الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


انتخاب رئيس أم الانتصار لمنهج ثوري؟

مصطفى مجدي الجمال

2014 / 4 / 26
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان


((( ملحوظة: أجزاء من هذه المقالة تضمنتها ورقة داخلية في الحزب الاشتراكي المصري، من صياغة الكاتب، وقد تضمن قرار الحزب بشأن الانتخابات الرئاسية فقرات كاملة منها)))

الأوضاع في مصر سائلة، مليئة بالالتباس، والتقلبات، والمفاجآت.. ولا نستثني من هذا انتخابات الرئاسة المقبلة. ولا أظن أنني صادفت في قراءاتي ثورة مرت بكل هذه التعقيدات والالتواءات والحيرة.

وتزداد الخيارات- كل الخيارات- تعقيدًا بفعل التشابك الحساس جدًا بين الأوضاع الدولية (عودة النذر بإعادة تقسيم وحرب باردة محتملة في النظام الدولي)، وحالة الهياج والتفكك فيما يسمى "النظام العربي" ككل وداخل كل دولة (محاور إقليمية وتدخلات صريحة من دول الجوار- انهيار دول- حروب أهلية واقعة ومنذر بها- موجات إرهابية تحيق بالمجتمعات واحتلت مواقع السلطة أحيانًا...)، وانعكاس هذا كله على الانتفاضات التي عمت بعض البلدان العربية في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث يحاول كل طرف دولي وإقليمي جذبها وتوجيهها لما يخدم مصالحه الخاصة، فضلاً عن تفاقم التناقضات الداخلية حتى داخل كل معسكر سياسي في البلد الواحد.. وممارسة هذه التناقضات بدموية متزايدة، ومرعبة في حالات كسوريا وليبيا واليمن..

وتتمثل ثالثة المصاعب في تداخل المهام الثورية.. فهناك استهداف تحقيق السيادة على القرار الوطني وإيقاف التدخلات الأجنبية والتبعية بكل صورها ومن أجل التفاعل والاندماج الحر والمتكافئ في "المجتمع العالمي".. وهناك مهمة إرساء حياة ديمقراطية على كافة المستويات من الأسرة حتى الدولة، وضمان حقوق الإنسان والمواطنة.. وهناك مهمة الحد من الاستغلال الرأسمالي (بما فيه الحكومي) في المجتمع وتلبية المطالب الملحة للجماهير الشعبية بتحقيق مستوى معقول من تلبية الحد المعقول من الاحتياجات المادية والخدمية.. وهناك أيضًا مهمة تثوير الثقافة المجتمعية وتوجيهها لإعلاء قيم الإخاء والمساواة والعمل والعلم والعقلانية..

ولا شك أن هذه المهام الثقيلة جدًا تجعل الثوري حائرًا في كثير من اللحظات الحاسمة حائرًا بشأن إمكانية تأخير إحدى المهام أو اعتبار مهمة أخرى هي الحلقة الرئيسية في النضال في فترة بعينها.. أي أن المزج بين مهام النضال ووضع أولوياتها يتطلب قدرًا عاليًا جدًا من المهارة والمرونة..

في البداية يجب الاعتراف بأن هناك قوتين استطاعتا تقديم نفسهما كالقوتين الأساسيتين المتصارعتين على مستقبل مصر حتى الآن.. فمع الترهل الذي أصاب كل مؤسسات الدولة "المدنية" (بفعل الفساد والدكتاتورية والأبوية والزبونية السياسية، وكذلك بسبب الفوضى الحتمية التي تصاحب كل فعل ثوري)، وأيضًا مع الترهل الذي أصاب كل القوى السياسية "المدنية".. أصبح القطبان الأساسيان المتفاوضان أحيانًا والمتصارعان أحيانًا هما قيادة المؤسسة العسكرية ومكتب الإرشاد (المصري والدولي) لجماعة الإخوان..

