الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أوقفوا التجنيس، امنعوا سرقة الأراضي والبحار، وارفضوا الطائفية

فاضل الحليبي

2005 / 7 / 27
مواضيع وابحاث سياسية


ربما يراد للملفات العالقة بان تبقى ساخنة، مثل حرارة الصيف في شهر أغسطس، كل الأحداث والوقائع التي حدثت خلال الأربعة أعوام تعاطت معها القوي السياسية البحرينية المعارضة ( المشاركة والمقاطعة ) الثنائية الخاصة بانتخابات مجلس النواب التي جرت في أكتوبر من عام 2002 بإيجابية، وهي التي أحدثت إرباكا سياسيا في صفوف المعارضة ولازالت التأثيرات السلبية التي تركتها تلك الانتخابات النيابية في علاقات القوى السياسية فيما بينها واضحة الأعيان، وبعيدا عن تلك التقديرات والنتائج التي تمخضت عنها الانتخابات النيابية، بقدوم مجلس منتخب ولكن معظم نوابه لم يتعاطوا مع قضايا الشعب ولاسيما الفساد المالي والإداري، والتجنيس والتمييز والبطالة وغيرها من القضايا الهامة بشكل ايجابي، ففي الغالب كانت مواقفهم (النواب) سلبية، خيبت تطلعات وآمال ناخبيهم، فالذي يحدث اليوم في البحرين يشكل خطورة على مستقبل الشعب وأجياله القادمة، وتحديدا موضوع التجنيس وفضائح سرقة الأراضي والبحار المستمرة، وبالرغم بان هذا الموضوع قديم وحدث بشكل واسع في الماضي بعد حل المجلس الوطني في 26 أغسطس عام 1975، وتعليق بعض مواد الدستور ومصادرة الحريات العامة، وسيادة لغة وخطاب واحد، وهو قانون امن الدولة السيئ الصيت، فمن المعروف بان المنطقة الدبلوماسية التي تم دفنها ( كانت قبل ذلك بحرا ) تم توزيعها معظم أراضيها علي سبعة وزراء من الأسرة الحاكمة واثنين من الوزراء من بعض العائلات البحرينية المعروفة، إضافة إلى إعطاء أحدى الشركات البحرينية قطعة ارض مجانا، فالذي حدث في تلك الفترة لم يكن فقط في تلك المنطقة، بل استمر وتزايد بعد أن تم دفن العديد من السواحل والخلجان والشواطئ، وتم بيع تلك الأراضي على المواطنين والخليجيين، في الأشهر الأخيرة كانت في قلالي والبسيتين ولازال مستمرا، ويجري الحديث بسبب نشر خرائط على بعض المواقع الالكترونية، سوف يتم دفن مساحات واسعة من مياه البحر تقدر بأكثر من مائتان من الكيلومترات خلف جزر أمواج في منطقة قريبة من قلالي، ومن ثم بيعها على مستثمرين شيوخ من دولة الأمارات العربية المتحدة، مثلما تم بيع ذلك في منطقة السيف، وتتشكل في مياه البحر التابعة للبحرين جزر عديدة من خلال عمليات الدفن والتي تستفيد منها شركات أجنبية لبعضها وكلاء متنفذون بحرينيون وأصحاب مصالح، ولا يعرف ما هي أراضي الدولة المملوكة، وإذا أردتم معرفة ذلك اسألوا وزير الإسكان، والذي ذكر في أحد الصحف البحرينية، كيف يطالب بقسائم سكانية للمواطنين في الوقت الذي لا توجد أراضي مخصصة لوزارة الإسكان، هذا غيض من فيض، ولا يعرف المرء كما هي سرقات الأراضي وكم من مياه البحر سوف تدفن، ويقال بان البحرين تقدر مساحتها بحوالي 750 كيلومتر مربع، 200 كيلومتر مربع للمواطنين والمستثمرين والبعض 550 لفئة واحدة، فسور المالكية وما يعرف اليوم لدى شعبنا. ( الجدار العازل ) تشبهه بالجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذي شيد من قبل الاحتلال الصهيوني على الأراضي والمزارع الخاصة بالفلسطينيين، فذلك السور الذي