الحوار المتمدن - موبايل


الشرطة القضائية

على حسن السعدنى

2014 / 5 / 27
الصحافة والاعلام


سادت في الفترة الأخيرة ظاهرة التعدي علي المحاكم والممتلكات الخاصة لأعضاء الهيئات القضائية بسياراتهم وممتلكاتهم الخاصة أثناء ممارسة عملهم بالمحاكم
وفي ذلك أن الدستور المصري نص في مجموعة المبادئ التي بني عليها الدستور حيث ذكر في المبدأ: سيادة القانون أساس الحكم في الدولة تضمن حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة وغيرها من الأشخاص للقانون والتزامها باستقلال القضاء والأ يعلو أي صوت علي قوة الحق ليبقي القضاء المصري شامخا صاحب رسالة سامية في حماية الدستور وإقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات. وفي سبيل ذلك فمن الضروري مواكبة التغيرات التي طرأت علي مجتمعنا المصري بإنشاء جهاز الشرطة القضائية علي أن يكون تابعا لمجلس القضاء الأعلي ويرأسه المستشار رئيس محكمة النقض وينتدب عددا من القضاة بكل محكمة ابتدائية كفرع من فروع الجهاز ويعاونه عدد من الضباط التابعين لوزارة الداخلية وذلك للقيام بمهمة تأمين المحاكم وتأمين الجلسات أثناء انعقادها حفاظا علي أرواح القضاة والمستشارين والمتقاضين فحقوق رجال القضاء والهيئات القضائية الذين هم جزء من حقوق الإنسان لا يمكن أن يكون فوضي لأن أهم أركان حقوق الإنسان هو الالتزام بالقانون وعدم الخروج عنة سواء من الدولة أو المواطن و الوطن و المواطنين وجهات لعملة واحدة لاغني لأحدهما عن الأخر وضمانة لاستمرار عمارة الأرض ولتحقيق الخلافة الشرعية وفي سبيل ذلك ولزيادة عدد الشرطيين يجب الاستفادة من قانون الخدمة العامة لسد العجز والاستفادة من خريجي كلية الحقوق في الالتحاق بكلية الشرطة وقضاء عام أو عامين علي الأكثر للتدريب لان الخبرة أثبتت أن طلبة الجامعة أكثر انضباطا من طلاب الثانوية العامة ويجب التوسع في دراسة العلوم الإنسانية والاجتماعية أثناء الدراسة بالشرطة. وعلي أن تكون تلك الشرطة القضائية لها اختصاصاتها الأخري بجانب تأمين المحاكم وأعضاء الهيئات القضائية والمتقاضين وذلك بإسناد مهمة تنفيذ الأحكام القضائية إليهم أيضا تحقيقا لمبدأ التخصص في العمل بدمج القضاء والشرطة بجهاز واحد وذلك مما يساعد علي سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة للمواطنين وللدولة وبذلك نجد أن حقوق الأفراد والدولة مصونة وهناك أنجاز في استيفائها بجانب ما ستحققه الشرطة القضائية كجهاز معاونة للهيئات القضائية في مساعدتها علي أداء عملها بأمن وأمان واطمئنان علي الأرواح والممتلكات.