تجيء انتخابات الرئاسة في هذا الجو الملبد.. بينما يمكن التأكيد على جملة من المخاطر الكبرى التي تحيق بالدولة والمجتمع: وأهمها انهيار اقتصادي واقع جعل البعض يحذر من إفلاس اقتصادي وشيك يصعب معه على أي حكومة إيقاف التدهور ناهيك عن تلبية ثورة التوقعات التي صاحبت الحرك الشعبي في السنوات الأخيرة، إلى جانب التضخم ونقص السلع والبطالة والمديونية وإغلاق المصانع ومشاكل الطاقة والدعم.. وهي أزمات بنيوية مترابطة يصعب إن لم يكن من المستحيل حلها بدون إجراءات ثورية جذرية لا يمكن للنظام- بداهةً- اللجوء إليها، كما لا يمكنه اللجوء إلى قمع ساحق في ظل حالة من الفوران الثوري العام، وإن خبا مؤقتًا..

والخطر الثاني المهم يتمثل في ترهل أجهزة الدولة وعدم قدرتها على التصدي الحاسم لجماعات العنف والإرهاب المدعومة دوليًا وإقليميًا، وذات القاعدة "الجماهيرية" والثقافية التي لا يمكن الاستهانة بها.. فقد أولى النظام كامل هذه المواجهة للأجهزة الأمنية وحدها، وبمعزل عن طلب أي مساعدة أو مشاركة شعبية، وبدون أي استراتيجية شاملة للمواجهة (اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا).. كما يواجه النظام مشكلة تناحر "نخبه" وأجنحته على المكاسب وتغيير مراكز الثقل داخل النظام..

ولعل العنصرين السابقين (الانهيار الاقتصادي- ترهل جهاز الدولة) يجب أن يحكما كل الرؤى والتكتيكات.. فمثلاً يجب على القوى الثورية أن تحسم أسئلة من نوع: هل من مصلحتها أن تنهار الدولة؟ وهل هي جاهزة بنقاباتها وأحزابها (ولا أقول ميلشياتها في هذه الحالة) لأن تتنازع على السلطة لتقيم مشروعها الخاص؟ وهل يعتبر الانهيار الاقتصادي مؤشرًا لفرص بنضال طبقي منظم أم لفوضى عارمة؟ ليست عندي إجابات حاسمة، لأن الإجابة هنا تتوقف على حساب موازين القوى، وهو ليس عملاً فرديًا بالطبع ولا يمكن أن يوكل لجماعة محدودة. ولكنني لا أجد للأسف محاولات جادة للاقتراب من أسئلة بهذه الأهمية والخطورة.. وغيرها كثير.

تجيء الانتخابات الرئاسية دون إجابة من الأحزاب الثورية على هذه الأسئلة الكبرى، ليس تهربًا منها حسبما أظن، وإنما لأنها ليست متبلورة بعد بما فيه الكفاية، ولفشلها الذريع في إجراء حوارات جدية بينها وسط خلافات حادة وعصبية حول مواقف وقتية وتكتيكية.. وأصبح من الطبيعي أن تتفكك الأحزاب والتحالفات اليسارية عند كل اختلاف تكتيكي يتم فيه تبادل القصف بالتهم "الأخلاقية" أكثر من المساجلة السياسية.. وهو تراث غائر للأسف ولن يزول قبل جهد جهيد.. فمازلنا بحاجة إلى غرس روح القبول بأن تكون ضمن أقلية في حزب واحد، وتناضل من أجل التحول لأغلبية..

أستطيع القول أننا إزاء أربعة مواقف رئيسية من انتخابات الرئاسة لا أجد نفسي متفقًا معها.

الموقف الأول يؤيد ترشيح السيسي على طول الخط، انطلاقًا من ألا حل لبقاء الدولة ومقاومة الإرهاب سوى مجيء رئيس يتمتع بدعم مؤسسة الجيش، ويستطيع في نفس الوقت إقامة علاقات متوازنة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

والموقف الثاني يؤيد ترشيح حمدين صباحي، انطلاقًا من كونه مرشحًا ناصريًا أقرب إلى روح الوطنية والعدالة الاجتماعية، ويمكن أن يقي البلاد من عودة حكم المؤسسة العسكرية، وحتى بقايا الحزب الوطني.

