الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المغرب: حقوق الإنسان والهوليدينغ الملكي.

فريد بوكاس

2014 / 4 / 17
مواضيع وابحاث سياسية


المغرب: حقوق الإنسان والهوليدينغ الملكي.
بقلم: ذ. فريد بوكاس
صحفي وكاتب باحث

إن حقوق الإنسان بالمغرب أصبحت تتداول على أفواه الكثير من المغاربة والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، فهناك من يعتبر المغرب لا يحترمها بل ينتهك حرمتها سواء في الصحراء أو في الشمال، وغالبا ما يتحدث هؤلاء على الاعتقالات التعسفية والاختطافات و... فهل ذلك صحيح؟
قد يخطأ البعض وقد يصيب البعض الآخر في جوابه عن السؤال، لكن لكي نصل إلى جواب شفاف على سؤالنا السابق، علينا أن نعرف المعايير التي يمكن استخدامها حتى نتمكن من معرفة إن كانت حقوق الإنسان بالمغرب تتنتهك أم لا !
و يمكن إدراج أهم الخصائص التي تتسم بها حقوق الإنسان وإجمالها بما يأتي:

. حقوق الإنسان لا تشترى ولا تكتسب ولا تورث ، فهي ببساطة ملك الناس كلهم لأنهم بشر بمعنى أدق إن حقوق الإنسان ( متأصلة ) في كل فرد. .. حقوق الإنسان واحدة لجميع البشر بغض النظر عن العنصر أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الرأي الأخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي ، إذ أن الناس قد ولدوا أحرارا جميعهم ومتساوين في الكرامة والحقوق ، بمعنى أدق إن حقوق الإنسان ( عالمية ) لكل الناس.
.حقوق الإنسان لا يمكن انتزاعها ، فليس من حق أحد أن يحرم شخصا آخر من حقه حتى لو لم تعترف بها قوانين بلده أو عندما تنتهكها تلك القوانين فحقوق الإنسان ثابتة أي ( غير قابلة للتصرف).
.لكي يعيش الناس بكرامة فإنه يحق لهم أن يتمتعوا بالحرية والأمن وبمستويات معيشية لائقة ، أي إن حقوق الإنسان ( غير قابلة للتصرف).

يمكن تصنيف الحقوق إلى ثلاث أنواع رئيسة:

أولا : الحقوق المدنية والسياسية:

الحقوق الأساسية أو الفردية أو المدنية التي يمكن الإشاره إليها ضمن هذه المجموعة والتي ظهرت تباعا في الاهتمامات الفكرية الفردية والعامة وتضمنتها النصوص التشريعية بالاهتمام والتكريس هي حق التمتع بالأمن والأمان واحترام الإنسان ككائن قائم بذاته حرا بلا تقييد وإهدار لكرامته وحق الذهاب والإياب واحترام الذات الشخصية من عدم انتهاك حرمة المنزل أو المراسلة وتسمى هذه الحقوق بحقوق الجيل الأول وهي مرتبطة بالحريات ، أما الحقوق السياسية فينطبق الغموض على مفهومها باعتبارها نوع من أنواع الحقوق فقد اختلف فقهاء السياسة وتباينت تعريفاتهم لهذا الحق فيرى بعضهم بأنه (الحكومة الدستورية أي الحكومة التي يكون للشعب فيها صوت مسموع ) أو هو (الحكومة الحرة أي البلد الذي تحكمه حكومة نيابيه ديمقراطية فالشعب هو الذي يقرر تشكيل الحكومة بنفسه).
بينما يرى بعضهم بأنه (شعور المواطن بالطمأنينة والأمن في المجتمع وهذا الشعور يعني انعدام كل حكم تعسفي أو مستعبد).

وتشمل الحقوق الآتية:
حق الحياة.
حق حرية الأمن
حق عدم التعرض للتعذيب.
حق التحرر من العبودية.
حق المشاركة السياسية.
حق الرأي والتعبير والتفكير والضمير والدين.
حرية الاشتراك الجمعيات والاشتراك فيها.

ثانياً : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
ويقصد بها كل الحقوق التي تدخل في نظامها كل النشاطات ذات الصفة الجماعية أي تلك التي لا تخص الفرد لوحده وإنما تشمل مجموعة من الأشخاص. وتسمى الجيل الثاني من الحقوق وهي مرتبطة بالأمن وتشمل ما يأتي:
حق العمل وحق التعليم.
حق المستوى اللائق من المعيشة .
حق المأكل والمشرب والرعاية الصحية
حق التملك : ويراد به قدرة الفرد على أن يصبح مالكا وأن تصان ملكيته من الاعتداء عليها وان يكون له حق التصرف فيها وفيما ينتجه وان يسمح للفرد ممارسة حقه في استغلال ملكيته والاستثمار فيها والذي يقرر احتراما للجميع وليس لأحد دون أحد . وقد جاءت إعلانات الحقوق العامة للإنسان تضع هذه الحرية ( التملك ) .

