الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هيئة التنسيق النقابية على مفترق طرق: المأزق أوالثورة!

حركة يسار

2014 / 6 / 3
مواضيع وابحاث سياسية


أعلنت هيئة التنسيق النقابية أمس (30/5/2014)، في بيان تفصيلي صادر عنها لوسائل الاعلام خطتها التفصيلية لتصعيد تحركها في المرحلة القادمة في مواجهة تَعَسُّف وتمنع البرلمان عن إقرار مطلبها المزمن، سلسلة الرتب والرواتب، والذي يشمل مقاطعة ومنع حصول امتحانات الشهادات الرسمية في جميع مراحلها.
وقد توجهت من الطلاب وأولياء الأمور بشرح مفصل يبين أن من يقف وراء عدم اجراء الامتحانات هي السلطات التي لم تقر سلسلة الرتب والرواتب بعد ثلاث سنوات من التحرك في الشارع، وبعد أكثر من أربعة عشر شهرا من إحالتها من قبل حكومة ميقاتي الى البرلمان.
ومما لا شك فيه، أنه لولا وجود هيئة التنسيق النقابية لخلت الساحة لمافيات السلطة تشتري وتبيع بعرق ودم الناس وببطالتهم وتهميشهم، وخصوصا في ظل غياب قوى جذرية قادرة على أن تمثل النقيض الطبقي الحقيقي لنظام سيطرة هذه المافيات.
وحيث أننا نرى أن تحرك هيئة التنسيق على مدى السنوات الثلاث الماضية قد حقق جملة إنجازات مثلت صفعات حقيقية لهذا النظام وقوى الفساد التي تتحكم بالبلاد،
فهي من جانب، شكلت اختراقا فضح زيف التمثيل الطائفي والمذهبي لمافيات السلطة، وعراها أمام من تعتبرهم قواعدَها الشعبية التي توحدت خلف هيئة التنسيق وخرجت تصف ممثلي تلك المافيات بـ"الحرامية" واللصوص،
وهي من جانب آخر، أضاءت على أسباب عجز الموازنة العامة، وعلى مواطن الفساد والنهب وفضحت من يقف وراءها، الذين هم هم من يتزعم تلك القوى المسيطرة نفسها.
وهي بالتالي، كشفت أسباب الإفقار والتهميش والبؤس الذي يتعرض لها المواطن، وفضحت من يقف وراء كل ذلك.
باختصار، أضاءت على طبيعة النظام الحقيقية، في أنه ليس نظام طوائف يواجه بعضُها بعضا، ولكنه نظام مافيات تتساند وتتعاند، وفي النتيجة، تتقاسم. وهي مستعدة لتتوحد في مواجهة احتمالات أي شكل من أشكال وحدة المتضررين من سياساتها، وتحركاتهم المطلبية.
إن إصرار هيئة التنسيق النقابية على مطلبها المحق والمزدوج:
- سلسلة رتب ورواتب عادلة،
- يتم تمويلها من خلال وضع حد لنهب المال العام والفساد،
قد وضع هيئة التنسيق وجها لوجه أمام ائتلاف مافيوي يغتصب السلطة والثروة. وإذا استمرت هيئة التنسيق في التغاضي عن هذه الحقيقة، فإنها لن تلبث أن تواجه مأزقها الذي سيؤدي بها الى الفشل والتفكك.
إن مواجهة هذه الحقيقة تفرض على هيئة التنسيق النقابية التزامات تخرق السقف النقابي الذي طالما التزمت به، لتصل بخطابها الى المستوى السياسي، أي المستوى الذي يطرح على الطاولة شرعية نظام سيطرة ائتلاف المافيات بما وبمن يتمثل في السلطة. وهذا يتطلب أولا طرح برنامج واقعي للتغيير قادر على تحشيد كافة طبقات المجتمع الكادحة والمفقرة والمهمشة، لأن بنوده ينبغي أن تلبي مطالبها العاجلة: الشغل، الأجور، الضمانات، الخدمات، والكرامة الانسانية، العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وبالتالي مواجهة الفساد بكل جوانبه وأسباب البطالة وسوء الخدمات وعجز المؤسسات والاحتكار وسيف الغلاء، والسطو على المال العام، وإنهاء مسألة الدين العام.
قد تسحب السلطة ورقة مقاطعة الامتحانات من يد هيئة التنسيق النقابية، من خلال إلغاء هذه الامتحانات واعتماد النتائج المدرسية.ويجب أن تستعد هيئة التنسيق لمواجهة ذلك. إن إستمرارية ونجاح الحراك رهن بتوسيع القاعدة الشعبية للحراك ليشمل كافة المتضررين من سيطرة مجموعة المافيات التي تغتصب الثروة والسلطة والتي ترتكز في إدامة سيطرتها على تعدد التبعيات لمراكز الهيمنة الإقليمية والدولية.وهذه مهمة ملحّة يجب أن تسعى هيئة التنسيق وكل الناشطين واليساريين، أفراداً وأحزاباً ومجموعات لتحقيقها.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. فيديو: الكوفية الفلسطينية تتحول لرمز دولي للتضامن مع المدنيي

.. مراسلنا يكشف تفاصيل المرحلة الرابعة من تصعيد الحوثيين ضد الس



.. تصاعد حدة الاشتباكات على طول خط الجبهة بين القوات الأوكرانية

.. برز ما ورد في الصحف والمواقع العالمية بشأن الحرب الإسرائيلية



.. غارات إسرائيلية على حي الجنينة في مدينة رفح