الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
الدورة 26، دورة الأسرى وإنهاء الإنقسام
فهد سليمان
2014 / 5 / 16القضية الفلسطينية
المجلس المركزي الفلسطيني
[الدورة 26، دورة الأسرى وإنهاء الإنقسام]
26-27/4/2014
وقائع ودلالات
إصدار دائرة الإعلام والتوثيق والنشر
في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ـ حزيران (يونيو) 2014
المحتويات
■-;- مقدمة 5
■-;- البيان الختامي الصادر عن أعمال المجلس المركزي 11
■-;- كلمة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
في دورة المجلس المركزي 21
■-;- كلمة صالح زيدان الموجهة إلى المجلس المركزي 33
■-;- تجليات مواقف الجبهة الديمقراطية
في قرارات المجلس المركزي وبيانه الختامي 43
■-;- ماذا بعد إفشال إسرائيل المتكرر للمفاوضات؟
[ ورقة اللجنة السياسية] 55
■-;- التفاهم الفلسطيني ـ الأميركي (13 نقطة) 57
■-;- المواثيق الدولية التي وقعتها دولة فلسطين 61
■-;- المعاهدات والوكالات التي تستطيع دولة فلسطين
الانضمام إليها 63
مقدمة
في إجتماعها الذي إنعقد في 12 آذار (مارس) 2014، إتخذت اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية قراراً بدعوة المجلس المركزي إلى الانعقاد، بعد غياب وتغييب استمر نحو ثلاثة أعوام.
في ذلك الإجتماع، وبسبب إتساع شقة الخلاف في منظمة التحرير، بين الفريق الفلسطيني المفاوض، والقوى والأطراف المعارضة لإستمرار المفاوضات بالصيغة التي قامت عليها، والمختلة لصالح الجانب الإسرائيلي، اقترحت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ومعها أطراف أخرى أن يجري الإعداد بشكل جيد لدورة المجلس المركزي الفلسطيني، خاصة وأن الدعوة تتزامن مع إستحقاق انتهاء المدة الزمنية المفترضة للمفاوضات التي إستؤنفت في تموز (يوليو) 2013، دون قرار من اللجنة التنفيذية، ودون غطاء وطني فلسطيني، وعادت على المصالح الوطنية الفلسطينية بأفدح الأضرار، خاصة في ظل ما تسرب عن تلك المفاوضات من معلومات، كان أخطرها الأفكار التي بلورها وزير الخارجية الأمريكي، في ما أصبح يعرف باتفاق إطار جون كيري.
في ذلك الإجتماع، الذي قررت فيه دعوة المجلس المركزي للاجتماع، أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية «رفضها الحازم لأية وثيقة تتضمن إنتهاكاً لمرجعية عملية السلام، التي تتمثل في قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية».
كما أكدت «رفضها الحازم لأي تمديد في المفاوضات بعد الموعد المحدد لها». وكلفت اللجنة السياسية العاملة في نطاقها، الإعداد والتحضير لدورة المجلس المركزي من أجل جسر الهوة بشأن الخلاف من المفاوضات التي إقتربت من نهاية مدتها الزمنية المفترضة.
وفعلاً، أخذت اللجنة السياسية على عاتقها مسؤولية الإعداد والتحضير لدورة المجلس المركزي، وما يترتب عليها من قرارات تعيد التوازن من جديد للموقف السياسي الوطني. وعقدت اللجنة سلسلة من الاجتماعات، وناقشت الملفات السياسية المطروحة على جدول أعمال المجلس المركزي، وإستمرت تضطلع بدورها، وتحولت خلال الدورة إلى لجنة لصياغة البيان الختامي، الذي صدر عن دورة المجلس، ما سهل على القوى المشاركة فيه إمكانية الإتفاق على البيان بصيغته النهائية، بإعتباره المعبر عن موقف منظمة التحرير الفلسطينية من التطورات، ومن القضايا المطروحة على جدول الأعمال الوطني.
إنعقد المجلس يومي 26 و 27/4/2014، أي قبل انتهاء المدة الزمنية للمفاوضات بيومين (تنتهي في 29/4/2014). افتتح جلساته، كالعادة، رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون (أبو الأديب) ثم كلمة للرئيس محمود عباس، رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة، قدم فيها إطاراً عاماً وعرضاً لما جرى على إمتداد أشهر المفاوضات، وإيجازاً لما جرى في ملف المصالحة وإنهاء الانقسام، والاتفاق الذي جرى توقيفه بغزة في 23/4/2014. وأرسل الرئيس عباس أكثر من رسالة في أكثر من اتجاه. تحدث عن الماضي أكثر من الحديث عن المستقبل، حتى يترك الباب موارباً أمام خيارات مفتوحة، بما في ذلك خيار التمديد للمفاوضات بشروط تحفظ ماء الوجه [التمديد للمفاوضات ثلاثة أشهر للبحث في الحدود بعد إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى، وتجميد الاستيطان خلال فترة التمديد]، بكل ما يحمله هذا التمديد من مخاطر الدوران في الحلقة المفرغة ذاتها، من مفاوضات تجري دون مرجعية، ودون قيود حقيقية، تحظر فعلاً النشاطات الاستيطانية، وخاصة في القدس المحتلة ومحيطها.
من بين الرسائل التي أراد الرئيس عباس توجيهها، كموقف إجماع وطني صادر عن المجلس المركزي، رسالة تتعلق بدعوة إسرائيل، بوصفها الدولة القائمة بالإحتلال، إلى تحمل مسؤولياتها عن المناطق المحتلة في ظل ما يردده الوفد المفاوض من شكوى حال، بأن الوضع قد بات أقرب إلى «سلطة بدون سلطة، وإحتلال بدون كلفة».
كلمة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في دورة المجلس المركزي ألقاها الرفيق فهد سليمان، نائب الأمين العام. كانت الكلمة شاملة، قدمت عرضاً للموقف، وأجابت عن أسئلة تشغل الرأي العام الفلسطيني، وحددت آفاق العمل للمستقبل، كما تراها الجبهة، وما يترتب عليها من مهمات. وكانت ذات لغة نقدية واضحة، ما دفع الفريق المفاوض للرد عليها، والاشتباك معها، ما زاد من توضيح صورة الخلاف بين أطراف منظمة التحرير الفلسطينية أمام المجلس.
في نهاية أعمال المجلس، كانت اللجنة السياسية قد أنهت أعمالها، وتوافقت على مشروع البيان الختامي الذي قدمته إلى الجلسة الختامية للمجلس الذي وافق على البيان، وهو متوازن، ويعكس موقفاً متقدماً، يعيد التوازن إلى الموقف الوطني الأقرب إلى موقف الإجماع.
إن نظرة فاحصة وموضوعية للبيان الصادر عن دورة أعمال المجلس المركزي، تؤكد أن النتائج جاءت في صالح تعزيز موقف الإجماع الوطني، وفي صالح تصليب الموقف السياسي وتمكينه من الصمود في وجه التحديات وأعمال الابتزاز السياسي، وفي وجه الضغوط الخارجية.
ومع ذلك، لا بد من التأكيد، وعلى خلفية تجارب العمل، خاصة مع الاستعدادات المتدنية لفريق المفاوضات لاحترام قرارات الإجماع أو شبه الإجماع الوطني، فإن نتائج أعمال المجلس، وما تضمنته من قرارات، تستوجب يقظة سياسية دائمة، وكذلك أوسع تحالفات وطنية ممكنة، من أجل الدفاع عن هذه النتائج والقرارات، والبناء عليها، في المعركة الوطنية المديدة، ضد الاحتلال، وسياساته وركائزه، ومن أجل العبور نحو سياسة أكثر تماسكاً، وتقدماً، تقرب الشعب، أكثر فأكثر، من ساعة الخلاص من الاحتلال والاستيطان، ومن النصر، والحفاظ على الحقوق وصونها.
■-;- ■-;- ■-;-
يهدف هذا الكراس، وهو من إصدار دائرة الإعلام والنشر والتوثيق في الجبهة الديمقراطية، إلى توثيق محطة انعقاد الدورة السادسة والعشرين للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بما هي محطة فاصلة، استطاعت أن ترسم الاتجاه السليم لإعادة تصويب السياسات الفلسطينية، وبما يسمح بإنتهاج إستراتيجية وسياسة وطنية جديدة وبديلة، تتجاوز التجارب المرة التي عاشتها القضية الوطنية على يد الفريق المفاوض، لصالح تجربة جديدة، تستنهض عناصر القوة الوطنية المحلية والعربية والدولية، في مقدمها عنصر الوحدة الداخلية، الأساس المتين للوحدة الوطنية، وعنصر الحركة الشعبية وتطويرها نحو مقاومة شعبية، تتقدم نحو إعلان العصيان الوطني في معركة الاستقلال، جنباً إلى جنب مع كل أشكال النضال الأخرى، الكفاحية، السياسية والدبلوماسية وسواها.
■-;- ■-;- ■-;-
يتضمن هذا الكراس:
1 ـ النص الكامل للبيان الختامي الصادر عن دورة المجلس.
2 ـ كلمة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
3 ـ كلمة الرفيق صالح زيدان، عضو المكتب السياسي للجبهة الموجهة إلى المجلس المركزي، كما ألقاها في مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة، يوم انعقاد المجلس، بعد أن منعته سلطات الاحتلال من التوجه إلى رام الله، مكان إنعقاد المجلس المركزي.
4 ـ قراءة في البيان الختامي للمجلس، حيث تجلت بوضوح مواقف الجبهة الديمقراطية والسياسات التي دعت لها في كلمتها أمامه.
5 ـ نص الورقة السياسية، التي قدمتها اللجنة السياسية، وشكلت أساساً لصياغة البيان الختامي.
6 ـ نص الاتفاق الفلسطيني ـ الأمريكي والمسمى بتفاهمات كيري، والذي شكل أساساً للعملية التفاوضية بديلاً لمرجعية الشرعية الدولية وقراراتها.
7 ـ الإتفاقيات الدولية التي إنضمت إليها دولة فلسطين وعددها 15 اتفاقية.
8 ـ الإتفاقيات والوكالات الدولية التي يمكن لدولة فلسطين أن تنضم إليها وعددها 48 اتفاقية ووكالة مختصة ■-;-
المحرر
البيان الختامي الصادر عن الدورة
الـ 26 للمجلس المركزي الفلسطيني
[26ـ 27/4/2014]
* مرجعية حدود عام 1967، وقرارات الشرعية الدولية والوقف الشامل للاستيطان متطلبات ملزمة لاستئناف المفاوضات.
* رفض أي إطار بديلاً عن المرجعيات الدولية.
* التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل إعادة بناء العملية السياسية وعقد مؤتمر دولي للسلام.
* الرفض المطلق للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية.
* الدعم الكامل لاتفاق 23/4/2014 لإنهاء الانقسام والالتزام بمتطلبات ذلك.
* مواصلة وتعزيز الخطوات الضرورية لتكريس مركز دولة فلسطين عضواً مراقباً في الأمم المتحدة.
* دعم صمود القدس وتوحيد مرجعيتها وإنشاء صندوق ووقفية للمدينة.
* رفع المعاناة عن القطاع بما في ذلك فك الحصار عنه وإعادة الإعمار.
* مواصلة النضال لإطلاق سراح الأسرى ورعاية أسرهم.
* تعزيز وتوفير كل مقومات نهوض المقاومة الشعبية.
* تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية.
* حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
* مواصلة الجهود لحماية اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وتوفير كل أشكال الدعم والرعاية لهم.
«عقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية دورة أعماله السادسة والعشرين في يومي 26 ـ 27/4/2014، تحت عنوان «دورة الأسرى وإنهاء الانقسام»
وعلى ضوء المناقشات التي تمت في إطار أعماله، والحوار الذي تخلل جلساته، فقد توصل المجلس إلى ما يلي:
■-;- أولاً: على الصعيد السياسي والتفاوضي
لقد سعت إسرائيل طوال المرحلة الماضية إلى تقويض مرتكزات عملية السلام وإفراغها من مضمونها، وممارسة جميع أشكال الانتهاكات والتعديات غير المسبوقة، وفي مقدمتها التوسع الاستيطاني في القدس وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وصولاً إلى التنكر لالتزاماتها بالإفراج عن الأسرى، والإعلان من طرف واحد عن وقف المفاوضات.
إن المجلس المركزي يحمل إسرائيل كامل المسؤولية عن تخريب الجهود الدولية والأميركية الهادفة إلى التوصل لتسوية سياسية للصراع.
وانطلاقا من ذلك فإن المجلس يقرر ما يلي:
1ـ إن أي استئناف للمفاوضات والعملية السياسية يتطلب التزام إسرائيل الواضح بمرجعية حدود عام 1967 وقرارات الأمم المتحدة، وبالوقف الشامل للاستيطان بما في ذلك في القدس الشرقية، وبتنفيذ الالتزامات والاتفاقات السابقة، وفي جعل أولوية إنجاز الاتفاق على حدود الرابع من حزيران 1967 بما فيها القدس وفقا لقرارات الأمم المتحدة، مقدمة ضرورية لأي بحث لاحق في قضايا المفاوضات الأخرى بما فيها قضية الأمن، وذلك وصولا إلى معاهدة سلام تشمل كل القضايا.
ويؤكد المجلس المركزي على رفض أي اتفاق إطار يشكل بديلا عن المرجعيات المعتمدة دوليا، مع التمسك بمرجعية قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وما تضمنته حول حدود 1967 بما فيها القدس، وحول حقوق اللاجئين وفقا للقرار 194، وحول عدم شرعية الاستيطان وضم القدس وكافة الإجراءات الإسرائيلية التي نفذتها على الأرض.
2ـ التمسك بإنهاء الاحتلال بصورة شاملة عن أراضي دولة فلسطين، وعدم شرعية الاستيطان بكل مسمياته، ورفض تبادل الأراضي.
3ـ الإصرار على إطلاق سراح معتقلي الدفعة الرابعة والبالغ عددهم ثلاثين أسيرا من قدامى الأسرى وعودتهم إلى بيوتهم، واستمرار العمل من أجل إطلاق سراح بقية الأسرى.
4ـ التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، من أجل رفض وإدانة الإستيطان وكافة إجراءات تهويد القدس والإعتداءات على الكنائس والمساجد وخاصة المسجد الأقصى، واستصدار قرار يدعو الدول الأعضاء إلى فرض عقوبات ومقاطعة الشركات والمؤسسات الداعمة له.
5ـ إن المجلس المركزي الفلسطيني، وهو يتمسك بكامل حقوق الدولة الفلسطينية، وخاصة حقها في الإستقلال والسيادة، وتمثيلها في كافة المؤسسات الدولية وإنضمامها إلى جميع المعاهدات والمواثيق، فإنه يدرك أن واقع هذه الدولة الراهن هو واقع دولة تحت الاحتلال، وأنه يرفض القبول بإستمرار هذا الواقع.
إن سلطة الاحتلال المتمثلة بدولة إسرائيل، والتي تواصل التنكر لكل الإتفاقات السابقة، عليها أن تتحمل المسؤولية والتبعات السياسية والقانونية والعملية كافة، التي ترتبها عليها إتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها الإضافية، وأنه تقع عليها تبعات كل أشكال الإخلال والانتهاكات لهذه الإتفاقات وللقانون الدولي والدولي الإنساني، وبناء عليه، فإن المجلس المركزي يدعو الدول السامية المتعاقدة على إتفاقيات جنيف الأربع، لإتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام إسرائيل (سلطة الاحتلال) بتحمل مسؤولياتها كافة وفقا لهذه الاتفاقيات والبروتوكولات الإضافية.
6ـ يؤكد المجلس المركزي رفضه المطلق لمطلب حكومة إسرائيل الاعتراف بها كدولة يهودية.
7ـ تفعيل توقيع فلسطين على وثائق جنيف، وتأكيد حق دولة فلسطين في استكمال الإنضمام للإتفاقات والمعاهدات والمنظمات الدولية، وفقاً للخطة التي تم اعتمادها بهذا الخصوص.
8ـ العمل مع الأطراف الدولية المعنية بالعملية السياسية من أجل إعادة بنائها على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتنسيق جهود هذه الأطراف من خلال مجلس الأمن، أو من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام، بما يقود إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ووقف استمرار تلاعب إسرائيل بالمجتمع الدولي وبكل مساعي السلام.
■-;- ثانياً: المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام
يؤكد المجلس المركزي على دعمه الكامل للإتفاق الذي أنجزه وفد منظمة التحرير مع حركة حماس في 23 نيسان 2014، وعلى ضرورة الإسراع في تنفيذه بما يضمن تشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة الرئيس أبو مازن في أسرع وقت، وصولاً إلى إجراء الانتخابات وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، ومعالجة كل ما تبع الانقسام من سلبيات على الصعيد المجتمعي والقانوني والديمقراطي.
كما يؤكد المجلس رفضه للتهديدات والحملة المحمومة التي تشنها حكومة إسرائيل ضد إتفاق المصالحة الفلسطينية، والتي تعكس مدى تعويل إسرائيل على استمرار الإنقسام في ضرب مشروع التحرر الفلسطيني وإجهاض قيام الدولة الفلسطينية.
ومن جهة أخرى، يحيي المجلس القوى الدولية كافة التي رحبت بالاتفاق، وفي مقدمتها روسيا الاتحادية والصين الشعبية والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول البريكس وغالبية دول العالم، كما يستغرب موقف الولايات المتحدة بهذا الصدد، ويدعوها إلى التوقف عن إعتماد المعايير المزدوجة وإعادة النظر في موقفها.
كما يحيي بوجه خاص موقف الجامعة العربية والدول العربية التي سعت دوما إلى رأب الصدع وإنهاء الانقسام، ويدعوها إلى تفعيل شبكة الأمان المالي والسياسي، لدعم تطبيق اتفاق المصالحة ومواجهة العقوبات التي تفرضها إسرائيل على شعبنا.
ويتوجه المجلس بجزيل الشكر والتقدير إلى جمهورية مصر العربية التي رعت الحوار الوطني وإنجاز اتفاق المصالحة، ويؤكد على أهمية مواصلة الدور المصري في رعاية وتطبيق هذا الإتفاق.
ويعبر المجلس كذلك عن تقديره لجهود المملكة العربية السعودية التي دعمت، منذ إتفاق مكة، عملية المصالحة الوطنية، وتقديره كذلك لمساعي دولة قطر في إنجاز إعلان الدوحة.
■-;- ثالثاً: الوضع الداخلي
يؤكد المجلس المركزي الفلسطيني، وهو الجهة التي قررت بإسم المجلس الوطني إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبمكانتها كعضو مراقب في الأمم المتحدة، وبتوالي الإعترافات بها ورفع مكانتها التمثيلية، قد خلقا وضعا جديدا بإتجاه تكريس المركز القانوني لدولة فلسطين، وعليه، فإن المجلس المركزي يقرر تشكيل لجنة من بين أعضائه تقدم توصياتها بهذا الشأن إلى اللجنة التنفيذية والمجلس خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، من أجل مواصلة وتعزيز كافة الخطوات الضرورية التي تضمن تكريس هذا المركز الجديد لدولة فلسطين، داخلياً وخارجياً، إستنادا إلى وثيقة الاستقلال التي تضمن نظامها الديمقراطي التعددي.
■-;- القدس
يدعو المجلس المركزي إلى إعتبار قضية القدس، في أولوية القضايا الوطنية، والعربية والدولية، وإلى العمل مع الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لإعلان القدس العاصمة السياسية والروحية والثقافية الرمزية للعرب والمسلمين، وإلى مواصلة طرح قضيتها في كافة المحافل الدولية وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظماتها وهيئاتها.
كما يؤكد دعم صمود المقدسيين والمؤسسات الوطنية في القدس، وتوحيد عمل كافة القوى والأطر في مرجعية واحدة لتعزيز الدفاع عنها، ومواجهة الإنتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لتهويد المدينة والتعدي على حرمة المسجد الأقصى والأماكن الدينية المسيحية والإسلامية. ويدعو المجلس إلى دعم إنشاء صندوق ووقفية القدس.
■-;- غزة
يؤكد المجلس على بذل أقصى الجهود، وعلى المستويات كافة، لرفع المعاناة عن أبناء شعبنا في قطاع غزة، من خلال فك الحصار، وتوفير المتطلبات الإنسانية التي تمنع استمرار التدهور الحاصل على جميع المستويات في قطاعنا الصامد، وأن تتولى حكومة التوافق الوطني المنشودة هذه المهمة كأولية لها، والمباشرة في عملية إعادة إعمار القطاع كي يتمكن شعبنا هناك من مواصلة دوره المجيد في حركة النضال الوطني، والصمود في وجه الضغوط والاعتداءات الإسرائيلية، ويطالب المجلس الدول المتبرعة لصندوق إعمار غزة الإيفاء بالتزاماتها.
■-;- الأسرى
يحيي المجلس صمود أبناء حركتنا الأسيرة، ويؤكد على النضال من أجل إطلاق سراحهم، ويعتبر قضيتهم قضية مركزية على الصعيد السياسي الوطني، ويدعو إلى مواصلة حشد الدعم والمساندة الدولية من أجل الإفراج عنهم ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المواصلة ضدهم. ويؤكد المجلس ضرورة إستمرار رعاية عائلات الأسرى وصون كرامتهم وتنفيذ القانون الخاص بهذا الشأن.
■-;- المقاومة الشعبية
يحيي المجلس إستمرار وإتساع المقاومة الشعبية، ويدعو إلى تعزيزها، وتوفير كل مقومات نهوضها المتواصل، وإلى دعم المبادرات التي تقوم بها قطاعات مختلفة من أبناء شعبنا في عموم الوطن، دفاعا عن الأرض ومن أجل حمايتها من غول التوسع الاستيطاني والجدار العنصري، كما يؤكد على أهمية تعزيز التنسيق والوحدة والعمل المشترك بين كافة القوى الوطنية والشعبية لتطوير المقاومة الشعبية الشاملة.
ويشيد المجلس بحركة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، واتساع المقاطعة ضد الاحتلال والاستيطان، داعيا إلى توسيع نطاق الفعاليات الدولية في عام 2014 الذي أعلتنه الأمم المتحدة عاما دولياً للتضامن مع الشعب الفلسطيني ولتطبيق فتوى محكمة لاهاي بشأن جدار الفصل العنصري.
■-;- رابعاً: تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية
يؤكد المجلس، على ضرورة الإسراع في تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها كافة، من خلال إعادة تشكيل المجلس الوطني، وإعتماد الإنتخابات لعضويته حيث ما أمكن، مع المحافظة على طابعه التمثيلي والجبهوي، بوصفه عنوان وحدة وتمثيل الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وإعادة تشكيل المجلس المركزي وإنتخاب لجنة تنفيذية جديدة مع المحافظة على إنتظام ودورية إجتماعات مؤسساته.
