يشكل تحقيق العدالة مطلبا رئيسيا لجماهير الشعب التي عانت من مظالم وقسوة الطغاة الذين حجبوا شمس الحرية وحولّوا حياة الملايين الى الجحيم بجعل العراق سجنا كبيرا تشرف عليه عصابة من الجلادين المحترفين اللذين تخرجت على ايديهم اعتى انواع الجناة والمجرمين اللذين كانوا يتسابقون الى الابداع في اساليبهم وطرق تنفيذ اوامر اسيادهم لينالوا الترقيات والهبات وانواط واوسمة الغدر والمهانة.
فيما استبشرت ابناء ضحايا عمليات الانفال الهولوكوستية والقصف الكيماوي لحلبجة وابناء وعوائل ضحايا فرق الاعدامات الجماعية والتصفيات الجسدية للجماهير المنتفضة في الجنوب وكردستان بقرار السلطات القضائية في الدنمارك بأستدعاء رئيس اركان الحرب العراقي السابق نزار الخزرجي والحكم بوضعه تحت الاقامة الجبرية وعدم السماح له بمغادرة البلاد لحين استكمال اجراءات محاكمته على التهم  المنسوبة اليه بضلوعه في ارتكاب جرائم الابادة ضد ابناء الشعب العراقي، يطالعنا هذه الايام نعيق أصوات نشاز مدافعة دون ادنى خجل وحياء عن احد الاوباش من اركان النظام العراقي الغارق في بحر الجرائم والانتهاكات الفاضحة للمواثيق والاعراف الدولية المتعلقة بحقوق الانسان. تلك الاصوات صدرت من جهات تدعي الحرص على مصلحة الشعب العراقي بينما تتورط في مهمة الدفاع عن مجرم ارتقى الى رئاسة الاركان العامة نتيجة اخلاصه وتفانيه في خدمة النظام المعروف باساليبه واجراءاته في انتقاء اتباعه والتعامل مع معارضيه. والادهى من ذلك ان بعض من تلك الجهات تدعي تمثيلها للعدالة والدفاع عن حقوق المواطنين العراقيين والبعض الاخرينصب نفسه ممثلا شرعيا للشعب الكردي المتعرض لحملات الابادة والتطهير العرقي والغازات الكيمياوية السامة على مدى سنوات الحكم الدموي للنظام الذي كان لجنرالات الاجرام الدور الرئيسي في تقوية كيانه واستمرار تنفيذ جرائمه.
أن المنظمة التي تطلق على نفسها محامون بلا حدود تحاول ذر الرماد في العيون بتبريرها الاجوف حول" قيام مجموعة من اعضاءها المؤسسين باجراء قانوني نابع عن حياديتها بناء على طلب مقدم من مواطنين عراقيين " دون تسميتهم او تسمية الجهات التي ينتمون اليها، ولا ندرى فيما اذا كان المواطن العراقي صدام حسين او المواطنين من امثال علي حسن المجيد او طه الجزراوي او طارق عزيز هم المقصودين بذلك ام لا، وانه يصعب  عليهم رؤية مواطن عراقي يذل امام محاكم بلد اجنبي لكي لاتخدش كرامة العراقيين على يد الاجانب.
يشير بيان المنظمة المذكورة الى وثائق بحوزة نزار الخزرجي  صادرة من الاحزاب الكردية كحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الاسلامي الكردستاني في منطقة حلبجة حول نفي اشتراك الخزرجي في تنفيذ تلك الجرائم وبراءة ساحته من التهم الموجهة اليه. وهنا من حقنا ان نتسائل عن مضمون تلك الوثائق والتي نعتقد بصحة وجودها استنادا الى المواقف التي تتبناها تلك الجهات حول قضية الخزرجي وعدم الجراءة في الرد على التساؤلات التي تثارحول مواقفهم في كثير من المناسبات وتهرب قياديي تلك الاحزاب عن الخوض في التفاصيل. هل يجوز اعتماد وثائق صادرة لاغراض تحالفات ومزايدات سياسية مشبوهة كدليل براءة او اعتبارها صكوك غفران، ولماذا يقومون باخفاء الادلة التي يستندون اليها في دفاعهم او ادعائهم بوطنيتة الخزرجي ونوع علاقته مع تلك الاحزاب.
 
تناقض منظمة محامون بلا حدود بموقفها المشين هذا، الاهداف التي اعلنتها والتي من ضمنها
 ( تحريك الدعاوي امام القضاء الوطني او الدولي لمحاسبة المسؤولين العراقيين المدنيين والعسكريين منهم عن الجرائم الدولية المرتكبة من قبلهم ضد الشعب العراقي ).
تبدو ان المؤامرة ضد مطاليب الشعب العراقي عامة والشعب الكردي بصورة خاصة  في النيل من المجرمين تحاك من عدة جهات فقد انضمت ما تسمى بجمعية الحقوقيين العراقيين الى رهط المدافعين عن الخزرجي بحجج واهية لاتنطلي على احد مدعيا عدم ضرورة اثارة هذا الموضوع حاليا كونه لايخدم مصلحة الشعب العراقي وان من واجبات تلك الجمعية هو الدفاع عن المواطنين العراقيين الذين تخلوا عن النظام. نسأل هؤلاء لماذا لم يتخلى هذا المجرم عن النظام في اوج عنجهيته وكم من مرة قلد اوسمة وانواط من قبل رأس النظام جراء جرائمه، واذا كانوا يدّعون براءته لماذا لا يتركون الامر للقضاء الدنماركي.
واذا كانت منظمة المحامون بلا حدود ( منظمة غير سياسية ولا علاقة لها بالعمل السياسي وانما هي منظمة قانونية تهدف الى تحقيق العدل والعدالة وترسيخ قيم الحق وحكم القانون ) كما تدعي فلماذا لا يدعون ان تاخذ العدالة مجراها ويتركون القانون يقول كلمته.

اما فيما يتعلق بموقف الاحزاب السياسية التي تقف بالضد من المحاولات القائمة من قبل المخلصين الذين تطوعوا لتبني تقديم هذا المجرم الى المحكمة ويضعون العراقيل امام الجهود المخلصة الرامية الى النيل من المجرمين وفضح ادوارهم فلا تفسره غيرالمثل القائل ( وافق شن طبق )، فهم ادرى بغيرهم بالدور الاجرامي الذي لعبه هذا المجرم في موقعه الحساس في قيادة الجيش العراقي ومساهماته الكبيرة في خدمة النظام. وان الاستمرار في تبني هذه المواقف المفضوحة باهضة التكاليف وانه يجب عليهم مساندة ارادة الجماهير التي عانت من الويلات والعذابات والمآسي ان كانوا حقا اوفياء للجماهير التي اوصلتهم الى ما هم عليه.

أننا في مركز حلبجة لمناهضة انفلة وابادة الشعب الكردي نستنكر تلك المحاولات الرامية الى حجب الحقائق وعرقلة الجهود والمحاولات التي تبذل لمحاكمة نزار الخزرجي والمجرمين من امثاله في الدول التي يتواجدون فيها ونساند بقوة كل المساعي الخيرة في سبيل تحقيق ذلك، وسوف لن ندخر جهدا في هذا المجال ونعمل على فضح كل المواقف المتخاذلة التي تحاول اعاقة المحاولات الرامية لمعاقبة الجناة.     

مركز حلبجة لمناهضة انفلة وابادة الشعب الكردي
( CHAK )

2 / 12 / 2002