الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


كتاب مفهوم الإرهاب في القانون الدولي الحلقة 25

ثامر ابراهيم الجهماني

2014 / 4 / 15
دراسات وابحاث قانونية


ثانياً : شرعية المقامة ( الكفاح المسلح ) .
بناءً على ما أوردناه سابقاً وقياساً عليه نقول أن مقاومة الاحتلال لاتشكل جريمة بل هي حق يعترف به القانون الدولي منذ نهاية القرن الماضي عندما أكدت اتفاقية لاهاي وجوب معاملة أعضاء حركة مقاومة منظمة كأسرى حرب في حال اعتقالهم (89) . ونؤكد من جديد أن الاستعمار والاستيطان هو السبب الرئيسي بوجود المقاومة والكفاح . فلو انتفى الأول بطل الثاني .
إن عنف النظام الاستعماري ، وعنف المستَعمَر ، يتوازنان ويتجاوبان في تجانس مشترك ، وسيطرة العنف هذه لابد أن تصبح أشد هولاً كلما زاد عدد المستوطنين . إن اشتداد العنف لدى الشعب المستَعمَر سيكون متناسباً مع العنف الذي يمارسه النظام الاستعماري المرفوض (90) .
إن الكثير من الاتفاقيات تناولت هذا الموضوع ونظمته ، ومنها اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بأسرى الحرب ، ويؤكد الأستاذ (فارس غلوب ) على دور منظمة التحرير الفلسطينية في تطوير القانون الدولي حين سجلت سابقتين ، لهما أهمية كبيرة ألا وهما :
1- أنها أصبحت الحركة التحريرية الأولى التي تتمتع بصفة مراقب في الأمم المتحدة .
2- أصبحت الحركة التحريرية الأولى التي نالت اعترافاً دولياً أوسع من " الدولة " التي تقاومها (91) .
وتأتي مسألة العنف الفلسطيني (كمثال هنا ) فنقول بأن " إسرائيل " تركت الفلسطينيين مشردين بلا مأوى جزئياً في عام 1948 ثم كلياً في عام 1967، الأمر الذي جعلهم يلجأون إلى استخدام العنف لتحرير أرضهم . وهكذا فإن أي عنف فلسطيني في مقاومة " إسرائيل " مشروع أينما وقع ، ما دام " الإسرائيليون " وحلفاؤهم هم هدف هذا العنف - >( 92) . كذلك الأمر عندما نتأمل بتاريخ الثورة الجزائرية (حرب التحرير الجزائرية ) ، والتي يعرّفها الأستاذ ( محمد بو طالب ) على أنها :> (93) .
انطلاقاً مما ورد سابقاً نجد أن الكفاح المسلح في الجزائر لم ينطلق بصورته المشار إليها كحرب تحرير وطنية إلا في عام 1954 ، أي بعد عذاب وإهانة مريرين داما قرابة 124 عاماً .
زكذلك نجد أن في الكفاح المسلح شيءٌ يصح أن نسمية " النقطة التي لا عودة بعدها " . ونستطيع القول أن الأمر الذي يحقق الوصول إلى هذه النقطة إنما هو أعمال القمع الضخمة التي تشمل جميع قطاعات الشعب المستَعمَر . وهذه النقطة تم الوصول إليها في الجزائر عام 1955 حين وقعت الأحداث التي أودت باثني عشر ألف ضحية في ( فيليبفيل ) ، وكذلك عام 1956 حين أنشأ ( لاكوست ) ميليشيا المدن والأرياف . فعندئذ أدرك جميع الناس ، أنه يتوجب عليهم أن يردوا على العنف بالعنف (94) .
كل ذلك ، رغم أن اتفاقية جنيف الرابعة والخاصة بشأن معاملة المدنيين في وقت الحرب سنة 1949 << أقرت نوعاً من الحماية على هؤلاء عندما يقومون بأعمال العصيان أو التمرد في المادة /3/ والمادة /27/ والمادة 54/1 من الاتفاقية المذكورة >> (95) . هذا بشأن العصيان والتمرد ، وأعمال العنف الغير منظمة والهوجاء . فمن باب أولى أن نشرّع العمل التحرري المنظم والذي يدور مجمله في نطاق القانون الدولي ، وميثاق الأمم المتحدة ، والعلاقات الدولية .