كما يدعو إلى تفعيل مؤسسات الشعب الفلسطيني في الشتات، من خلال مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والاتحادات الشعبية الفلسطينية، التي ينبغي أن يتسع دورها لحماية حق أبناء شعبنا وتجمعاته المختلفة، وفي هذا الإطار يؤكد المجلس على أهمية حماية حقوق شعبنا المدنية والاجتماعية في لبنان، وصون أمن المخيمات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية وإحترام السيادة والقانون اللبناني.
ويدعو المجلس إلى مواصلة الجهود لحماية أبناء شعبنا في سوريا، واحترام حياد المخيمات، وتجنب انزلاقها إلى أتون الصراع الدائر هناك، وأهمية توفير كل أشكال الدعم والحماية والمساندة لأبناء شعبنا في مخيمات سوريا الشقيقة.
وفي الختام فإن المجلس المركزي يتوجه بالتحية والتقدير إلى ذكرى شهدائنا الأبرار، وفي طليعتهم رمز شعبنا العظيم الشهيد أبو عمار، مؤكدا على أن رسالتهم التي قضوا في سبيلها سوف تصونها جماهير شعبنا حتى انتزاع الحرية والعودة والإستقلال» ■-;-
كلمة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
في دورة المجلس المركزي
* استفادت إسرائيل إلى أبعد الحدود من الخلل الفادح في بنية المفاوضات واستظلت بالتفاهمات الأمريكية الفلسطينية لأسس العملية السياسية.
* نؤكد على إلزامية مرجعية قرارات الشرعية الدولية ووقف الاستيطان لأية عملية تفاوضية.
* نرفض «الحل المتفق عليه» لقضية اللاجئين وندعو للتمسك بالقرار 194 الذي يكفل حق العودة إلى الديار والتعويض.
* ندعو إلى رفض مبدأ «تبادل الأراضي» لأنها تنسف حدود الرابع من حزيران 1967 وتفتح على الضم من جانب واحد للأراضي.
* إعادة النظر بالتزاماتنا نحو بروتوكول باريس الإقتصادي وبالتنسيق والتعاون الأمني.
* ندعو إلى اللجوء إلى الأمم المتحدة والمطالبة بمؤتمر دولي لقضية فلسطين تحت سقف مجلس الأمن الدولي واعتماد سياسة هجومية لعزل إسرائيل ونزع الشرعية عن الاحتلال.
* نؤكد على دعم الحركة الشعبية فهي جاهزة للارتقاء إلى مستوى المقاومة الشعبية وصولاً إلى العصيان الوطني الشامل.
* نرحب بإتفاق غزة لإنهاء الانقسام، ونؤكد على توفر الإرادة السياسية والعملية لترجمة هذا الاتفاق.
* لتشكيل خلية أزمة لمواكبة الأوضاع الفلسطينية في سوريا مع التمسك بتحييد المخيمات وسحب المسلحين منها وفك الحصار عنها وعودة سكانها إليها.
* نتمسك بالدفاع عن الحقوق الإنسانية والاجتماعية لأهلنا في لبنان وتحييد الحالة الفلسطينية وعدم الزج بها في التجاذبات المحلية.
■-;- ها قد بلغنا محطة الختام في المفاوضات التي تجددت في شهر تموز الماضي، فيصبح المطلوب معاينة نتائجها، بما لها وما عليها، حيث الإنجاز الوطني والإنساني والأخلاقي البارز بانتزاع حرية 78 من أسرانا الأبطال، ما أشاع الفرح والإعتزاز في نفوس الفلسطينيين وكل أحرار العالم.
إن حركة وطنية كحركتنا، تضع تحرير أسراها في قلب إهتمامها وفي مقدمة همومها، جديرة بالثقة وبكل الإحترام، وتستحق أن يتوج نضالها بتحقيق الإنتصار.
كما نسجل الإنجاز الوطني الآخر، لكن خارج العملية التفاوضية، والمتمثل بالإنضمام إلى 15 إتفاقية دولية، ما يعزز المركز القانوني لدولة فلسطين.
بالمقابل، وعلى مشهد إرتفاع منسوب القتل لشبابنا على يد الإحتلال، وإشتداد وتيرة إستيطان أراضي دولتنا وتهويد عاصمتها، نسجل فشل المفاوضات في إدراك هدفها المعلن بإنجاز إتفاق الوضع الدائم .
ولم تفلح الجهود الأمريكية لبلورة إتفاق إطار يحل مكان إتفاق الوضع الدائم، بإقالة المفاوضات من عثرتها، لأن أزمتها لا تكمن بغياب تحديدات الإطار، فهذا ما وفره – بخطوطه الرئيسة – «إعلان المباديء» منذ العام 1993، وهذا ما أتت «مذكرة تفاهم طابا» في العام 1999 لتفصل خطوطه بآلية واضحة ذات سقوف زمنية قاطعة.
إن أزمة المفاوضات ومشكلتها الأصل تعود إلى عدم كفاية الضغوط التي تمارس على الإحتلال الذي مازال لا يحاسب على إنتهاكاته المتمادية.
إن أزمة المفاوضات تعود إلى عدم إرتقاء مقاومة الإحتلال، حيث هو، إلى مستوى الإستنزاف الذي ينقله من واقع الإحتلال المريح، إلى ضائقة الإحتلال المكلف، فالباهظ الكلفة.
هذه هي الحالة التي تجعل الجانب المحتل، المغتصب لحقوقنا الوطنية، يدير الظهر لاتخاذ قرار التقدم نحو إنجاز تسوية متوازنة، حددت عناصرها قرارات الشرعية الدولية بوضوح بالغ.
وفي هذا تعتمد إسرائيل على تفوقها في الميدان لمواصلة سياسة فرض الأمر الواقع والإمعان في خلق الوقائع، وقائع الإستيطان والتهويد .
كما تستفيد إلى أبعد حدود من الخلل الفادح في بنية المفاوضات المستظلة بما يسمى تفاهمات كيري، وهي كناية عن تفاهم أمريكي ـ فلسطيني( ) أسس لعملية تفاوضية تخلو ـ مع إستمرار الاستيطان ـ من مرجعية قرارات الشرعية الدولية.
إن إتفاق الإطار المقترح من الجانب الأمريكي لا يخرج عن هذا السياق؛ إنه ليس مشروعاً سياسياً للتسوية المتوازنة، بل لتمديد المفاوضات في ظل آلياتها وأسسها وشروطها الراهنة المختلة تماماً لصالح إسرائيل.
إن هذا الإتفاق مزروع بالألغام فيما يتعلق بالمصالح والحقوق الوطنية الفلسطينية، بينما هو واضح ومفتوح لإسرائيل وبما يخدم مطالبها الإستعمارية التوسعية وسياساتها العدوانية، بما في ذلك الإعتراف بـ «يهودية الدولة».
إن الموقف القديم – الجديد الذي نقدر أن المجلس المركزي سيعيد تأكيده وتأكيد الإلتزام به هو عدم القبول بالإنضمام إلى أي عملية تفاوضية، ما لم تستند إلى إلزامية مرجعية قرارات الشرعية الدولية ووقف الإستيطان، وليس تفاهمات كيري أو عناصر إتفاق الإطار ■-;-
■-;- ■-;- ■-;-
في إطار ما تقدم لا بد من التأكيد على الأهمية البالغة لموقف تفاوضي فلسطيني متماسك حيال قضيتين جوهريتين، يؤدي التراخي في أي منهما إلى المساس بالثوابت المجمع عليها وطنياً، إن لم يكن الخروج عن هذه الثوابت.
■-;- القضية الأولى تتناول حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى الديار التي هجروا منها منذ العام 1948، فإذا كان من المشروع أن نتسلح بمبادرة السلام العربية إلى جانب القرارات الدولية لتعزيز موقعنا في المطالبة بحقوق اللاجئين، فمن الواضح أنه بالنسبة لنا كفلسطينيين، الكلمة المفتاحية في هذه المبادرة ليست «الحل المتفق عليه»، بل القرار الرقم 194 الذي يكفل حق العودة إلى الديار مع التعويض.
وينبغي أن يكون واضحاً، أن أي حل لا يقوم على تنفيذ القرار 194، لا يمكن أن يكون حلاً متفقاً عليه لأن الشعب الفلسطيني بأسره سيرفضه رفضاً باتاً.
■-;- القضية الثانية تتناول ما يسمى بـ «تبادل الأراضي»، ما عنى حتى الآن، التسليم بحق اسرائيل في ضم مناطق من أراضي الـ 67، وفي السياق تطير الشروط الفلسطينية (نسبة 1:1 بالقيمة والمثل) ويبقى الضم.
كما أنه عنى حتى الآن، تسويغ البناء الإستيطاني في مناطق معيّنة يتصرف المحتل ومن يقف معه، على أساس أنه سيتم الإحتفاظ بها في أي تسوية لاحقة.
لقد بتنا في ضوء تصريحات لشخصيات فلسطينية ذات صفة رسمية أمام ظاهرة غريبة: دولة تعرِّف نفسها بالمساحة قبل أن تعرِّف نفسها بالحدود كما أقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 29/11/2012، وقبلت عضوية دولة فلسطين المراقبة على أساسها.
إن خطورة إعتماد المفاوض الفلسطيني لقاعدة «تبادل الأراضي»، تكمن في أنه إذا كان بإمكانه أن يحصّنها نسبياً عندما يكون وحده هو المعني بصياغتها، فهو يفقد هذه القدرة عندما يتشارك بها مع طرف آخر، خاصة إذا كان متحيّزاً.
من هنا تتحول تبادلية الأراضي من الصيغة الضيقة: «تحقيق مبدأ الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967 مع تبادل طفيف للأراضي بالقيمة والمثل» – كما في الرسالة الفلسطينية إلى إجتماع الرباعية في ميونيخ (1/2/2014) – إلى صيغة ملتبسة وغير محصّنة، صيغة تفتح على الضم من جانب واحد للأراضي، كما في التفاهم الفلسطيني – الأمريكي( ) عشية إستئناف المفاوضات (29/7/2013) حيث ورد: «تحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967 مع تبادل للأراضي متفق عليه» ■-;-
■-;- ■-;- ■-;-
الآن، وقد انتهى الأجل الزمني للمفاوضات ماذا علينا أن نفعل؟
هل نعود إلى المفاوضات بذات الصيغة وقد أثبتت فشلها، وقد إنتهت إلى ما أشرنا إليه، أم علينا أن نبحث في صيغ جديدة، تفتح لقضيتنا أفقاً، وتحررها من هيمنة وسطوة الرعاية الأمريكية غير النزيهة.
لقد أكدت تجربتنا في تقديم طلب الإنضمام إلى 15 اتفاقية دولية، أن بإمكاننا أن نشق طريقاً آخر، وأن نعتمد سياسة واستراتيجية بديلتين، هي اللجوء إلى الأمم المتحدة وإلى أحضان القانون الدولي، والمطالبة بمؤتمر دولي لقضية فلسطين تحت سقف مجلس الأمن الدولي، وإعتماد سياسة دبلوماسية هجومية تؤدي إلى عزل إسرائيل ونزع الشرعية عن الاحتلال ومقاضاة القيّمين عليه، بما في ذلك اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية ومحكمة لاهاي.
إن التطورات الاقليمية والدولية، والتأييد الواسع لقضيتنا تؤشر إلى أن الظروف متوفرة للقيام بمثل هذه الخطوات، فالحالة العربية الرسمية إتخذت من القرارات ما يوفر لنا – على تقتيرها- شبكة أمان نسبية مالية وسياسية.
كما وأن الحالة الدولية في أكثر من موقع وعلى صعيد غير ملف (النووي الايراني، الأزمات في كل من سوريا وأوكرانيا..) باتت تؤشر إلى أن الولايات المتحدة لم تعد كلية القدرة في الانفراد بمعالجة المشكلات الدولية.
