الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تحديات الإقتصاد المصري ما بعد 30 يونيو

شريف عشري

2014 / 4 / 4
الادارة و الاقتصاد


تتفق المدارس الفكرية الاقتصادية الحديثة في مجملها على مبدأ ضرورة تدخل الدولة في الاقتصاد بجهازها الحكومي بقيادة وزارة المالية أو بجهازها المصرفي بقيادة البنك المركزي من أجل توجيه الاقتصاد وجهة معينة يتحقق معها أهداف قومية ملحة تتراوح بين تحقيق الاستقرار في الأسعار ونمو في الدخل القومي وتحقيق معدلات مقبولة في التشغيل او مكافحة البطالة ...أما الهدف الاسمي فيتمثل في محاربة الفقر أو رفع مستوى الرفاهة المواطن . وانطلاقا من مبدأ ان التنمية والنظام ينبغي أن يخدمان الفرد وليس العكس ..وحيث أن المواطن البسيط لا يفهم في لغة الأرقام ولا يدرك خوارزميات المؤشرات الاقتصادية إنما فقط يفهم في مدى ما يشعر به من تحسن في أحواله المعيشية ومستوى الرفاهة الاقتصادية الذي يمكن أن يتمتع به خصوصا في مجالات التعليم والصحة والإسكان والوظيفة والمأكل والمشرب وبقية الخدمات العامة الأخرى ...الخ. لذا فالمواطن يفهم شيء واحد متمثل في ماذا عاد عليه من فائدة من جراء تطبيق سياسات المنوط بالحكم . إذن تحقيق معدلات نمو عالية بالرغم من انه شرط ضروري إلا أنه غير كافي للوصول برفاهة المجتمع للمستوى المرغوب .. فقد يتحقق ثمة نموا في الدخل بينما في ظل نظام ضريبي فاشل ينجم عنه سوء توزيع في الدخل يظل المواطن البسيط فى تيهه وتخبطه لا يشعر بأي تغير يذكر، بل الأنكي أنه فئ ظل هذا النظام الفاشل يزداد الغني غنا بينما يزداد الفقير فقرا !! وهذا بالفعل ما لمسناه في نظامي مبارك والإخوان. وهذا ما عاني منه الاقتصاد فى ظل العهود السابقة البائدة ..فبزوغ ثورتان في ثلاث سنوات لهو برهان صارخ على ان هناك ثمة خلل كبير في تطبيق السياسات الاقتصادية بل أن هناك افتقار للرؤية السديدة ! وهذا بالتأكيد أدى إلى بلوغ الاقتصاد مرحلة الحلقة المفرغة للفقر ...فانخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل أدى إلى فقره..و فقره أدي إلي الانخفاض في مستوى صحته وتعليمه والاثنان أديا إلى انخفاض في إنتاجيته والأخيرة أدت إلى مزيد من الانخفاض في الدخل القومي ككل وهكذا دواليك تستمر تلك الحلقة المفرغة والتي لا سبيل للخروج منها سوى بكسرها من اضعف نقطة فيها ألا وهى حفز الاستثمار ودوران عجلة الإنتاج. بل لك أن تتخيل انه في ظل تلك الحلقة تبرز مشكلة أخري لا تقل فداحة عن الأولى بل تتفوق عليها وهي مشكلة الازدواج الاقتصادي بمعني آخر أن ثمة مجتمع غنى حجمه صغير جدا مزروع بداخل مجتمع فقير حجمه كبير جدا .. فانقسام المجتمع لغنى وفقير صاحبه اختفاء تام للطبقة المتوسطة تلك الطبقة التي يتوافر لدى أفرادها الحافز لتحقيق الانجاز في أي مجال ما وبالتأكيد مصر قد عانت من تقلص حجم تلك الطبقة في ظل تواتر سياسات اقتصادية عقيمة أدت لوصولنا جميعا لمرحلة العقم الذاتي !! فالاقتصاد المصري نتيجة لموروثات سلبية ناجمة عن تخبط في سياسات حكومات سابقة أصبح يئن بل أصبح يحتاج لمن يخفض له جناح الذل من الرحمة !! وبناءا على كل ما سبق يكون لزاما على الحكومة القادمة العمل وبجدية على حفز الاقتصاد واتخاذ كافة السياسات المالية والنقدية والتشريعات القانونية التى تكفل حفز الاستثمار توجيه الاقتصاد نحو الوجهة الصائبة . لكل ما سبق نقول أن الحكومة الحالية أو اى حكومة قادمة ينبغى ان تأخذ على عاتقها بلوغ تلك الأهداف الكبرى بل ينبغي ان تكون على قدر مسئولية التصدي لتلك التحديات الخطيرة...