الموقف الثالث يرى أن المرشحين الاثنين ينتميان إلى صفوف الثورة، ومن ثم يترك لأعضائه حرية الاختيار بينهما.

الموقف الرابع يرى أن الثورة المضادة قد انتصرت، وأن كلا المرشحين ليسا على مستوى القطع الكامل معها، وأن الانتخابات الرئاسية ليست خاتمة المطاف، ولا بد من مقاطعة الانتخابات والاستعداد والإعداد لموجة ثورية ثالثة.

ولا أخفي على القارئ أن تنويعات من المواقف الأربعة وجدت أيضًا داخل الحزب الاشتراكي المصري.. مثلما هو الحال في بقية الأحزاب اليسارية، وإن دانت الأغلبية في كل حزب لأحد المواقف الأربعة.

كانت الخطوة الأولى لاتخاذ موقف صحيح هي تحديد المعايير الرئيسية للحكم على المرشح وبرنامجه.. وتم التوصل إلى خمسة معايير استرشادية لا يقبل الحزب التنازل عن أهمية أي معيار منها وكانت كالآتي:

(1) موقف صارم ولا لبس فيه من الجماعات الإرهابية والممارسة للعنف وفي مقدمتها جماعة الإخوان، ورفض تام لاستخدام الدين في الحياة السياسية، والالتزام بإصلاح المنظومة الأمنية في الأقسام والسجون، مع تحديد سبل المشاركة الشعبية في هذه العملية.

(2) موقف حازم برفض التدخلات الخارجية في الشأن المصري، مع إدانة واضحة بشكل خاص للتدخلات من جانب الحكومات الأمريكية والأوربية والتركية والقطرية.

(3) التزام كامل بالدولة المدنية وقواعد الحياة الديمقراطية بما فيها تداول السلطة وأوسع الحريات المدنية والسياسية والنقابية والثقافية، وحماية حقوق الإنسان المصري وكرامته، وإعلاء قيم المساواة والمواطنة واقتراح السبل الكافية لمشاركة المواطنين عامة والطبقات الشعبية خاصة في الحياة العامة.

(4) الالتزام بالتطبيق الفوري للحدين الأقصى والأدنى للأجور، واستعادة أموال التأمينات الاجتماعية وزيادة معاشات التقاعد، وفرض الضرائب التصاعدية، والسيطرة على الأسواق والأسعار وقمع الاستغلال التجاري، وإدماج الصناديق "الخاصة" في الميزانية العامة للدولة، والقضاء على الإسراف في أجهزة الدولة ووضعها جميعًا تحت رقابة أطر للرقابة الشعبية.

(5) التحديد الواضح لآليات وإجراءات عاجلة للعدالة الانتقالية، واستعادة ثروات مصر المنهوبة بالفساد والخصخصة وتمكين الأجنبي.

ومن خلال مطابقة المعايير السابقة على المرشحين يمكننا التوصل بسهولة إلى عدم اكتمالها عند كل منهما.. ويرجع هذا إلى طبيعتهما، وإلى الحرص على كسب أصوات انتخابية أكثر. فالسيسي لا يرى أن من السهل عليه الاستغناء عن دعم بقايا نظام مبارك وقطاع من السلفيين. وحمدين يراهن على نجاحه في كسب أصوات قواعد جماعة الإخوان وحلفائها. ومن ثم يمكن تزكية الاستنتاجات التالية:

أولاً : لا يوجد مرشح تطمئن إليه القوى الثورية والديمقراطية اطمئنانًا كافيًا. ويمكن تفسير هذا بتعقيدات الثورة المصرية منذ أكثر من ثلاث سنوات، إلى جانب أن كلا المرشحين لم يقدما للشعب ما يكفي لاعتبارهما من قوى الثورة الأصيلة، أو على الأقل ما ينفي تماسهما مع قوى الثورة المضادة.