هذا في الوقت الذي تتزايد في أوروبا والولايات المتحدة إجراءات مقاطعة المستوطنات ومنتوجاتها، وكذلك المقاطعة الأكاديمية للمؤسسات الإسرائيلية المتواطئة مع سياسة الاستيطان.
إننا إذ نحيي هذه المبادرات، فإننا ندعو إلى تطوير المقاطعة الشعبية للبضائع الإسرائيلية التي لها بديل، وإلى مقاطعة العمال الفلسطينيين للعمل في المستوطنات بعد توفير البديل المناسب لهم.
وإذا كان الإحتلال يحاول أن يبتزنا باتخاذ ما يسمى بإجراءات عقابية بحق السلطة بما في ذلك حجز الإيرادات الجمركية والضريبية، فإن الظرف بات يملي إعادة النظر بالتزاماتنا نحو بروتوكول باريس الاقتصادي، في ضوء تخلي اسرائيل عن التزاماتها.
كما بات ضرورياً إعادة النظر بالتنسيق والتعاون الأمني الذي لا نرى لهما جدوى وخدمة لمصالحنا الوطنية.
إن مثل هذه الخطوات تنسجم وتلتقي تماماً مع توجهنا نحو الأمم المتحدة لخوض معركة الاستقلال والسيادة.
كما أن مثل هذه الخطوات، وما قد تحدثه من ردود فعل لدى العدو تتطلب منا إعادة صياغة آليات عملنا في إطار كل من السلطة و م.ت.ف، بكل ما يتطلبه ذلك من إصلاح ديمقراطي.
إصلاح يعيد صياغة سياستنا الاقتصادية الاجتماعية بما يخدم معركة الاستقلال وفق أولويات جديدة تأخذ بالإعتبار بناء إقتصاد مقاومة، يعزز لدى شعبنا القدرة على الصمود في وجه إجراءات العدو وسياساته، بما في ذلك دعم المناطق والقرى والأرياف المهددة بالجدار والاستيطان الإسرائيلي ■-;-
■-;- ■-;- ■-;-
على قاعدة التمسك بالثوابت الوطنية التي يكثفها هدف: إقامة الدولة الفلسطينية السيدة المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس + حق العودة إلى الديار التي يكفلها القرار 194، ندعو إلى سياسة جديدة من شقين:
■-;- سياسة تخرج عن حصرية المسار التفاوضي، باللجوء إلى الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة، وحسم الصراع مع العدو تحت سقف القانون الدولي وتعزيز المركز القانوني لدولة فلسطين.
■-;- سياسة إقتصادية – إجتماعية تلبي المتطلبات اليومية والحاجات الملحة لأبناء شعبنا في خضم المواجهة ومعركة الاستقلال.
بهاتين السياستين، نعيد إستنهاض الحركة الشعبية الفلسطينية وهي ترسل لنا، بين يوم وآخر، إشارات ذات مغزى حول الاحتقان الشعبي الذي تولده سياسات العدو القمعية، وسياسات المراوحة في المكان تحت سقف المبادرات والمناورات الأمريكية – الإسرائيلية.
تلك الحركة الشعبية الجاهزة للإرتقاء بأوضاعها إلى مستوى المقاومة الشعبية وصولاً إلى العصيان الوطني الشامل على طريق الإنفكاك عن الإحتلال من بوابتي الخروج من بروتوكول باريس الإقتصادي والتنسيق الأمني.
وبهاتين السياستين، نشق الطريق نحو إنهاء الانقسام، وفك الحصار عن أهلنا في قطاع غزة، وبهذه المناسبة نرحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين وفد م.ت.ف وقيادة حماس بغزة في الـ23 من الشهر الجاري مع التأكيد على الأهمية الفائقة لتوفر الإرادة السياسية والعملية لترجمة ما تم الاتفاق عليه ■-;-
■-;- ■-;- ■-;-
واستطراداً نقول أنه بعد سبع سنوات من الإنقسام المدمر نمضي بأفكارنا إلى قطاع غزة الذي يقع بين سندان الحصار ومطرقة العدوان الإسرائيلي.
وإذا كان بمقدورنا أن نراهن على إستعادة الوحدة الداخلية المنشودة من أجل جبه هذا العدوان وكسر الحصار الإسرائيلي، فإن سيولة الحركة اليومية من خلال معبر رفح تشكل عاملاً مساعداً – شديد الأهمية في الظرف السائد – في إنفراج الوضعين الإقتصادي والمعيشي لما يقارب المليونين من أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.
وهذا ما نأمل أن يتحقق بجهد مكثف تبذله الرئاسة واللجنة التنفيذية، معتمدة في هذا الإطار إلى التطور الايجابي في العلاقات الداخلية الفلسطينية.
وفي السياق نؤكد وقوف الشعب الفلسطيني بأسره إلى جانب خيارات الشعب المصري، كما عبر عنها إبّان ثورة 30 يونيو الموصولة بثورة 25 يناير.
كما نعتبر أن التدخل في الشؤون الداخلية لمصر، أمر مرفوض ومدان وينبغي التصدي له بحزم بالأساليب والأشكال الرادعة ■-;-
■-;- ■-;- ■-;-
في القدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولتنا الفلسطينية، بدأت قطعان المستوطنين، بغطاء من حكومة نتنياهو، تنتهج ممارسات صارت تشكل خطراً داهماً على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وفي القلب منها المسجد الأقصى.
إننا ندعو اللجنة التنفيذية إلى توحيد المرجعيات السياسية الوطنية للمدينة وإعتماد سياسات عملية ورصد الموازنات اللازمة من أجل تعزيز صمود أهلنا في القدس، وحماية مقدساتنا، وعروبة المدينة، بكل ما يتطلبه ذلك من تحركات عربية وإسلامية ودولية، ومن خطوات قانونية وتنظيمية ■-;-
■-;- ■-;- ■-;-
تشهد سورية أزمة عكست نفسها بشدة على الأوضاع الإقليمية والعربية، وكذلك على أوضاع أهلنا اللاجئين الذين تضرروا على نحو فادح بفعل المعارك، ما أدى إلى تهجير عدد من المخيمات والتجمعات، منها مخيم اليرموك حاضن الكيانية الفلسطينية في البلد الشقيق.
لقد بات العمل من أجل تحييد المخيمات الفلسطينية في سوريا، وسحب المسلحين منها، وإلغاء كافة المظاهر المسلحة فيها، وفك الحصار عنها، ووقف كل الأعمال العسكرية فيها، وإعادة سكانها إليها، وإستعادتها لوضعها مناطق أمن وأمان خالية من السلاح، بات هذا كله، يشكل الهم الأول على جدول أعمال الحركة الوطنية الفلسطينية.
إن الجهد الذي قامت به م.ت.ف حتى الآن، في دعم المهجرين والنازحين من أبناء مخيمات سوريا، لم يرتقِ إلى المستوى المطلوب، وبات موضع إنتقاد في أوساط اللاجئين.
إننا ندعو اللجنة التنفيذية إلى تشكيل خلية أزمة لمواكبة الاوضاع الفلسطينية في سوريا بكافة جوانبها من أجل إعتماد سياسة بمستوى المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق م.ت.ف أمام أهلنا في سوريا.
كما ندعو إلى تعزيز سياسة تحييد الحالة الفلسطينية في لبنان، وعدم الزج بها في التجاذبات السياسية والعمل من أجل صون أمن مخيماتنا وتجمعاتنا السكانية، وإقامة أفضل العلاقات مع الدولة اللبنانية تحت سقف القانون، ومواصلة العمل الدؤوب، على المستوى الرسمي والشعبي، دفاعاً عن الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين بما في ذلك حق التملك وحق العمل، فضلاً عن التسريع بعملية إعادة تعمير مخيم نهر البارد ■-;-
■-;- ■-;- ■-;-
إن إنعقاد هذه الدورة للمجلس المركزي بعد إنقطاع دام حوالي ثلاث سنوات، يطرح علامة سؤال كبيرة على دوره المفترض كواسطة العقد بين لجنة تنفيذية لا تجد من يسائلها ومجلس وطني لم يلتئم منذ ما يقارب العقدين من الزمن.
ولعلنا لا نأتي بجديد، إذ نؤكد على ضرورة إنعقاد دورات هذه المؤسسة وإنتظام أعمالها مرتين على الأقل سنوياً، حفاظاً على كيان المجلس المركزي وصيانة لدوره وحرصاً على إسهامه في المسار الوطني.
وبهذا النداء – الذي نأمل أن يتحول إلى آلية عمل ملزمة للقيّمين على القرار – بهذا النداء نختم متمنين النجاح لأعمال هذه الدورة.
الخلود للشهداء والحرية لأسرى الحرية والمجد لشعبنا المناضل ■-;-
كلمة صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة
الديمقراطية لتحرير فلسطين الموجهة إلى المجلس المركزي
* الترحيب باتفاق إنهاء المصالحة والدعوة لاختصار الفترة الزمنية لتشكيل حكومة التوافق الوطني.
* دعوة الهيئة الوطنية العليا لوضع خطة وطريق وآليات تنفيذ اتفاق إنهاء الإنقسام.
* خطة لإصلاح أوضاع منظمة التحرير الفلسطينية وتحويل هيئاتها إلى هيئات مقررة تقوم على مبدأ الشراكة الوطنية.
* تسليح المقاومة الشعبية بأدواتها الكفاحية بما يعزز دورها وتطوير أساليبها ويعمق نتائج كفاحها ونضالاتها.
* توفير الدعم الضروري لإغاثة وحماية اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، ومواصلة النضال لإقرار الحقوق الاجتماعية والإنسانية للاجئين في لبنان ومواصلة إعمار مخيم نهر البارد.
■-;- أكد صالح زيدان، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ترحيبه بإعلان الجدولة الزمنية لتنفيذ إتفاقات المصالحة وإعتبره خطوة بالاتجاه الصحيح. مطالباً بحماية هذا الإنجاز في مواجهة الألغام والعقبات، ولإفشال التدخلات ومحاولات الحصار والخنق الإسرائيلية الأمريكية.
جاء ذلك بمشاركة عدد من قادة الجبهة الديمقراطية خلال وقائع المؤتمر الصحفي في 26 نيسان (إبريل) في وكالة «سكرين» للإعلام بمدينة غزة، في كلمة وجهها زيدان لجلسة المجلس المركزي المنعقدة في مدينة رام الله، بعد أن منعته سلطات الاحتلال الإسرائيلي من التوجه إلى رام الله للمشاركة في اجتماعات المجلس المركزي، حيث طالب في كلمته باختزال الزمن واختصار الوقت، والمشاركة الجماعية للفصائل في متابعة تنفيذ اتفاق المصالحة.
ودعا زيدان إلى تفهم الترقب والحذر الشعبي اتجاه الاتفاق، والناجم عن صدمات فشل الاتفاقات السابقة، والاستجابة لطموحات الشعب بالإنهاء الفوري للانقسام.
وطالب المجلس بإصدار قرار بتشكيل حكومة التوافق الوطني بأسرع وقت وبما لا يزيد عن أسبوع أو أسبوعين، لتفعيل لجان المصالحة المجتمعية والحريات ومعالجة قضايا الانقسام.
وأكد على ضرورة الإعلان الفوري لاستقالة حكومة إسماعيل هنية بعد وضع استقالة حكومة رامي الحمد الله موضع التنفيذ، والإسراع باجتماع الإطار القيادي المؤقت لـ م. ت. ف لتحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والمجلسين التشريعي والوطني، وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل.
