يتضامن العالم المحب للسلام، والتحرر، في هذا اليوم، مع الشعب الفلسطيني ،ونضاله العادل من أجل التحرر والاستقلال، وتحقيق حقوقه واقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.

            لقد اعترفت الأمم المتحدة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس قرار التقسيم في 29/11/1947، الذي أجهضته الحركة الصهيونية، وتواطؤ الرجعية العربية، بحيث تم تدميركيانية الشعب الفلسطيني وتشريده، وحرمانه من إقامة دولته منذ عام 1948 وحتى اليوم.

            وعلى الرغم من كل محاولات إسرائيل لإلغاء وجود الشعب الفلسطيني أو الاعتراف بحقوقه، او بتمثيله السياسي الذي جسدته منظمة التحرير الفلسطينية فيما بعد، الا ان هذه المحاولات جميعها باءت بالفشل،وتمكن الشعب الفلسطيني عبر تضحياته الغالية من فرض حضوره على الصعيد العربي والاقليمي والدولي، ومن تعزيز مشروعية نضاله وحقوقه الوطنية في مختلف الساحات والمواقع، وفي مقدمتها على أرض وطنه.

            إن يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني ، هو يوم تعزيز التضامن العربي والدولي مع حقوق شعبنا، وهو يوم تجسيد الوحدة الوطنية الأصيلة دفاعاً عن هذه الحقوق، وهو يوم تأكيد اخلاص حركتنا الوطنية وجماهير شعبنا لقيم الحرية والنضال التي ضحى من أجلها الاف الشهداء والجرحى، والتي زج بسببها الاف المعتقلين في السجون والمعتقلات الاسرائيلية، وهو يوم تأكيد استمرار الانتفاضة الشعبية دفاعاً عن هذه الحقوق، وافشالا لكل محاولات تركيعها وهزيمتها من قبل شارون وحكومته العنصرية.

            ان حزب الشعب الفلسطيني وهو يتطلع بإيجابية كبيرة الى تعاظم التأييد الدولي لحقه في اقامة دولته المستقلة، فإنه يدعو الى التمسك بمضمون وجوهر هذه الدولة، باعتبارها دولة ذات سيادة، تقوم على كامل الاراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، خالية من كل مظاهر الإحتلال العسكرية والاستيطانية، وباعتبارها أساساً لا غنى عنه ، من اجل تحقيق السلام الدائم، بالترافق مع تأمين الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وحقوق عودتهم المتضمنة في قرار 194.

            ان حزبنا يدعو الى رفض مفهوم الدولة ذات الحدود المؤقتة، الذي تضمنته خارطة الطريق الاميركية، والى التمسك بالدولة المستقلة ذات السيادة بحدود الرابع من حزيران، ومطالبة العالم العربي والمجتمع الدولي باعتراف صريح بحدود هذه الدولة على اساس قرارات الشرعية الدولية والعمل على انهاء الاحتلال عن اراضيها. ويحذر حزبنا من التعاطي مع هذا المفهوم الأميركي – الاسرائيلي للدولة الذي يستهدف مواصلة ابتلاع اقسام كبيرة من الأراضي المحتلة، وتكريس السيطرة الأمنية الإسرائيلية على الاراضي الفلسطينية.

            وفي نفس الوقت، فإن حزبنا اذ يؤكد مواصلة نضاله من أجل انهاء الاحتلال واقامة الدولة المستقلة، فإنه يتطلع الى ان تكون هذه الدولة، دولة الديمقراطية والضمانات الاجتماعية، دولة القانون والحريات وفصل السلطات، ودولة الضمانات الاجتماعية ، والصحية، والتعليمية ، التي تحقق احتياجات الفئات الواسعة من العاملين والجماهير الشعبية والتي تسمح بالتقدم والازدهار على كافة المستويات.

نعم للدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة

دولة الديمقراطية ، والضمانات الاجتماعية

نعم للانتفاضة

المجد والخلود لشهداء شعبنا

29/11/2002                                                           حزب الشعب الفلسطيني