الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


-تحريم العلمانيين- للحائري والأغلبية السياسية للماكي, وجهان يخدمان الاسلام السياسي في العراق!

سامان كريم

2014 / 4 / 5
مواضيع وابحاث سياسية


أن الديمقراطية عبر التاريخ ومنذ نشؤها كلما "زادت طواعيتها", اي طالما تأثرت بها الجماهير بصورة طوعية كوسيلة للخلاص, تقل درجة الاستياء والسخط بوجهها, اي بوجه سلطانها وحكوماتها وتقاليدها, اوروبا وامريكا خير دليل على هذه الحقيقة التاريخية. لكن الديمقراطية العراقية من نوع مختلف تماما, هي ليست الديمقراطية الليبرالية التي لم يبقى لها الاثر في العالم, بمعنى اخر ان أم الديمقراطية ماتت, وليس الديمقراطية الامريكية ولا هي ديمقراطية الحرب الباردة ولا هي الديمقراطية الشعبية سيئة الصيت, ولا هي الديمقراطية الاجتماعية طبعا... هي ولادة جديدة لديمقراطية في مرحلة تاريخية جديدة, محتواها طائفية, دينية, قوموية, عشائرية, إرهابية سواء كان ارهاب الدولة او أرهاب الجماعات والتيارات الارهابية... هي ولادة قيصرية لديمقراطية في القرن الواحد والعشرين بقيادة امريكا في افغانستان والعراق عبر الحروب وفي ليبيا واليمن عبر ما سمي "بالربيع العربي". في الديمقراطية العراقية الناس بطواعية يذهبون الى الاقتراع للتصويت لصالح الحكام الراسماليين, ليس لان الناس تطيعهم أو لان الجماهير لا تعرف حقيقة الامور السياسية, بل لان هذه الديمقراطية أعطت قوت الجماهير الى الاحزاب السياسية اعطتها الى الاسلام السياسي في العراق والاحزاب القومية الكردية في كردستان... في العراق كل معاني الديمقراطية تلخصت في يوم الاقتراع في يوم الانتخابات قبلها وبعدها ليس هناك اية صلة بالديمقراطيات الاخرى في اوروبا والمنطقة... صوتك يعني قوتك اي معيشتك... بهذا المعنى الناس تذهب الى التصويت, وهذا هو المعنى المزدوج للطواعية السياسية التي اصبحت تقليدا في العراق. وهذا يشمل الزبانية والقرابة والمحسوبية والحزبية والطائفية ايضا... وفق المفهوم الاقتصادي- السياسي المعاصر بامكاننا ان نقول ان معنى "المشاركاتية" او "التشاركية" يتلخص في العراق في اطار هذه المفاهيم العتيقة الانفة الذكر. والتشاركية تعني دمج السلطة بالراسمال بصورة مباشرة وعبر قيادتها التنفيذية. والعراق بما فيه كردستان طبعا نموذج فائق القوة لهذه العملية. من هنا نحصل على ديمقراطية الحواسم اي "مليارديرات الحواسم".

في هذا الاطار الديمقراطي صرح كاظم الحائري وهو احد المراجع الكبار, وأصدر فتواه بتحريم "انتخاب العلمانيين". من الناحية الفعلية ادى دوره المطلوب كمثقف اسلامي, يوجه رسالته ورسالة الاسلام منذ نشؤه السياسي بإمتياز لمصلحة الطبقة الحاكمة, الاقطاعية في الازمنة السابقة والراسمالية في هذه المرحلة, بعكس ما يروج له الاسلاميين "دين المستضعفين", انه دين لتركيع الطبقة العاملة في هذه المرحلة. أدى دوره بالشكل الذي يحلو له ومن ناحية حرية الرأي فهو له الحق ان "يحرم العلمانيين" هذه هي وظيفته وعمله وخطه السياسي ومعيشته ايضا, حيث يتعاش على الخمس والزكاة.