ثالثاً : تمييز أعمال حركات التحرر الوطني عن الإرهاب .
تعكس حروب التحرر الوطنية نوعاً من المنازعات التي لم تكن معروفة من قبل ، وقد اكتسب هذا النوع أهمية كبيرة منذ الحرب العالمية الثانية بسبب تزايد كفاح الشعوب الخاضعة للحكم الاستعماري والأجنبي من أجل التحرير وتقرير المصير . ويبدو جلياً أن تناول هذه المنازعات قد تم من الزاوية القانونية التي تبحث في علاج المركز القانوني لحروب التحرير الوطنية ، وفق التطورات التي حدثت وأدت إلى توسيع نطاق القانون الدولي نتيجة قرارات حيوية اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1960 وليس هناك من شك في أن ظاهرة حروب التحرير الوطنية كانت قد أثرت إيجابياً على التطور الذي أدخل على نصوص القانون الدولي خاصة تلك التي تتصل بالحروب ويأتي هذا التطور ليحدد الأنواع المختلفة للمنازعات المسلحة (96) .
ولقد تميزت حروب المقاومة من أقدم العصور باستخدام أساليب خاصة في قتالها (97) ، وكان أسلوب حرب المجموعات الصغيرة هو أبرز تلك الأساليب بسبب الظروف الخاصة ، ضد عدو متفوق من الناحية العسكرية والمادية في غالب الأحوال (98) . أما الإرهاب كمصطلح فليس له أي محتوى قانوني محدد وهو مصطلح لصيق بأمريكا وحلفائها وعلى رأسهم " إسرائيل " . وذلك موثق في الكثير من الدراسات القانونية والكتب الواقعية أمثال ما كتبته المحامية اليهودية التقدمية في الأرض المحتلة فيلسيا لانغر في كتابها " بأم عيني " (99) .
نلاحظ أيضاً أن أمريكا كانت ولا تزال تطلق صفة الإرهاب ، الإرهابي ، الأنشطة الإرهابية ، على حركات التحرر الوطني وأفضل مثال على ما نقول هو " قانون مناهضة الأنشطة الإرهابية " لعام 1987 (100) ، وإغلاق مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية المحمية قانوناً ، وكذلك ما تتناقله الصحف ووكالات الأنباء .
تسعى الإمبريالية حثيثاً للتغلغل إلة مجتمعات دول العالم الثالث والسيطرة على الممرات المائية ، ومنابع النفط والبترول ، بكل الوسائل . وإن لم تستطع احتواء الوضع تطلق صفة الإرهابي على كل من يقف في وجهها من حركات تحرر أو حكومات وطنية ، وتهدف من وراء ذلك تحقيق الأغراض التالية (101) :
1- تضليل الجماهير الواسعة حتى لاتمكنها من معرفة صانعي الإرهاب ومسانديهم الحقيقيين .
2- استخدام الإرهاب ضد هذه الحركات والثورات التحررية الاجتماعية .
3- تشويه سمعة حركات التحرر والنضال الوطني أمام جماهيره ، والعالم ، ليفقد المؤيد والنصير .
تحصير الرأي العام لتقبل الانتقام من تلك الحركات بحجة المحافظة على السلم والأمن الدوليين وتصوير نضالها على أنه عمل إرهابي .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. لبنان وأزمة اللاجئين السوريين.. -رشوة- أوروبية أم حلول ناقصة

.. وقفة لرفض اعتقال ناشط سياسي دعا لا?سقاط التطبيع مع الاحتلال




.. الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بحماية استقلالية المحكمة الجنائية


.. مراسلة الجزيرة: آلاف الإسرائيليين يتظاهرون بتل أبيب للمطالبة



.. ميقاتي: الحديث عن رشوة أوروبية للبنان من أجل إبقاء النازحين