عمان، الجمعة، 29 تشرين ثاني 2002

مساء امس، تم الافراج بالكالة عن نشطاء مقاومة التطبيع الثلاثة المعتقلين في  سجن الجويدة وهم: علي ابو السكر، ميسرة ملص وبادي الرفايعة. ولكن هذا لا يعني ان قضيتهم قد انتهت او اغلقت، او انهم الآن في مأمن من أي ملاحقة قانونية حول نفس الموضوع في المستقبل من قبل محكمة امن الدولة.

كما تم امس ايضا حل مجلس نقابة المهندسين الاردنيين بقرار من محكمة العدل العليا، بعد ان تم تأجيل جلسة النطق بالحكم اربع مرات لاستعمالها كورقة ضغط على المجلس الحالي للرضوخ لطلب الحكومة القاضي بحل لجان مقاومة التطبيع حسبما افادت مصادر مطلعة. وقد كانت القائمة المنافسة لقيادة النقابة الحالية قد رفعت قبل حوالي عام ونصف طعنا في شرعية المجلس الحالي، دون ان يدور بخلدها طبعا ان الحكومة ستستعمل هذه القضية ضمن "اوراق اللعب" الخاصة بها بعد سنة ونصف. الان وبعد الحل، ستقوم الحكومة بتعيين "مجلس مؤقت" يرأسه امين عام وزارة
الاشغال، سيكون كفيلا بافراغ نقابة المهندسين (اكبر النقابات المهنية واكثرها تأثيرا) من محتواها الوطني والسياسي، وادخالها بيت الطاعة الحكومي.

كما تم امس ايضا (كان يوما نشيطا للحكومة على ما يبدو!) اصدار قرار لديوان تفسير القوانين اعتبر ان لجان مقاومة التطبيع المنبثقة عن النقابات
المهنية واي لجان اخرى تعنى بالعمل السياسي "غير قانونية"، كما اعتبر القرار مجلس النقباء نفسه غير قانوني. وهكذا، اصبحت النقابات المهنية ونشطاءها ممنوعون بقوة القانون من تناول المواضيع "السياسية" وخصوصا مقاومة التطبيع.بهذا الاجراء، يتلقى المجتمع المدني في الاردن ضربة قاضية من خلال تحييد واقصاء اكبر مؤسساته على الاطلاق، كما تكتمل بذلك دائرة القمع بوضع جميع النشطاء النقابيين تحت طائلة الاتهام ب"العمل السياسي".يأتي كل ذلك فيما يتحرك المشهد السياسي في المنطقة بتسارع نحو التأزم: فالعراق واقع تحت تهديد الهجمة الامريكية وخطر التقسيم، فيما يرفض شارون التعهد بعدم ترحيل الفلسطينيين الى الاردن في حال نشوب الحرب. ان السلطة السياسية هنا ترى ان عليها اكمال الفراغ "السياسي" الذي صنعته بحل البرلمان وتأجيل الانتخابات، باحداث فراغ "اجتماعي/شعبي" كما يفهم من اغلاق الجمعية الاردنية لحقوق المواطن،
واحداث معان، واخيرا -وبالتأكيد ليس آخرا- سحقها للنقابات المهنية ولجان مقاومة التطبيع فيها.