ثانيًا : إن كلا المرشحين لم يقدما حتى الآن رؤية قاطعة للقضايا المعيارية الخمس سالفة الذكر. كما أن أحدهما ليس له حزب يمكن الرجوع إلى برنامجه وتاريخه ومواقفه وتركيبه الاجتماعي، للاستئناس بذلك في تحديد موقف. بينما المرشح الآخر لا يحب أن نحاسب حزبًا أو تيارًا معينًا على مواقفه، أو نأخذه على أنه مرشح ذلك الحزب أو التيار.

ثالثًا : من ثم فإن الطابع الفردي في المنافسة الانتخابية المفترضة هو العنصر الطاغي على الانتخابات. وهكذا يجد الناخبين أنفسهم مدعوين جبرًا للاختيار بين شخصيتين، وبالأحرى على أساس التاريخ الشخصي المتصور أو أو المروج لهما. وإذا كان أحد المرشحين يعتمد على تاريخه الطويل في العمل الوطني، فإن الآخر يعتمد على موقف نوعي واستثنائي اتخذه في لحظة خطيرة من حياة الوطن وثورته.

رابعًا : مع ذلك يلاحظ أن موقف أحد المرشحين من الإرهاب والعنف اللذين تمارسهما الجماعات المتاجرة بالدين، والمصرة على استعادة سلطتها المفقودة، هو موقف غامض وغير حاسم. أما المرشح الآخر فإن موقفه من بقايا الجماعات السياسية والاجتماعية التي سبق أن استفادت من نظام مبارك، وتستجمع قواها على أمل انتهاز الفرصة لإعادة العجلة إلى الوراء، هو أيضًا موقف غامض وغير حاسم. وقد كان أمام كلا المرشحين الوقت الكافي لتبديد الشكوك، لكنهما لم يفعلا. وهكذا نستنتج أن الحسابات الانتخابية والذاتية قد غلبت على كلا المرشحين. ونؤكد أن هذه الملاحظة حاسمة في رؤيتنا، لأننا لن نقبل أبدًا أي ميوعة أو تهرب من اتخاذ موقف صارم من نظامي مبارك والإخوان.

خامسًا : من المعروف أنه في الانتخابات البرلمانية يسهل اتخاذ موقف من المرشحين والأحزاب، أما في الانتخابات الرئاسية، مع أخذ الظروف سابقة الذكر في الاعتبار، فإنه قد يكون من الأسهل الدعوة للمقاطعة طالما انتفى أحد المعايير الخمسة المذكورة آنفًا في المرشحين، لكننا إزاء حالة خاصة جدًا من حيث وعي وميول المواطنين والطبقات الشعبية في اللحظة التاريخية الراهنة، وهي حالة لا نستطيع معها دعوتهم إلى مزيد من السلبية، كما أننا لا يمكن أن نلومهم على خيار ما في ظل هذه المنافسة الملتبسة.

سادسًا : من الواضح للجميع أن المنافسة الانتخابية محسومة مسبقًا لأحد المرشحين، بينما المرشح الآخر لم يمنحنا المبرر الكافي لتصوره كرأس حربة يمكننا بناء كتلة سياسية وجماهيرية ضاغطة وراءه في المعركة الرئاسية وما بعدها. وهما عنصران في موقف فريد وبالغ الصعوبة. ولكن ليس معناه أن نستسلم لليأس في إمكانية بناء هذه الكتلة، أو أن نسهم بالمزيد من تشويه وعي المواطنين بأن نبيع لهم مرشحًا لسنا على اطمئنان تام له. وكذلك لا يجوز للخلافات بين القوى الديمقراطية بشأن تأييد أحد المرشحين أن تعوقنا عن السعي لبناء تلك الكتلة الهادفة إلى إرجاع الثورة المصرية إلى مسارها الصحيح.

