الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
بإنتظار نتائج الإنتخابات العراقية!
علاء مهدي
(Ala Mahdi)
2014 / 5 / 5
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
سبق وأن أشرت في مقالاتي السابقة عن الإنتخابات البرلمانية العراقية للعام 2014 إلى خبرتي العملية في مجال الإنتخابات الإسترالية طوال سنوات عديدة حيث توليت منصب مدير مركز إنتخابي في عدد من المناطق الإنتخابية بمدينة سيدني. لا زلت أذكر المرة الأولى التي توليت فيها مهمة مساعد مدير المركز الإنتخابي الذي كان مديره هو نفس مديري في الشركة الخاصة التي كنت أعمل فيها. كنت في حينها حريصا على أداء واجباتي على أتم وجه لسببين أولهما رغبتي في تعلم الطريقة التي تتم بها الإنتخابات خاصة وأننا معشر العراقيين لم نكن نعرف عن الإنتخابات سوى تلك التي يفوز فيها "السيد الرئيس " بـ 99.9% من الأصوات ، وثانيهما أنني كنت في سباق مع نفسي ومع الآخرين لكي أثبت أن أصحاب الوجوه الكالحة قادرين على القيام بنفس الأعمال والمهام التي يقوم بها غيرهم في الدول المتقدمة ومنها أستراليا.
في الدورة الإنتخابية اللاحقة عرض عليَّ منصب مدير المركز فقبلته إفتخاراً لأنه كان يعني أنني نجحت في إدارة المهمة في الدورة السابقة الأمر الذي جعلهم يعرضون علي مهمة أعلى. لم يكن الراتب بأفضل من الأول خاصة وأن أستراليا تعتبر المساهمة في إدارة الإنتخابات جزءأ من الواجب الوطني لذلك فالراتب الذي يدفع لموظفي الانتخابات هو راتب رمزي لايتناسب مع المسؤولية الملقاة على عاتق الموظفين.
كان تولي مسؤولية مدير المركز الإنتخابي يتطلب الدخول في دورة تدريبية ليومين أو ثلاثة أيام يتم فيها إستذكار التعليمات والتعديلات التي أجريت عليها الإنتخابات السابقة ، وحضور لقاء مع العاملين في المركز والتعرف عليهم، ثم يتم تسليمه مفتاح البناية أو القاعة أو المدرسة التي تتم فيها الإنتخابات قبل يومين أو ثلاثة أيام من اليوم الفعلي للإنتخابات. وكان ضمن مسؤوليات مدير المركز زيارة المكان للتأكد من صلاحيته، و الذهاب إلى مكتب وزارة الإنتخابات الليلة التي تسبق الإنتخابات لإستلام مواد وقرطاسية الإنتخابات كاملة ونقلها بسيارة مدير المركز الخاصة وترتيب ونصب قاعة الإنتخابات والمحطات الإنتخابية في تلك الليلة لوحده أو بمساعدة من أحد أفراد عائلته إن لم يتوفر أحد العاملين معه للقيام بتلك المهمة ومن ثم الإحتفاظ بأوراق وإستمارات وسجلات الإنتخابات في داره وبمسؤوليته الشخصية. ويتفرغ بعد ذلك لإدارة مركز الإنتخاب ومن ثم تولي مسؤولية فرز الأصوات ومطابقة الأرقام مع عدد الإستمارات والباطل منها وإعداد قوائم بذلك وتسليم كل المستندات بعد حفظها وفق التعليمات إلى مكتب وزارة الإنتخابات في نفس الليلة.
