربة الفساد؛ من خلال عقد الاتفاقيات وحضور المؤتمرات وتعزيز التعاون الدولي؛ باعتبار أن بعض جرائم الفساد عابرة للحدود.

وفي السياق ذاته؛ يؤكد أحمد أحمد علي عاطف- مدير عام مكتب رئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة-، أن موظفي الهيئة تم اختيارهم من ذوي التخصصات والدراسات العليا والجامعية، لافتاً إلى أن بعضهم من يجيد اللغات والترجمة، والبعض الآخر يقوم بين فترة وأخرى بالمشاركة في التوعية والتثقيف في مجال مكافحة الفساد؛ عن طريق تدريب مجموعات من المجالس المحلية والإعلاميين و منظمات المجتمع المدني، وكذا إلقاء محاضرات للطلاب في المدارس وغيرها.
بدوره؛ ينظر عبدالسلام علي حمود العنس- موظف في الهيئة- إلى أن الهيئة تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة الفاسدين في مختلف الأجهزة الحكومية، مشدداً على ضرورة تعاون كل المواطنين مع الهيئة؛ للمشاركة في حملة تنظيف بلادنا من أوساخ وقذارة الفاسدين.
توضيح لابد منه
وقد رأيت في نهاية هذا الاستطلاع، أن أقول: إنني تركت للقراء- بمختلف أعمارهم وشرائحهم الاجتماعية ومستوياتهم الثقافية واتجاهاتهم السياسية-؛ استنتاج الصواب من الخطأ في وجهات نظر المسئولين والمثقفين والمختصين والمواطنين، المتقدم ذكرها؛ لثقتي في قدرتهم على ذلك.

ختاماً

لاريب أن مسئولي وموظفي الهيئة العليا لمكافحة الفساد ستسطر أسماؤهم بحروف من نور في سجلات المجد والتاريخ؛ إذا استندوا إلى منظومة قيمية عالية الجودة؛ تعمل على تحسين وتطوير قدراتهم ومهاراتهم؛ ليتمكنوا من أداء مهامهم وواجباتهم بكفاءة واقتدار كبيرين، إضافة إلى تخطي كل العقبات التي من شأنها أن تعيق عمل ونشاط الهيئة، وبالتالي سيكون لهم دور كبير في الارتقاء بمستوى شعبنا اليمني العظيم نحو آفاق الكمال البشري، والمضي به قُدماً نحو تحقيق المزيد من المكاسب والإنجازات على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والديمقراطية والأمنية والعسكرية والعلمية وغيرها.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الألعاب الأولمبية باريس 2024: إشكالية مراقبة الجماهير عن طر

.. عواصف في فرنسا : ما هي ظاهرة -سوبرسيل- التي أغلقت مطارات و أ



.. غزة: هل بدأت احتجاجات الطلاب بالجامعات الأمريكية تخرج عن مسا

.. الفيضانات تدمر طرقا وجسورا وتقتل ما لا يقل عن 188 شخصا في كي



.. الجيش الإسرائيلي يواصل قصف قطاع غزة ويوقع المزيد من القتلى و