لقد اثارت عودة العقيد عادل فليفل ردات فعل غاضبة وقلقا مشروعا لدى الرأب العام البحريني وفي أوساط الجمعيات السياسية وتلك المعنية بحقوق الأنسان وذلك بسبب الطريقة التي عاد بها وهو الذي سبق أن أعلنت السلطات البحرينية طلب القبض عليه وتسليمه للسلطات القضائية بعد فراره من البحرين.

ومما يزيد من هذا القلق أن عودة عادل فليفل أتت بعد صدور المرسوم بقانون رقم {56} لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام المرسوم بقانون رقم {10} لسنة 2001 بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة يالأمن الوطني في أواخر شهر أكتوبر الماضي. هذا القانون الذي يعفي ويحصن كل من أرتكب أو كان مسئولا عن أرتكاب أعمال التعذيب الوحشي الذي مورس طوال العقود الماضية وراح ضحيتها العشرات من المواطنيين من مختلف الأتجاهات السياسية لا لسبب سوى المعارضة السياسية التي تعد من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور والموائيق الدولية لحقوق الانسان.

إن التعذيب حسب المواثيق الدولية يعد جريمة ضد الأنسانية لا تسقط عن مرتكبها بسبب التقادم ومملكة البحرين بتوقيعها على أتفاقية مناهضة التعذيب تعهدت بالألتزام بتطبيقها وأصبحت جزء من القانون البحريني.

إن المنبر الديمقراطي التقدمي في الوقت الذي يجدد موقفه المتضامن مع ضحايا التعذيب من أبناء شعبنا يؤكد على ضرورة طي صفحة تلك الممارسات المشينة والمخالفة للدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان عبر إجراء تحقيقات نزيهة في تلك الممارسات وتقديم عادل فليفل وكل من تثبت مسئوليته فيهل إلى محاكمة عادلة.

كما يحي مبادرة بعض النواب المجلس النيابي في سعيهم لبلورة موقف لتقديم العقيد عادل فليفل إلى العدالة ويؤكد على ضرورة حل ذيول تلك الممارسات حلا سياسيا وإنسانيا شاملا يضمن حقوق كل المتضررين جسديا ومعنويا او عوائلهم في حالة الوفاة أو العجز


المنبر الديقراطي التقدمي- مملكة البحرين
25 نوفبر 2002