الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نتائج الأنتخابات ودعاة التغيير

حسين الشويلي

2014 / 5 / 22
مواضيع وابحاث سياسية


يصر البعض على حكومة المشاركة الوطنية , على رغم رفع شعار التغيير .
وحكومة المشاركة الوطنية أو المحاصصة لها بالغ الأثر أن لم تكن السبب المباشر في تعطيل عمل الحكومة الوظيفي , طيلة الثمان سنوات الماضية -
من قبل البرلمان الفاشل ذات المصروفات البذخية .

فلماذا يريد البعض أنتاج تجربة أثبتت فشلها ؟ وأنهم كانوا في حملاتهم الأنتخابية يرفعون شعارات التغيير . أي تغيير يريدون به أن أصرّوا على ذات النمط العقيم الذي شكّلت من خلاله الحكومة والبرلمان ؟
قد تكون مفارقة ,, لكن بعد فهم حقيقة أن غالبية الأحزاب والكتل المشاركة لا تحمل أيديولوجية ولاتملك قاعدة جماهيرية في المجتمع . فالسبيل الأوحد لوصولهم للبرلمان المقبل أو الحكومة يكون عن طريق حكومة المحاصصة تلك . فهذا النمط من البرلمان يمنح المقاعد وفق الطائفة والقومية بعيداً عن الأستحقاق الأنتخابي . وهذا المعنى يُفسر لنا حرص الكتل الخاسرة والصغيرة على التمسك بحكومة المحاصصة التي لم يجني منها العراق في المرحلة السابقة الاّ الفوضى والفساد الممنهج .

حكومة الأغلبية السياسية كان مشروعاً طرحه أتلاف دولة القانون وتبناه وبشّر به كمنقذ للسقوط السياسي الذي تميّزت به حكومة المحاصصة التي غالباً ما يتبع أعضائها رؤوساء أحزابهم والذي يقف خلف تلك الزعامات من ممولين وأجندات خارجية .
وهذا الشعار الذي رفعه أتلاف دولة القانون كان أحد أهم عوامل حصول دولة القانون على نسبة 95 من المقاعد . لأن الفرد العراقي قد سئم المماحكات السياسية وضعف بل فقدان للعمل البرلماني الرصين والداعم للسلطة التنفيذية , وكذالك غياب للمعارضة المقوّمة للعمل الحكومي . مما أفقد العراق فرص كبيرة ومهمة في الأمن والتنمية .

وبعد الفوز المميز لدولة القانون خرجت أحزاب وكتل خاسرة تسعى لأنتاج حكومة قوامها لفيف من حركات قد خسرت بأمتياز في الأنتخابات . ولايجمعها أي مشترك بينها سوى الأستمرار في التواجد في البرلمان لأمتيازات مادية - حزبوية - ثمّة حراك بين هؤلاء الخاسرون لتأسيس جبهة ضد الرابح الأكبر ! وكان ينبغي ومن الواجب الأخلاقي والوطني مباركة هذا الفوز . لا أن يذهبوا مشككين بصحة الأنتخابات وتزويرها كأجراء تبريري على خسارتهم . وكأنهم لم يسمعوا بالحكمة القائلة ( من لم يراجع نفسه يتراجع ) .

ما قيمة أن ترفع شعارات سرعان ما تختفي وتتلاشى في أول يوم تُعلن فيه النتائج ؟

فرغم غزارة عدد الضحايا بسبب منع بعض الكتل من تسليح الجيش بأسلحة حديثة وقطع المياه عن نصف مدن العراق وتعطيل المشاريع المهمة من قبل بعض الكتل النيابية لعدم أنسجامها مع صاحب المشروع لتأبيد مظاهر البؤس على دوائر الدولة والطرقات وبقية المرافق العامة . ورغم وجود شخصيات برلمانية مازالت تصرّ على تسمية - داعش - بالثوّار ! وبأن الجيش هو جيش المالكي أي أسقطوا عنه صفته كمؤسسة وطنية تموّل من المال العام . رغم كل تلك نجد من يريد أن يستنسخ التجربة السابقة تحت ذريعة أحتواء كل الطوائف في العمل السياسي تحقيقاً للعدالة الأجتماعية !!

اليس العدالة في حفظ كرامات الناس وحياتهم وتحقيق الخدمات والمشاريع الناجحة والأسترخاء في مجمل الأصعدة ؟ أم هي تكمن في جمع كل المتناقضات في حكومة وبرلمان واحد فيتحوّل من جمع الطوائف الى طائفية سياسية ومناطقية .

نحن بحاجة الى فهم لمفهوم العمل المشترك الذي يجمع كل الطوائف والقوميات - ليس معناه مشترط بتواجد الكل في البرلمان والحكومة بل وجود ظوابط وقوانين تراعي وتحمي الجميع وهذا هو المعنى الحقيقي لمفهوم الشراكة التي تحافظ عليه وتديره حكومة الأغلبية السياسية . فالديمقراطية ليست حكم الأغلبية التعددية بل حماية التنوّع والحقوق .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. فلسطينيون يرحبون بخطة السداسية العربية لإقامة الدولة الفلسطي

.. الخارجية الأميركية: الرياض مستعدة للتطبيع إذا وافقت إسرائيل




.. بعد توقف قلبه.. فريق طبي ينقذ حياة مصاب في العراق


.. الاتحاد الأوروبي.. مليار يورو لدعم لبنان | #غرفة_الأخبار




.. هل تقف أوروبا أمام حقبة جديدة في العلاقات مع الصين؟