كان الراتب المدفوع لمدير المركز الإنتخابي في الإنتخابات الفيدرالية الأسترالية يعادل مانسبته 15% من الراتب الحالي الذي تدفعه المفوضية المستقلة للإنتخابات – العراقية لمدراء مراكز الإنتخابات الذين تم تعيينهم في أستراليا، وكانت المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق موظف الإنتخابات الفيدرالية الإسترالية أكثر بكثير مما يتحمله موظف المفوضية المستقلة للإنتخابات العراقية هذه الأيام ، كما أن الراتب المدفوع للموظف الإسترالي خاضع للضريبة ويجب الإفصاح عنه في تقرير الضريبة السنوي وهو أمر أشك بحصوله مع الرواتب التي تدفعها المفوضية العراقية لموظفيها على الرغم من أن القانون الإسترالي واضح وصريح بهذا الصدد وبعكسه فإن عدم الإفصاح عنه يعتبر مخالفة مالية. وأخيرا لم يصادف ان رأيت أثنين من نفس العائلة يعملان في موقع واحد في حين ان العكس كان واردا في حالتنا التي نتحدث عنها أما الحديث عن "عدم وجود واسطات " فهو ليس بأكثر من "نكتة سمجة" من السهل فضحها إن دعت الحاجة.
-;--;--;-
في اليوم الثاني للإنتخابات العراقية في سيدني وعلى وجه التخصيص في مركز ضاحية فيرفيلد ، كنت أراقب مسيرة الإنتخابات في محطة ما عندما خرج منها شخص تعرفت عليه بطريق الصدفة ، فحادثته مستعيدين ذكريات أول مجلة عراقية على الشبكة العنكبوتية أصدرتها من أستراليا في العام 97 من القرن الماضي. فجأة توقف شخص آخر يبدو أن له علاقة قديمة بالشخص الأول فدار بينهما الحديث التالي:
الأول: أين أنت يا رجل ، لم ألتقك منذ زمن؟
الثاني: كنت في العراق وعدت منذ إسبوع فقط بعد إقامة دامت لأكثر من ستة شهور تمكنت خلالها من تنفيذ مقاولة ربحت فيها 200 ألف دولار حولتها لأستراليا وأنا الآن أبحث عن مشروع عمل. هل لديك أقتراح بهذا الخصوص؟
الأول: ربما بانزيخانة تفتح لـ 24 ساعة خاصة وأن هنالك الكثير من . . . . وهم أيادي عاملة رخيصة.
الثاني: كم تكلف هذه البانزينخانة ؟
الأول: يمكن بحدود نصف مليون دولار.
الثاني: مو مشكلة ، أستطيع أن أحول مبلغ إضافي من العراق ، 200 أو 300 أو 500 ألف دولار، ماكو مشكلة!
-;--;--;-
قرأت أن إبراهيم الركابي ، النائب عن إئتلاف "دولة القانون" التي يتزعمها دولة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد برأه من مسؤوليته عن عملية الإبتزاز التي مارسها النائب عن نفس الإتلاف محمود الحسن وكأنه يملك الحق في تقرير مدى مسؤولية المالكي أو محمود الحسن في عملية الإبتزاز موضوعة الحديث.
ففي شريط مسجل شاهدته بنفسي ، وعد المدعو محمود الحسن بعض الناس الفقراء بتوزيع قطع أراضي سكنية مقابل مواقفهم في الإنتخابات بنهاية شهر نيسان 2014 حيث ستتم المحاسبة بينهم! قام الحسن بذلك تحت حماية قوة مسلحة وبشكل علني وصريح حيث أشار صراحة إلى أن رئيس الوزراء قد كلفه بمتابعة الموضوع معهم.
حديث النائب إبراهيم الركابي ، وممارسة النائب محمود الحسن ، وسكوت رئيس الوزراء عنهما، جميعها ممارسات لاتنسجم مع أسم وتعبير (دولة القانون). فالقانون العراقي لم يضعه النائب إبراهيم الركابي الذي نصب نفسه حاكماً، ولاعلاقة للنائب محمود الحسن به كونه من "ارتكب الخطأ " ، ولايمثله المالكي فقط لكونه رئيس وزراء. القانون العراقي ، هو دستور دولة العراق ويتضمن أسس وقواعد إدارة البلاد لمصحلة مواطنيها وليس لمصلحة هذا وذاك.
