الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


البنزين في مصر وخطى الإصلاح الوهمية

إبراهيم الغيطاني
(Ahmed)

2014 / 5 / 10
الادارة و الاقتصاد


علامات حسرة كبيرة، تسيطر على وجوه من يعملون في القطاع السياحي، عندما تسألهم عن عدد النزلاء في الفنادق، وربما يرفع كفيه ويعد على أصابعه إلى أن يصل إلى رقم عشرة ويتوقف، هكذا هو حال السياحة في مصر عقب ثورة يناير، وستجد مشهداً محزنا آخر عندما تثرثر مع أحد العمال الذين تم تسريحهم عقب إغلاق المصنع الذي يعمل فيه، ويشكو مر الشكوى من قلة الدخل والمال، وموقف آخر لا يخلو من شفقة عندما تسأل جموع الشعب المصري عن الأسعار التي «ولعت نار» حسب ما يرونها دائما، والتي أرهقتهم وربما تجعل البعض يتخلى عن غذائه اليومي، وهكذا فإن حال الاقتصاد المصري عقب ثورة يناير أدخل الشعب المصري في أزمة جديدة، كان يواجه لهبها قبل يناير 2011.
أما إذا تابعت أي مسؤول حكومي، بعد الثورة، فإنه لن يمل ولا يكل بالحديث عن عجز الموازنة والدين العامة، و التوترات السياسية التي أضعفت قوى الاقتصاد المصري، ولذلك نقول فإن الطرفين ( الحكومة والمواطن) يقعان في أزمة كان لا مفر منها، عقب تحول سياسي هش صاحبه توترات سياسية جسيمة.
وكان على الحكومة أن تتصرف إزاء أزمتها، وعزمت على التخلص من العجز المتزايد في الموازنة العامة، والذي من المحتمل أن يبلغ نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2013-2014، ولذا نوت على رفع أسعار أسعار الكهرباء، و المياه، وتحرير جزئي لأسعار الوقود ( الغاز الطبيعي، والبنزين، و السولار).
وهي بذلك، ستكون حلت أزمتها، وزادت المواطن عبء فوق الآخر، ولكن كيف؟ فأنت الآن إذا كنت تدفع لتعريفة المواصلات جنيه، فبعد زيادة أسعار السولار ربما تدفع جنيهان، ثلاثة، أو أربعة أو خمسة، هذا على صعيد مثال بسيط جدا، ولكن إذا انتقلنا لرحاب أوسع فكل شيء سيتضخم، والجنيه الواحد قيمته ربما تتقلص لقيمة العشرين قرشاً أو أقل.
ولكن ما سينتظره المواطن، الذي ربما يتقبل هذا التضخم بصدر رحب في ظل النظام السياسي الحالي، أن توفر الحكومة فرص عمل جديدة للشباب، وأن توفر مساكن جديدة بأسعار مقبولة، وأن تعالج مشكلات النظام الصحي و التعليمي الحالي، وأن تعيد بناء الاقتصاد بشكل يرسخ لقيم تكافؤ الفرص و العدالة، هذا ما سيهم المواطن.
ولذا إذا كان بالأهمية بإصلاح المالية العامة في مصر تحت ضغط الظروف السياسية الحالية، فإن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي هو الذي يصب في صالح تنمية شاملة، تعود ثمارها على كافة شرائح المجتمع، وتساهم في إعادة توزيع ثروات، كانت تتركز بفعل نظام سياسي و تشريعي متسلط قبل يناير 2011، في صالح فئة قليلة من رجال الأعمال، وهو ما سيحتاج من النظام السياسي المقبل إعادة تنظيم العلاقة بين القطاع الخاص و الدولة، وإعادة تنظيم الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد المصري، والبدء في إصلاح اقتصادي واسع يحدد الأولويات الاقتصادية لنا، ويضع في اعتباره ضرورة إصلاح التشريعات الاقتصادية، و إصلاح منظومة الجهاز الإداري، والتي تنعكس على جذب استثمارات جديدة ودعم المبادرات الفردية.
وإذا خالفنا قواعد اللعبة الاقتصادية التي تفرض شحذ كافة قواه وموادره وطاقاته البشرية، فإننا لن نكون فقط أمام ضغوط الاحتجاجات الشعبية، ولكننا أيضا سنكون أمام ضغوط ومنافسة دولية إقليمية و عالمية تجلعنا ندور في فلك القوى الاقتصادية العالمية دائما، ومن ثم سيكون أما الرئيس المقبل تحديد وجهة الاقتصاد المصري صوب ليلة 24 يناير 2011، أو سننطلق ونتحول لقوة اقتصادية إقليمية في المنطقة، وهذا ما يتمناه أي مصري، ولكن علينا أن نسأل رئيس مصر المقبل أولاَ؟!





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. صباح العربية | ورق عنب مطلي بالذهب يثير جدلاً واسعاً في الكو

.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 07 مايو 2024




.. مصادر العربية: احتراق أكبر بئر لإنتاج النفط في حقل زرقة شرقي

.. نشرة الرابعة | -النقد الدولي-: هجمات الحوثيين تسببت في انخفا



.. المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض: ما الإنجازات التي حققته