الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أين ذهبت المساعدات المالية للشعب السوري الثائر ؟

سفيان الحمامي

2014 / 4 / 19
مواضيع وابحاث سياسية


أين ذهبت المساعدات المالية للشعب السوري الثائر ؟
ذكر السيد (بان كي مون) الأمين العام للأمم المتحدة أن مؤتمر المانحين الأول للشعب السوري الذي عقد في دولة الكويت الشقيقة أقر مساعدات مالية بقيمة 1.5 مليار دولار ، وتمّ الحصول على 70 % منها ، أي مليار وخمسين مليون دولار .
وأقر كذلك المؤتمر الثاني للمانحين في دولة الكويت مساعدات بقيمة 6.5 مليار ، وبتقدير النسبة نفسها التي تحقّقت في المؤتمر الأول بنسبة 70 % ،فتكون قيمة المساعدات 4.550 مليار دولار، وبذلك تصبح قيمة المساعدات في المؤتمرين (5.600 ) مليارات دولار .
وإذا حسبنا المساعدات المقدّمة من الشعوب العربية والأجنبية الصديقة التي تعادل نصف تلك المساعدات الحكومية فتكون قيمة المساعدات الفعربية والدولية حوالي ( 9 ) مليارات دولار .
لمتابعة ذلك الموضوع ، نشرت المواقع المتخصصة قيمة المساعدات الرسمية تبعا لكل دولة : الولايات المتحدة( 1.730 ) مليار دولار وفق بيان حقائق لوزارة الخارجية حول الدعم الأميركي لعملية الإنتقال في سوريا – وزارة الخارجية الأمريكية – مكتب المتحدث الرسمي – واشنطن -27 مارس 2014 ، وتقريبيا لكل من تركيا ( 1.5 ) مليار، والمملكة المتحدة ( 1.2 ) مليار والمملكة العربية السعودية ( 1 ) مليار ، الكويت ( 1 ) مليار ، دولة الإمارات حوالي ( 1 ) مليار ، وكانت المساعدات الدولية والعربية الأخرى أقل من ذلك ، إضافة الى المساعدات الشعبية الأخرى .
هنا ، نتساءل والسادة القراء والمتابعين للثورة السورية : أين ذهبت تلك الأموال والمساعدات للشعب السوري التي أودعت في غالبيتها بأيدي ما يسمى إدارة الإئتلاف والحكومة السورية المؤقتة وأجهزتها الإدارية الوهمية التي تعمل دون أي وجود لأجهزة رقابة مالية ومحاسبية ذاتية أو مكاتب متخصصة سورية أو خارجية بل تعمل وفق آليات حكام الدول الدكتاتورية وفروع الأمن السورية تعطي ما تشاء إلى من تشاء دون رقيب أو حسيب أو رادع وظيفي أو أخلاقي ، لكن يشهد الله هؤلاء العاملون في تلك الإدارت لهم في الغالب ( ذقون وشوارب وسكسوكات ) كي يظهرون بأنهم من التقاة وأصحاب الورع والدين .
بالعودة إلى الموازنات الحكومية السورية قبل الثورة ، فتتضح الصورة بشكل جليّ كيف كانت تخصص تلك الموازنات ومقاديرها وكيف كانت توزع على القطاعات الغذائية والتعليمية والصحية.
كانت موازنة 2011 بحدود 491 مليار ليرة ، وهي آخر موازنة معلنة صحيحة إلى حد ما للدولة ، إذ تمّ بعد ذلك التلاعب بالأرقام لتعظيم مبالغ الموازنة بغية تجنّب ظهور فشل الدولة خلال الثورة ، وهذا يعني أنه في عام 2011 كانت الموازنة الكلية للدولة تبلغ ( 10.911 ) مليار باعتبار قيمة الدولار حينذاك 45 ل س .