وشدد زيدان على أن تنفيذ اتفاق المصالحة، يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى اليقظة والضغط والجهد الشعبي والوطني، باعتباره الضمانة الأساسية لإنهاء نكبة الانقسام، وهو ما يتطلب تسليح الحركة الشعبية بأدواتها الكفاحية.
ودعـا المجلس المركزي لأخذ قرارات إصلاحيـة لوضعه ولوضـع م. ت. ف وبما يؤدي إلى انتظام اجتماعاته مرتين في السنة، وبالأساس إلى تحويل هيئات م. ت. ف. هيئات مقررة تقوم على الشراكة والديمقراطية، بانتخاب المجلس الوطني وهيئات م. ت. ف.
وطالب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية المجلس المركزي بتطبيق قراراته وخاصة قراراته في 17/3/2011، لإزالة وتصحيح المظالم وإنصاف ضحايا الانقسام في قطاع غزة.
وفي ختام كلمته وجه زيدان التحية لأبناء شعبنا في المنافي والشتات، وبخاصة الصامدين في مخيم اليرموك الباسل، والذين صبروا على الجوع والقصف والحصار، متمسكين بمخيمهم رمز تشبثهم بحق العودة؛ داعياً إلى تكثيف الجهود لفك الحصار عن اليرموك، وتحييد شعبنا في سوريا عن الصراع الدائر، متمنيا لسوريا إنهاء الأزمة وتأكيد سيادتها، واستعادة استقرارها والحفاظ على وحدتها. وأكد على ضرورة بذل المزيد من الجهد لإعمار مخيم نهر البارد، ومع الدولة اللبنانية لإقرار الحقوق الإنسانية للفلسطينيين في لبنان، وخاصةً حق العمل في كافة المهن وحق التملك ■-;-
فيما يلي النص الكامل لكلمة صالح زيدان:
نبدأ بالترحيب بإعلان الجدولة الزمنية لتنفيذ اتفاقات المصالحة، ونعتبره خطوة بالاتجاه الصحيح. ونطالب بحماية هذا الإنجاز في مواجهة الألغام والعقبات، ولإفشال التدخلات ومحاولات الحصار والخنق الإسرائيلية الأمريكية وغيرها. ويتطلب ذلك اختزال الزمن واختصار الوقت، والمشاركة الجماعية للفصائل في متابعة تنفيذه. ونطالب المجلس المركزي بإصدار قرار بتشكيل حكومة التوافق الوطني بأسرع وقت وبما لا يزيد عن أسبوع أو أسبوعين. كما أن تفعيل لجان المصالحة المجتمعية والحريات ومعالجة قضايا الانقسام، يستوجب الإسراع في تشكيل حكومة التوافق الوطني. وفي هذا المجال، نؤكد على ضرورة الإعلان الفوري لاستقالة حكومة الأخ إسماعيل هنية، بعد وضع استقالة حكومة الأخ رامي الحمد الله موضع التنفيذ. والإسراع باجتماع الإطار القيادي المؤقت لـ م. ت. ف لتحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والمجلسين التشريعي والوطني وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل.
وفي هذا السياق، ندعو إلى تفهم الانتظار والحذر الشعبي إتجاه الإتفاق، والناجم عن صدمات فشل الإتفاقات السابقة، والإستجابة لطموحات الشعب بالإنهاء الفوري للانقسام.
وفي هذه المناسبة ندعو الإدارة الأمريكية إلى وقف تدخلها في الشؤون الداخلية الفلسطينية. ونستنكر رد الفعل الأمريكي على إتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام، الذي يظهر انحيازاً فظاً لموقف حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، وتشجيعاً لها على تعميق الانقسام الفلسطيني والتهرب من استحقاقات تسوية تقوم على أساس الشرعية الدولية.
إن مجلسنا ينعقد أيضاً في ظل التحديات الخطيرة للإحتلال والاستيطان، والتهويد والحصار. وهنا نؤكد على دعم توصيات اللجنة السياسية بشأن المفاوضات، وعدم تمديدها أو استئنافها إلا بوقف الإستيطان وبالاستناد إلى قرارات الشرعية الدولية، وبهدف تطبيقها وبسقف زمني محدد وتحت رعاية دولية، بعيداً عن الانفراد الأمريكي المنحاز للمحتل الإسرائيلي والذي أدار المفاوضات في حلقة مفرغة على امتداد 21 عاماً.
إننا ندعو المجلس المركزي لأخذ قرارات إصلاحية لوضعه ولوضع م. ت. ف وبما يؤدي إلى انتظام اجتماعاته مرتين في السنة، وبالأساس إلى تحويل هيئات م. ت. ف إلى هيئات مقررة تقوم على الشراكة والديمقراطية بانتخاب المجلس الوطني وهيئات م. ت. ف ■-;-
■-;- ■-;- ■-;-
سبع سنوات كارثية من جحيم الانقسام المدمر مرّت على غزة. سبع سنوات من العدوان الإسرائيلي وحروبه المدمرة وسبع سنوات من الحصار الجائر الظالم، أدت كلها إلى بلوغ المعاناة والمأساة وأزمة الكرامة الإنسانية في غزة ذروتها. وليزداد تأزم كل عناصر البؤس والشقاء بالعلاقات المتوترة ما بين القاهرة وحركة حماس منذ شهر يوليو 2013، الأمر الذي دفعنا، وبإلحاح شديد، لدعوة حركة حماس، كجزء من الحالة الفلسطينية، إلى التزام الموقف الفلسطيني بعدم التدخل في الشؤون العربية وزج الحالة الفلسطينية في أتون أزماتها وخاصة مع الجار العربي الكبير مصر الشقيقة.
في هذه السنة الأخيرة من سنوات الانقسام الكارثية، نعيش في حصار يشتد خناقه على رقاب أكثر من مليون وثمانمائة ألف نسمة، وتحت العدوان الإسرائيلي المتواصل وعقوباته الجماعية المتصاعدة، وتحت ضغط المعدلات الفلكية للفقر والبطالة التي وصلت إلى 39%، وفاقت في صفوف الشباب 56%، وفي صفوف المرأة 88%، كما استمر ظلام انقطاع الكهرباء والنقص الشديد في الوقود، واشتداد تردي الأوضاع المعيشية، وتفاقم الخطر الجدي بالانهيار الوشيك للخدمات الأساسية في غزة وكما وصفها كريستيان كاردون مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة.
إن التجربة المرة لسبع سنوات عجاف من ألام وعذابات غزة نتيجة الانقسام والعدوان والحصار الجائر بشكل خاص. تؤكد أن تحقيق المصالحة هو طريق الخلاص، وهو المدخل الحقيقي لتشكيل جبهة فلسطينية عربية لرفع الحصار الإسرائيلي البري والبحري والجوي والعدواني الجائر، وبكل أشكاله. إن وضعنا في غزة لا يحتمل وقت الانتظار، إنه ينذر بالانفجار الشديد. ولذلك ندعو إلى المبادرة، وتكثيف دور اللجنة التنفيذية لفتح معبر رفح بشكل يومي واعتيادي، يسهل حركة المسافرين ويمكِّن من معالجة الجوانب الإنسانية والتخفيف من التردي المريع للأوضاع المعيشية والاقتصادية لحوالي مليونين من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.
إنها مناسبة لنعيد تأكيد موقف شعبنا بشكل عام، وفي غزة بشكل خاص، لاحترام أمن مصر وسيادتها، ووقوفه إلى جانب خيارات الشعب المصري في 25 يناير و30 يونيو. هذا فضلاً عن تقدير شعبنا وتعبيره عن عمق امتنانه للتضحيات الكبيرة لمصر وجيشها العظيم من أجل فلسطين ودعمها لكفاح الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.
كما نقترح أن يقوم وفد شعبي من غزة بزيارة إلى مصر للمساهمة في تصحيح الصورة الإعلامية، وإزالة التشويهات، ولإبراز الوجه الحقيقي لشعبنا، خاصةً في غزة، وموقفه الأخوي الحميم المتلاحم مع مصر الشقيقة الكبرى لشعب فلسطين.
وهي مناسبة لنحيي موقف مصر على رعايتها المتواصلة لكل جهد للمصالحة ■-;-
■-;- ■-;- ■-;-
إن تنفيذ اتفاق المصالحة، يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى اليقظة والضغط والجهد الشعبي والوطني، بإعتباره الضمانة الأساسية لإنهاء نكبة الانقسام وهو ما يتطلب تسليح الحركة الشعبية بأدواتها الكفاحية.
من هنا نؤكد أهمية إجراء انتخابات للمجالس المحلية، والنقابات المهنية والعمالية، ومجالس الطلبة، والاتحادات الشعبية، وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل، وبما يهيئ كذلك لإنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني في موعدها المحدد، ونؤكد على إطلاق الحريات الديمقراطية وعلى أوسع نطاق وبكل أشكالها، لتأخذ الحركة الشعبية دورها، وكذلك العودة الفورية لتوزيع الصحف الممنوعة في الضفة وغزة، وتبييض السجون من المعتقلين السياسيين، وتحريم الاعتقال السياسي، وفتح بيت الرئيس ومقرات م.ت.ف والاتحادات الشعبية في غزة، وإعادة فتح مقرات المنظمات الأهلية في غزة والضفة ■-;-
■-;- ■-;- ■-;-
إن ضمان تفعيل الإستراتيجية الوطنية لإنهاء الانقسام الأسود، يتطلب إحياء وتفعيل واستنهاض هيئة العمل الوطني، ذراع م. ت. ف في قطاع غزة، وانتشالها من التهميش والإهمال، وخاصة مع تأكد الحاجة الماسة والملحة لدورها، لمعالجة أوضاع غزة واستنهاضها من الأزمة الخانقة واشتداد الحصار والتدهور المريع على كافة الصعد، ولكسر الحصار وإعادة الإعمار، وتصعيد المقاومة الشعبية للاحتلال.
ولذلك ندعو المجلس المركزي لحث اللجنة التنفيذية على الإيفاء بتطبيق مرسوم الرئيس أبو مازن، باعتبار هيئة العمل الوطني هي المرجعية الوطنية الفعلية في قطاع غزة وذراع م. ت. ف.
إن مليونيات غزة والتي سطعت في أكثر من مناسبة تظهر الإرادة العظيمة لشعبنا في القطاع وإمكانياته الكبيرة في حال استنهاضها لإنهاء الانقسام، وتؤكد تمسك شعبنا بالشرعية الفلسطينية وبمنظمة التحرير ممثله الشرعي والوحيد ■-;-
■-;- ■-;- ■-;-
نقطتي الأخيرة هي أن يعمل المجلس المركزي على تطبيق قراراته وأخص هنا قرارات المجلس المركزي في 17/3/2011 لإزالة وتصحيح المظالم وإنصاف ضحايا الانقسام في قطاع غزة.
إن المجلس المركزي مطالب بأخذ قرارات عملية تصحح الخطأ الفادح بإنصاف أهالي شهداء العدوان الإسرائيلي في حرب 2008 – 2009 واعتماد شهداء تلك الحرب، وتثبيت منتسبي الأجهزة الأمنية 2006 – 2007، وكذلك تثبيت موظفي شركة البحر كموظفين؛ كما وإعادة توظيف الموظفين المقطوعة رواتبهم بوشايات كيدية، وتثبيت الموظفين بعقود، وإعتماد توظيف الذين إنسحبوا من القوة التنفيذية لحماس بقرار من الشرعية الفلسطينية ولم يستلموا أي راتب من حكومة حماس؛ هذا فضلاً عن مساواة موظفي غزة بموظفي الضفة باستثناء امتيازات العمل، وزيادة مساعدات البطالة والعمل لإيجاد حل لمشكلة الخريجين والعمال العاطلين عن العمل، وإنشاء صندوق الطالب وسوى ذلك ■-;-
■-;- ■-;- ■-;-
إن ما نطالب به بالمحصلة هو لتعزيز دور القطاع في المعادلة الوطنية الفلسطينية، وانجاز حق شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة. فغزة كانت وستبقى رافعة أساسية لحماية مشروعنا الوطني.