تصوروا لوحة كاريكاتورية ، يتجاوز فيها النائب محمود الحسن على "شرف" قانون الإنتخابات الذي صادق عليه مجلس النواب العراقي وتتولى تنفيذه المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات فيصدر تعليماته لمجموعة من فقراء العراق وهم كثر ، يوعدهم بأراضي سكنية ليست ملكا له إنما للدولة العراقية أن أنتخبوا رئيس الوزراء في نهاية نيسان 2014، ثم يتولى نائبا آخر تبرئة ذمة رئيس الوزراء من تهمة الإشتراك أو إيعاز رئيس الوزراء للنائب محمود الحسن للقيام بهذه المهمة؟ أليس هذا إعترافاً بكون النائب محمود الحسن قد أرتكب جريمة مخالفة قانون الإنتخابات مع سبق الإصرار؟
السؤال الذي يطرح نفسه هنا: أين دولة رئيس الوزراء المسؤول عن دولة القانون من جريمة ترتكب من قبل نائب في دولة القانون بحق القانون؟!
كنت في زيارة لصديق في سجن أبو غريب وكان طبيبا تعرض لتهمة محاولة إعتداء سخيفة من ممرضة لم يتمكن من اثبات براءته منها بسبب من قاعدة قانونية تعتمد مبدءً دينيا معينا لامكان للحديث عنه في هذا المقال، وكانت إدارة السجن قد نسبته ليكون الطبيب المسؤول عن مستشفى السجن في حينه. خلال زيارتي له زاره شاب وسيم يشكو من جروح أصابته بسبب من معركة بينه وبين سجناء آخرين حول أحقيتهم في الحصول على ماء نقي للشرب من حنفية السجن الوحيدة. سألت صديقي أن يسأله عن سبب حبسه ففعل. قال الشاب: سألتني أمي أن أجلب لها خبزا طازجا أو حارا من مخبز المحلة ، فذهبت لبيت خالتي القريب لكي أستعير دراجة أبن خالتي الهوائية ، ولكنني لم أجد أحدا في المنزل ، ففتحت الباب الخارجي وأخذت الدراجة التي كانت مركونة بداخل الكراج. ويبدو أن خالتي وعائلتها عادوا للمنزل ولم يجدوا الدراجة الهوائية فأبلغوا الشرطة بأنها قد سرقت. وعندما أرجعت الدراجة الهوائية أخبروني بما حدث وذهبنا معا لمركز الشرطة لغلق القضية ، حيث رفض مأمور المركز ذلك متحججاً بالحق العام!
يا دولة رئيس الوزراء. . . أين الحق العام الذي ينص عليه القانون العراقي من تصريحات نائبي "دولة القانون" محمود الحسن وإبراهيم الركابي حيث يرتكب الأول جريمة قانونية ويحاول الثاني التغطية عليها؟
-;--;--;-
كان بودي ان لا تضيع جهود سعادة سفير العراق في أستراليا عندما أهدى العلم العراقي وساريته لمجموعة من فعاليات الجالية في أستراليا على ضوء مقالي الموسوم " حادثة ما زالت مثار استغراب وتساؤل ..!" . وأن يلتزم من أستلموا العلم وساريته بوعودهم لا أن يتناسوا أو يتجاهلوا ذلك وهم يعمقون هوة الطائفية بين مكونات الشعب العراقي وبذلك يكونوا قد افصحوا عن مقاصدهم الطائفية المقيتة وهم يخطفون نشاطات ليست لهم الأمر الذي شق الجالية وعمق من مشاعر التفرقة الطائفية بقصد وسبق أصرار.
-;--;--;-
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. المجلس الحربي الإسرائيلي يوافق على الاستمرار نحو عملية رفح
.. هل سيقبل نتنياهو وقف إطلاق النار
.. مكتب نتنياهو: مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار عملية رفح بهدف
.. حماس توافق على الاتفاق.. المقترح يتضمن وقفا لإطلاق النار خلا
.. خليل الحية: الوسطاء قالوا إن الرئيس الأمريكي يلتزم التزاما و