يعرف المتخصصون بأن تلك الميزانية كانت تخصص سنويا وبشكل تقريبي نسبة 1.2 % للتعليم العالي ، و5 % للتربية ، و3 % للصحة ، وأقل من 5 % لدعم المواد الغذائية . أي كانت تخصص حوالي 15 % من إجماليتها للشعب السوري من غذاء وتعليم وصحة،مقابل تخصيص نسبة 70% لما يسمى الجيش والداخلية والأجهزة الأمنية وحزب البعث والقصر الجمهوري .
هذه المخصصات تعادل ( 1.636 ) دولار في عام 2011 ، وكان بسطاء الشعب السوري يحمدون الله على ذلك كون الغذاء والصحة والتعليم متوافر لهم بالحد الأدنى من قبل ذلك النظام المجرم الذي لا يستطيعون مواجهته حينذاك إلا بالدعاء بإزالته .
يعني ما سبق، أن مبلغ( 1.636 )مليار دولار كانت تحقّق السترة كما يقال لحاجات الشعب السوري باعتباره في نظر النظام قطيع بشري لا يحتاجة سوى للطعام والجنس والتعليم بالحد الأدنى والطبابة بقدر ، لكنه كان يقطن في بيوت مملوكة له أو مستأجرة أي يعيش في بيوت ويستظل بسقوفها من حرّ الصيف وقرّ الشتاء ، ولم يكن قد وصل نصف ذلك الشعب إلى ضرورة العيش خارج وطنه أوداخله في خيم وكرفانات وغرف مكتظة لعائلات بأكملها في تجمعات لا تصلح للبشر.
وإذا قسّمنا مبلغ المساعدات المالية للشعب السوري الثائر على السنوات الثلاث للثورة فنصل إلى مساعدات مقدارها حوالي ( 3 ) مليارات دولار لذلك الشعب الثائر سنويا .
يدلّ ذلك على أن الشعب السوري بأكمله كان يخصص له من قبل نظام الحكم المجرم كغذاء وصحة وتعليم حوالي مبلغ 55 % من قيمة المساعدات المالية التي تمّ تخصيصها لنصف الشعب السوري خلال فترة الثورة السورية .
ماذا يعني ذلك ؟ هل يعني أن هؤلاء الساكنون في المخيمات والكرفانات والغرف المكتظة بعائلات بأكملها قد سرقوا المساعدات المالية التي قدّمت لهم خلال فترة تهجيرهم من بيوتهم ؟
نقول أمام الجميع : إذا أثبتت إدارة الإئتلاف والحكومة المؤقتة ذلك فيجب محاسبة هؤلاء الساكنين في المخيمات والنازحين والمهجرين في أماكن إقامتهم البائسة ، ويجب معاقبتهم ومحاكمتهم لأنهم حرموا بقية افراد الشعب السوري من معونات دولية كانت مخصصة للوصول إلى العيش الكريم ، كما يجب إقناع روسيا والصين في مجلس الأمن الدولي لتحويل ملفات السرقات من قبل هؤلاء المهجرين والنازحين واللاجئين إلى المحكمة الجنائية الدولية لفرض أقصى العقوبات بحقهم وزجرهم ومن تسوّل له نفسه من أمثالهم من اللاجئين والنازحين القيام بأفعال السرقة المشينة للمساعدات المالية التي قدمتّها الدول الشقيقة والصديقة للشعب السوري الثائر !!!
أيها القراء الكرام ، من يزر إدارات الإئتلاف والحكومة السورية المؤقتة ، وبشكل خاص وحدة الدعم الإغاثي يشعر من اللحظة الأولى بأنه في أحد فروع المخابرات الجوية مطلوبا للتحقيق ، أو في أحد فروع المخابرات العسكرية للنظام المجرم ينتظر دوره في التعذيب والموت ،هم يتبعون الأساليب نفسها في الإستفسار والإستجواب والإستخفاف والإستهتار والتعامل والمقابلة مع المواطنين السوريين المهجّرين والنازحين ، ويدرك الزائر من اللحظات الأولى بأن تلك الأجهزة تجمع عائلات وأسر بأكملها فالأخوة والأقارب هم من يحتكر الوظائف بغض النظر عن معايير الأهلية والاختصاص والكفاءة إذ يكفي الصمت والخضوع والطاعة مقابل الحصول على الرواتب بالدولار والمزايا المتنوعة الأخرى .