مصر تمر اليوم بلحظة تاريخية نحو بداية لمجتمع يعمل على بناء المستقبل و حماية حريات و حقوق الافراد حتى يسنطيع كل فرد داخل المجتمع ان يبرز أفضل ما لديه و بناء نظام عادل يعمل على تأمين تلك الحريات لابد من رفع تلك القيود التى تمنع تلك الحريات من أن تعبر عن نفسها فالبداية الحقيقية هى اعادة بناء النظام الامنى من خلال ازالة كافة الرموز الفاسدة الموجودة و محاكمتهم بطريقة عادلة وفقا للقوانين و النظم و لكن احترام القانون و العدالة و المحاكمة الانسانية مبادئ يحترمها الجميع من اجل بناء نظام حكم تكون الارادة العامة فيه للشعب الذى يحترم مبادئ الانسان و من حق كل انسان ان يحاكم محاكمة عادلة
وحتى نحترم القانون لابد من وجود نظام قضائى مستقل تماما عن السلطة العامة للبلاد و تكون حيادية و يطبق القانون على الجميع من رئيس الجمهورية حتى أصغر مسئول داخل البلد و هنا يستشعر المواطن بأنه لا يضار لو قام برفع قضية ضد رئيس الجمهورية و أنه قادر على أن يأخذ حقه اولا لان النظام الامنى فى حالة تطهيره من الفاسدين و اعادة تشكيل سياسياته و افكاره ليوجه امكانياته لتطبيق القانون و حماية الدستور من اجل المواطن وحماية حريته و لا يكون هو مصدر تهديد لامن المواطن وحماية النظام الحاكم لمجرد ان هذا المواطن رفع قضية ضد رئيس الجمهورية اما ليحصل على حق منه او ليرفع ظلم وقع من الرئيس عليه
ثانيا ووجود نظام قضائى لا يقع تحت وطأة قيود النظام الحاكم او السلطة العامة ولكن نظام يحترم الدستور و القانون ويحمى ايضا حرية المواطن فى الحصول على حقه من السلطة العامة فالنظام القضائى الهدف الرئيسى من وجوده هو العدل وكما نعلم جميعا ان العدل اساس الملك وو جود نظام قضائى عادل و محايد لا ينحاز الى احد هو الثمرة الحقيقة الكبرى التى لو تحققت على ارض مصر فنحن نسير على الطريق الصحيح الذى يبنى مجتمع يحيا حياة صحية لا يشعر فيها المواطن بالظلم و العنت
عودة الشرطة للشارع المصرى هامة للغاية و الرؤية المعقولة للامور تدعو الى ان النظام الامنى يعود تحت اشراف النظام القضائى بحيث تكون مهمة جهاز الشرطة تحت الاشراف الفعلى للقضاء لضمان تطبيق الشرطة للقانون و عدم انتهاكه بحيث يعود مفهوم الشرطة القضائية مرة أخرى وهنا يجب تدريب رجال الشرطة على احترام القانون و المبادئ العامة لحقوق الانسان و تفعيل دور رجال القضاء فى الاشراف الكامل على اقسام الشرطة و مصلحة السجون و مدى التزام رجال الشرطة باحترام آدمية البشر و انه لا يوجد اى مواطن داخل مصلحة السجون او فى اى قسم من اقسام الشرطة موجود دون محاكمة او اذن من النيابة العامة حتى نضمن الحماية القضائية للمواطن من تلك الانتهاكات التى يمكن ان ترتكب نتيجة استغلال السلطة بطريقة تعسفية دون وجه حق
المرحلة الانتقالية التى نمر بها مرحلة هامة لاعادة صياغة المبادئ و المفاهيم التى تبنى عليها المؤسسات خاصة مؤسسة الشرطة و هنا نقطة البداية الحقيقة التى تعيد بناء جسر الثقة بين الشعب و الشرطة عندما يتحقق امرين اولهم اعادة تأهيل رجال هذا الجهاز لتبنى مفاهيم و قيم الحرية و العدالة ومبدأ سيادة القانون و حماية الدستور و احترام حقوق الانسان
وانه لا يعمل لصالح النظام الحاكم ولكنه يعمل من اجل حماية المواطنين تانيهم تقليص دور جهاز الشرطة فى مفهوم الامن الداخلى ولا يتدخل فى شئون الجامعات و تعيين الموظفين والتجسس على المعارضين السياسيين والتضييق عليهم بل و انتهاك حريتهم ان نتبنى مفهوم الشرطة القضائية التى تخضع بالكامل لاشراف القضاء و تصبح هيئة مدنية تابعة للقضاء وليست تابعة لرئاسة الجمهورية كما ينص دستور 1971 ويكون تابع للقضاء لضمان التزام جهاز الامن الداخلى باحكام القضاء و فى نفس الوقت تطبيقه للقانون








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. قرار إغلاق المطاعم والمقاهي في رمضان.. مع أم ضد؟ | #نقاش_تاغ


.. بدء تنفيذ إجراءات الحجز التحفظي على السفينة -إيفرغيفن-


.. مجموعات الشارع وأحزابها تجتمع لطرح مشروع لإنقاذ لبنان




.. أمريكا.. توصيات بإيقاف استخدام لقاح جونسون أند جونسون


.. تايوان تدشن أول سفينة حربية برمائية