سابعًا : الخلاصة أن الوقت غير كافٍ أمام القوى الثورية لتعديل هذه الأوضاع، وأن الانتخابات ستمر للأسف على هذا المنوال المتوقع، وتكاد نتيجتها أن تكون معروفة سلفًا، ومن المهم أن نبادر من الآن لاستخلاص الاعتراف- ولو نظريًا- بأكبر قدر ممكن من المطالب الشعبية المذكورة في المعايير الخمسة، وأن نبذل جهودًا أكبر للحفاظ على وحدة القوى الديمقراطية والثورية، وألا نجعل الفرقة تتسع بينها أو داخل كل منها بسبب الخلافات حول انتخابات الرئاسة. مع التأكيد على أن بناء كتلة موحدة للقوى الديمقراطية في الانتخابات البرلمانية سيكون العاصم الوحيد لانزلاق مصر إلى الاستبداد أو الإرهاب، أو ربما الفوضى.

ثامنًا : بناء على كل ما سبق لا نستطيع أن نمنح تأييدًا كاملاً لأحد المرشحين، كما لا نملك أن ندعو المواطنين للمقاطعة لأنه لا مجال أمام المقاطعة الإيجابية، فليس لدى قوى الثورة الآن البديل الجذري لكل ما يجري. لا يجوز أن نناصر أحد المرشحين دون اطمئنان كامل لبرنامجه ومسلكه، ولكن لا يجوز أيضًا أن ننعزل عن المعركة الانتخابية. فمن واجبنا الضغط على المرشحين بالمطالب الشعبية، وحشد الجماهير وراءها، من خلال لجان للوعي الانتخابي وغيرها من أشكال المشاركة الإيجابية.

تاسعًا : في انتخابات نتيجتها شبه معروفة سلفًا يجب ألا تكون نقطة تركيزنا الأساسية هي الصوت الموضوع في الصندوق، ولا نسب النجاح أو الخسارة.. وإنما مدى التقدم الذي تحرزه المطالب الشعبية. ولا بد من الحزب على المساعدة في تنقية الأجواء السياسية من المهاترات والتجاوزات في الحملات الانتخابية.

ويتبقى النداء بأن نناضل معًا من أجل بناء جبهة القوى الديمقراطية والثورية، والتي لا يجوز أن تتكسر محاولات بنائها بسبب المنافسة الانتخابية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - كاتب حريف
احمد حسن ( 2014 / 4 / 25 - 23:53 )
بقدره قادر ساوي بين حمدين الذي اعتقله مبارك مرتين وبين السيسي رئيس مخابرات مبارك الحربيه السابق والذي كان علي راس مهامه الاصليه حمايه مبارك ونظامه من اي تمرد او محاوله انقلاب من داخل الجيش وكانت تقاريره ترفع لمبارك مباشره للاطلاع عليها مرتين اسبوعيا وقام بالاشراف المباشر علي سلخانه المتحف المصري وكشوف العذريه
ولو لم يختاره الاهطل مرسي وزيراللدفاع لكان بكتيره الان رئيسا لمجلس مدينه ابو حمص او كفر صقر
لعيب كبير يا استاذ مصطفي

2 - مش أنا اللي بالعب ياعزيزي
مصطفى مجدي الجمال ( 2014 / 4 / 26 - 01:19 )
أنا لا أساوي بين أحد وأحد.. أنا أقول بملء الفم لا هذا ولا ذاك يمكن الاطمئنان إليه كمرشح ثوري.. فما اللعب في ذلك