فما أشبه اليوم بالبارحة ، يوم ذلك الإئتلاف وحكومته وأحهزته ببارحة ذلك النظام المجرم !!!
ربما ، كما ذكرت في مقالات سابقة ، هما صنوان، يعملان بالطريقة نفسها،ويتّبعان أساليب عمل تعلّموها كونهما تخرجا من مدرسة واحدة، بل هما وجهان لشكل نظام واحد ومتشابه في كل شيء!
الأخوة الثوار والناشطين في الداخل ، اللذين تتعرضون لأقسى الآلام والمخاطر والمعاناة ، يحقّ لكم بل يجب عليكم أن تتساءلوا : أين ذهبت أموال المساعدات المالية التي خصصت لكم ولأهليكم إن بقي لكم أهل ، بعد الموجات المتتالية من الشهداء الذين يسقطون تحت أنقاض البراميل المتفجرة وصواريخ سكود وقذائف المدفعية والسلاح الكيميائي ، وبعد دفعات التهجير المتلاحقة التي تجري بحقكم وأسركم الذين اضطروا لإخلاء ما تبقى من منازلهم والقبول بالسكن في الخيم وأشباهها ؟
يحقّ لكم أن تطالبوا بإجراء تدقيق محاسبي ومالي كيف صرفت تلك الأموال من المساعدات ، وسترون بأعينكم كيف تحوّل ما يزيد عن نصفها لجيوب بعض هؤلاء المرتزقة الذين يديرون أجهزة الإئتلاف والحكومة المؤقتة وبشكل خاص وحدة دعم الإغاثة وأمثالها الذين تسلقوا المواقع الوظيفية بحكم تاريخهم الإنتهازي والوصولي لأنهم يدركون بحكم خبراتهم السابقة في السرقة والتخريب الوظيفي بأن أموال المساعدات لا تحيط بها رقابة ولا محاسبة،ويفعلون ما يريدون بها، وحين يأتي دور الحساب سترونهم رجال أعمال في الدول الجاذبة للإستثمارات من الأموال المسروقة من الشعوب ليبيضوا تلك الأموال على حساب دمائكم ومعاناة أهليكم في بلاد النزوح والتشرد بل المذلة والموت .
الأخوة الثوار والناشطون ، ينبغي عليكم الطلب من الدول المانحة وشعوبها أن لا تسلّم أي دولار لهولاء الذين يديرون الإئتلاف والحكومة المؤقتة ووحدات وهيئات الدعم والإغاثة بكافة مسمياتها الوهمية ، لتكن تلك المساعدات والمعونات تحت إشرافكم ورقابتكم بالتعاون مع منظمات ووكالات دولية وحقوقية ومجتمعية ومكاتب استشارية إدارية ومحاسبية تعي أهمية الإنسان وقيمته وحاجاته ، وتمّيز بين الحلال والحرام .
رحم الله شاعر العرب الكبير ( المتنبي ) حين قال :
لا يلام الذئب في عدوانه إن يك الراعي عدو الغنم
سفيان الحمامي





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بسبب نقص الغاز، مصر تمدد فترات قطع التيار الكهربائي


.. الدكتور غسان أبو ستة: -منعي من الدخول إلى شنغن هو لمنع شهادت



.. الشرطة الأمريكية تفض اعتصام جامعة فرجينيا بالقوة وتعتقل عددا

.. توثيق جانب من الدمار الذي خلفه قصف الاحتلال في غزة




.. نازح يقيم منطقة ترفيهية للتخفيف من آثار الحرب على أطفال غزة