من ناحية الحرية وفق مفهومي للحرية كماركسي, ان الحائري وكافة أصحاب الفقة والفتوجية الاسلامية لهم الحق الكامل في ابداء رأيهم بصراحة كاملة ودون اي تقييد أو عوائق او شروط, الحرية بما فيها الحريات السياسية هي غير مشروطة وغير مقيدة وفق مفهومي للحرية, بهذا المعنى له الحق "بتحريم العلمانيين", ولو ان اكثرية الجماهير ليس لها هذا الحق اي حق حرية الراي ونقد ما يحلو له مثل الحائري والفتوجية الاسلامية, في المجتمع الشيوعي الحائري له الحق وسلمان العودة والعريفي وطارق سويدان وفرج فودة ومهدي العامل ايضا، اي هذا الحق يكفل للجميع في مناخ من الحرية التامة اي غير مؤسسة على الاساس الاقتصادي بل ان المجتمع يوفر له كافة الوسائل المتاحة، ليتسنى له ان يقوم بترويج ونشر افكاره عبر كافة المؤسسات المقروة والمسموعة والمرئية في ظل تكافوء الفرص وبحرية تامة دون قيد او شرط، حينذاك سيظهر ان الاسلام ليس حل بل الشيوعية "اي الغاء الملكية الخاصة والعمل الماجور" هي الحل الموضوعي. على اية حال هذا احد الاختلافات الجوهرية بين الحركة الاسلامية والحركة الشيوعية الماركسية. ولكن أذكر الحائري بأن العلمانيين لا تمثلهم اية كتلة او قائمة ولم اسمع لحد الان عن قائمة تدافع عن العلمانية بصراحة، وتطلق شعارها الانتخابي "بفصل الدين عن الدولة والتربية والتعليم" حيث هي العلمانية دون سواها، الذي يروج لها اليسار القومي ويعرفها بانها اي العلمانية هي: "فصل الدين عن السياسية"؟! تعريف عجيب. أنا أطمئن السيد الحائري واتباعه بفتواه دون فتاويه, لا يفوز "العلمانيين" لانهم ليست لديهم قائمة انتخابية.

السيد الحائري يعرف ذلك جيداً, لكنه يريد ان يضرب عصفورين بحجر, مرة "بتحريم العلمانيين" لان هذا عمله ومعيشته وسياسته المبدئية, بابعاد اي قضية أو حتى اي مفهوم له صلة ما بالشيوعية, ولو إن العلمانية ليس اتجاهاً فكرياً وايديولوجياً في هذه المرحلة خصوصا. بل مسارا سياسيا يعبر عن مرحلة تأريخية معينة من سقوط الدين والدين هنا الدين المسيحي وكنسيته امام الثورة البرجوازية. مرة ثانية يقصد كل الاخزاب والتيارات الخارجة عن اطار الاسلام السياسي الحاكم في العراق, خصوصا التيار القومي العربي. من هذه الزاوية ان فتوى الحائري تدخل باب الحملة الانتخابية لصالح تيار الاسلام السياسي الحاكم في العراق, وهذا حقه أيضا. وفق هذه الرؤية تلتقي فتواه "تحريم العلمانيين" بتصريح المالكي حول "الاغلبية السياسية".

شكلياً ان كلام المالكي والحائري ليس طائفية... لا "الغالبية السياسية" طائفية ولا "تحريم العلمانيين". بل ان العرف الديمقراطي كاتجاه برجوازي هو الاغلبية السياسية وفي اطار الديمقراطية هذا حق مشروع لا لبس فيه. ولكن ضمنيا إن كلا التصرحين طائفيين, وهي طائفية مبطنة وببطانة الديمقراطية وهي ديمقراطية العراق. إن قول المالكي “ان تكون هناك حكومة اغلبية سياسية وليس حكومة توافقات”؟ هو تصريح او شعار او تهديد إعتيادي ضمن حملات انتخابية ولكن اذا نضيف الى هذه الجملة, الجملة التي تلتها اي “من ينتقد الحكومة يجب ان يكون خارجها وليس هو في داخلها ويسرقها” وهو ايضا حالة اعتيادية في الحكومات الديمقراطية, ولكن ليست الديمقراطيات الحديثة مثل العراق حيث ديمقراطيته هي اساسها التوافق بين "المكونات" ووفق الدستور وان الدستور العراقي وحد العراق بطواعية مكوناتها "اي طوائفه وقومياته". من هنا ان قول المالكي الاخير مجازيا وليس صريحا ان قوله "من ينتقد الحكومة ويسرقها... يجب ان يكون خارجها" لا يقصده بصورة مباشرة لان اصل الحكومة هي حكومة السرقة والتسليب بتوافق او دون توافق، وهي ايضا ديمقراطية بمعنى الكلمة وهي هكذا في امريكا ايضا ولكن بصورة اكثر تنميقا وقانونا.. ان قصد "بالتشاركية" هو فعلا السرقة والفساد وليس له معنى اخر إلآ الربح المتراكم عبر هذه البوابة.. هذا يدخل من باب الحملة الانتخابية ولكن المتضمن في هذا الكلام هو المحتوى السياسية لهذه المرحلة التي تمر بها المنطقة من حيث صراع الدول الكبرى وصراع المحاور.... ان المالكي يعرف ما يقوله ومخالفيه من حيث سياسة المحاور ويفهمه بشكل جيد.... اشتد الصراع بين المحاور السياسية في المنطقة والتي شكلت على اساس الازمة السورية... من هناك نصل الى "من ينتقد الحكومة..." يعني من يخالفها سياسيا على الصعيد الاستراتيجي, وليس من يخالفها على جملة من القوانين المحلية او سياسية معينة في المحافظات او الاقليم في ظرف اعتيادي. إن المالكي يهدد ويصرح ايضا, انه وكتلته لا يقبل "بنقد" من داخل حكومته, ولكن النقد بدون العمل النقدي لا يساوي شيئا. قصد المالكي هو العمل النقدي وليس النقد السياسي ولا القانوني ولا الدستوري, بل النقد السياسي العملي اي مخالف للحكومة من ناحية العمل السياسي تجاه القضايا الاقليمية وخصوصا في المرحلة القادمة التي تبشر بتشديد وتعميق الصراعات في المنطقة.