3 - ردي علي الاستاذ مصطفي الجمال
احمد حسن ( 2014 / 4 / 26 - 07:17 )
عندما تقول انه لايمكن الاطمئنان لكليهما كمرشح للثوره فانت تساوي بينهما
والنزاهه الفكريه والموضوعيه كانت تقتضي ان تقول (ان كنت لاتطمئن لحمدين كمرشح للثوره) انه لا يمكن الاطمئنان لحمدين كمرشح للثوره ولكن السيسي بالقطع ليس مرشحا للثوره
هل اتضح االان الفارق بيت المقولتين ايها الكاتب المخضرم
حمدين يطرح برنامجا واضحا للعداله الاجتماعيه وتطهير مؤسسات الدوله وبالامس تحدث عن رؤيته لمساله العداله الانتقاليه
فماذا قدم السيسي حتي الان غير تاريخه القصير المعروف لدينا من بعد 11 فبراير وهو تاريخ يضعه بجداره خارج اي احتماليه لان يكون مرشحا للثوره
ضربت لك امثله لجرائم ارتكبت بحق الثوار اشرف عليها بشخصه وجرائم اخري من المستحيل ان يكون بريئا من المشاركه فيها لكونه كان رئيسا للمخابرات العسكريه في الفتره ما بين 11 فبراير 2011 و12 اغسطس 2012---ماسبيرو ومحمد محمود والعباسيه ومجلس الوزراء--من العاقل الذي يظن ان المخابرات العسكريه كانت بعيده عن هذه الاحداث
والرجل اثبتت الايام (والتسريبات) انه ما اطاح بممرسي الا ليجلس مكانه و لا ثوره ولا يحزنون
لن يستريح الكاتب الا بان يعلن حمدين هولوكستا جماعيا للاخوان

4 - ومزيد من الصراحه
احمد حسن ( 2014 / 4 / 26 - 07:36 )
يا استاذ -قيادات حزبك تعاونت مع الاخوان في حركه كفايه وفي الجمعيه الوطنيه للتعيير
وامينه العام صرحت بنفسها انها طلبت من الكتاتني وقت وجوده علي راس البرلمان الاخواني ان يقوموا بانتزاع السلطه من المجلس العسكري وادارتها لحين انتخاب رئيس جمهوريه
وبعدين--بيني وبينك كده- هو مافيش حد من عندكوا اشترك في مظاهرات التحرير بعد احداث محمد محمود وهتف بسقوط العسكر
طب اسال كده الامين العام وهو يقولك
موقع ويكي ثوره قدر عدد القتلي مابين 3 يوليو2013 و1 يناير 2014باكثر من 3200 قتيل
طب سيادتك عاوزهم يبقوا كام عشان تكون مطمئن لموقف السيسي القاطع من الاخوان
اقترح ان يطالب حزبكم حمدين صباحي بان يعلن صراحه انه سيقوم حال انتخابه رئيسا للجمهوريه باصدار قانون يجيز لقوات الامن استخدام النابلم في مواجهه المطاهرات الاخوانيه حتي يفوز بثقتكم كمرشح للثوره

5 - اقتراح
مصطفى مجدي الجمال ( 2014 / 4 / 26 - 14:05 )
هل يصعب عليك أن تقول رأيك بدون تهجم.. أنا أحترم أي رأي.. ولكن أن تصدر أحكامًا قيمية بغياب النزاهة الفكرية (ولو أن هذا التعبير نفسه لا معنى له إلا اتهامي بالغش حتى لو ألصقت به صفة -الفكرية-).. وفي الحقيقة لا أستطيع أن أجاريك في هذا.. ليس عن عجز طبعًا.. وأقترح عليك أن تراجع نفسك في هذا الأسلوب.. وأن تبذل قليلاً من الجهد كي تكسبني لصف رأيك..

اخر الافلام

.. من ساحة الحرب إلى حلبة السباقات..مواجهة روسية أوكرانية مرتقب

.. محمود ماهر يطالب جلال عمارة بالقيام بمقلب بوالدته ????




.. ملاحقات قضائية وضغوط وتهديدات.. هل الصحافيون أحرار في عملهم؟

.. الانتخابات الأوروبية: نقص المعلومات بشأنها يفاقم من قلة وعي




.. كيف ولدت المدرسة الإنطباعية وكيف غيرت مسار تاريخ الفن ؟ • فر