حق التعبير عن الرأي: ويقصد بحق الرأي والتعبير قدره الفرد على التعبير عن آرائه وأفكاره بحرية تامة بغض النظر عن الوسيلة التي يستخدمها سواء كان ذلك بالاتصال المباشر بالناس أو الكتابة أو بالإذاعة أو الصحف أو بواسطة الرسائل ... وغيرها . وتخضع السلطات التي تحد من هذه الحقوق للرقابة القضائية التي تعد الضمانة الرئيسة والأكيدة لاحترام هذه الحقوق من قبل السلطات العامة وكفالة ممارستها . وقد أكدت العديد من الدساتير على هذا الحق على الرغم من تفاوت الأنظمة في العالم واعترفت الدساتير العربية بشكل عام به وبصفة عامة بحق الرأي والتعبير.

حق السلامة البدنية : ازدادت في السنوات الأخيرة أعمال التعذيب والتعديات والعقوبات والمعاملات القاسية والغير إنسانية التي تمارس على الإنسان وتحط من كرامته كما ازدادت التجارب الطبية والعلمية في وقتنا الحاضر على الفرد من دون رضاه وهذا ما دفع العالم وبشكل بارز وصريح للدفاع والمحافظة على السلامة الجسدية والأمن الشخصي للفرد . ويعد هذا الحق في الحياة من أهم حريات الأفراد وفي طليعتها والتي نصت عليها مختلف الشرائع الإلهية والمواثيق والإعلانات والاتفاقات والدساتير الوطنية والدولية وقد ركزت اهتمامها على حق حياة الإنسان وأوكلت مهمة حمايته إلى القانون والسلطان التطبيقية . وكمثال على ما تطرقنا أعلاه فقد جاء في المادة السادسة من الاتفاقية الدولية الخامسة الخاصة بحقوق المدنية والسياسة لعام 1966 من الفقرة الأولى (إن لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة ويحمي القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي).

كما أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1948 هذه المبادئ من المادة الأولى منه والتي جاء فيها ( يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق) وفي المادة الثالثة (لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية البدنية).

إذن بناءا على هذه المعايير الدولية، يمكن أن نستخلص الجواب السليم والصائب لمعرفة إن كان المغرب يحترم هذه الحقوق أم لا. وما نعيشه على أرض الواقع مخالفا لكل هذه المعايير، حيث أن الشعب المغربي لا يتعتبر حرا، بل مستعبدا فبدل أن يتمتع بحريته التامة أصبح خاضعا خانعا للهولدينغ الملكي، فبدل أن يكون شريكا صار زبونا لهذه الشركات التي يمكن حصرها في:

اتصالات المغرب، شركة التكرير، المكتب الشريف للفوسفاط، المكتب الوطني للكهرباء، الهولدينغ اكوا، الطاديس المغرب، الخطوط الملكية الجوية، شمال المغرب، الهولدينغ مرجان، طوطال المغرب، دوجا بروموسيون، مركز الحليب شركة السكر، لافارج، الجرف الأصفر، رونو المغرب، مدتيل، مجموعة أوبتوج، العمران، لديك فيرليا، وفا للتأمينات، الوطنية للتأمين، "سي.دي.جي"، بترول المغرب لوسيور كرستال، الشركة المغربية لإنتاج السيارات، أوبيل ليبيا المغرب، إسمنت المغرب، هولسيم، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، الشركة المغربية للهيدرو كربيير، الهولدينغ المغربي التجاري والمالي، أكسا للتأمينات، بروتيكتر وكامبل المغرب، أوطوهال، سينيا السعادة، افريقيا غاز، وأنا، المكتب الوطني للحديد في المغرب، الشركة المغربية للمحروقات، الشركة العامة للأشغال في المغرب، المكتب الوطني للمطارات، الشركة الصناعية للسيارات في المغرب، شركة استغلال الموانئ، دينا هولدينغ، وأخيرا سلام غاز.

أما ما يتعلق بالتعذيب الجسدي والاعتقلات والاختطافات، فهذا لا يحتاج لعناء، فمنذ استقلال المغرب ( بين قوسين )، لم يعرف أي تغيير في هذا المجال، ابتداءا من إبادة شعب الريف شمال المغرب سنتي 1958 و 1959 إلى الاعتقال الجماعي والدليل على ذلك دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون لمراقبة أوضاع حقوق بشكل "دائم ومستقل وغير منحاز"، وحذّر من مغبة "الاستغلال الجائر للثروات الطبيعية في المنطقة "

إن الهوليدينغ الملكي أصبح أخطبوطا يأتي على اليابس قبل الأخضر. إذن فلا داعي لنسأل مرة أخرى عن حقوق الإنسان بالمغرب مادمنا زبناءا للشركات الملكية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الشرطة الفرنسية تفرق محتجين اعتصموا في جامعة السوربون بباريس

.. صفقة التطبيع بين إسرائيل والسعودية على الطاولة من جديد




.. غزة: أي فرص لنجاح الهدنة؟ • فرانس 24 / FRANCE 24


.. دعوة لحماس من أجل قبول العرض الإسرائيلي -السخي جدا- وإطلاق س



.. المسؤولون الإسرائيليون في مرمى الجنائية الدولية