المالكي يهدف الى تشكيل حكومة متجانسة سياسا وفق مصلحة محوره اي محور ايران – سوريا - حزب اللـه والعراق. المحور الذي وقفت ورائه روسيا بقوتها وقبضتها والصين بدبلوماسيتها المرنة واقتصادها القوي, هذا المحور وسياسته واستراتيجيته هو الذي لا يتنازل عنه المالكي ولا يريد ان "ينتقد" من داخل حكومته وفق تصوره لفوزه بالانتخابات وتشكيله الحكومة القادمة.. هذا التصريح متزامن تقريبا مع تصريح لنائب رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية العميد "غلام علي رشيد" حيث اعرب عن خشيته من سقوط نظام الاسد معتبراً "أنه لو حدث ذلك سيصل الدور على حزب اللـه اللبناني وحكومة نوري المالكي حليفة إيران مما يجعل وضع ايران صعباً في خيارات المواجهة". المالكي وفي اطلاق حملته الانتخابية يذكر مخالفيه, بان بعد الانتخابات القادمة ليس هناك توافق على قضية المحاور وليس الحكومة المتناقضة بداخلها اتجاه هذه القضية وهذه القضية فقط. ولكن هذا القول اي "الاغلبية السياسية" كما قلت في هذه المرحلة هو اغلبية الاسلام السياسي الداعم لهذا المحور، وهذا يشمل تيارات الاسلام السياسي المنضوية داخل التحالف الوطني العراقي الذي يشمل كافة تيارات الاسلام السياسي الداعم لهذا المحور على رغم الاختلافات العميقة فيما بينهم وخصوصا بين التيار الصدري ودولة القانون... ولكن حول الاستراتجية هذه كلهم متفقون. بهذا المعنى ان الاغلبية السياسية هي الطائفية ولو أن هذا يشمل تيارات واحزاب اخرى خارجة عن هذه الاغلبية. من هنا يتطابق قول الحائري معه اي "تحريم العلمانيين" اي تحريم "المتحدون" و"العراقية" وانهما معاكسين للعلمانية ولكن الحائري يقصد هؤلاء... بدون تسميتهم. ان تصريحين مختلفين ومتزامنين يخدمان الهدف نفسه, ويهدفان الى حسم الامور لصالح المحور الايراني السوري وحزب اللـه بوجه المحور السعودي اساسا. الانتخابات القادمة من حيث المحتوى هي التصويت لصالح هذا المحور او ذاك, والجماهير في العراق تطلب توفير الخدمات وضمان البطالة وتامين العمل بضاف اليها الامن والاستقرار والحريات السياسية والمدنية والفردية. كل هذه المسائل الجوهرية يجري الالتفاف حولها في ظل الديمقراطية العراقية. لعل التصويت الذي اصبح تقليدا في العراق, يعاكس تطلعات العراقيين. هذه هو معنى الحرية في ظل الديمقراطية. ٤-;-.٤-;-.٢-;-٠-;-١-;-٤-;-





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. شاهد| تصاعد أعمدة الدخان عقب اعتراض مسيرة في سماء صفد شمال إ

.. ضابط دفاع مدني يتفاجأ باستهداف الاحتلال منزله بحي الزيتون في



.. من الحرب إلى الموت.. مأساة سودانيين توفوا بطريقهم إلى مصر


.. ولي العهد السعودي: عدم تمكنا من المشاركة بقمة مجموعة السبع ت



.. سخرية من اتهامات حوثية.. معتقل يمني يواجه تهمة -التأثير على