بالوحدة الوطنية وبالإستراتيجية السياسية والنضالية، التي تجمع بين الهجوم السياسي والمقاومة، يخرج مشروعنا الوطني من أزمته على طريق الانتصار ■-;-
■-;- ■-;- ■-;-
تحية إكبار واعتزاز إلى أبناء شعبنا في المنافي والشتات، وبخاصة الصامدين في مخيم اليرموك الباسل، والذين صبروا على الجوع والقصف والحصار، متمسكين بمخيمهم رمز تشبثهم بحق العودة. وندعو إلى تكثيف الجهود لفك الحصار عن اليرموك وتحييد شعبنا في سوريا عن الصراع الدائر، كما نتمنى لسوريا إنهاء الأزمة وتأكيد سيادتها، واستعادة استقرارها والحفاظ على وحدتها. مؤكدين على ضرورة بذل المزيد من الجهد لإعمار مخيم نهر البارد، ومع الدولة اللبنانية لإقرار الحقوق الإنسانية للفلسطينيين في لبنان وخاصةً حق العمل في كافة المهن وحق التملك ■-;-
تجليات مواقف الجبهة الديمقراطية
في قرارات المجلس المركزي وبيانه الختامي
* تبنى المجلس موقف الجبهة بالدعوة إلى إعادة بناء العملية السياسية على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومواصلة الهجوم السياسي والانتساب إلى جميع مؤسسات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية الموقعة تحت ولايتها.
* تبنى المجلس موقف الجبهة بالدعوة إلى نقل العملية السياسية إلى مؤتمر دولي تحت رعاية مجلس الأمن الدولي وتنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية.
* تبنى المجلس، وللمرة الأولى، دعوة الجبهة إلى رفض مبدأ «تبادل الأراضي» أو أي «إطار» أو «اتفاق إطار» بديلاً لقرارات الشرعية الدولية.
■-;- لفت انتباه المتابعين وجود مساحات واسعة من التطابق بين ما ورد في كلمة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في المجلس المركزي الفلسطيني (26 ـ 27/4/2014)، وبين القرارات التي اتخذها المجلس وتضمنها بيانه الختامي.
كما لاحظ المتابعون أن بيان المجلس تضمن مواقف حازمة في موضوعة التسوية وأجندة المفاوضات، لجهة تصويب مسار التسوية من زاوية إعادة بناء «العملية السياسية» على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومن بينها القرار 194 الذي يكفل حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها منذ العام 1948.
وفي هذا المجال تبنى المجلس مواقف اتخذت للمرة الأولى، خاصة عندما رفض مبدأ «تبادل الأراضي» الذي لطالما إعتمده المفاوض الفلسطيني في مراحل عدة من المفاوضات. كما رفض«أي اتفاق إطار يشكل بديلا عن المرجعيات المعتمدة دولياً»، في إشارة واضحة إلى الاقتراحات التي عمل على بلورتها وزير الخارجية الأمريكية جون كيري وأطلق عليها مشروع «اتفاق الاطار».
تصويب مسار التسوية
وكانت الجبهة الديمقراطية عرضت في كلمتها أمام إجتماع المجلس، لأزمة المفاوضات مع إسرائيل. وقد ركزت في عرضها على إستناد حكومة نتنياهو في تعنتها على «تفوقها في الميدان لمواصلة سياسة فرض وقائع الاستيطان والتهويد»، وإستفادتها من «الخلل الفادح في بنية المفاوضات المستظلة بما يسمى تفاهمات كيري، التي تخلو من مرجعيات قرارات الشرعية الدولية». وأوضحت الجبهة أن «إتفاق الإطار المقترح من الجانب الأميركي لا يشكل مشروعاً سياسياً للتسوية المتوازنة، بل لتمديد المفاوضات في ظل آلياتها وأسسها وشروطها الراهنة المختلة تماماً لصالح إسرائيل».
بناءً على ما سبق دعت الجبهة في كلمتها إلى «عدم القبول بالإنضمام إلى عملية تفاوضية، ما لم تستند إلى إلزامية قرارات الشرعية الدولية ووقف الاستيطان»، وإلى الخروج «بموقف تفاوضي متماسك» حيال قضيتين جوهريتين:
-;-الأولى: تتناول حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى الديار والممتلكات منذ العام 1948، وشددت الجبهة على ضرورة النص على «القرار 194 الذي يكفل حق العودة إلى الديار مع التعويض».
-;- الثانية: تتناول ما يسمى بـ «تبادل الأراضي» الذي يعني التسليم بحق إسرائيل في ضم مناطق من أراضي الـ 67. ويعني أيضاً تسويغ البناء الاستيطاني في مناطق معينة يتصرف المحتل ، على أساس أنه سيتم الاحتفاظ بها في أي تسوية لاحقة.
■-;- وقد تجلى صدى هذا الموقف في البيان الختامي للمجلس المركزي الذي دعا إلى:
«العمل مع الأطراف الدولية المعنية بالعملية السياسية من أجل إعادة بنائها على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتنسيق جهود هذه الأطراف من خلال مجلس الأمن أو من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام بما يقود إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة».
وبعد أن عرض البيان للانتهاكات الإسرائيلية وفي مقدمتها التوسع الاستيطاني قرر بما يخص عملية التسوية ما يلي:
■-;- «إن أي إستئناف للمفاوضات والعملية السياسية يتطلب التزام إسرائيل الواضح بمرجعية حدود عام 1967 وقرارات الأمم المتحدة، وبالوقف الشامل للاستيطان بما في ذلك في القدس الشرقية، وبتنفيذ الالتزامات والاتفاقات السابقة، وفي جعل أولوية إنجاز الاتفاق على حدود الرابع من حزيران 1967 بما فيها القدس وفقا لقرارات الأمم المتحدة، مقدمة ضرورية لأي بحث لاحق في قضايا المفاوضات الأخرى».
■-;- أكد المجلس على «رفض أي اتفاق إطار يشكل بديلا عن المرجعيات المعتمدة دوليا، مع التمسك بمرجعية قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وما تضمنته حول حدود 1967 بما فيها القدس، وحول حقوق اللاجئين وفقا للقرار 194( ) وحول عدم شرعية الاستيطان وضم القدس».
■-;- «التمسك بإنهاء الاحتلال بصورة شاملة عن أراضي دولة فلسطين، وعدم شرعية الاستيطان بكل مسمياته، ورفض تبادل الأراضي».
نحو الأمم المتحدة ومؤسساتها
قالت الجبهة الديمقراطية في كلمتها: «أكدت تجربتنا في تقديم طلب الانضمام إلى 15 اتفاقية دولية، أن بإمكاننا أن نشق طريقاً آخر غير المفاوضات القائمة» ودعت إلى اعتماد «سياسة واستراتيجية بديلتين، هي اللجوء إلى الأمم المتحدة وإلى أحضان القانون الدولي، والمطالبة بمؤتمر دولي لقضية فلسطين تحت سقف مجلس الأمن الدولي، وإعتماد سياسة دبلوماسية هجومية تؤدي إلى عزل إسرائيل ونزع الشرعية عن الاحتلال ومقاضاة القيّمين عليه، بما في ذلك اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية ومحكمة لاهاي».
وفي هذا الخصوص، أكد المجلس المركزي على:
■-;- «التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل رفض وإدانة الاستيطان وكافة إجراءات تهويد القدس والاعتداءات على الكنائس والمساجد، وخاصة المسجد الأقصى، واستصدار قرار يدعو الدول الأعضاء إلى فرض عقوبات ومقاطعة الشركات والمؤسسات الداعمة له».
■-;- «يتمسك المجلس بكامل حقوق الدولة الفلسطينية وخاصة حقها في الاستقلال والسيادة، وتمثيلها في كافة المؤسسات الدولية وانضمامها إلى جميع المعاهدات والمواثيق».
■-;- «المجلس المركزي يدعو الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع لاتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام إسرائيل (سلطة الاحتلال) بتحمل مسؤولياتها كافة وفقا لهذه الاتفاقيات والبروتوكولات الإضافية».
■-;- «تفعيل توقيع فلسطين على وثائق جنيف، وتأكيد حق دولة فلسطين في استكمال الانضمام للاتفاقات والمعاهدات والمنظمات الدولية وفقاً للخطة التي تم اعتمادها بهذا الخصوص».
المقاومة الشعبية
أشارت الجبهة الديمقراطية بوضوح في كلمتها إلى أن التزام تنفيذ السياسات الجديدة التي دعت لها وسبق ذكرها سيؤدي إلى:
«إستنهاض الحركة الشعبية الفلسطينية وهي ترسل لنا، بين يوم وآخر، إشارات ذات مغزى حول الإحتقان الشعبي الذي تولده سياسات العدو القمعية، وسياسات المراوحة في المكان تحت سقف المبادرات والمناورات الأمريكية – الإسرائيلية. تلك الحركة الشعبية الجاهزة للإرتقاء بأوضاعها إلى مستوى المقاومة الشعبية وصولاً إلى العصيان الوطني الشامل».
وفي هذا الشأن قال المجلس المركزي في بيانه الختامي:
«يحيي المجلس إستمرار وإتساع المقاومة الشعبية ويدعو إلى تعزيزها وتوفير كل مقومات نهوضها المتواصل، وإلى دعم المبادرات التي تقوم بها قطاعات مختلفة من أبناء شعبنا في عموم الوطن.. كما يؤكد أهمية تعزيز التنسيق والوحدة والعمل المشترك بين كافة القوى الوطنية والشعبية لتطوير المقاومة الشعبية الشاملة».
القدس ومخاطر التهويد
نبهت الجبهة الديمقراطية إلى الخطر الذي يتهدد القدس ومعالمها وهويتها قائلة:
«في القدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولتنا الفلسطينية، بدأت قطعان المستوطنين، بغطاء من حكومة نتنياهو، تنتهج ممارسات صارت تشكل خطراً داهماً على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وفي القلب منها المسجد الأقصى».
ودعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى «توحيد المرجعيات السياسية الوطنية للمدينة وإعتماد سياسات عملية ورصد الموازنات اللازمة من أجل تعزيز صمود أهلنا في القدس، وحماية مقدساتنا، وعروبة المدينة، بكل ما يتطلبه ذلك من تحركات عربية وإسلامية ودولية، ومن خطوات قانونية وتنظيمية».
■-;- وقد وجدت هذه الدعوة صداها القوي في قرارات المجلس المركزي الذي دعا بدوره إلى «اعتبار قضية القدس، في أولوية القضايا الوطنية، والعربية والدولية» وأكد ضرورة «دعم صمود المقدسيين والمؤسسات الوطنية في القدس، وتوحيد عمل كافة القوى والأطر في مرجعية واحدة لتعزيز الدفاع عنها، ومواجهة الإنتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لتهويد المدينة والتعدي على حرمة المسجد الأقصى والأماكن الدينية المسيحية والإسلامية». كما دعا إلى «دعم إنشاء صندوق ووقفة القدس».
فك الحصار عن قطاع غزة
أكت الجبهة الديمقراطية على أن«سيولة الحركة اليومية من خلال معبر رفح تشكل عاملاً، شديد الأهمية في الظرف السائد، في إنفراج الوضعين الإقتصادي والمعيشي لما يقارب المليونين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة» ودعت الرئاسة واللجنة التنفيذية إلى تحقيق ذلك عبر «جهد مكثف تبذله ، معتمدة في هذا الإطار إلى التطور الايجابي في العلاقات الداخلية الفلسطينية».