حرم 300 فردا من مصدر رزقهم الوحيد وهو صيد الأسماك، يشكل نقطة في بحر كبير من سرقات الأراضي والبحار، اما موضوع التجنيس والذي يعاد من جديد بشكل لا يصدق فالمئات وربما الآلاف يتم تجنيسهم في هذه الأيام ومن مختلف الجنسيات، وهناك مجموعة كبيرة من احدى القبائل العربية في المملكة العربية السعودية، تم تجنيس أبنائها، وهؤلاء المجنسون الجدد ليسوا من قبيلة الدواسر، بل من قبيلة أخرى، وتم تجنيس أجانب ( آسيويين ) لا يجد البعض منهم اللغة العربية وهذا يخالف حتى القانون الذي وضع بخصوص التجنيس، والذي يؤكد على المتقدم بان يجيد اللغة العربية، لماذا الاستمرار في هذه السياسية الخاطئة والتي تشكل مصدر قلق ليس للمواطنين بل حتى للمقيمين، وينتج عنها مزيد من التأزم و انعدام الثقة ما بين الشعب ومؤسسة الحكم، وتزداد أعداد العاطلين في البلاد من خريجي الثانوية العامة والجامعة ولا تتوفر لهم فرص عمل، وكذلك تتراكم طلبات الإسكان والتي وصلت إلى أكثر من 80 ألف طلب لكل أنواع القسائم والقروض، في ظل شحة الأراضي تتواصل عمليات الاستيلاء على الأراضي غير مسجلة باسم الدولة، ويتم تجنيس المئات والآلاف لأهداف واضحة يراد منها تغيير الديمغرافيا ( التركيبة السكانية في البلاد )، ستكون النتائج عكسية على الذين يتخذون تلك القرارات الخطيرة، لأنها سوف تخلق أزمات سياسية واجتماعية وثقافية ومذهبية واقتصادية وصحية، لا يمكن أن يعالج الوضع السياسي بهذا الشكل من التفكير السياسي الذي يتعارض مع فكر الإصلاح والتغيير ومن اتخاذ الموقف الصحيح لمحاربة الفساد والمفسدين في البلاد، ولايمكن أن يحدث تغيرات سياسية واقتصادية تؤدي إلى نتائج إيجابية للمجتمع وأفراده، فالقوى أو السلطة التي تريد الإصلاح السياسي كيف لها أن تتهج أساليب مخادعه للناس، وكأن بها تريد أن تطبق ذلك الشعار ( قولوا ما تريدون ونحن ماضون في ما نريد )، فالسؤال من القوى التي تعرقل الإصلاح ومن التي تريد وقف عملية التطور الديمقراطي البطيء في بلادنا، هل هي ما يعرف اليوم ( قوى الحرس القديم ) وحدها أو هناك أطراف متعددة المصالح تعمل وفق أجندة خاصة، تساؤلات عديدة تطرح هنا وهناك، فالذي حدث في البلاد خلال الأعوام الأربعة الماضية، وتحديداً في ضل الانفراج السياسي، يقلق شرفاء هذا الوطن، والحريصين على أن تسير عملية الإصلاح السياسي بوتائر سريعة في المجتمع لا تشوبها أي شائبة، ولكن الذي يحدث غير ذلك فالتجنيس يزداد، وسرقة الأراضي والبحار لم يحدث لها مثيل مثلما جرى في تلك السنوات الماضية، والطائفية وصلت إلى أعلى مراحلها حقداً وبغضاً وفرقة في صفوف الشعب بسبب أصحاب الفكر الطائفي وأطراف رئيسية في السلطة السياسية تغذي هذا النهج المدمر، وشعار الوحدة الوطنية الذي يتغنى به الجميع يبقى شعارا جميلا للأغاني والأناشيد الوطنية فقط، أما تكريس سياسة المكرمات فهي لن تؤدي إلى حلول فعلية، بالرغم من إنها في بعض الحالات خففت من مصاعب ذوي الدخل المحدود متوسطي الدخل وهذا يعود إلى الظروف الصعبة التي يعاني منها هؤلاء المواطنون لذا تراهم يطربون فرحاً لأي مكرمة تأتي لتخفف عنهم الأعباء المالية المتراكمة فالجميع يقترض من البنوك وتزداد عليه الديون بالمقابل ارتفاع في الأسعار في كل شيء يمكن أن يباع ويشترى وتدني في