الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الديمقراطية تعني أن الأسبقية لمن في الساحة

عصام عبد الامير

2014 / 4 / 2
مواضيع وابحاث سياسية


الديمقراطية تعني الأسبقية لمن في الساحة
في تحليل خبري قرأته صباح اليوم في أحدى الصحف العراقية ذكر أن المنافسة الأنتخابية وبشكل رئيسي ستحصل بين المالكي والصدر والحكيم في المناطق الشيعية وبين النجيفي والمطلك في المناطق السنية أما في كردستان العراق فقد تتغير الموازين نسبيا وذلك بحصول قائمة التغيير على نسبة لا بأس بها من المقاعد في مجلس النواب العراقي القادم هذا يعني أن لاتغيير حقيقي وجوهري يرجى من الأنتخابات القادمة تنقذ البلاد وتسعف المواطن من دموية المعادلة الطائفية والقومية التي وضع أسسها التاريخ الأجتماعي الديني كذلك الهوية النفسية القبلية الموروثة لعقود من الزمن حتى جاء الأحتلال الأمريكي ليشرعن ويرسخ هذه المفاهيم على شكل نظام مجلس الحكم وبعدها الدستور وغيرها من القوانين وقبلها الطريقة التي تمت بها أسقاط النظام وتدمير كافة مؤسسات الدولة
ذكرني هذا الخبر بما حصل بعد الثورة الشعبية في أيران والتي أسقطت نظام الشاه الدكتاتوري حيث من المعلوم أن الثورة والنضال ضد نظام الشاه قد تمت بمشاركة وتضحيات أحزاب وحركات واسعة ومتباينة من مختلف شرائح الشعب الأيراني من اليساريين والشيوعيين الى اللبراليين وكذلك رجال الدين ولا ننسى طلاب الجامعات ( أغلقت الجامعات لمدة خمس سنوات بعد أنتصار الثورة ) وعمال صناعة النفط وغيرهم من الفئات الأجتماعية أما ما الذي حصل أثناء وبعد أنتصار الثورة الذي حصل هو صعود نجم الحركة الدينية بقيادة رجال الدين على حساب بقية الأحزاب والحركات السياسية وكأنما كل التضحيات وكل الجهود والنضال الطويل ومن ثم الثورة كان الفضل فيها يعود الى رجال الدين وعلى رأسهم الأمام الخميني أما الأخرين فهم لا دور لهم أو هم ربما على الهامش نحن هنا لا نريد أن نستعرض سبب وبشكل مفاجىء وغريب لهذه الظاهرة أي طغيان المد الديني على الساحة السياسية في أيران فهنالك عوامل عديدة منها داخلية ومنها خارجية
ولكن نريد أن نحلل الطريقة التي يتبلور فيها النظام السياسي في مراحله التأسيسية بعد أي تغير لنظام معين حيث وبطريقة ذكية دعا الخميني الى أجراء أستفتاء شعبي حول خيارات الشعب الأيراني ما بعد الثورة وحول شكل النظام السياسي الذي يبتغيه وكانت الخيارات ثلاث أما جمهورية أشتراكية شرقية وأما جمهورية لبرالية غربية وأما جمهورية أسلامية لا شرقية ولا غربية وبالطبع كانت نتيجة الأستفتاء أن حوالي 90 بالمائة من الشعب الأيراني صوت لصالح أقامة جمهورية أسلامية تلك كانت الضربة القاضية لثورة الشعب الأيراني والحد الفاصل لاي فرصة لأقامة نظام ديمقراطي تعددي كان من أهم أهداف الثورة في أيران
عندها أصبحت الساحة السياسية حكرا على فئة معينة وتيار محدد الا وهو التوجه الأسلامي في أقامة الدولة الجديدة مستمدة شرعيتها من الأستفتاء حيث أمتلكت قواعد وأصول اللعبة فكانت التشريعات وسن القوانين التي تعتمد على الأصول والشرع الأسلامي وبالتحديد الشيعي منه فجاء مبدأ ولاية الفقيه ( القائد المطلق للدولة ووكيل الأمام المهدي ) مجلس شورى أسلامي ينتخب وفق شروط وضوابط أسلامية كذلك حكومة أسلامية يجب أن تنفذ سياسة ولي الفقيه الدستور وهو الأهم شرع وقنن على الطراز الأسلامي الشيعي وبالشكل الذي لا يتيح أطلاقا أن تأتي قوى أخرى غير التي مسكت السلطة أولا
أن الطرف الأسبق الذي يمسك خيوط اللعبة هو الذي يمسك السلطة حيث النفوذ والمال والقوة والتشريع والأعلام وبكل شيء وفي ذلك الوقت بدأت تصفية كل القوى التي شاركة بالثورة وقدمت التضحيات الجسام بعناوين مختلفة وبعلل متباينة وقد ساهمت الحرب العراقية الأيرانية في تسهيل مهمة أحتكار السلطة وتصفية الخصوم من قبل النظام الدكتاتوري الديني الجديد
لقد أختلفت النظريات وجرت دراسات عديدة وحوارات ما بين علماء السياسة والأجتماع حول ماهية الديمقراطية وماهي المقاييس العليا التي يمكن من خلالها تقييم النظم أن كانت ديمقراطية حقة أم لا فهنالك تساؤلات بل غموض وشكوك تدور حول طبيعة النظام الديمقراطي فمثلا لماذا أحتكرت أحزاب بذاتها تبادل السلطة لمئات من السنين في أمريكا وأوربا ولم تظهر أحزاب جديدة تختلف نوعيا عن سابقاتها

أنا من وجهة نظري الخاصة والمتواظعة أجد أنه لا يمكن أعتماد وحدة قياس خاصة بحساب الكم أو النوع الديمقراطي للنظم السياسية دون الألتفات الى ثلاث عوامل
أولا الشرعية التي يستمدها النظام السياسي من خلال دوره في تنفيذ الضرورة التأريخية
ثانيا وهي النقطة الأهم أن لا ديمقراطية حقيقية ولا حرية جوهرية تتمتع بها الشعوب في الأختيار وذلك لوجود العامل الطبقي حيث صراع الطبقات وتناقض المصالح وقدرة أحد الأطراف على الهيمنة وأمتلاك أسباب القوة المختلفة لا يسمح بذلك
ثالثا وهوخلاصة ما تقدم أن الديمقراطية تعني أن الأسبقية لمن في الساحة
ملاحظة ( أخبرت أحد المصريين المتعاطف مع الأخوان أن لولا قيام الشعب المصري بالتظاهرات المليونية ووقوف المؤسسة العسكرية معه لكان الأخوان قد أنتهجوا نفس المنهج الذي سلكه قبلهم الخميني ما بعد الثورة في أيران وبعده المالكي الذي صدق حين قال ( لزمناها بعد ماننطيها ) )





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. صحن طائر أو بالون عادي.. ما هي حقيقة الجسم الغريب فوق نيويور

.. دولة الإمارات تنقل الدفعة الـ 17 من مصابي الحرب في غزة للعلا



.. مستشار الأمن القومي: هناك جهود قطرية مصرية جارية لمحاولة الت

.. كيف استطاع طبيب مغربي الدخول إلى غزة؟ وهل وجد أسلحة في المست



.. جامعة كولومبيا الأمريكية تؤجل فض الاعتصام الطلابي المؤيد لفل