■-;- من جهته أكد المجلس المركزي على «بذل أقصى الجهود وعلى المستويات كافة، لرفع المعاناة عن أبناء شعبنا في قطاع غزة من خلال فك الحصار وتوفير المتطلبات الإنسانية التي تمنع إستمرار التدهور الحاصل على جميع المستويات في قطاعنا الصامد، وأن تتولى حكومة التوافق الوطني المنشودة هذه المهمة كأولية لها».
اتفاق المصالحة
وأشارت الجبهة في كلمتها إلى أن تبني العمل بالسياسات التي اقترحتها سياسيا واقتصاديا يمكن الحالة الفلسطينية من «شق الطريق نحو إنهاء الانقسام، وفك الحصار عن أهلنا في قطاع غزة»، ورحبت الجبهة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين وفد م.ت.ف وقيادة حماس بغزة مع «التأكيد على الأهمية الفائقة لتوفر الارادة السياسية والعملية لترجمة ما تم الاتفاق عليه».
■-;- وأكد المجلس المركزي بدوره على «دعمه الكامل للاتفاق الذي أنجزه وفد منظمة التحرير مع حركة حماس في 23 نيسان، وعلى ضرورة الإسراع في تنفيذه بما يضمن تشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة الرئيس أبو مازن في أسرع وقت وصولا إلى إجراء الانتخابات وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ومعالجة كل ما تبع الانقسام من سلبيات على الصعيد المجتمعي والقانوني والديمقراطي».
مؤسسات منظمة التحرير
طالبت الجبهة الديمقراطية بتفعيل هيئات منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، ولاحظت أن «إنعقاد هذه الدورة للمجلس المركزي بعد إنقطاع دام حوالي ثلاث سنوات، يطرح علامة سؤال كبيرة على دوره المفترض كواسطة العقد بين لجنة تنفيذية لا تجد من يسائلها ومجلس وطني لم يلتئم منذ ما يقارب العقدين من الزمن».
وأكدت «ضرورة إنعقاد دورات هذه المؤسسة وإنتظام أعمالها مرتين على الأقل سنوياً، حفاظاً على كيان المجلس المركزي وصيانة لدوره وحرصاً على إسهامه في المسار الوطني».
■-;- المجلس المركزي بدوره أكد على ضرورة الإسراع في «تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها كافة من خلال إعادة تشكيل المجلس الوطني واعتماد الانتخابات لعضويته حيث ما أمكن.. وإعادة تشكيل المجلس المركزي وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة مع المحافظة على انتظام ودورية اجتماعات مؤسساته».
كما دعا إلى «تفعيل مؤسسات الشعب الفلسطيني في الشتات من خلال مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والاتحادات الشعبية الفلسطينية».
مخيمات الشتات والأزمات العربية
أشارت الجبهة الديمقراطية في كلمتها بوضوح إلى أن الأزمة السورية «عكست نفسها بشدة على أوضاع أهلنا اللاجئين الذين تضرروا على نحو فادح بفعل المعارك، ما أدى إلى تهجير عدد من المخيمات والتجمعات، منها مخيم اليرموك حاضن الكيانية الفلسطينية في هذا البلد الشقيق».
وأكدت ضرورة العمل «من أجل تحييد المخيمات الفلسطينية في سوريا، وسحب المسلحين منها، وإلغاء كافة المظاهر المسلحة فيها، وفك الحصار عنها، ووقف كل الأعمال العسكرية فيها، وإعادة سكانها إليها، وإستعادتها لوضعها مناطق أمن وأمان خالية من السلاح». ودعت اللجنة التنفيذية إلى «تشكيل خلية أزمة لمواكبة الاوضاع الفلسطينية في سوريا بكافة جوانبها من أجل إعتماد سياسة بمستوى المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق م.ت.ف أمام أهلنا في سوريا».
كما دعت إلى «تعزيز سياسة تحييد الحالة الفلسطينية في لبنان، وعدم الزج بها في التجاذبات السياسية والعمل من أجل صون أمن مخيماتنا وتجمعاتنا السكانية، وإقامة أفضل العلاقات مع الدولة اللبنانية تحت سقف القانون، ومواصلة العمل الدؤوب، على المستوى الرسمي والشعبي، دفاعاً عن الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين فضلاً عن التسريع بعملية إعادة تعمير مخيم نهر البارد».
■-;- من جانبه، دعا المجلس المركزي إلى «تفعيل مؤسسات الشعب الفلسطيني في الشتات من خلال مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والاتحادات الشعبية الفلسطينية التي ينبغي أن يتسع دورها لحماية حق أبناء شعبنا وتجمعاته المختلفة، وفي هذا الإطار يؤكد المجلس أهمية حماية حقوق شعبنا المدنية والاجتماعية في لبنان وصون أمن المخيمات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية واحترام السيادة والقانون اللبناني».
كما دعا إلى «مواصلة الجهود لحماية أبناء شعبنا في سوريا واحترام حياد المخيمات وتجنب انزلاقها إلى أتون الصراع الدائر هناك وأهمية توفير كل أشكال الدعم والحماية والمساندة لأبناء شعبنا في مخيمات سوريا الشقيقة».
الشرطان الخاص والوطني
من الطبيعي أن يبقى عدد من القضايا والعنوان ذات الأهمية خارج إطار التطابق وحتى التوافق فيما بين ما تطرحه الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وتدعو إلى تبنيه، وبين القرارات المتخذة في المؤسسات والهيئات الوطنية. ومع ذلك ينبغي الإشارة إلى أنه حتى القرارات التي تتفق تماماً مع رؤية الجبهة وسياساتها، إنما محكومة بتوافر الإرادة السياسية لتنفيذها كما جاءت في حصيلة نقاشات المجلس المركزي. فالمعروف أنه في الوضع الفلسطيني على نحو خاص، إن تنفيذ القرارات المجمع عليها يحتاج إلى جهود أكبر بما لا يقاس من الجهود التي تبذل للتوصل إلى هذه القرارات.
ومع ذلك، فإن مساحات التطابق الواسعة التي وقعت ما بين معظم ما طرحته الجبهة الديمقراطية على المجلس المركزي وبين ما اتخذه المجلس من قرارات، إنما تعود إلى عاملين أساسيين متكاملين ربطاً بالشرطين الخاص والوطني.
فعلى الصعيد الخاص؛ يشكل ما طرحته الجبهة الديمقراطية في المجلس المركزي امتداداً لمساهماتها المتواصلة في تقديم مشاريع حلول للأزمات الفلسطينية ولاستعصاءات العمل الوطني الفلسطيني في محطات مختلفة من مسار الثورة الفلسطينية المعاصرة. وتستند الجبهة في ذلك إلى ما بلورته من رؤية تجاه أقصر الطرق وأقلها كلفة للوصول إلى الحقوق غير المنقوصة للشعب الفلسطيني، وهو أمر مشهود لها في مختلف المحافل الوطنية. ولهذه الأسباب كان الصدى الذي أحدثته كلمة الجبهة في المجلس المركزي مؤثراً ولاقى مضمون الكلمة قبولا واسعاً لدى أعضاء المجلس.
من جانب آخر؛ انعقد المجلس المركزي في ظل تولد قناعة وطنية تامة بأن طريق المفاوضات بشروطها القائمة لن يؤدي إلى أي من الحقوق الوطنية بل على العكس، فإن كل ما تم طرحه على لسان وزير الخارجية الأمريكية يخدم الرؤية التوسعية الإسرائيلية .
وفي ظل التعنت الإسرائيلي والتواطؤ الأمريكي المكشوف، كان لا بد للمفاوض الفلسطيني أن يعيد ترتيب حساباته، مع إدراكه المتعاظم بأنه ماضٍ إلى الطريق المسدود.
وإذا كان من حق وواجب المفاوض الفلسطيني ومرجعيته السياسية أن يجد في قرارات «المجلس المركزي» سنداً له في موقفه من المفاوضات مؤخراً، وفي قرار التوجه نحو مؤسسات الأمم المتحدة، فإنه من الواجب الإشارة إلى أن قرارات المجلس المركزي اتخذت كي تنفذ لا أن يتم الاستقواء بها، من أجل تحسين شروط التسوية دون تغيير قواعدها السياسية والقانونية تغييراً تاما ■-;-
ماذا بعد إفشال إسرائيل المتكرر للمفاوضات؟
ورقة موقف للتعامل مع ما بعد 29 نيسان 2014
من إعداد اللجنة السياسية
1ـ التمسك بقرار القيادة الفلسطينية بالإصرار على إطلاق سراح معتقلي الدفعة الرابعة والثلاثين وعودتهم إلى بيوتهم، وما واكب هذا القرار من خطوات، دون تغيير.
2ـ إن إستمرار المفاوضات بعد 29 إبريل يتطلب إلتزام إسرائيل الواضح بمرجعية حدود 1967 وقرارات الأمم المتحدة، وبالوقف الشامل للإستيطان بما في ذلك في القدس الشرقية، وبتنفيذ الإلتزامات والإتفاقات السابقة، وفي جعل أولوية إنجاز الإتفاق على حدود 1967 بما فيها القدس وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، مقدمة ضرورية لأي بحث لاحق في قضايا المفاوضات الأخرى، بما فيها قضية الأمن، وذلك وصولاً إلى معاهدة سلام تشمل كل القضايا. وتؤكد القيادة على رفض أي إتفاق إطار كمنطلق للتفاوض بحيث يشكل بديلاً عن المرجعيات المعتمدة دولياً، وأدنى سقفاً منها، مع التمسك بمرجعية قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وما تضمنته حول حدود 1967 بما فيها القدس، وحول حقوق اللاجئين وفقاً للقرار 194، وحول عدم شرعية ضم القدس والإستيطان وكافة الإجراءات الإسرائيلية التي نفذتها على الأرض.
3ـ التمسك بإنهاء الإحتلال بصورة شاملة عن أراضي دولة فلسطين، وعدم شرعية الاستيطان بكل مسمياته، ورفض تبادل الأراضي مع الكتل الاستيطانية، أو ربط قضية الحدود التي اعترفت بها الأمم المتحدة لدولة فلسطين بقضية تبادل الأراضي، والتمسك بحقوق السيادة الكاملة لهذه الدولة على أراضيها ومياهها وأجوائها ومعابرها وأمنها، وفقاً للقانون الدولي، والإلتزام المتبادل في إطار هذا القانون بتعاقداتها الدولية.
4ـ التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل رفض وإدانة الاستيطان وكافة إجراءات تهويد القدس والإعتداءات على الكنائس والمساجد وخاصة المسجد الأقصى، وإستصدار قرار مشابه للقرار الأوروبي حول المستوطنات من قبل الجمعية العامة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وكذلك من أجل ممارسة أقصى الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف الإستيطان بشكل تام وإعتباره واحداً من الجرائم التي يحاسب عليها القانون الدولي.
5ـ تفعيل توقيع فلسطين على وثائق جنيف، وتأكيد حق دولة فلسطين في المطالبة بتنفيذ القانون الدولي، والتمسك به كنقطة إرتكاز لدولة فلسطين، ومواصلة الإنضمام إلى الإتفاقات والمعاهدات والمنظمات الدولية وفقاً للخطة التي تم إعتمادها بهذا الخصوص.
