الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دستور مصرى لاترد فيه كلمة عن حقوق الأقباط هو دستور غير شرعي

جورج المصري

2005 / 7 / 20
حقوق الانسان


في حين أن الدستور الحالي أو الدستور المقترح من العديد من الجهات بما فيهم المصريين و من واشنطون العاصمة ولا ينص بصورة واضحه علي أن الأقباط لهم الحق في الحفاظ علي تراثهم وأنهم يعتبرون مميزون في الدستور و التمييز هنا لايعني أنهم يتميزون عن بقيه الشعب في الحقوق أو الواجبات ولكنه تمييز مبني علي إختلاف حضارتهم وثقافتهم التي ُأجحفت عبر 14 قرن من الزمان. فمن المفضل وجود مثل هذا البند في دستور
أي دوله متحضره تزعم أنها تتبني الديموقراطيه لابد أن يكون السكان الاصليين ولغتهم وثقافتهم واثارهم محميه من تعصب الاغلبيه وتسلطها . وكما يعلم جميع المصريين المهاجرين في معظم الدول الغربيه الديموقراطيه أن تلك الدول تتيح لهم الفرصه بل تدعمهم معنويا وماديا لكي لاتزحف ثقافه الأغلبيه عليهم وتمحي تميزهم الحضاري و الثقافي. كمثال لبس الحجاب في المدارس الغربيه او لبس الملابس الأسلاميه في أماكن العمل أو ما يميز المسلمون عن السواد الأعظم من تلك الشعوب. فلو أن هذه الأمور تُركت للاغلبيه فلن تستطيع إمرأه لبس الحجاب أو أن يلبس رجل الملابس التي يطلقون عليها أنها ملابس إسلاميه في حين أنها لاتمت للتراث الأسلامى بأي صله أو حتي في الكتب الأسلاميه ذاتها. وعلي الرغم من ذلك تسمح الدول الديموقراطيه بحرية المظهريه لكل فئات الشعب لكي يظهروا إرتباطهم الديني بحياتهم اليوميه. وهذا ما يجب أن ينص عليه الدستور المصري الجديد. فكم من مرات سمع العديد من الطلبه الأقباط اثناء إمتحانات الشفوي في الجامعات المصريه هل تعتقدي إنكي ستنجحي وإنتي لابسه هذا الصليب؟ أو هل تتخيل أنك وإسمك عبد المسيح أن تنجح في إمتحان الشفوي وأن إسمك يؤكد أنك مشرك بالله!!! . هذه جرائم في حق المواطن المصري القبطي يجب ان ينص فى الدستور المصري علي منعها. وان كان يقال ان هذه الحقوق لا يُشترط وجودها في الدستور أو القانون لأنها حقوق ينص عليها الشرع الأسلامي في حقوق غير المسلمين. وهنا هو مصدر الأختلاف بيننا. الشريعه الأسلاميه مع كل إحترامي لها وتوقيري للأسلام عانت وستعاني من مطاطيه لم نراها في أي عقيده أخري. فعلماء الدين الاسلامي يجدون في كل كتاب وحديث ما يؤيد وجهه نظرهم عندما يؤيدون أو يعترضون علي نفس الشئ وهذا مانراه من تخبط وإرهاب للمفكرين الليبراليين الأسلاميين مثل ما حدث مع الدكتور سيد القمني و الدكتور احمد صبحي منصور فكلاهما يرغب في إزاله ما يشوب الأسلام من تعصب وإرهاب ويأتون بالأحاديث و التفاسير التي تؤيد أفكارهم وعلي النقيض نجد من ُيكفرهم بل يتوعدهم بالقتل ان لم يتراجعوا عن هذا الكفر، وهؤلاء أيضا من يُطلق عليهم الوهابيون أو السلفيون يستحضرون ما يجدون في كتب الفقه مايؤيد حججهم وأفعالهم. وتختلف السنن وان كانت بالأسم هي سنة واحده. فلذلك يجب ان يُخرج الدستور المصري الأقباط من صراعات الاسلامين الداخليه فلهم دينهم ولنا ديننا. وإن كانت تلك الآيه منسوخه فعلي الفقهاء الأجماع علي أن يضعوا حد لهذا التخبط الفكري الذي أدي الي إنحدار رهيب في الأخلاق الأسلاميه ولعلي أتفق مع البعض فيما قالوا بأن الأسلام دين سماحه نظرياً أما من الناحيه العمليه نري جميعا أن هناك فرق شاسع بين الكلام و الواقع. فليس كما يحاول البعض أن يقول أن الأسلام مظلوم بسبب المسلمين أقول أن المسلمين مظلومين بسبب التعاليم الأسلاميه و المفسيرين الأسلاميين. فهناك تخبط رهيب بين الفئات المتصارعه يؤكد ان هذه العقيده يشوبها التوحيد وان كانت تتدعي التوحيد الآلهي فهي يالتأكيد متعدده بل أن الله في الأسلام له العديد من الأوجه بالتأكيد أكثر من ثلاثه وبالخطأ اتهموا المسيحين بانهم يعبدون ثلاثه آلهه. فليكن إذن للمسلمين حرية فهم عقيدتهم ولهم ما يريدون فيما يفعاون في دنياهم ولكن فليخرجوا الأقباط ومسيحي الشرق من هذا الصراع فنحن لايهمنا بأي حال من الأحوال التدخل فيما لايعنينا ولهذا لانود أن يتدخل في شؤوننا الآخريين. وبما أن الدوله هي كيان سياسي في المقام الاول يحكمها سياسيون وليس رجال دين فلذا يجب أن تُحذف الماده الثانيه من الدستور المصري وعلي أن تستبدل بأن الشريعه الاسلاميه مصدر للتشريع لما يحتكم فيه المسلمون فيما بينهم من علاقات إجتماعيه وأن غير المسلمين و الغالبيه منهم أقباط لهم الحق في إختيار قوانينهم التي تحكم الزواج و الميراث وحرية ممارسه العقيده. وبقيه بنود الدستور يجب ان تكون بنود عالميه علمانيه تشمل الجميع دون أي إستناد لدين أو عقيده واحده فمصادر القانون المدني الذي ينظم الحياة العامه و التجاره و الكيان السياسي لابد وان تكون قوانين شفافه غير ملونه أو مصبوغه بصبغه دينيه بأي حال من الأحوال. وبناء علي هذا التعديل سيصبح أي إجراء تعسفي ضد أي إنسان ناتح عن جنسه أو ديانته أو لونه غير قانوني.