الرواتب لآلاف من المواطنين. وإذا تحدثنا عن مجلس الشورى والنواب تراهم لم يقدموا ما كان يتوخى منهم شعبنا، فأدائهم ضعيف للغاية وهم يشكلون أعباء مالية إضافية على خزينة الدولة، فشعبنا الذي قدم قوافل من الشهداء والتضحيات الكبيرة من أجل أعادة الديمقراطية وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان في البلاد كان يتطلع إلى من يدافع عن حقوقه ومصالحه وليس من يريد أن يبحث عن تأمين مستقبله من خلال إقرار الضمان الاجتماعي والحصول على راتب تقاعدي يصل إلى 80 في المائة في الدورة الأولى من عملهم ( 4 أعوام )، فهم الذين سقطوا في أول امتحان عندما رفض أغلبية أعضاء مجلسهم الموقر في إدانة الوزراء المتورطين في فضيحة هيئتي صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، أسئلة عديدة نتوجه بها للسادة النواب، كما نتساءل لماذا رفضوا اقتراح المشروع تجريم التمييز في المجتمع المقدم من النواب الوطنيين الديمقراطيين، ولماذا لا يتقدموا السادة النواب إلى السلطة التنفيذية بالسؤال التالي: كم هي الأراضي المملوكة للدولة، وما هي مساحاتها من الكيلومترات وهل جميعها مسجلة، بالرغم من أنه في الجلسة السابعة والثلاثين من جلسات المجلس الوطني في عام 1973 تقدم باقتراح أعضاء كتلة الشعب ( خالد الذوادي، محمد سلمان حماد، عبدالله المعاودة، محمد جابر الصباح، محسن مرهون ) باقتراح يتضمن 3 بنود: - تشكيل لجنة فنية للعمل على تخطيط البلاد جغرافياً بحيث تحدد المناطق الزراعية والصناعية والسكنية والسياحية، وثانياً اعتبار جميع الأراضي الحكومية والأراضي الرحمانية والأميرية وكل ارض ليس لها مالك شرعي أراضي ذات منفعة عامة ولا يجوز التصرف فيها أو التنازل عنها بأي شكل من الأشكال كالبيع أو المقايضة أو الهبة وما إلى ذلك إلا وفقاً للقانون، ثالثاً تحديد أسعار الأراضي حسب موقعها وفقاً للخطة الاقتصادية والاجتماعية العامة ومنع المضاربة فيها وتحديد ملكية الأجانب بها وفقاً للشروط التي يحددها فيما بعد، مضى أكثر من ثلاثين عاماً على ذلك الاقتراح ولم يتم حتى هذه اللحظة تحديد رسمي وبقانون كم هي مساحات الأراضي التي تمتلكها الدولة.
يتضح جلياً بأن هذه الملفات من أهم القضايا في الوقت الحالي، بالرغم من وجود إشكالية دستورية تعرقل من تطور العملية الديمقراطية وتعيق وحدة القوى السياسية في هذا الوطن لتباين آرائها في كيفية معالجتها إلا أن هذا لا يعفي القوى السياسية بأن تبادر إلى عقد مؤتمر حوار وطني واسع تحضره جميع الأطراف التي تهمها مصلحة هذا الوطن ومستقبله وتنقش في كل القضايا التي تهم الشعب، فالثالوث الخطير (التجنيس، سرقة الأراضي والبحار، الطائفية ) يجب أن يشكل الهّم الرئيسي في أجندة تلك القوى حتى لا تطبق تلك المقولة علينا بعد فوات الأوان (شعبً بلا أرض).





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. جيك سوليفان: -قرار تجميد شحنة الأسلحة، لا يعني أننا سنتخلى ع

.. اتساع رقعة العمليات العسكرية في غزة رغم الدعوات الدولية لوقف



.. معارك ضارية في الفاشر والجيش يشن قصفا جويا على مواقع في الخر

.. -منذ شهور وأنا أبحث عن أخي-.. وسيم سالم من غزة يروي قصة بحثه



.. بلينكن: إذا قررت إسرائيل الذهاب لعملية واسعة في رفح فلن نكون