والحكومة أيضا ينبغي أن تتسم بالرشد الاقتصادي والذي ينبغي أن ينصب على موازنتها بجناحيها ألإنفاقي والإيرادي ...فإنفاق الحكومة ينبغي أن يضغط للحد الأدنى وبما لا يخل من كفاءة تلك المصروفات ...بمعنى أن الحكومة ينبغي عليها تقليص كافة مصروفاتها البذخية والتي لا طائل من ورائها كتغيير أثاثات مكاتب الوزارات والمواكب الوزارية والسيارات الفارهة والسفريات المظهرية والرحلات العلاجية ...الخ فالأمر بالتأكيد غير مقصور على شرب مياه الحنفية والامتناع عن شرب المياه المعدنية ..الأمر أبعد من ذلك بكثير، لذلك على الحكومة أن تعي جيدا أنها حكومة لشعب فقير واقتصاد مريض ..فمن غير المقبول منها أن تتقمص صباحا شخصية د.جيكل ثم بعد ذلك تدخل مساءا في رداء مستر هايد ! ..فانفصام الشخصية بات أمرا غير مقبول في أي حكومة قادمة ..و ينبغي عليها أيضا أن تقلل من عدد بعثاتها الدبلوماسية فمصر الدولة الأولى في العالم من حيث عدد البعثات الدبلوماسية -170 بعثة - من دون استفادة ملموسة بينما دولة مثل أمريكا عدد بعثاتها 90 بعثة ! ينبغي أيضا تقليل عدد المستشارين والذين يكلفون خزانة الدولة ما يفوق ال17 مليار دولار سنويا ويصاحب هذا بالضرورة تطبيق الحد الأقصى على الكل بحيث لا يتجاوز 10 أضعاف وليس كما حدد ب 35 ضعف !! وضرورة غلق باب الاستثناءات في هذا الأمر. والرشد لا يقتصر على النفقات بل يمتد بالضرورة لجانب الإيرادات السيادية للدولة والتي على رأسها الضرائب ..فوجود نظام ضريبي يعتمد على الشرائح والضرائب التصاعدية ولا يغالي في ارتفاع سعر الضريبة لهو بالتأكيد خطوة للأمام تساهم في عدالة توزيع الدخل ومن ثم منح الطبقة المتوسطة قبلة الحياة . وإعادة تسعير الثروة المعدنية بما يتوافق مع الأسعار العالمية بالتأكيد سوف يدر لخزانة الدولة مبالغ حيوية ..فمن غير المعقول أو المقبول أن يباع الغاز الطبيعي و الجرانيت والفوسفات والحجر الجيري...الخ بأسعار بخسة مقارنة بمثيلاتها في بقية دول العالم..فهذا بكل تأكيد إهدار سافر لموارد الدولة !! وإعادة النظر في قضية الدعم بحيث ينبغي أن يصل لمستحقيه أصبح مطلب قومي وشعبي معلق في رقبة الحكومة .بل أن التأكيد والعمل بجدية علي إعادة الأمن للشارع المصري أصبح الإطار العام الذي ينبغي أن تدور في فلكه كافة السياسات لأي حكومة مقبلة فرأس المال بالحقيقة جبان .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ملايين السياح في الشوارع ومحطات القطار .. هكذا بدا -الأسبوع


.. لماذا امتدت الأزمة الاقتصادية من الاقتصاد الكلي الإسرائيلي ب



.. تقرير خطير.. جولدمان ساكس يتوقع ارتفاع أسعار الذهب لـ3 آلاف


.. -فيتش- تُعدل نظرتها المستقبلية لاقتصاد مصر إلى إيجابية




.. عيار 21 الا?ن.. سعر الذهب اليوم السبت 4 مايو بالصاغة