6ـ التمسك بجهود السلام من قبل كافة الأطراف الدولية وخاصة أعضاء مجلس الأمن وأعضاء اللجنة الرباعية، وإعادة بنائها على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتنسيق جهود هذه الدول من خلال مجلس الأمن أو من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام، بما يقود إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ووقف إستمرار تلاعب إسرائيل بالمجتمع الدولي وبكل مجهودات السلام، عبر مواصلة التوسع الاستيطاني الكولونيالي وخلق الوقائع التي تقوض إمكانية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ■-;-
19/4/2014
التفاهم الفلسطيني الأمريكي (13 نقطة) ( )
يشمل التفاهم الذي تم بين الوزير كيري والرئيس أبو مازن ما يلي:
1ـ الهدف من عملية السلام: تحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967 مع تبادل للأراضي متفق عليه.
2ـ المفاوضات تشمل كافة قضايا الوضع النهائي: (القدس، الحدود، المستوطنات، اللاجئين، الأمن، المياه، الأسرى) دون أي استثناءات وتحل جميعها كرزمة واحدة.
3ـ لا مكان للحلول الانتقالية والمرحلية.
4ـ السقف الزمني لانتهاء المفاوضات تسعة أشهر بدأت يوم 29 تموز 2013.
5ـ يطلق سراح الأسرى ما قبل أوسلو على أربع دفعات.
أ) 13/8/2013 تمت (26) أسيراً.
ب) نهاية الشهر الثالث: 29/10/2013 تمت (26) أسيراً.
ت) نهاية الشهر السادس: 29/12/2013 تمت (26) أسيراً.
ث) نهاية الشهر الثامن: الدفعة الأخيرة ستكون يوم 29/3/2014 (30) أسيراً.
6ـ الإستيطان: تمسكنا بموقفنا باعتبار جميع الأعمال الإستيطانية غير قانونية وغير شرعية ولاغية وباطلة، لا تخلق حقاً ولا تنشيء التزام.
7ـ الدور الأمريكي: ستشارك أمريكا بشكل رسمي في المفاوضات.
8ـ سوف تجري المفاوضات على مستويين:
أ) الرئيس باراك أوباما ـ الرئيس محمود عباس ـ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزير جون كيري.
ب) المفاوضون.
9ـ ستجري المفاوضات بالتناوب بين إسرائيل وفلسطين.
10ـ المفاوضات ستكون سرية، ولن يتم الحديث حول مضمونها إلا ما يعلن عنه الوزير كيري.
11ـ الوزير كيري قال إنه سوف يعمل عن قرب مع الرباعية الدولية ولجنة متابعة مبادرة السلام العربية وباقي دول العالم طيلة فترة المفاوضات.
12ـ الجانبان يمتنعان عن القيام بأي أعمال من شأنها تقويض الثقة.
13ـ إلتزامنا كطرف فلسطيني:
أ) إستمرار المفاوضات دون انقطاع.
ب) الامتناع عن التوجه لعضوية المؤسسات الدولية خلال فترة المفاوضات (تسعة أشهر).
ت) إحترام إلتزامنا من الاتفاقات الموقعة وبما فيها الالتزامات الأمنية.
إضافة إلى ذلك هناك جانب إقتصادي، إشتمل على عدد من القضايا يتم متابعته مع الجانب الإسرائيلي وبمشاركة أمريكية، وذلك لتحقيق إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل أيلول 2000، وبما يشمل فتح معبر الكرامة لمدة 24 ساعة، وإعادة الأجهزة الأمنية والمدنية إلى ممارسة أعمالها، واحترام الولاية الأمنية الفلسطينية في مناطق (أ + ب)، واستئناف برنامج جمع شمل العائلات، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإدخال معدات البناء لتنفيذ كافة مشاريع البنى التحتية، والسماح بنقل البضائع بين الضفة وغزة، وفتح المؤسسات الفلسطينية المغلقة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وتنفيذ إعادة الانتشار الثالثة وغيرها من القضايا التي لم تنفذها الحكومة الإسرائيلية ■-;-
المواثيق الدولية التي وقع الرئيس محمود عباس
على صكوك الانضمام إليها في 1/4/2014
1ـ مواثيق جنيف الأربع لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية لعام 1977.
The four Geneva Conventions. (1949) and the additional protocols (1977).
2ـ ميثاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961).
Vienna Convention on Diplomatic Relations (1961).
3ـ ميثاق فيينا للعلاقات القنصلية (1961).
Vienna Convention on Consular Relations (1961).
4ـ ميثاق لقانون المعاهدات (1969).
Convention on the Law of Treaties (1969).
5ـ إتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948).
The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1948).
6ـ الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1966).
International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (1966).
7ـ ميثاق لاهاي الرابع (1907).
The Hague Convention 1907.
8ـ الإتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها (1973).
International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid (1973).
9ـ إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1984).
Convention against Torture and other cruel, Inhumane´-or-Degrading Treatment´-or-Punishment (1948)
10ـ البروتوكول الاختياري لإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية (2002).
Optional Protocol to the Convention against Torture and other cruel, Inhumane´-or-Degrading Treatment´-or-Punishment (2002)
11ـ إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة (1979).
Convention of the Elimination of all forms of Discrimination against Women (1979).
12ـ البروتوكول الاختياري لإتفاقية حقوق الطفل الخاص بعدم مشاركة الأطفال في النزاع المسلح (2000).
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of Children in armed Conflict (2000).
13ـ الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة (2006).
Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006).
14ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966).
International Covenant on civil and political rights (1966).
15ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966).
International Covenant on Economic, Social and Culture Rights (1966).
المؤسسات والمواثيق والمعاهدات
التي تستطيع دولة فلسطين الإنضمام إليها
1ـ نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية (1998).
Rome Statute of the International Criminal Court (1998)
2ـ البروتوكول الخاص بمكانة اللاجئين (1967).
Protocol Relating to Status of Refugees (1967).
3ـ محكمة العدل الدولية.
The International Court of Justice.
4ـ محكمة التحكيم الدائم.
The Permanent Court of Arbitration.
5ـ البروتوكول الإختياري لإتفاقية فيينا المتعلقة بالتسوية الإلزامية للنزاعات (1961).
Optional Protocol to the Vienna Convention concerning compulsory Settlement of disputes (1961).
6ـ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (1982).
U.N. Convention on the Law of the Sea (1982).
7ـ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (1992).
U.N. Framework Convention on Climate change (1992).
8ـ بروتوكول كيوتو لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (1997).
Kyoto Protocol to U.N. Framework Convention on Climate Change (1997).
9ـ إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في الدول التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو التصحر، وحاصة في إفريقيا (1994).
U.N. Convention to combat Desertification in those Countries experiencing serious Drought and/´-or-Desertification Particularly in Africa (1989).
10ـ اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها (1989)
Basel Convention on the Control of Trans boundary Movements of hazardous Wastes and their Disposal (1989).
11ـ تعديل على اتفاقية بازل بشأن التحكم بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها (1995)
Amendment to the Basel Convention on the control of Trans boundary movements of Hazardous Wastes and their Disposal.
12ـ اتفاقية التنوع البيولوجي (1992)
Convention on biological Diversity (1992)
13ـ بروتوكول كارتهنا بشأن السلامة الإحيائية الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي (2000)
Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on biological Diversity (2000).
14ـ بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن إستخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي (2010).
Nagoua Protocol on Access to Genetic Resources and the fair and equitable Sharing of Benefits arising from their Utilization to the Convention on biological Diversity (2010).
15ـ اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون (1985).
Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer (1985).
16ـ بروتوكول مونتريال للمواد التي تستنفذ طبقة الأوزون (1987).
Montreal Protocol on Substances that deplete the Ozone Layer (1987).
17ـ اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية (1997).
The U.N. Convention on the Law of non navigational Uses of International Water Courses (1997).
18ـ اتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم بالنسبة لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية (1998).
Rotterdam Convention on the prior informed Consent Procedure for certain hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade (1998).
19ـ اتفاقية برشلونة بشأن حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث (1976).
Barcelona Convention for the protection of the Mediterranean Sea against Pollution (1976).
20ـ اتفاقية حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية للبحر الأبيض المتوسط (1995).
Convention for the protection of the Marine Environment and coastal Region of the Mediterranean (1995).
21ـ اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها موئلاً للطيور المائية (1971، كما تم تعديلها).
Convention on Wetlands of International importance especially as Water, fowl Habitat (1971, as amended).
22ـ الاتفاقية الدولية لحماية النباتات (1952).
International Plant Protection Convention (1952).
23ـ اتفاقية استكهولم المتعلقة بالملوثات العضوية الثابتة (2001).
The Stockholm Convention on persistent Organic Pollutants (2001).
24ـ اتفاقية حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر (1980)، وجميع البروتوكولات الخمسة.
Convention on Prohibitions´-or-Restrictions on the use of certain Conventional Weapons which may be deemed to excessively injurious´-or-to have indiscriminate Effects (1980) and all five Protocols.
25 ـ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة (1992).
Convention on the Prohibition of the Development Production Stockpilling and use of Chemical weapons and on their destruction (1992).
26ـ تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتكديس إنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام ("اتفاقية أوتاوا"، 1997).
Convention on the Prohibition of the Use, Stockpilling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction (Ottawa Convention 1997).
27ـ اتفاقية الذخائر العنقودية (2008).
Convention on Cluster Munitions (2008).
28ـ اتفاقية الطيران المدني الدولي (المعروفة أيضاً باتفاقية شيكاغو).
Convention on International Civil Aviation (Also known as Chicago Convention).
29ـ الاتفاقية الدولية لنقل السلع تحت غطاء دفاتر اتفاقية النقل البري (TIR) (1975).
The Customs Convention on the International Transport of Goods under cover of TIR CARNETS (TIR CONVENTION, 1975).
30ـ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو): فلسطين عضو فيها.
United Nations Scientific and Cultural Organization. (U.N.S.E.C.O).
31ـ المنظمة البحرية الدولية.
International Maritime Organization. (I.M.O).
32ـ الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية.
International Telecommunication -union- (I.T.U.).
33ـ الاتحاد البريدي العالمي.
Universal Postal -union- (UPU).
34ـ منظمة الصحة العالمية.
World Health Organization (W.H.O.).
35ـ منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
Food and Agriculture Organization (F.A.O.).
36ـ المنظمة الدولية للطيران المدني.
International Civil Aviation Organization (I.C.A.O.).
37ـ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO).
38ـ منظمة السياحة العالمية.
World Tourism Organization (UNWTO).
39ـ الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
International Fund for Agricultural Development (IFAD).
40ـ منظمة العمل الدولية.
International Labor Organization (I.L.O.).
41ـ منظمة الأرصاد الجوية.
World Meteorological Organization (WMO).
42ـ صندوق النقد الدولي.
International Monetary Fund (I.M.F.).
43ـ البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية.
World Bank Group.
44ـ المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
World Intellectual Property Organization (WIPO).
45ـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
International Atomic Energy Agency (IAEA).
46ـ منظمة التجارة العالمية.
World Trade Organization (WTO).
47ـ منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW).
48ـ منظمة الشرطة الجنائية الدولية.
International Criminal Police Organization (ICPO) (INTERPOL).
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. إسرائيل تكثف القصف الجوي على رفح تزامنا مع تقارير تفيد بالاس
.. العربية ترصد التوترات بين جنوب لبنان والشمال الإسرائيلي
.. لبناني يعتدي على محامية زوجته بالضرب المبرح أمام المحكمة في
.. بسبب الاحتجاجات.. جامعة جنوب كاليفورنيا تلغي حفل التخرج السن
.. بحضور كيم جونغ أون.. احتفالات بيوم الجيش في كوريا الشمالية ع