وفي كلمة آخيره عن الدكتور سيد القمني أحب أن أعلل مافعله الدكتور سيد القمني وذلك يعد من أعلي درجات الذكاء بل يجب علي المعارضه المصريه بدءاً من الآخوان المسلمين الي كل من يطلق علي نفسه لقب معارضه في مصر توجيه الشكر للدكتور سيد القمني. لانه بأعلانه التواري عن العمل البحثي و أن يتوقف تماما عن الكتابه بل إستقالته من التدريس حافظ أولا وأخيراً علي القوي الأسلاميه في مصر من أن تتخذ الحكومه المصريه ذريعة قتل الدكتور القمني وتقوم بحمله من البطش اللانهائي بقوي المعارضه وبالتالي علي من أرسل خطاب التهديد الي الدكتور سيد القمني أن يشكره علي أنه فضل أن يظهر بصورة الجبان المتخاذل المتنازل عن أفكاره السابقه بل أن يعلن أنها كانت في غير محلها لانه هكذا حافظ علي مصر وعلي المعارضه المصريه من فتك السياسيين عديمي النزاهه وان كنت أعتقد ان من أرسل هذا الخطاب إنسان أو مجموعه ينقصها العقل و الحكمه فهم يأعتقادهم الخاطئ يتصورون أنه بقتل الدكتور القمني ستنتهي مشاكلهم . في الواقع إنها ستمثل بدايه جديده لمتاعب لن تحتملها مصر وهؤلاء القتله السفاحين سيكونوا أوئل المتضررين .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بعد أعمال العنف ضد اللاجئين السوريين في تركيا.. من ينزع فتيل

.. تركيا وسوريا.. شبح العنصرية يخيم وقطار التطبيع يسير




.. اعتقال مراهق بعد حادثة طعن في جامعة سيدني الأسترالية


.. جرب وحالات من التهابات الكبد تنتشر بين الأطفال النازحين في غ



.. سوريون يتظاهرون ضد تركيا في ريف إدلب